پايگاه تخصصي اطلاع رساني چهارده معصوم سلام الله - قانون ، نیاز فطرى بشر ( پیام غدیر )

قانون ، نیاز فطرى بشر ( پیام غدیر )

انسان بر اساس فطرت خود، خواهان زندگى دسته جمعى است ؛ از تنهایى مى گریزد و به جامعه پناه مى آورد. یك فرد، به تنهایى نمى تواند همه خواسته هاى خویش را برآورده سازد. جامعه انسانى مانند بدن است ، همان طور كه اعضاى مختلف بدن مثل قلب ، دستگاه گوارش ، دستگاه تنفس ، كلیه ، مغز و اعصاب ، هر كدام وظیفه مشخصى دارند ولى در عین حال با یكدیگر ارتباط و همبستگى دارند، انسانها نیز، هر چند، هر كدام فعالیت مشخصى دارند، لیكن كار و فعالیتشان بر جامعه اثر مى گذارد .
براى اینكه تمام افراد بشر، بدانند كه محدودیتها و مسئولیتهایى دارند و باید بدان عمل كنند، لازم است . نیروى باشد كه جامعه را كنترل كرده و برابرى را در آن پیاده كند . تا حد و حدود كارها و تكالیفى كه افراد جامعه به عهده مى گیرند، حفظ و مشخص شود. در این صورت مى توان جامعه را به نظم و پیشرفت و پیروزى رساند و از ایجاد هر گونه به هم ریختگى و شورش ‍ جلوگیرى كرد. این نیروى كنترل كننده همان قانونى است كه بر جامعه حاكم است .
این قانون ، افراد جامعه را به سوى انسانیت و رشد و تكامل سوق مى دهد و باعث مى شود كه تك تك اعضاى آن احساس مسئولیت كنند و عدالت در اجتماع ، حفظ شود و اجراى قانون ، سبب مى شود، نظم و انظباط در اجتماع ، حفظ شود و اجراى قانون ، سبب مى شود، نظم و انظباط در اجتماع رعایت شود و اوضاع جامعه ، با شرایط و خصوصیات و نیازهاى مساوى و معنوى انسان ، منطبق گشته ، تمام حالات و خواسته هاى مختلف انسان مورد توجه ، قرار گیرد. بنابراین قانون باید طورى باشد كه حق و حقوق همه مردم را حفظ كند، تا جامعه ، بطور متعادل و یكسان و برابر به حركت درآید .

اگر قانون مورد نیاز جامعه را انسان تدوین كند، ناقص خواهد بود، زیرا عقل و اندیشه انسان ، كامل نیست و اطلاعات و مهارت كافى ، نسبت به جنبه هاى مادى و معنوى بشر ندارد و علم او نیز محدود و ناقص است و تمایلات نفسانى بر او تاثیر مى گذارد، بنابراین ، قانون را به نفع خود وضع مى كند ؛ مثلا چند سال پیش در پارلمان فرانسه قانونى تصویب شد كه براساس آن تمام داراییهاى میت به تصرف دولت در مى آمد تا صرف مصالح عمومى شود. با تصویب این قانون ، بازماندگان اقتصادى و تجارى بشدت كاهش یافت ، چرخهاى صنعتى كند رشد و صادرات مملكت تفاوت چشمگیر پیدا كرد، بگونه اى كه نزدیك بود از بین برود، هفتاد درصد تلاش اقتصادى پایین آمد و بیم آن مى رفت كه اقتصاد فرانسه براى همیشه سقوط كند و كشور ورشكسته شود. اعضاى دولت دچار ترس و وحشت شدند و براى یافتن علت آن جلسه هاى پى در پى گرفتند و سرانجام ، معلوم شد كه قانون الغاى ارث ، كه حاصل افكار ناپخته نمایندگان مجلس بود، كشور را به این گرداب انداخته است (1) زیرا مردم براى كار و فعالیت باید انگیزه داشته باشند و خود انگیزه مالكیت نیز در حیات شخص و مالكیت وارث بعد از مرگ ، موثر است و در جامعه ، شور و شوق و تحرك ایجاد مى كند. اگر این انگیزه نباشد، ركود و سقوط گریبانگیر جامعه خواهد شد. از این رو، قانون باید بر اساس ارزشها و اصول انسان واقعیات اجتماعى و مصالح فرد و جامعه بنا نهاده شود تا سعادت فرد و اجتماع را به ارمغان آورد .

پی نوشتها:

1- شهید عبدالكریم هاشمى نژاد، مناظره دكتر و پیر، ص 75

منبع: كتاب پیام غدیر

سه شنبه 15 دی 1388

نظرات : 0