ازانجائي که انتظار ميرود موجودي هاي کالا و مواد طي مدتي کمتر از يک سال به فروش رود يا به وجه نقد تبديل شود بنابراين اين گونه اقلام در طبقه بندي دارائيهاي جاري طبقه بندي ميگردد و بعد از حسابهاي دريافتني قرار ميگيرد و آن دسته از موجودي هاي که انتظار ميرود در سال مالي آتي مصرف شود يا به فروش برسد تحت عنوان ساير دارائيهاي جاري طبقه بندي ميشود
بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش عبارت از جمع بهاي تمام شده کالا در ابتداي سال و بهاي تمام شده کالاي تحصيل شده يا خريداري شده طي سال
 بهاي تمام شده کالاي فروش رفته عبارت از تفاوت بين بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش و موجودي کالا پايان دوره مالي
 مواردي که براي تعيين ارزش موجودي کالاي پايان دوره بايد انجام گيرد :
1- شناسائي و اندازه گيري اقلام تشکيل دهنده موجوديها
2-  تعيين اقلامي که در بهاي تمام شده موجوديهاي مواد وکالا بايد منظور گردد( تعيين ارزش حسابداري موجوديها)
3-  فرض جريان هزينه ( اقلام بهاي تمام شده ) که بايد انتخاب و بکار گرفته شود

 کالاهاي خريداري شده در صورتي که مالکيت انها به خريدار انتقال يافته باشد ؛ اگر چه هنوز توسط خريدار دريافت نگرديده باشد بايد جزء موجودي کالاي خريدار منظور گردد؛ وبراي تعيين انتقال مالکيت بايد شرايط قرار داد خريد را مورد توجه قرارداد ؛ همچنين کالاي در راه و کالاي اماني نيز بايست در صورت انتقال مالکيت جزء موجوديها آورده شود
حق مالکيت از فروشنده به خريدار زماني انتقال ميابد که مخاطرات و مزاياي مالکيت و مسئوليت قانوني کالا از يک طرف معامله به طرف ديگر منتقل گردد

 اصولا خريد بايست زماني ثبت گردد که مالکيت به خريدار انتقال يافته باشد ولي عملا خريد زماني در حسابها ثبت ميگردد که کالا توسط خريدار دريافت گردد زيرا تعيين زمان دقيق انتقال مالکيت در اکثر موارد مشکل ميباشد
 فوب به معني تحويل کالا توسط فروشنده در بندري که در قرارداد فروش ذکر شده است در روي عرشه کشتي ميباشد ؛ خطرات و خسارات وارده  کالا از زماني که کالا بارگيري شده و روي عرشه کشتي قرار ميگيرد از فروشنده به خريدار انتفال مي يابد ؛  طبق شرايط فوب هزينه هاي مربوط به بررسي کالا شامل بررسي کيفيت کالا واندازه گيري وشمارش و بسته بندي ؛ صدور پروانه و هر گونه مجوز صادرات به عهده فروشنده ميباشد و هزينه هاي کرايه حمل به عهده خريدار ميباشد بنابراين مزايا و مخاطرات پس از بارگيري روي عرشه کشتي به خريدار منتقل ميگردد.

 منبع:  نشريه 80 سازمان حسابرسي
 مهمترين مراحل حسابداري موجوديهاي مواد و کالا
عبارت است از تعيين مقدار کالاهاي که بايد به عنوان موجودي منظور شود و تعيين بهاي تمام شده اين موجوديهامخارجي که وقوع انها براي تحصيل يا توليد کالا لازم است اما انتظار نميرود منافعي ازانها در اينده تحصيل شود يا مبلغ انها با اهميت نيست ؛ معمولا در محاسبات بهاي تمام شده موجودي منظور نمي­گردداين هزينه­ها هزينه هاي دوره تلقي ميگردد و از درآمد دوره جاري کسر ميشود.
به طور کلي مخارجي در بهاي تمام شده موجوديهاي مواد و کالا منظورميشود که ارتباطي مستقيم با توليد داشته باشد برخي از اين هزينه ها عبارت از
 1- هزينه هاي حمل به داخل
 2- تخفيفات نقدي خريد با توجه به نحوه عمل حسابداري انها
 3- هزينه هاي توليد درواحدهاي توليدي و يا بهاي تمام شده در واحدهاي بازرگاني
 در مواردي که هزينه حمل يک کالا مشخص است آن هزينه به بهاي تمام شده کالاي مربوط اضافه ميگردد و در مواردي که امکان مشخص نمودن هزينه هاي حمل به طور دقيق مشخص نباشد اين هزينه ها را درحسابي به نام هزينه هاي حمل به داخل، گزارش ميشود و در واحدهاي بازرگاني به عنوان يک هزينه اضافي بهاي تمام شده کالاهاي فروش رفته و در واحدهاي توليدي به عنوان يک هزينه اضافي بهاي تمام شده مواد اوليه مصرف شده ميباشد و ميبايست به نسبت مقدار کالاي فروش رفته و موجودي بين بهاي تمام شده کالاهاي فروش رفته و موجودي سرشکن شود
 طبق اصل بهاي تمام شده خالص پرداخت نقدي معرف بهاي تمام شده است  ولي از لحاظ تئوريک کليه تخفيفات نقدي پيشنهادي اعم از اينکه استفاده شده باشد يا ازدست رفته باشده ميبايست از صورت حساب خريد (سياهه)کسر گردد ؛ در صورتي که از تخفيفات پيشنهادي استفاده نگردد بايد حسابي تحت عنوان تخفيفات از دست رفته بدهکار و به عنوان هزينه هاي مالي تلقي گردد از آنجائي که تخفيفات نقدي موجب کاهش بهاي تمام شده ميگردد بنابراين هم موجب کاهش بهاي تمام شده خريد ميگردد و هم موجب کاهش ارزش موجوديهاي کالا ميگردد
نحوه عمل تخفيفات نقدي خريد:
يا به شکل درآمد و يا به عنوان کاهش در بعاي تمام شده خريد ثبت ميگردد از لحاظ تئوريک دلايل کسر تخفيفات از بهاي تمام شده خريد قوي تر از دلايل احتساب آن به حساب درآمد ميباشد زيرا احتساب تخفيفات به حساب درآمد ممکن است اين استنباط شود که درآمد قبل از فروش تحقق يافته است معمولا عقيده بر اينست که واحد تجاري نبايست در نتيجه خريد کالا و پرداخت صورتحساب درآمد شناسائي نمايد بلکه ميبايست زمان فروش کالا درآمد شناسائي شود و دلايل تلقي تخفيفات خريد به عنوان درآمد اينست که تخفيفات نقدي خريد مشابه بهره دريافتي از فروشنده است اين دليل قانع کننده نيست و درجواب ان ميتوان گفت که خريدار در شرايطي نبوده است که به فروشنده وام يا قرض داده باشد بلکه فقط مبلغ صورتحساب را پرداخت نموده است و مبلغ پرداخت شده معرف بهاي تمام شده چنين خريدي است.