بنابر تعريف ، درآمد عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز مواردي كه به آورده صاحبان سرمايه مربوط ميشود. مفهوم درآمد، هر دو گروه ” درآمد عملياتي“ و ” درآمد غيرعملياتي“ را در برميگيرد. درآمـد عملياتي عبـارت از درآمدي است كـه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل ميگردد و با عناوين مختلفي از قبيل فروش، حقالزحمه، سود تضمين شده، سود سهام و حق امتياز مورد اشاره قرار ميگيرد.
مبحث اصلي در حسابداري درآمد عملياتي عمدتاً معطوف به تعيين زمان شناخت درآمد عملياتي است. درآمد عملياتي زماني شناسايي ميشود كه شواهد كافي مبنيبر وقوع يك جريان آتي ورودي منافع اقتصادي وجود داشته باشد (يعني جريان منافع اقتصادي مرتبط با درآمد عملياتي به درون واحد تجاري محتمل باشد) و اين منافع را بتوان بهگونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد.
در اين استاندارد، درآمـد عملياتي حاصل از موارد زير مطرح نميشود:
الف.سود سهام حاصل از سرمايهگذاريهايي كه به روش ارزش ويژه به حساب گرفته ميشود،
ب.پيمانهاي بلندمدت (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمانهاي بلندمدت)،
ج.قراردادهاي اجاره،
د.كمكهاي بلاعوض و ساير كمكهاي مشابه دولتي (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 10 با عنوان حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت)،
ﻫ.قراردادهاي بيمه در شركتهاي بيمه،
و.افزايش طبيعي حيوانات پرورشي و محصولات كشاورزي و جنگلي،
ز.استخراج مواد معدني، و
ح. تغيير ارزش ساير داراييهاي جاري از قبيل سرمايهگذاريها (در مؤسسات تخصصي سرمايهگذاري) يا سرمايهگذاري در املاك در واحدهاي تجاري كه به خريد و فروش املاك اشتغال دارند.
تعاريف
اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
*درآمد عملياتي: عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه، كه از فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري ناشي شده باشد.
*ارزش منصفانه: مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشندهاي مطلع و مايل ميتوانند در معاملهاي حقيقي و در شرايط عادي، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.

مبالغي كه به نمايندگي از طرف اشخاص ثالث (از قبيل برخي مالياتها) وصول ميشود، به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نميگردد و لذا درآمد عملياتي محسوب نميشود. بهگونه مشابه، در مورد كارگزاران، مبالغ ناخالص دريافتي يا دريافتني به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نميگردد و لذا تنها مبلغ حقالعمل يا كارمزد، درآمد عملياتي محسوب ميشود.
اندازهگيري درآمد عملياتي
درآمد عملياتي بايد به ارزش منصفانه مابهازاي دريافتي يا دريافتني اندازهگيري شود.
مبلغ درآمد عملياتي حاصل از يك معامله معمولاً طبق توافقي كه بين واحد تجاري و خريدار يا استفادهكننده از دارايي به عمل ميآيد، تعيين ميشود. اين مبلغ به ارزش منصفانه مابهازاي دريافتي و دريافتني با احتساب تخفيفات تجاري اندازهگيري ميشود.
در بسياري حالات، مابهازاي مربوط، به شكل وجه نقد يا معادل آن ميباشد و مبلغ درآمد عملياتي همان مبلغ وجه نقد دريافتي است. با اين حال، هرگاه جريان ورودي وجه نقد به آينده موكول شود، به گونهاي كه طبق قرارداد منعقده بين فروشنده و خريدار و يا ضوابط معمول فروشنده، مبلغي اضافه بر بهاي فروش نقدي كالا يا خدمات دريافت شود، در اين حالت ارزش منصفانه مابهازاي مربوط، بهاي فروش نقدي است و مبلغ اضافه دريافتي درآمد عملياتي فروشنده محسوب نميشود، بلكه بايد باتوجه به محتواي تجاري معامله تحت عنوان ” درآمد تأمين مالي“ به طور جداگانه نمايش يابد.
هرگاه كالاها يا خدمات در قبال كالاها يا خدمات ديگري كه از لحاظ ماهيت و ارزش مشابه باشد مبادله گردد، اين مبادله به عنوان معاملهاي درآمدزا تلقي نميشود. براي مثال ميتوان از مبادله شير توسط دو شركت توليدكننده محصولات لبني جهت تأمين به موقع تقاضاي مشتريان در حوزه توزيع محصولاتشان اشاره كرد. چنانچه كالا يا خدمات غير مشابه مبادلـه شود، اين مبادله به عنوان معاملهاي درآمدزا تلقي ميگردد. در اين حالت درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي پس از تعديل از بابت سرك نقدي اندازهگيري ميشود. هرگاه ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي را نتوان بهگونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد، درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات واگذار شده پس از تعديل از بابت سرك نقدي، اندازهگيري ميشود.
فروش كالا
درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا بايد زماني شناسايي شود كه كليه شرايط زير تحقق يافته باشد:
الف.واحد تجاري مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت كالاي مورد معامله را به خريدار منتقل كرده باشد،
ب.واحد تجاري هيچ دخالت مديريتي مستمر درحدي كه معمولاً با مالكيت همراه است يا كنترل مؤثري نسبت به كالاي فروش رفته اعمال نكند،
ج.مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد،
د.جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ﻫ. مخارجي را كه درارتباط با كالاي فروش رفته تحمل شده يا خواهد شد بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد.
اگر واحد تجاري بخش عمدهاي از مخاطرات و مزاياي مالكيت را حفظ كند، معامله مربوط، فروش تلقي نميگردد و لذا درآمدي از بابت آن شناسايي نميشود. اين امر ممكن است در حالات مختلفي اتفاق بيفتد. نمونههايي از مواردي كه واحد تجاري ممكن است مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت را حفظ كند به شرح زير است:
الف.زماني كه واحد تجاري تعهداتي را درارتباط با عملكرد غير مطلوب مورد معامله كه توسط مفاد ضمانتنامه كالاي فروش رفته پوشش نيافته باشد، به عهده بگيرد،
ب.زماني كه دريافت درآمد عملياتي مربوط به يك فروش خاص، مشروط به تحصيل درآمد توسط خريدار از محل فروش كالاي مورد معامله باشد،
ج.زماني كه ارسال كالاي مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، ليكن خدمات نصب كه بخش عمدهاي از مبلغ قرارداد را تشكيل ميدهد، توسط واحد تجاري بهطور كامل انجام نشده باشد، و
د.زماني كه خريدار حق فسخ معامله را براساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاري در مورد احتمال برگشت كالاي فروش رفته مطمئن نباشد.
براي شناخت درآمد عملياتي، محتمل بودن جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري شرط اساسي است. در برخي موارد، تا زمان دريافت مابهازا يا رفع ابهام در اين زمينه، ممكن است جريان ورودي منافع اقتصادي محتمل نباشد. براي مثال، هرگاه خروج مبالغ مابهازاي حاصل از فروش در يك كشور خارجي منوط به صدور مجوز دولت آن كشور باشد، در مورد جريان ورودي منافع اقتصادي مرتبط با فروش مذكور ابهام وجود دارد، لذا تنها پس از صدور مجوز خروج وجوه، ابهام برطرف و درآمد عملياتي شناسايي ميشود. با اين حال، هرگاه در مورد قابليت وصول بخشي از درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي ابهام به وجود آيد، مبلغ غيرقابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن غير محتمل است، به جاي اينكه به عنوانتعديل درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي به حساب گرفته شود، به حساب هزينه منظور ميگردد.
درآمد عملياتي و هزينههاي مرتبط با يك معامله يا رويداد به طور همزمان شناسايي ميشود. اين فرايند، عموماً ” تطابق درآمد و هزينه“ ناميده ميشود. هزينهها، ازجمله هزينه تضمين كالاي فروش رفته و ساير مخارجي كه پس از حمل كالا ممكن است واقع شود، در صورتي كه ساير شرايط شناخت درآمد برقرار باشد، معمولاً به گونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري است. با اينحال، هرگاه هزينهها را نتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد، درآمد عملياتي را نميتوانشناسايي كرد. در چنين شرايطي، هرگونه مابهازاي دريافتي به عنوان بدهي شناسايي ميشود.
ارائـه خدمات
هرگاه ماحصل معاملهاي را كه متضمن ارائـه خدمات است بتوان بهگونهاي اتكاپذير براورد كرد، درآمد عملياتي مربوط بايد با توجه به ميزان تكميل آن معامله شناسايي شود. ماحصل معامله، زماني بهگونهاي اتكاپذير قابل براورد است كه همه شرايط زير احراز شده باشد:
الف.جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري محتمل باشد،
ب.مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد،
ج.ميزان تكميل معامله به گونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد، و
د.مخارجي كه درارتباط با ارائـه خدمات تحمل شده يا خواهد شد، بهگونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد .

شناخت درآمد عملياتي براساس ميزان تكميل كار، اغلب روش درصد تكميل ناميده ميشود. ضوابط اعمال روش مزبور، مشتمل بر نحوه تعيين ميزان تكميل كار در استاندارد حسابداري شماره 9 با عنوان حسابداري پيمانهاي بلندمدت تشريح شده است.
در مورد شناخت درآمد عملياتي حاصل از ارائـه خدمات نيز، محتمل بودن جريان ورودي منافع اقتصادي، شرط اساسي است. با اين حال، درصورت وجود ابهام در مورد قابليت وصول بخشي از درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي، مبلغ غير قابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن ديگر محتمل نيست، به عنوان هزينه و نه به صورت تعديل درآمد شناسايي شده قبلي، در حسابها منظور ميشود.
براي اينكه بتوان ماحصل يك معامله را به گونهاي اتكاپذير براورد كرد، معمولاً لازم است واحد تجاري از يك سيستم داخلي بودجهبندي و گزارشگري مالي مؤثر برخوردار باشد. واحد تجاري، براوردهاي درآمد عملياتي را همزمان با ارائه خدمات بررسي و در صورت لزوم آن را تغيير ميدهد. با اين حال اين واقعيت كه شرايط حاكم ممكن است تجديد نظر ادواري براوردها را ايجاب كند، لزوماً بدين معني نيست كه ماحصل معامله را نميتوان به گونهاي اتكاپذير براورد كرد. يك واحد تجاري عموماً پس از توافق در مورد شرايط زير با طرفهاي ديگر معامله قادر به انجام براوردهاي اتكاپذير است:
الف.حقوق قابل اعمال هريك از طرفين در مورد خدماتي كه قرار است ارائه يا دريافت شود،
ب.مابه ازايي كه قرار است مبادله شود، و
ج.نحوه و شرايط تسويه.

هرگاه ارائـه خدمات، متضمن انجام تعداد نامشخصي از عمليات طي يك دوره زماني معين باشد، درآمد عملياتي به روش خط مستقيم طي آن دوره زماني شناسايي ميشود، مگر اين كه طبق شواهد موجود، روش ديگري كه درآمد عملياتي دوره را بهتر منعكس كند، وجود داشته باشد. هرگاه يك فعاليت خاص در مقايسه با ساير عمليات از اهميت ويژهاي برخوردار باشد، شناخت درآمد عملياتي تا زمان اجراي آن فعاليت خاص به تعويق ميافتد.
سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام
درآمدهاي عملياتي ناشي از استفاده ديگران از داراييهاي واحد تجاري كه متضمن سود
تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام است بايد براساس معيارهاي مندرج در بند زير به شرط تحقق شرايط زير شناسايي شود:
الف.جريان منافع اقتصادي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ب.مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونهاي اتكاپذير اندازهگيري كرد.

درآمد عملياتي مذكور در بند بالا بايد با توجه به مباني زير شناسايي شود:
الف .سود تضمين شده براساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط،
ب.درآمد حق امتياز طبق محتواي قرارداد مربوط، و
ج.سود سهام حاصل از سرمايهگذاريهايي كه به روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، به استثناي سود سهام حاصل از سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته.
درآمد عملياتي مرتبط با سود سهام در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار شناسايي ميشود. در برخي شرايط، مثلاً، در مواردي كه سود سهام از محل اندوختهها يا سود انباشته مصوب پيش از تحصيل سرمايهگذاري اعلام ميشود، اين گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمام شده سرمايهگذاري است و درآمد محسوب نميشود. به بيان ديگر، بهاي تمامشده سرمايهگذاري تنها هنگامي بابت سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده ميشود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايهگذار از سودهاي مصوب شركت سرمايهپذير پس از تحصيل سرمايهگذاري باشد.
محتمل بودن جريان ورودي منافع اقتصادي شرط اساسي شناسايي سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام به عنوان درآمد عملياتي است. با اين حال، هرگاه درخصوص قابليت وصول مبلغي كه قبلاً به عنوان درآمد عملياتي شناسايي شده، ابهامي به وجود آيد مبلغ غير قابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن ديگر محتمل نيست، به عنوان هزينه دوره و نه به صورت تعديل درآمد عملياتي 0شناسايي شده قبلي، در حسابها منظور ميشود.