نویسنده : دکتر جعفر باباجانی

مجله : حسابرس شماره 7

زمان : تابستان 1379

پروفسور يوجي ايجيري (Yuji ljiri ) در سخنراني معروف خود در دانشگاه هاروارد اعلام كرد كه چارچوب نظري حسابداري مي تواند بر مبناي تصميمگيري و يا بر مبناي پاسخگويي تدوين شود. انتخاب هر يك از اين چارچوبهاي نظري بر نتايج كار تاثير فراواني دارد. ايجيري معتقد است كه در چارچوب نظري مبتني بر تصميمگيري هدف حسابداري فراهم ساختن اطلاعات مفيد براي تصميمهاي اقتصادي است. اطلاعات بيشتر مشروط بر اينكه مقرون به صرفه باشد، مطلوبتر است و اطلاعات محرمانه نيز در صورت مفيد بودن،‌مطلوب است. در چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي، هدف حسابداري ايجاد يك سيستم مناسب جريان اطلاعات بين حسابده با پاسخگو (Accountor ) و پاسخ خواه يا صاحبان حق (Accountee ) است. اين چارچوب بر پايه ارتباطي دو طرفه بنا شده است. براساس اين ارتباط، پاسخ خواه حق دارد بداند، همان طور كه پاسخگو حق دارد در افشاي اطلاعات حريمي قانوني براي خود قائل شود. اغلب چارچوبهاي نظري حسابداري برمبناي تصميمگيري، يك سويه و به سوي استفاده كنندگان تدوين يافته است، در حالي كه چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي دو طرفه بوده و منافع هر دو طرف را تضمين مي كند.

ايجيري در مقاله خود عنوان مي كند كه واقعيت حسابداري نگهداري دفاتر براي استفاده شخصي نمي باشد، زيرا در اين حالت نيازي به تدوين استانداردهاي حسابداري و رعايت آن احساس نمي گرديد. حسابداري در حقيقت نگهداري دفاتر براي ديگران است،‌ البته اين بدان معني نيست كه دفاتري كه براي ديگران نگهداري مي شود مورد استفاده شخص يا سازمان قرار نمي گيرد. ايشان در بخش ديگري چنين اظهار نظر مي كند:

"اصولاً چرا شما براي تامين منافع ديگران اقدام به نگهداري دفتر و فراهم آوردن اطلاعات مي كنيد؟ آيا اين عمل با اراده خودتان و تحت تاثير تقاضا و خواهش ديگران است يا تحت تاثير ديگران اين كار را انجام مي دهيد؟ چرا گفتيم تحت تاثير ديگران؟ زيرا بين شما و ديگران ارتباط پاسخگويي وجود دارد. بر مبناي اين ارتباط، از شما انتظار مي رود در مورد فعاليتهاي انجام شده و پيامدهاي آن به اشخاص خاصي پاسخگو باشيد. شما ملزم به اين كار هستيد چه بخواهيد و چه نخواهيد"

ارتباط پاسخگويي ممكن است درون سازماني يا برون سازماني باشد. يك شركت،‌ يك دولت يا سازمانهاي تابع آن بايد به سهامداران، اعتبار دهندگان،‌شهروندان،‌اتحاديه هاي كارگري، مشتريان به طور كلي عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نيز كارمندان و كارگران بر طبق سلسه مراتب سازماني در مقابل رئيسان خود پاسخگو هستند.

براساس ارتباط مسئوليت پاسخگويي، پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است. حسابدار نيز به عنوان طرف سوم وظيفه دارد آنها را از جريان صحيح اطلاعات مطمئن سازد. در چنين حالتي حسابداري به تنهايي متعلق به هيچكدام از طرفين نيست بلكه مشابه قرارداد اجاره كه متضمن منافع موجر مستاجر، هر دو مي باشد، حسابداري نيز منافع هر دو طرف را در نظر مي گيرد. حسابداري با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جريان بموقع و صحيح اطلاعات وي را حمايت مي كند و با وضع محدوديت براي افشاي كامل اطلاعات، پاسخگو را نيز مورد حمايت قرار مي دهد. صورتهاي مالي در برگيرنده آنچه بايد افشا شود و آنچه نيازي به افشا ندارد مي باشد.

حسابداري به منظور دستيابي به اين هدفها از دو ابزار اساسي شامل اسناد و مدارك مثبته و دفتر ها و گزارشهاي مالي استفاده مي كند. گزارشهاي مالي شامل اطلاعاتي است كه به طور منظم اختيار پاسخ خواه قرار مي گيرد، ليكن اسناد و مدارك و دفتر ها زماني مورد رسيدگي قرار مي گيرد، كه تحلفاتي از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد. بنابراين،‌گزارشها محدوده افشاي منظم اطلاعات را نشان مي دهد و دفتر ها محدوده افشاي تصادفي رويداهاي مالي را در بر مي گيرد. چون گزارشهاي مالي براساس دفتر ها و اسناد و مدارك مثبته تهيه مي شود، لذا چارچوب نظري بايد هم دفتر ها و هم گزارشهاي مالي را تحت پوشش قرار دهد.

محتوي دفتر ها و گزارشهاي مالي بايد فعاليتهاي مالي و نتايج آن را به نحو صحيح منعكس كند. هدف نگهداري دفتر ها و تهيه گزارشهاي مالي صرفاً اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوي پاسخگو نيست بلكه عملكرد پاسخگو را در تلاش براي نيل به هدفهاي مبتني بر رابطه پاسخگويي ارزيابي مي كند. بنابر اين يكي از عناصر اصلي گزارشهاي مالي اندازه گيري عملكرد است.

ايجيري اعتقاد دارد كه در چارچوب نظري مبتني بر پاسخگويي، سودمندي، مربوط بودن، بيطرفانه بيان كردن واقعيتهاي اقتصادي و ساير ويژگيهاي كيفي،‌در درجه اول اهميت نيست؛ آنچه مهم است مفيد بودن سيستم حسابداري به عنوان يك مجموعه مي باشد و نبايد سودمندي اطلاعات به عنوان هدف اوليه دنبال شود. سيستم حسابداري مي تواند براي پاسخ خواه و پاسخگو مفيد باشد حتي اگر هيچيك از آنها گزارشهاي مالي را مطالعه نكند. ايجيري معتقد است، همان طور كه در نظام بيمه اي حاصل پوشش بيمه اي اطمينان خاطر براي بيمه گذار است و هدف بيمه گذار از تحت پوشش قرار گرفتن لزوماً استفاده از منافع ناشی از بيمه در زمان رويداد نيست، هدف نهايي از جريان صحيح و بموقع اطلاعات، اطمينان خاطري است كه از طريق سيستم حسابداري، دفترها و گزارشهاي مالي رسيدگي پذير، حاصل مي شود. به بيان ديگر در صورتي كه وجود دفتر ها و گزارشهاي مالي باعث شود كه پاسخگو با اعتقاد بيشتري وظيفه پاسخگويي خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزايش دهد، سيستم حسابداري از كارايي بالايي برخوردار خواهد بود حتي اگر هيچكدام از طرفين گزارشهاي مالي را مطالعه نكنند.

همان طور كه قبلاً بيان شد واقعيت سيستم حسابداري فراهم ساختن سيستمي مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بين پاسخگو و پاسخ خواه است. بنابراين، مطلوبيت، هدف اساسي است كه سيستم حسابداري كوشش مي كند تا آن را تحقق بخشد. مقايسه مطلوبيت در چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي و چارچوب را آشكار مي سازد. در چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي، فرض بر اين است كه اطلاعات فقط به اين دليل كه براي حسابگير مفيد است، به وي ارائه نمي شود بلكه اطلاعات فقط در صورتي بايد از حسابده (پاسخگو) به حسابگير (پاسخ خواه) منتقل شود كه طبق قضاوت حرفه اي، مطلوب تشخيص داده شود، در حالي كه چارچوب نظري مبتني بر تصميمگيري چنين قضاوتي را نياز ندارد.

پاسخگو در ثبت و گزارش اطلاعات متحمل هزينه هاي زيادي مي شود. هزينه هاي تهيه دفتر ها و گزارشهاي مالي، هزينه هاي حسابرسي و هزينه هاي بالقوه ناشي از رقابت و هزينه هاي احتمالي سوء استفاده از اطلاعات و دعاوي ناشي از آن، مثالهايي از اين دست است.

مشكل اصلي زمانی ايجاد مي شود كه به خاطر ايجاد انگيزه بيشتر، پاسخگو تحت فشار پاسخگويي بيش از حد قرار مي گيرد. التزام ثبت لحظه به لحظه تمام فعاليتهاي مديران، مطمئنترين راه تبديل مديران با انگيزه به ماشينهاي مكانيكي است، زيرا براي ايجاد انگيزش، احساس مورد اعتقاد واقع شدن بسيار اساسي است و الزامات در ثبت و گزارش دهي ناشي از كمبود اعتماد دو طرفه است.

اگرچه تعريف مطلوبيت به عنوان اولين واقعيت در چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي، آسان است، ليكن تعريف آنچه مطلوب است و آنچه مطلوب نيست، به منظور كمك به حسابدار در توسعه يك سيستم حسابداري مطلوب، كاري بس مشكل است. بعضي از فلاسفه عقيده دارند مقدر شده است كه انسانها آزاد باشند و حتي در مورد تميز خوب از بد نيز محكوم به اين آزادي هستند. اين امر موجب مي شود كه حسابداران نيز بر حسب مشيت، رد مورد تصميمگيري درباره اينكه چه چيز مطلوب نيست، آزاد باشند.

حسابداران از بابت اين آزادي دچار مشكل مي شوند. آنها دوست دارند آزادي ناخواسته شان از طريق اوليتهاي قانوني، تئوريهاي اقتصادي، اصول حسابداري، و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي محدود شود. با اين حال هنوز آنها آزاد هستند وبايد مسئوليت تصميمات خود را به عهده گيرند زيرا نمي توانند مطلوبيت را دستاويز قرار دهند و اعمال خود را با استناد به اصول و استاندارهاي پذيرفته شده توجيه كنند. آنها بايد مطلوبيت را به عنوان اصلي ذاتي رعايت كنند، آيا اين كار غير ممكن است؟ شايد! اگر چه بسياري از راه كارها در رسيدن به مطلوبيت مي تواند موثر باشد. ايجيري از اصل تناسب ارسطو به عنوان گواه ياد كرده و مي گويد كه در هر حال تهيه اطلاعات مفيد براي تصميمهاي اقتصادی آسان نيست، اما پيدا كردن حد وسطي از آن در ميان منافع متضاد طرفين همچون بازي كودگانه اي آسان است. يك بررسي اجمالي از سير تطور حسابداري دولتي در سالهاي اخير اين واقعيت را نشان مي دهد كه سخنراني پروفسور ايجيري در سال 1982 در كنفرانس چارچوب نظري كه در دانشگاه هاروارد ارائه شد، نقش درخور ملاحظه اي در تغيير محتواي چارچوب نظري حسابداري دولتي ايفا كرده است.

هر چند كه ايجيري گرايش خاصي به حسابداري بخش عمومي و غير انتفاعي ندارد و در مقاله مورد نظر نيز هيچگونه تاكيدي بر استفاده از چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي در بخش عمومي نكرده است، ليكن رهنمودهاي وي در مورد ويژگيهاي چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي موجب شد چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي در كشورهاي پيشرفته اي نظير امريكا و استراليا و انگلستان بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين گردد و از آن پس مسئوليت پاسخگويي عمومي به عنوان مفهومي اساسي در چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي نقش كليدي داشته باشد.

مقايسه چارچوب نظري مصوب سال 1982 شوراي ملي حسابداري دولتي (NCGA ) كه در بيانيه مفهومي شماره يك شوراي مذكور منعكس شد با چارچوب نظري مصوب سال 1987 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB )، تاثير نظريه ايجيري را بر چارچوب نظري حسابداري دولتي و گزارشگري مالي كشور امريكا بخوبي نشان مي دهد. چارچوب نظري مصوب شوراي ملي حسابداري دولتي چارچوب نظري مبتني بر تصميمگيري است و به همين دليل در بند 108 به صراحت تاكيد شده است كه هدف كلي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي عبارت است از :

1- فراهم آوردن اطلاعات مالي سودمند براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و انجام وظايف پاسخگويي و مباشرت.

2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي ارزيابي عملكرد سازماني و مديريت.

همانطور كه ملاحظه مي شود تهيه اطلاعات براي تصميمگيريهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در هدف كلي چارچوب نظري شوراي ملي حسابداري دولتي، در درجه اول اهميت قرار دارد و مسئوليت پاسخگويي به صورت ضمني مورد توجه قرار گرفته است. در بندهاي بعدي اين بيانيه كه هدف كلي فوق را به صورت روشنتري توضيح مي دهد، اولويت تصميمگيري بر مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري ياد شده مشهود است. به عنوان مثال در بند 115 مقرر شده است كه:

مبنا قرار گرفتن تصميمگيري در اين چارچوب نظري بر استفاده از اطلاعات مالي تاكيد دارد. گزارشگري مالي فعاليتي اجرايي است و بايد براساس سودمندي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. سودمندي اطلاعات مالي محدود به تصميمگيري اقتصادي نخواهد بود بلكه شامل تصميمگيري سياسي و اجتماعي نيز خواهد شد.

در بند 122 نيز دوباره تاكيد مي شود كه هدف كلي چارچوب نظري بر نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان براي تصميمگيري استوار است. براساس مطالعات انجام شده در مورد استفاده كنندگان بالقوه و اطلاعات مورد نياز براي تصميمگيريهاي ايشان 5 طبقه كلي از اطلاعات مربوط، به شرح زير شناخته شده است:

1- اطلاعات در مورد منابع مالي كوتاه مدت،

2- اطلاعات مالي در مورد وضعيت مالي واحد دولتي،

3- اطلاعات مالي در مودر مقايسه با قوانين، شرايط قراردادها،

4- اطلاعات سودمند براي برنامه ريزي و بودجه بندي،‌

5- اطلاعات مربوط به عملكرد سازماني و مديريت.

در بند 121نيز مقرر شده است كه هدفهاي گزارشگري مالي بر مبناي نيازهاي استفاده كنندگان تدوين شده است و رضايت استفاده كنندگان از اطلاعات مالي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي كه به نظر مي‌رسد تحت تاثير تفكر ايجيري قرار گرفته است بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين و در سال 1987 به اجرا گذاشته شد و با ابلاغ اين بيانيه مفهومي، چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك شوراي ملي حسابداري دولتي ملغي اعلام شد.

در اين قسمت كوشش مي شود جايگاه مسئوليت پاسخگويي عمومي در بيانيه مفهومي شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي كه در كشور امریكا كاربرد عمومي دارد و همچنين بيانيه هاي مفهومي شماره 1 و 2 كميته تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور استراليا، تشريح شود، اهميت نقش مسئوليت پاسخگويي عمومي در چارچوب نظري موضوع بيانيه مفهومي شماره يك هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي از بندهاي تفصيلي بيانيه مذكور به شرح زير استخراج مي شود.

بند 103 گزارشگري مالي به خودي خود هدف نيست بلكه درصدد است براي هدفهاي متعددي اطلاعات فراهم آورد. گزارشگري مالي به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي عمومي خود را انجام دهد. گزارشگري مالي همچنين نيازهاي استفاده كنندگاني را كه امكانات محدودي براي دسترسي به اطلاعات دارند و اشخاصي كه به گزارشهای مالي به عنوان منبع مهم اطلاعاتي اتكا مي كنند، تامين مي كند. براي همين منظور هدفهاي گزاشگري مالي بايد نيازهاي استفاده كنندگان و تصميمهايي را كه مي گيرند مورد توجه قرار مي دهد.

بند 108 – هيئت ياد شده از چشم اندازي بسيار گسترده به مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي توجه دارد و اظهار مي كند كه كليه هدفهاي گزارشگري مالي واحدهاي دولتي ايالتي و ولايتي از طريق صورتهاي مالي با مقاصد عمومي تامين نخواهد شد. بنابراين هدفهاي گزارشگري مالي در اين مجموعه، به گزارشگري مالي خارجي با هدف عمومي ارتباط دارد و به اطلاعات درخور گزارش در صورتهاي مالي تلفيقي سالانه محدود نخواهد شد.

استاندارد حسابداري دولتي ممكن است به منظور جمع آوري اطلاعات منعكس در جدولهاي آماري ضميمه صورتحساب سالانه، تدوين شود مشورط بر اينكه هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي تشخيص دهد اين قبيل اطلاعات به اداي مسئوليت پاسخگويي دولت كمك كند.

بند 156- مسئوليت پاسخگويي سنگ بناي كليه گزاشهاي مالي دولتي است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي در كليه مفاد اين بيانيه مورد استفاده قرار گرفته است. فرهنگ لغات مسئوليت پاسخگويي را به اين شرح تعريف كرده است:

" الزام به توضيح در قبال اعمال شخص به منظور ارائه دلايل منطقي براي آنچه انجام داده است."

مسئوليت پاسخگويي دولت را ملزم مي كند در مورد اعمالي كه انجام مي دهد به شهروندان توضيح بدهد و در مورد افزايش منابع مالي عمومي و نحوه مصرف آن، دلايل منطقي ارائه كند. مسئوليت پاسخگويي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق به صورت علني و به طريق مطمئن به دست آنها و نمايندگان قانوني آنها برسد.

گزارشگري مالي نقش عمده اي در اداي وظيفه پاسخگويي در يك جامعه دموكراتيك ايفا مي كند.

بند 157- هيئت از به كارگيري وسيع مفهوم مسئوليت پاسخگويي در گزاشگري مالي دولتهاي ايالتي و ولایتی كه منجر به توسعه فعاليتهاي جاري مي شود آگاهي دارد. اگر معني مسئوليت پاسخگويي اين باشد كه هر كس در مقابل اعمالش بايد پاسخگو باشد، محدوديت افشاي اطلاعات كدام است؟ چگونه مي توان تناسبي بين هزينه فراهم آوردن اطلاعات جهت تامين حقوق شهروندان در مورد دانستن حقايق، به وجود آورد؟ نياز به پاسخگويي در مورد منابع مالي كه به صورت غير داوطلبانه توسط ماليات دهندگان تامين مي شود مستلزم تجزيه و تحليل فزوني منافع بر هزينه هاست كه در تدوين استانداردها بسيار مشكل است. به علاوه، اندازه گيري منافع اطلاعات مالي به صورت عيني مشكل و در مواردي، بويژه در محليط دولتي ناممكن است.

بند 158- هيئت معتقد است كه حداقل دامنه احراز مسئوليت پاسخگويي از طريق گزارشگري مالي، شامل فراهم آوردن اطلاعاتي مي شود كه شهروندان را در ارزيابي عملكرد دولت در مورد محدوديتهاي مصوب قانوني، ياري دهد. ساختار دولت، طبع و ماهيت تامين كنندگان منابع مالي و فرايند سياسي از ويژگيهاي محيط دولتی است كه نياز به مسئوليت پاسخگويي را مورد تاكيد قرار مي دهد.

در بندهاي 159 و 160 بيانيه مفهومي شماره 1، مفهوم حقوق بين دوره اي بررسي شده و اشاره شده كه در اغلب قوانين حكومتهاي ايالتي و ولايتي، تنظيم بودجه متعادل تجويز شده است. اغلب اين قوانين بر اين مطلب تاكيد دارند كه بدهيهاي مربوط به خريد داراييهاي ثابت و طرحها و پروژه هاي عمراني بايد حداكثر در طول عمر مفيد و استفاده از داراييها، بازپرداخت شود. هيئت معتقد است مقصود از بودجه متعادل آن است كه نسل حاضر نبايد بازپرداخت بدهيهاي درازمدت دوره خود را به نسل آينده انتقال دهد. به بيان ديگر شهروندان نبايد بهاي خدماتي را كه دريافت مي كنند به عهده ماليات دهندگان سالهاي آينده محول كنند. هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي امريكا اعتقاد دارد كه مفهوم حقوق بين دوره اي جزيي از مسئوليت پاسخگويي عمومي محسوب مي شود و در بند 161 اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي دهد.

بند 161- هيئت عقیده دارد كه حقوق بين دوره اي يكي از اجزاي مهم مسئوليت پاسخگويي بوده و از مباني اداره امور عمومي محسوب مي شود، بنابراين در تدوين هدفهاي گزارشگري مالي بايد مورد توجه قرار گيرد. خلاصه اينكه، گزارگشري مالي بايد شهرندان را درارزيابي موارد زير ياري دهد:

آيا درآمد هاي سال جاري براي پرداخت بهاي خدماتي كه در همان سال فراهم شده كفايت داشته است؟ آيا ماليات دهندگان سالهاي آينده بايد بهاي خدماتي را كه در سالهاي قبل ارائه شده است بپردازند؟

در بند 174 بيانيه شماره يك مفاهيم، مقرر شده است كه هدفهاي گزارشگري مالي هر دو نوع فعاليت دولتي و بازرگاني، نيازهاي اطلاعاتي كليه استفاده كنندگان را نيز مورد توجه قرار مي دهد. در بند 175 نيز تاكيد شده است كه هيئت به اين نتيجه رسيده است كه تفاوت عمده اي بين هدفهاي گزارشگري مالي فعاليتهاي دولتي (فعاليتهاي غير انتفاعي) و هدفهاي گزارشگري مالي فعاليتهاي بازرگاني دولت وجود ندارد. دليل اين امر آن است كه فعاليتهاي بازرگاني دولتي چه از طريق یک واحد قانونی جداگانه (شرکتهای دولتی) صورت گیرد و چه از طریق واحدهایی از دورن دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتي) جزئي از دولت محسوب مي شود و مشمول مسئوليت پاسخگويي عمومي است لذا تفاوتهايي اگر در هدفهاي گزارشگري مالي اين دو دسته از فعاليتهاي دولتي وجود دارد، عمدتاً ناشي از فعاليتهاي محيط عملیاتی هر يك از اين فعاليتهاست.

براساس همين نتيجه گيري هيئت اعتقاد دارد كه هدفهاي ارائه شده زير با درجات متفاوتي در هر دو نوع فعاليت (اعم از دولتي و بازرگاني) كاربرد دارد. به عنوان مثال به دليل تفاوت در عوامل محيطي،‌ مقايسه بودجه‌اي و اطلاعات مربوط به حسابهاي مستقل در فعاليتهاي بازرگاني دولتي كمتر اهميت دارد و در مقابل اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالاها و خدمات از اهمیت بيشتري برخوردار است. در هر حال اطلاعات فوق با قدري تفاوت براي هر دو نوع فعاليت مفيد است.

به اين ترتيب ضمن آنكه هيئت اعتقاد دارد براي اجراي هدفهاي گزارشگري بايد استانداردهاي لازم در مورد تفاوتهاي موجود تدوين و ابلاغ شود، هدفهاي گزارشگري مالي دولتي را در بندهاي 176 تا 179 به شرح زير بيان كرده است:

در بند 176 مقرر شده است كه گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي فراهم كند كه با استفاده كنندگان كمك كند تا:

الف- مسئوليت پاسخگويي دولت را ارزيابي كنند،

ب- تصميمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بگيرند.

وظيفه مسئوليت پاسخگويي عمومي در گزارشگري مالي دولتي مهمتر از گزارشگري مالي واحد انتفاعي است. به همين دليل هيئت بهاي درخور ملاحظه اي به مفهوم پاسخگويي داده است. با آنكه يكي از هدفهاي گزارشگري مالي به مسئوليت پاسخگويي دولت اختصاص يافته است مسئوليت مذكور جزء جدايي ناپذير كليه هدفهاي گزارشگري مالي دولتي شناخته مي شود.

در بند 177 مقرر شده است كه گزارشگري مالي بايد از يك سو به دولت كمك كند تا وظيفه مسئوليت پاسخگويي عمومي خود را به جا آورد و از سوي ديگر استفاده كنندگان را قادر سازد كه مسئوليت مذكور را ارزيابي كنند.

جزئيات اين هدف گزارشگري به شرح بندهاي زير بيان شده است:

الف- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در اين مورد فراهم كند كه آيا درآمدهاي سال جاري براي پرداختهاي سال جاري كافي بوده است. به بيان ديگر گزارشگري مالي بايد به موارد زير پاسخ دهد:

Ÿ    آيا پرداخت قسمتي از بهاي تمام شده كالا و خدماتي كه شهروندان در سال جاري دريافت كرده اند به عهده منابع مالي سال بعد شهروندان انتقال يافته است؟

Ÿ        آيا براي تهيه و تدارك كالا و خدمات سال جاري منابع مالي انباشته گذشته مورد استفاده قرار گرفته است؟

Ÿ        آيا درآمد هاي سال جاري نه تنها بهاي تمام شده كالا و خدمات ارائه شده سال جاري را تامين كرده بلكه منابع انباشته را نيز افزايش داده است؟

ب- گزارشگري مالي بايد نشان دهد كه آيا كسب منابع مالي و همچنين مصرف آن بر طبق بودجه مصوب سالانه و ساير قوانين و مقررات مربوط صورت گرفته است.

ج- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي فراهم آورد كه استفاده كنندگان را در ارزيابي قدرت تدارك كالا و خدمات و هزينه ها و وظايف اجرايي واحد دولتی، ياري كند. اين قبيل اطلاعات همراه ساير اطلاعات كسب شده از منابع ديگر به استفاده كنندگان كمك مي كند كه اثر بخشي، كارايي و صرفه هاي اقتصادي دولت را ارزيابي كنند و ممكن است منجر به شكل گيري مبنايي براي رائي دادن و مشاركت در تامين منابع مالي دولت شود.

بند 178 نيز به يكي از هدفهاي گزارشگري مالي اختصاص يافته و مقرر داشته است كه گزارشگري مالي بايد استفاده كنندگان را به شرح موارد زير در ارزيابي نتايج عمليات سالانه واحد دولتي كمك كند:

الف- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد منابع و مصارف فراهم آورد. گزارشگري مالي بايد حساب مخارج را بر حسب وظايف و هدفها و حساب درآمدها و ساير منابع را برحسب انواع و منابع ارائه كند و حدود تطابق درآمد و هزينه را نيز تعيين كند.

ب- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي در مورد نحوه تامين منابع مالي مورد نياز براي انجام فعاليتها و چگونگي تامين نقدينگي واحد دولتي فراهم آورد.

ج- گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را كه براي تعيين وضعيت مالي ناشي از نتيجه فعاليت سالانه واحد دولتي ضروري است،‌فراهم آورد.

در بند 179، هيئت تاكيد كرده است كه گزارشگري مالي بايد به استفاده كنندگان كمك كند تا سطح خدماتي را كه واحد دولتي مي تواند ارائه كند و همچنين قدرت ایفاي تعهدات سررسيده شده آن را مورد ارزيابي قرار دهد. با اين ترتيب گزارشگري مالي بايد اطلاعات لازم در مورد وضعيت مالي و شرايط واحد دولتي شامل اطلاعات مربوط به منابع و تعهدات واقعي و احتمالي،‌جاري و غير جاري را فراهم آورد. منابع مالي اغلب كشورها بيشتر از طريق دريافت ماليات و وام تامين مي شود و در نتيجه گزارشگري مالي بايد اطلاعات مربوط به منابع مالياتي،‌ محدوديتهاي مالياتي و وامگيري را ارائه كند.

نقش و جايگاه مسئوليت پاسخگويي در نظام حسابداري و گزارشگري مالي كشور استراليا از بيانيه هاي مفاهيم شماره 1 و 2 حسابداري مصوب هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري بخش عمومي بنياد تحقيقات حسابداري استراليا و هيئت بررسي استانداردهاي حسابداري بروشني استخراج مي شود. بيانيه شماره 1 كه تحت عنوان مفهوم شخصيت گزارشگري تدوين شده است به تعريف و ارائه مشخصات كامل واحدهاي گزارشگري بخشهاي عمومي و خصوصي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي پرداخته است.

در اين بيانيه، مفهوم شخصيت گزارشگري واحدهاي دولتي تحت تاثير نقش و اهميت مسئوليت پاسخگويي در نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي بيان شده است كه بحث درباره آن نيازمند فرصت و مقاله جداگانه است.***

در بيانيه مفاهيم حسابداري شماره 2 كه تحت عنوان هدف گزارشگري مالي با مقاصد عمومي به تصويب هيئتهاي پيشگفته رسيده است، مفهوم مسئوليت پاسخگويي و اهميت تاثير آن در هدفهاي گزارشگري مالي بويژه در گزارشهاي مالي دولتي، به شرح زير مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است:

بند 5- از مبحث تعريفها مقرر مي دارد كه از نظر هدفهاي اين بيانيه، مسئوليت پاسخگويي يعني مسئوليت فراهم آوردن اطلاعاتي كه استفاده كنندگان را قادر سازد در مورد عملكرد، وضعيت مالي، تامين سرمايه گذاري واحد هاي گزارشگر، قضاوتهاي آگاهانه ارائه كنند.

در بند 9 همان بيانيه مقرر شده است، گزارشهاي مالي با مقاصد عمومي كه توسط واحدهاي انتفاعي و غير انتفاعي بخش عمومي و خصوصي تهيه مي شود، مشمول اين بيانيه است. گزارشهاي مالي با مقاصد عمومي كه از طريق انواع واحدهاي گزارشگري، اعم از قانوني، اداري و يا بنگاههاي اقتصادي شامل سازمانهاي دولتي، نهادهاي قانوني و به طور كلي، دولت فدرال، حكومتهاي محلي، بنگاههاي با مالكيت خصوصي نظير شركتهاي سهامي، سازمانها خيريه شركتهاي تعاوني، اتحاديهاي كارگري، سازمانهاي حقوق بشر، كليساها، بنيادها و غيره، تهيه مي شود، تابع مفاد اين بيانيه خواهند بود. در بند 11 بيانيه مقرر شده است كه گزارشگري مالي با مقاصد عمومي به خودي خود هدف نيست، بلكه وسيله اي براي انتقال اطلاعات مرتبط درخور اعتماد درباره يك واحد مستقل گزارشگر به استفاده كنندگان است. هدف مشخص اين بيانيه بر نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان تاكيد دارد. اين قبيل نيازها به نوبه خود به فعاليتهاي واحدهاي گزارشگر و تصميمهايي كه استفاده كنندگان در مورد آنها مي گيرند، بستگي دارد.

در بند 12 همان بيانيه مقرر شده است كه واحدهاي گزارشگر، منابع مالي را كنترل مي كنند و از طريق تهيه كالا و خدمات، تعيين قيمتها و نرخهاي مالياتي و تحميل هزينه ها و همچنين تحصيل و سرمايه گذاري منابع مالي، افراد جامعه را تحت تاثير قرار مي دهند. منافع جامعه زماني به بهترين شكل تامين مي شود كه منابع مالي تحت كنترل واحد هاي گزارشگر، به واحدهايي تخصيص يابد كه مي توانند اين قبيل منابع را با موثرترين شيوه‌ها در جهت تهيه كالا و خدمات مورد استفاده قرار دهند. استفاده كارا از منابع مالي موجب افزايش بازده منابع و آثار مطلوب اقتصاد كلان از طريق افزايش سطح اشتغال و استاندارد زندگي مي شود و همچنين موجب مي شود هدفهاي خط مشي اجتماعي با حداقل هزينه تحقق يابد. افراد جامعه در تصميمگيريهاي مربوط به تخصيص منابع، واحدهاي گزارشگر را مورد بررسي قرار مي دهند و از بين راههاي متفاوت تخصيص منابع، منطقي ترين را انتخاب مي كنند. به عنوان مثال، سرمايه گذاران تصميم مي گيرند كه آيا در يك واحد اقتصادي سرمايه گذاري كنند، بستانكاران تصميم مي گيرند كه آيا منابع را به يك واحد گزارشگري قرض دهند، مجالس قانونگذاري و دولتها تصميم مي گيرند كه آيا به نمايندگي از راي دهندگان وجوهي را به برنامه هاي خاصي تخصيص دهند، ماليات دهندگان تصميم مي گيرند كه چه كسي در دولت نماينده آنها باشد، اهدا كنندگان تصميم مي گيرند كه منابعي مالي به يك واحد گزارشگر اهدا كنند، كاركنان تصميم مي گيرند كه آيا خدمات خود را به يك واحد مستقل بفروشند،‌ مالكان تصميم مي گيرند كه آيا بايد منابع را در اختيار واحد گزارشگر قرار دهند و چه كسي از سوي آنها مديريت واحد را بر عهده داشته باشد، پرداخت كنندگان ماليات تصميم مي گيرند كه آيا از برنامه هاي خاص حكومتهاي محلي خود حمايت كنند و يا اينكه چه كسي بايد به عنوان نماينده ايشان در شوراي شهر شركت كند.

در بند 14 بيانيه مفاهيم شماره 2 مقرر شده است كه گزارشگري مالي با هدف عمومي مكانيزمي فراهم مي آورد كه مديريتها و اعضاي هيئت مديره مسئوليت پاسخگويي خود را به جا آورند. مديريتها و اعضاي هيئت مديره در قبال كساني كه منابع مالي براي برنامه ريزي و كنترل عملياتي واحد گزارشگر فراهم مي كنند، مسئوليت پاسخگويي دارند. در مفهومي وسيعتر، به دليل تاثيري كه واحد گزارشگر در سطوح اقتصاد خرد وكلان بر زندگي اعضاي جامعه دارد، اين قبيل واحدها نيز به صورت گسترده در مقابل عموم مسئوليت پاسخگويي دارند. گزارشگري مالي با مقاصد عمومي وسيله اي فراهم مي كند كه از طريق آن اين مسئوليت انجام شود.

در بند 15 بيانيه شماره 2 تصريح است كه، اگر چه استفاده كنندگان و نيازهاي اطلاعاتي آنها در مواردي بين واحدهاي انتفاعي و غير انتفاعي تفاوتهايي ايجاد مي كند، ليكن هدف مشخص اين بيانيه بر وجوه تشابه ذاتي بين اين واحد ها تاكيد دارد. با آنكه هدف موسسات بازرگاني اصولاً به دنبال هدفهاي غير مالي هستند، ليكن هر دو براي افراد جامعه كالا و خدمات فراهم مي كنند و در اين فرايند، منابع كمياب را مورد استفاده قرار مي‌دهند. هر دو آنها اين منابع مالي را از منابع خارجي كسب مي كنند و در مقابل فراهم كنندگان منابع و يا نمايندگان قانوني آنها، مسئوليت پاسخگويي دارند. هر دو بر ذخاير منابع مالي اعمال كنترل دارند و تعهداتي ايجاد مي‌كنند، هر دو بايد از نظر مالي هدفهاي عملياتي را تحقق بخشند.

در بند 21 بيانيه تصريح شده است كه فراهم كنندگان منابع مالي مي خواهند بدانند آيا واحد گزارشگر، منابع مالي را در جهت تحقق همان هدفهاي از پيش تعيين شده و بر طبق همان شرايط و مقرراتي كه به تصويب رسيده و با رعايت صرفه و صلاح و به صورت كارا مصرف مي كند. در بخش عمومي و واحدهاي غير انتفاعي بخش خصوصي، پرداخت كنندگان ماليات و عوارض و اهداكنندگان وجوه به ترتيب مي خواهند بدانند آيا واحد گزارش دهنده خدماتي را كه از او انتظار مي رفت ارائه داده است و به بيان ديگر به هدفهاي خود رسيده است و آيا منابع را باكارايي و رعايت صرفه هاي اقتصادي به كار برده است. اطلاعاتي كه در گزارشهاي مالي ارائه مي شود، فراهم كنندگان منابع مالي را قادر مي سازد كه اين قبيل ارزيابيها را اعمال كنند. اين اطلاعات آنها را در مورد تعيين سطح حمايت واحد گزارشگر و همچنين پيشبيني سطح منابع مالي مورد نياز براي حمايت از فعاليتهاي مورد نظر ياري مي دهد.

در بند 23 بيانيه نيز انتظار استفده كنندگان از گزارشهاي مالي در جهت ارزيابي ميزان مسئوليت پاسخگويي واحد‌هاي گزارشگر به اين ترتيب مورد تصريح قرار گرفته است كه دريافت كنندگان كالا و خدمات مي‌خواهند توان واحد گزارشگر در خصوص تداوم ارائه كالا و خدمات در آينده،‌ سطح احتمالي توليد كالا و خدمات و بهاي تمام شده احتمالي اين قبيل كالا ها و خدمات در آينده را مورد ارزيابي قرار دهند در اين زمينه، به عنوان فراهم كنندگان منابع مالي مي خواهند بدانند آيا واحد گزارشگر به هدفهاي تعيين شده رسيده است و منابع مالي را با كارايي و رعايت صرفه هاي اقتصادي در تهيه كالا و خدمات به كار برده است.

در بند 24 همان بيانيه مجدداً نحوه استفاده از گزارشهاي مالي به منظور ارزيابي عملكرد واحدهاي دولتي مورد تاكيد قرار گرفته و تصريح شده است كه استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي بخش عمومي نظر خود را بر روي چگونگي استفاده از منابع مالي در جهت منافع افراد جامعه متمركز كرده است. ارزيابيهاي اين دسته از استفاده كنندگان در ارتباط با واحدهاي گزارشگر بخش دولتي ممكن است بر اولويتهاي راي دادن آنها و نمايندگانشان در مورد تداوم، توسعه، ركود و يا حتي ايجاد وقفه در فعاليتهاي اين قبيل واحدها تاثير داشته باشد.

هدفهاي گزارشگري مالي در بند هاي 26 و 27 بيانيه به شرح زير تشريح شده است:

بند 26 – با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي با هدف عمومي كه در بندهاي قبلي بيان شده است، موضوع اتخاذ شده در اين بيانيه اين است كه هدف گزارشگري مالي با مقاصد عمومي، تهيه اطلاعات مفيد براي استفاده كنندگان به منظور ارزيابي و اتخاذ تصميمگيريهاي لازم درباره تخصيص منابع كمياب است.

بند 27- زماني كه گزارشهاي مالي با مقاصد عمومي هدفهاي فوق را تامين كند، همچنين وسيله اي خواهد بود كه مديريتها و اولياي امور از طريق آن مسئوليت پاسخگويي خود را به استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي به جا آورند. فراهم كردن اطلاعات براي هدفهاي مسئوليت پاسخگويي يكي از وظايف مهم در فرايند گزارشگري مالي با مقاصد عمومي، بويژه در مورد بخش عمومي و واحدهاي غير انتفاعي بخش خصوصي است. به هر حال،‌اداي مسئوليت پاسخگويي توسط واحدهاي گزارشگري از طريق گزارشهاي مالي با مقاصد عمومي شامل تهيه اطلاعات مفيد براي تصميمگيري و ارزيابي در مورد تخصيص منابع كمياب نيز مي شود. در پايان بيانيه مفاهيم شماره 2 و در قسمت مربوط به بحث و تعريفها، در بندهاي 41 تا 45 مواردي به شرح زير مورد تاكيد قرار گرفته است كه نشاندهنده اهميت و نقش مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي كشور استراليا است.

در بند 41 مقرر شده كه مفاهيم زير در تمامي محتواي بندهاي 1 تا 40 اين بيانيه درخور تفسير و توضيح است و در بند 42 نيز تاكيد شده است كه تعريف مندرج در بند 5 بيانيه بايد به عنوان بخش شكل دهنده مفاهيم حسابداري شرح داده شده در اين بيانيه شمرده شود. در بند 43 مجدداً تاكيد شده كه گزارشهاي مالي با مقاصد عمومي بايد اطلاعات مفيد براي استفاده كنندگان جهت تصميمگيريها و ارزيابي در مورد تخصيص منابع كمياب فراهم كند.

در بند 44 نيز مقرر شده است كه مديريتها و اولياي امور بايد گزارشهاي مالي با مقاصد عمومي را به نحوي ارائه كنند كه آنها را در مورد اداي مسئوليت پاسخگويي ياري دهد. در بند 45 كه آخرين بند اين بيانيه نيز مي باشد، اطلاعات درخور افشا را به ترتيب زير مورد تاكيد قرار داده است:

گزارشهاي مالي با مقاصد عمومي بايد اطلاعاتي را كه مربوط به ارزيابي عملكرد، وضعيت مالي، تامين مالي و سرمايه گذاري اين منابع است و همچنين چگونگي تطبيق با قوانين و مقررات را افشاء كند.

همان طور كه ملاحظه مي شود، چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي كشور استراليا نيز بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين شده است. اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نيز به صورت مشترك براي واحدهاي انتفاعي و غير انتفاعي از جمله دولت، و با در نظر گرفتن ويژگيهاي محيط فعاليتهاي دولتي، براساس همان چارچوب نظري مبتني بر مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري و اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و گزارشگري مالي دولتي استراليا بسيار برجسته و به عنوان مركز ثقل نظام حسابداري مورد پذيرش قرار گرفته است.

در اكتبر سال 1990 كميته مشترك برنامه اصلاحات مديريت مالي مركب از نمايندگان ديوان محاسبات، اداره مديريت و بودجه و خزانه داري امريكا به عنوان متولي اصلاحات اساسي و تدوين استانداردهاي حسابداري سازمانهاي دولتي فدرال،‌موافقتنامه اي امضاء كردند. طبق مفاد اين موافقتنامه مقرر شده كه هيئت مشورتي استانداردهاي حسابداري دولتي فدرال (FASAB ) مركب از نمايندگان سازمانهاي فوق تشكيل شود و مقرر شد مفاهيم و استانداردهاي حسابداري سازمانهاي تابع دولت فدرال را تدوين كنند. هيئت مورد نظر در سال 1993 بيانيه مفهومي شماره 1 خود را تحت عنوان هدفهاي گزارشگري مالي فدرال صادر كرد. مفاد اين بيانيه كه بسيار گسترده تر از بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (‌FASB ) وهيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB ) است، گزارشگري مالي خارجي با مقاصد عمومي و گزارشگري مالي داخلي را تحت پوشش قرار داده است . اين بيانه داراي 266 بند است و مفهوم مسئوليت پاسخگويي با تاكيدي بسيار بالاتر از آنچه كه در بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي آمده است در تمام بخشهاي بيانيه ذكر شده است.

به لحاظ گستردگي مفاد بيانيه مورد نظر، صرفاً به مواردي اشاره مي شود كه جايگاه ويژه مسئوليت پاسخگويي را در اين چارچوب نظري كه در سال 1993 انتشار يافته است، بيان مي كنند.

در بند 3 بيانيه مفهومي شماره يك هيئت مشورتي مقرر شده است:

هدفهاي اين بيانيه به نحوي بيان شده است كه هيئت را در جهت تدوين استانداردهاي حسابدراي كه منجر به ارتقاي سطح گزارشهاي مالي دولتي فدرال در جهت تحقق هدفهاي زير مي شود، ياري دهد .

1- اداي مسئوليت پاسخگويي به استفاده كنندگان داخلي و خارجي گزارشهاي مالي،

2- فراهم آوردن اطلاعات سودمند براي استفاده كنندگان داخلی و خارجی گزارشهای مالی.

3- کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارشهای مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.

در بند 8 همان بيانيه در مورد ضرورت مسئوليت پاسخگويي آمده است:

قدرت دولت فدرال ناشي از اراده راي دهندگان است. بنابراين دولت مسئوليت خاصي در جهت گزارش فعاليتهاي انجام شده و نتايج حاصل از اين قبيل فعاليتها به عهده دارد. اين گزارشها بايد وضع دولت فدرال را به صورت دقيق و شفاف منعكس كند واطلاعات سودمندي براي شهروندان، نمايندگان مردم،‌ مسئولان دستگاههاي اجرايي فدرال و مجريان برنامه ها فراهم كند. فراهم آوردن اين اطلاعات براي عموم مردم،‌رسانه هاي همگاني ومقامات منتخب مردم، جزء جدايي ناپذير مسئوليت پاسخگويي دولت است. فراهم آوردن اين اطلاعات براي مديران برنامه، مسئولان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان كنگره، در جهت برنامه ريزي و اداره امور دولت همراه با صرفه هاي اقتصادي و كارايي و حفظ منافع جامعه، ضروري است.

در بيانيه مفهومي شماره 1 هيئت مشورتي استانداردهاي حسابداري دولت فدرال چهار هدف كاملاً مشخص مورد تاكيد و توجه قرار گرفته است كه هر چهار هدف بر پايه مسئوليت پاسخگويي تدوين شده است. هدفهاي چهارگانه مندرج در بيانيه كه به تفصيل در تمام 266 بند بيانيه تشريح شده است، به صورت بسيار خلاصه در بند 11 همان بيانيه به شرح زير ذكر شده است:

بند 11 بيانيه مقرر مي دارد كه هيئت مشورتي و بنيادهاي حمايت كننده اعتقاد دارند هر یك از بيانيه هاي هدفهاي گزارشگري مالي فدرال بايد براساس نيازهاي كساني كه آنها را مورد استفاده قرار مي دهند، تدوين شود. اين استفاده كنندگان شامل شهروندان، كنگره، دستگاههاي اجرايي و همچنين مديران مجري برنامه هاي دولت فدرال هستند. استفاد كنندگان فعلي و بلاقوه اطلاعات مالي فدرال، به اطلاعاتي نياز دارند كه آنها را در امر ارزيابي عملكرد دولت از طريق پاسخ به سوالهاي مطرح شده در قالب عنوانهاي زير، ياري كند:

التزام بودجه اي چه مجوزهاي قانوني براي تامين منابع مالي مورد نياز فعاليتها و مصرف وجوه فراهم شده بود؟ آيا تامين و مصرف منابع بر طبق مجوزهاي صادر شده صورت گرفته بود؟ ميزان انحراف چقدر بوده است؟

اجراي عمليات بهاي تمام شده برنامه هاي مختلف چقدر است و چگونه تامين مالي شده بود؟ چه محصولات و نتايجي به دست آمد؟ داراييها چه بودند و در كجا استقرار يافته اند و آيا به صورت موثر مورد بهره برداري قرار گرفته اند؟ چه ميزان بدهي در اجراي برنامه ايجاد شد و چگونه بازپرداخت خواهد شد؟

مباشرت آيا شرايط مالي دولت بهبود يافته يا بدتر شده است؟ چه منابعي براي آيند پيشبيني شده است.

سيستمها وكنترلها آيا دولت داراي سيستمهاي كنترل موثر به منظور حمايت از داراييها هست؟ آيا قادر است مشكلات احتمالي را كشف كند؟ در صورت كشف نارساييها قارد است آنها را اصلاح كند؟ براي رعايت اختصار، سعي شد از بحثهاي مفصلي كه در مورد جايگاه ويژه مسئوليت پاسخگويي در چارچوب نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولت فدرال موضوع بيانيه شماره 1 مطرح شده است، صرف نظر شود و در پايان اين مبحث به ارائه قسمتي از بند 71 بيانيه اكتفا مي شود. بند 71 مقرر مي دارد:

مي توانت گفت كه مسئوليت پاسخگويي و نتيجه طبيعي آن سودمندي در تصميم، دو ارزش اساسي در حسابداري و گزارشگري مالي دولتي است. اين دو ارزش اساسي،‌ پايه هدفهاي گزارشگری مالي دولت فدرال را فراهم مي سازد. به دليل آنكه دولت دموكراتيك، در مورد التزام به بودجه مصوب، اجراي عمليات و مباشرت بايد پاسخگو باشد، در نتيجه ناگزير است اطلاعاتي فراهم كند كه براي ارزيابي مسئوليت پاسخگويي سودمند باشد. در پايان مي توان چنين نتيجه گرفت كه اهميت و جايگاه ويژه اي كه در چارچوبهاي نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي كشورهاي دموكراتيك به مسئوليت پاسخگويي اختصاص يافته، اين مفهوم را به اصليترين عامل ارزيابي نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتها تبديل كرده است. به بيان ديگر در ارزيابي و مقايسه نظامهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي، ظرفيت مسئوليت پاسخگويي نقش اساسي ايفا مي كند و مطلوبيت و سودمندي نظامهاي حسابداري دولتي در گرو قابليتهاي اين قبيل نظامهاي اطلاعاتي در تهيه اطلاعات سودمند و درخور استفاده براي اداي مسئوليت پاسخگويي دولتها از يك سود و تهيه اطلاعات براي ارزيابي اين مسئوليت توسط شهروندان، از سوي ديگر است.

در ايران نيز مفهوم مسئوليت پاسخگويي مي تواند به عنوان معياري اساسي در ارزيابي قابليتهاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران،‌ مورد استفاده قرار گيرد.