منابع مقاله:

چکیده

زکات از مصادیق بارز صدقات واجب و متفق علیه اسلامی است که به عنوان پشتوانه مالی برنامه های اجتماعی، در اصلاح ساختار جامعه و تطهیر زندگی ، تزکیه نفوس و تالیف قلوب مردم، نقش بسزائی دارد.

کثرت وجود تعابیری بلند و عبرت آموز از قبیل: بلا گردان فرد و جامعه، زمینه ساز نزول رحمت و برکت، عامل توسعه عمر و گسترش زندگی و تجارت مستقیم با خداوند، ذکر عملی و...که در لسان آیات و روایات،عمق باور مومنین و عرف جامعه، در شان این واجب الهی، جاری و ساری است از جایگاه ویژه این عبادت اجتماعی و ضرورت اهتمام به آن خبر می دهد.

در این راستا، تبیین مفهوم زکات، بیان ادله و علل وجوب، تاکید بر ساماندهی و حسن استفاده از این منبع عظیم مالی، احصاء شمه ای از برکات و کنکاش در شناخت موارد وجوب و محل مصرف آن، از دیدگاه آیات و روایات، مخصوصا از منظر تفسیر شریف المیزان و اشاره به خلاصه نظرات فقهای عامه و خاصه، رسالتی است که این مقاله در حد وسع خود به آنها پرداخته است.

کلید واژه ها:

زکات، ابن سبیل، غارمین، فقرا، مساکین، رقاب، تالیف قلوب.

زکات

معنی زکات

«زکات و نماء و زیادی در لغت به یک معنا بوده و صاحب العین گفته است که زکات مال پاک کردن آن است»⁽¹⁾ ونیز گفته اند زکات به معنی طهارت است⁽²⁾.

«زاء و کاف و حرف علّه، کلمه ای است که دلالت بر نماء و زیادی دارد.»⁽³⁾

«آیه زکات یعنی (خذ من اموالهم صدقة تطهر هم و تزکیهم بها...)⁽⁴⁾ دلالت دارد بر این که زکات مصطلح یکی از مصادیق صدقه است و از این جهت آن را زکات گفته اند که صدقه است؛ چون صدقه پاک کننده است و زکات هم از تزکیه و به معنای پاک کردن است.»⁽⁵⁾

استاد علاّمه طباطبائی در جای دیگری می گوید: «تزکیه مصدر باب تفعیل از زکوة و به معنی نمّو صالح است که همراه با خیر و برکت باشد؛ پس تزکیه کردن پیامبر مردم را به معنی رشد دادن آنان به صلاح است؛ به این ترتیب که آنان را به اخلاق نیک و فضائل و اعمال شایسته عادت بدهد؛ تا از این طریق به کمال انسانیت برسند و دنیا و آخرتشان درست شود و مرگ و زندگیشان با سعادت همراه گردد.»⁽⁶⁾

چنان که پیداست در این جا نیز هر چند ابتدائاً زکات به معنی نمو گرفته شده است، امّا توضیحات بعدی که عبارت از صالح بودن نمو و همراهی آن با خیر و برکت و مأنوس کردن مردم با فضائل و اعمال صالح است، نشان می دهد که معنی تطهیر نیز در آن نهفته است؛ چه عادت کردن مردم بر انجام اعمال شایسته و تخلّق ایشان به فضائل، فرع بر پاک شدن از رذائل و دوری جستن از بدیهاست. مشابه همین استدلال را«المیزان» نیز در ذیل آیه وجوب زکات آورده است.⁽⁷⁾

در«مصباح الفقیه» آمده است: «زکات در لغت به معنی طهارت و نمّو است...»⁽⁸⁾

تذکیه با ذال نیز به معنی طهارت به کار می رود و در اصل معنی آن ذبح و نحر است و اسم آن ذکاة است و چون با تذکیه یعنی قطع اوداج و ذکر نام خدا، حیوان ذبح شده حلال می شود، تذکیه معمولاً به معنی حلال کردن و تطهیر به کار می رود و ذکاة با ذال به معنی تیزهوشی و شعله ور شدن آتش نیز استعمال شده است.⁽⁹⁾ امّا در بحث ما، زکات و تزکیه با «زاء» مورد نظر است.

«اگر می بینید امروز وقتی کلمه زکات به کار می رود، ذهن به زکات واجب منصرف شده و صدقه به ذهن نمی آید، نه از این جهت است که بر حسب لغت عرب، صدقه زکات نباشد؛ بلکه، از این جهت است که در مدت هزار و چند صد سال که از عمر اسلام گذشته است متشرّعه و مسلمانان، کلمه زکات را در «زکات واجب» به کار برده اند و گرنه، در صدر اسلام، زکات به همان معنی لغوی خود بوده است و معنای لغوی زکات اعّم است از معنای مصطلح آن و صدقه را هم شامل می شود و در حقیقت زکات در لغت به ویژه اگر در مقابل نماز قرار گیرد، به معنی انفاق مال در راه خداست.»⁽¹⁰⁾

مرحوم استاد علاّمه طباطبائی در جای دیگری نیز به این که معنی لغوی زکات، تطهیر و معنای معروف آن انفاق مال است اشاره نموده اند.⁽¹¹⁾

«زکات در لغت به منی تطهیر و نماء است. خداوند فرموده« قد افلح من زکیّها⁽¹²⁾» یعنی پاک کرد نفس را از آلودگیها و گفته می شود« زکی الزرع » وقتی که نمو کند و زیاد شود و شرعاً به ملکیت درآوردن مال مخصوصی برای مستحقین آن مال است با شرایط مخصوص و معنای آن این است که کسانی که مالک نصاب هستند، باید به فقرا تملیک کنند و بدهند.

«حنابله» زکات را این طور تعریف می کنند که «حق واجبی است که در مال خاصی از طایفه ویژه ای در وقت بخصوصی پیدا می شود» که این به همان معنای اول است الاّ این که تعریف، اول به ضرورت تملیک مال به مستحق و دادن مقدار واجب از زکات بالفعل صراحت دارد؛ زیرا، از وجوب، تملیک بالفعل لازم نمی آید.»⁽¹³⁾

خلاصه آن که زکات در لغت به معنی زیاد شدن و تطهیر است و در صدر اسلام بعد از معنی لغوی، در عموم انفاقات مالی اعم از صدقه مستحب و واجب بکار می رفته است و بعد از نزول آیه زکات و در اثر کثرت استعمال مسلمین در زکات واجب، در همین واجب غالب شده است.

سابقه زکات

زکات به معنای انفاق مال، که در قرآن در برابر نماز آمده است، منحصر به شریعت محمد صلی الله علیه و آله نیست؛ بلکه، در امم سالفه نیز بوده است؛ چنان که قرآن کریم درباره حضرت ابراهیم و اسحق و یعقوب می فرماید:«اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة»⁽¹⁴⁾ یا در مورد حضرت اسمعیل آمده است که:«کان یأمر اهله بالصلوة و الزکوة...»⁽¹⁵⁾ و حضرت عیسی در طفولیت می فرماید:«و اوصانی بالصلوة والزکوة مادمت حیّا»⁽¹⁶⁾

امّا این که بگوئیم زکات در امم سالفه هم به معنی مصطلح در بین مسلمانان بوده و همین مقررات در مورد آن اعمال می شده است دلیلی در این خصوص در دست نیست؛ ضمن این که روایات وجوب که بعداً آنها را ذکر خواهیم کرد، از هر اشاره ای در این مورد خالی است.

علاّمه طباطبائی می فرماید:«ناگفته پیداست که در شریعت ابراهیم و یعقوب و اسمعیل و عیسی علیهم السلام زکات به آن معنائی که در اسلام آمده نبوده است.»⁽¹⁷⁾

آیه وجوب

کلمه زکات، سی و دو مرتبه در قرآن تکرار شده است که در خیلی از آنها به دادن زکات امر شده است؛ لکن، آن گونه که از روایات پیداست⁽¹⁸⁾، آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم بها...)⁽¹⁹⁾آیه وجوب زکات است.

علاّمه نیز می فرماید: «این آیه شریفه متضمن حکم زکات مالی است، که خود یکی از ارکان شریعت و دین اسلام است؛ هم ظاهر آیه این امر را می رساند و هم اخبار بسیاری که از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام و از غیر ایشان نقل شده است.»⁽²⁰⁾

آیات دیگری نیز هست که در آنها از دادن زکات صحبت شده و در حالی که علاّمه آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها...)⁽²¹⁾ را آیه وجوب می داند و در روایات نیز همینطور وارد شده است، اهل سنت، برای وجوب زکات، به عبارت (اتوالزکوة)⁽²²⁾ در آیات و نیز (فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم)⁽²³⁾ استناد کرده اند.⁽²⁴⁾

ادله وجوب

غیر از آیات محکمات قرآن که به انحاء مختلف مثل امر به پیامبر برای گرفتن صدقه (زکات) و تحریض و تشویق مردم به دادن آن ، و این که پیامبر برای آنها دعا کند، یا توجه دادن به این که دادن صدقات معامله با خداست و نیز آیات دیگری که به دادن زکات امر کرده⁽²⁵⁾ و آیاتی که کسانی که زکات نمی دهند را در ردیف کفّار قلمداد کرده است⁽²⁶⁾، روایات بیشماری دالّ بر وجوب پرداخت زکات، یا معذب بودن مانعین از زکات وارد شده که به معدودی از آنها اشاره می نمائیم:

الف . پیامبر صلی الله علیه و آله : (الزکوة قنطرة الاسلام فمن ادّاها جاز القنطرة و من منعها احتبس دونها و هی تطفی ء غضب الرّب)⁽²⁷⁾؛ زکات پل اسلام است؛ هر کس آنرا پرداخت کند از پل می گذرد و هر کس آنرا منع کند به خاطر آن محبوس است و زکات خشم پروردگار را خاموش می کند.

ب . امام صادق علیه السلام : (انّما وضعت الزکوة اختباراً للاغنیاء و معونهً للفقراء ولو انّ الناس ادّوا زکوة اموالهم مابقی مسلم فقیراً محتاجاً و لاستغنی بما فرض اللّه له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء)⁽²⁸⁾؛ زکات برای آزمون ثروتمندان و کمک به نیازمندان وضع شده است و اگر مردم زکات اموالشان را می پرداختند، هیچ فقیری پیدا نمی شد و با آنچه خداوند مقرر کرده بی نیاز می شدند و مردم نیازمند نشده و گرسنه و عریان نمی مانند؛ مگر به واسطه گناهان ثروتمندان.

ج . امام صادق علیه السلام : (السُّراق ثلاثه: مانع الزکوة و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان ولم ینو قضائه)⁽²⁹⁾؛ ربایندگان (اموال مردم) بر سه دسته اند: کسی که زکات نمی هد، کسی که مهر زنان را می خورد و کسی که قرض می نماید و نیت پرداختن آن را ندارد.

د . امام صادق علیه السلام : (من منع قیراطاً من الزکوة فلیمت ان شاء یهودیاً و ان شاء نصرانیا)⁽³⁰⁾؛

کسی که ذره ای از زکات را ندهد یا یهودی می میرد یا نصرانی.

ه امام صادق علیه السلام : (ما من عبد منع من زکوة ماله شیئاً الاّ جعل اللّه ذلک یوم القیامه ثعباناً من نار مطوّقا فی عنقه ینهش من لحمه حتی یفرغ من الحساب...)⁽³¹⁾؛ هیچ بنده ای نیست که چیزی از زکات مالش را ندهد، مگر این که خداوند در روز قیامت مار آتشین بزرگی بر گردنش می اندازد تا او را نیش بزند و از گوشتش بخورد تا آن که از حساب فارغ شود.

و . علی علیه السلام : (لایقبل اللّه الصلوة ممّن منع الزکوة)⁽³²⁾؛ کسی که زکات مالش را نپردازد خداوند نمازش را قبول نمی کند.

در کتب عامه نیز آمده است: «زکات رکنی از ارکان پنجگانه اسلام است و بر هرکس شرایط آنرا داشته باشد، واجب عینی است...» و به احادیث زیادی استناد شده که از جمله آنها قول پیامبر است که فرمود:(بنی الاسلام علی خمس) که از جمله پنج مورد، ایتاء زکات را ذکر کرده است...⁽³³⁾.

اجماع:

در اتقاق فقها بر این که زکات، واجب و ضروری است جای هیچ تردیدی نیست و علمای اهل سنت نیز گفته اند: «... و امّا اجماع، امت متفقند بر این که زکات با شرائط مخصوص، رکنی از ارکان اسلام است.»⁽³⁴⁾

مرحوم صاحب جواهر نیز گفته که وجوب زکات از ضروریاتی است که از استدلال به آیات و روایات بی نیاز است و منکر آن را در زمره کفار شمرده و به احادیثی استدلال کرده است⁽³⁵⁾ از جمله:

1. امام صادق علیه السلام : (دمان فی الاسلام حلال من اللّه لایقضی فیهما(احد) حتّی یبعث اللّه قائمنا اهل البیت فاذا بعثه اللّه حکم فیهما بحکم اللّه ، الزانی یرجمه و مانع الزکوة یضرب عنقه)⁽³⁶⁾؛ دو خون در اسلام حلالند که کسی در مورد آنها حکم نمی کند تا این که خداوند قائم ما اهل بیت را مبعوث کند و او در مورد آن دو به حکم خدا حکم می کند: زانی محصن را رجم کرده و کسی را که زکات ندهد گردن می زند.

2. فی وصیّة النبی صلی الله علیه و آله لعلّی علیه السلام : (کفر باللّه العظیم من هذه الامه - و عّد منهم - مانع الزکوة)⁽³⁷⁾ برخی از این امّت به پروردگار عظیم کفر ورزیده اند و از جمله آنها بر شمرد مانع الزکات را.

علّت وجوب زکات

الف . از نظر اجتماعی

اداره امور جامعه و تنسیق روابط مالی و اقتصادی بین قسمتهای مختلف آن، احتیاج غیر قابل انکاری به یک بودجه عظیم و درآمدی مستمر دارد. تأمین نیازهای عمومی، اداره قشون نظامی، تأمین زندگی کارمندان دولت و ارائه خدمات شهری و روستائی به مردم، بدون در اختیار داشتن منبع مالی مطمئن ممکن نیست.

درآمد مورد نیاز جامعه از راههای مختلفی ممکن است حاصل شود که از جمله آنها تولیدات صنعتی ، صادرات ،استقراض و دریافت مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم از مردم است. بحث مالیات، امروزه از بحثهای سراسری و فراگیر در اقتصاد ممالک دنیاست و هیچ دولتی هر چند بسیار غنی و دارای قدرت تولید زیاد باشد، باز هم نظام اقتصادی خود را بدون اتکاء نسبی به مالیاتهای مختلف تدوین نمی نماید.⁽³⁸⁾ قوانین مختلف، میزان و کیفیت دریافت مالیاتها و نحوه خرج کردن آنها را مشخص می نماید.

مالیاتهای اسلامی نیز که زکات از جمله آنهاست⁽³⁹⁾ در جامعه دارای چنین موقعیتی هستند و در رفع نیازهای عمومی جامعه و برطرف نمودن فواصل عمیق بین زندگی طبقات مختلف مردم نقش عمده و قابل توجهی را ایفا می نمایند تا جائی که از دیدگاه اجتماعی - اقتصادی اسلام، با پرداخت زکات، هیچ مسلمان فقیری پیدا نخواهد شد.⁽⁴⁰⁾

«اسلام همان طور که برای افراد حقوقی مقرر نموده، برای اجتماع نیز حقوقی مقرر داشته است و سهمی از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجب که همان زکات باشد و به عنوان خمس غنیمت و امثال آنها را به اجتماع اختصاص داده و هر چند قوانین اجتماعی به آن صورت کاملی که اسلام آورده سابقه نداشت و از ابتکارات اسلام بود، ولی اصل آن ابتکاری و نوظهور نبود، چون فطرت بشر به طور اجمال آن را درمی یافت و لذا در شرایع قبل از اسلام از قبیل قانون حمورابی و قوانین روم قدیم، جسته و گریخته چیزهائی درباره اجتماع دیده می شود؛ بلکه می توان گفت هیچ سنّت قومی در هیچ عصری و درمیان هیچ طایفه ای جاری نبوده مگر آن که در آن، حقوق مالی برای اجتماع رعایت می شده است. بنابراین، جامعه هر جور که بوده در قیام و رشدش نیازمند به پشتوانه مالی بوده است.

چیزی که هست شریعت اسلام، در میان سایر سنتّها و ادیان ،در این باره از چند جهت ممتاز است؛ که اگر بخواهیم به غرض حقیقی و نظر صائب اسلام در آن امور واقف شویم، باید آنها را با دقت مورد بحث قرار دهیم:

اول این که اسلام در تأمین جهات مالی اجتماع تنها به روز پیدایش و حدوث ملک اکتفا کرده و از آن تجاوز ننموده است و به عبارت روشنتر وقتی مالی در ظرفی از ظروف اجتماع به دست آمده مثلاً از زراعت غله ای یا از تجارت سودی، در همان حال به دست آمدنش، سهمی را ملک اجتماع و بقیه سهام را ملک صاحبش دانسته است؛ یعنی از کسی که سرمایه گذاری نموده یا کار کرده است، جز پرداخت آن سهم، چیز دیگری نخواسته و وقتی سهم اجتماع را پرداخت، دیگر برای همیشه مالک بقیه سهام خواهد بود...

خلاصه آن که، حقوق مالیه ای نظیر خمس و زکات که دین اسلام برای جامعه وضع کرده، حقوقی است که در هر ثروتی در حین پیدایش آن وضع نموده و اجتماع را با او شریک کرده و آنگاه فرد را نسبت به سهمی که مختص به اوست مالک دانسته و حریّت و آزادی داده تا در هر جا که بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را تأمین نماید؛ به طوری که اجتماع، حق هیچگونه اعتراضی به او نداشته باشد؛ مگر این که، جریان غیر منتظره ای اجتماع را تهدید کند، که در آن صورت، باز بر افراد لازم دانسته که چیزی از سرمایه خود را بدهند....

دوم این که اسلام، حال افراد را، در اموال خصوصی نسبت به اجتماع در نظر گرفته؛ بلکه، نظری که به افراد دارد بیش از نظری است که به حال اجتماع دارد؛ چون، می بینیم زکات را به هشت قسمت تقسیم نموده و از آن سهام هشتگانه تنها یک سهم را به (سبیل اللّه ) اختصاص داده و بقیه را برای فقرا و مساکین و کارمندان جمع آوری صدقات، و مؤلفه قلوبهم و دیگران تعیین نموده... و این بدان جهت است که... جز با اصلاح حال افراد، جامعه نیرومند به وجود نمی آید.

سوم این که به خود اشخاصی که به اجتماع بدهکار شده اند اجازه داده تا مثلاً زکات خود را به پاره ای از مصارف، از قبیل فقرا و مساکین برسانند و به این که حتماً بدهی خود را به حکومت و زمامداران و یا مأموران جمع آوری زکات بدهند محدودشان نکرده است⁽⁴¹⁾ و این خود نوعی احترام و استقلالی است که شارع اسلام نسبت به افراد جامعه خود رعایت نموده است.»⁽⁴²⁾

نکته:

نکته ظریفی که در بیان علاّمه موجود است و موجب می شود تا نظر ایشان را نسبت به نظر عمومی در مورد علت وجوب زکات که همانا تمسّک به موضوع رفع حوائج جامعه یا استدلال به مضامین روایات است متمایزتر سازد،این است که ایشان بعد از بیان این مطلب که سهمی از اموال تحصیل شده در اجتماع، ملک جامعه است می فرماید: «بلکه از امثال آیه (ولاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللّه لکم قیاما)⁽⁴³⁾ استفاده می شود که هر ثروتی که به دست می آید،در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است؛آنگاه سهمی از آن به فردی که وی را مالک یا عامل می خوانیم اختصاص یافته و مابقی سهام که همان سهم زکات و یا خمس باشد در ملک جامعه باقی می ماند؛پس یک فرد ملکیتش در طول ملک اجتماع است.»⁽⁴⁴⁾

به نظر می رسد اینگونه تفسیر و استنباط از قرآن بتواند به عنوان مبنای فقهی برای دو مسأله مورد استفاده واقع شود واللّه العالم :

1. اثبات حرمت منع زکات به اعتبار این که منع آن به منزله غصب اموال جامعه و تجاوز به حق غیر است.

2. در صورت لزوم جامعه می تواند بیش از مقدار مقرر زکات مطالبه نماید؛ چون، مال در اصل ملک اجتماع بوده و سهم مالک مؤخّر از ملکیت جامعه است و این استدلال غیر از تشبّث به مسائلی نظیر حکم حکومتی است. الاّ این که در مالیاتهای اسلامی، مقدار مالیات مشخص شده و مؤدیّان تحت فشار نبوده و قول آنها پذیرفته است.⁽⁴⁵⁾

ب . از دیدگاه روایات

احادیث زیادی که در باب وجوب زکات وارد شده است هر کدام به شکلی، به علت وجوب زکات اشاره نموده اند. البته این که کدام یک علت اصلی و کدام علل درجه دوم و سوم و یا کدامیک علل و کدام حکمتهای وجوب زکات هستند مورد بحث ما نیست و لذا ما در این جا از تمام مواردی که ذکر شده است با لفظ علّت یاد می کنیم.

از احادیث فراوان رسیده در این موضوع، به ذکر سه مورد آنها اکتفا کرده و سپس توضیح لازم و نیز نظر استاد علاّمه را بیان خواهیم نمود:

1. امام صادق علیه السلام : (انّما وضعت الزکوة اختباراًللاغنیاء و معونةً للفقراء...)⁽⁴⁶⁾، از مفهوم این حدیث برمی آید که علت تشریع زکات، آزمودن ثروتمندان و کمک به مستمندان است....

2. امام کاظم علیه السلام : (انّما وضعت الزکوة قوتاً للفقراء و توفیراً لاموالهم)⁽⁴⁷⁾، زکات به خاطر آذوقه نیازمندان و افزونی در مال آنها وضع شده است.

3. امام رضا علیه السلام در پاسخ نامه ای می فرماید: (علّة الزکوة من اجل قوت الفقراء و تحصیل اموال الاغنیاء لان الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحه القیام بشان اهل الزمانه و البلوی کما قال عزوجّل (لتبلون فی اموالکم) با خراج الزکوة (و فی انفسکم)⁽⁴⁸⁾ بتوطین الانفس مع الصبر، مع ما فی ذلک من اداء شکر نعم اللّه عزوجّل و الطّمع فی الزیادة مع ما فیه من الرحمه و الرأفة لاهل الضعف و العطف علی اهل المسکنة و الحث لهم علی المواساة و تقویة الفقراء و المعونه لهم علی امر الدین و هم عظة لاهل الغنی و عبرة لهم لیستدلوا علی فقر الاخرة بهم و مالهم من الحثّ فی ذلک عن الشکر للّه عزوجل لما خولهم و اعطاهم والدعاء و التّضرع والخوف من ان یصیروا مثلهم فی امور کثیرة فی اداء الزکوة و الصّدقات وصلة الارحام و اصطناع المعروف).⁽⁴⁹⁾

از مضامین روایات وارده برمی آید که فوائد بسیاری بر دادن زکات مترتب است که بعضی از آنها را می توان اینگونه بر شمرد:

الف . رحم به ضعفا و مساکین و درماندگان و درست کردن سدّی در برابر گرسنگی، عریانی و نیازمندی آنان.

ب . تحریض بر کمک به بیچارگان و یاری آنان در امر دینشان.

ج . زیاد شدن اموال اغنیاء و رشد آنها علیرغم این که به نظر می رسد با دادن زکات از اموال کم می شود.

د . حفظ اموال و جلوگیری از تلف شدن آنها.

ه . وادار کردن نفس به صبر و تحمّل و بذل و بخشش.

و . جلوگیری از عذاب و قحطی.

ز . جلوگیری از تلف شدن دامها و حیوانات.

ح . زیاد شدن روزی.

ط . خاموش کردن غضب پروردگار.

از مجموعه فوائد ذکر شده بر می آید که رعایت حال مردم و افراد جامعه در تشریع زکات بسیار دخیل بوده است و وقتی توجیه کنیم که اصلاح وضع افراد تا چه حدّ در اصلاح جامعه مؤثر است، به نقش اجتماعی مالیاتهای اسلامی پی خواهیم برد.

«اسلام همان طور که حال اجتماع را در نظر گرفته حال افراد را هم در نظر گرفته است؛ بلکه، نظری که به افراد دارد بیش از نظری است که به اجتماع دارد... و این بدان جهت است که فرد، یگانه عنصری است که اجتماع را تشکیل می دهد و جز با اصلاح حال افراد، اجتماع نیرومند پدید نمی آید. آری، رفع اختلافات طبقاتی که خود از اصول برنامه اسلام است و ایجاد تعادل و توازن در بین نیروهای مختلف و تثبیت اعتدال در تمام ارکان جامعه جز با اصلاح حال افراد و نزدیک ساختن زندگی آنان به هم، صورت نمی گیرد.

اگر وضع افراد جامعه درست نشود و زندگیها به هم نزدیک نشده و تفاوت فاحش طبقاتی از بین نرود، هر قدر هم که برای اجتماع پول خرج شود و بر شوکت و تزئینات مملکتی افزوده گردد و کاخهای سر به فلک کشیده بالا رود، با این وجود، روز به روز، وضع جامعه وخیمتر می گردد و تجربه های طولانی و قطعی نشان داده که کوچکترین حسن اثری نمی بخشد.»⁽⁵⁰⁾

و در جای دیگر علاّمه می فرماید: «دادن زکات از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد؛ چون، انسان به کمال سعادت خود نمی رسد مگر آن که در اجتماع سعادتمندی زندگی کند که در آن هر صاحب حقی به حق خود می رسد و جامعه هم روی سعادت را نمی بیند مگر این که طبقات مختلف مردم در بهره مندی از مزایای حیات و برخورداری از کالاهای زندگی در سطوحی نزدیک هم قرار داشته باشند و انفاق مالی به فقرا و مساکین از بزرگترین و قوی ترین عاملها برای رسیدن به این هدف است.»⁽⁵¹⁾

زکات یک واجب عبادی است

علاوه بر مسائلی که در جنبه های اقتصادی و اجتماعی زکات ذکر شد و غیر از آثاری که در مسائل اقتصادی و تعدیل فاصله بین طبقات مرفّه و محروم بر آن مترتب است، ذکر این نکته لازم است که زکات یک واجب عبادی است که پرداخت آن با نیّت تقرّب به خداوند مقرون بوده و مثل سایر عبادات دارای اجر اخروی است.

«المیزان» در مورد عبادی بودن زکات، عباراتی دارد که برخی مستقیم و بعضی غیر مستقیم بر این امر دلالت دارند؛ از جمله:

الف . در ذیل آیه وجوب زکات و آیه بعد از آن آمده است: «اگر خداوند توبه را همراه با دادن صدقه ذکر کرده برای این است که صدقه نیز خاصیت توبه را دارد؛ توبه پاک می کند؛ صدقه هم پاک می کند و دادن صدقه، توبه ای است مالی... و خلاصه از آیه بر می آید که تصدق و دادن زکات خود نوعی توبه است.»⁽⁵²⁾

ب . آنجا که دادن زکات یکی از صفات مؤمنین ذکر شده، در «المیزان» آمده است: «...دادن زکات از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد.»⁽⁵³⁾

ج . صاحب المیزان در ذیل آیه 37 سوره نور، زکات را ذکر خدا دانسته و می گوید: «این که بین ذکر خدا و اقامه نماز و دادن زکات مقابله برقرار کرده است با توجّه به این که این دو و بخصوص نماز از مصادیق ذکر خدایند، این معنا را می رساند که مقصود از ذکراللّه ذکر قلبی در برابر فراموشی از یاد خداست و خلاصه مقصود از آن (نماز) ذکر علمی و مقصود از زکات ذکر عملی است.»⁽⁵⁴⁾

د . ذیل آیه (فأن تابوا و اقامو ا الصلوة و اتوا الزکوة فاخوانکم فی الدین)⁽⁵⁵⁾ در «المیزان» آمده است: «به دلالت سیاق آیات، مقصود از توبه این است که به سوی ایمان به خدا و آیات او باز گردند و به همین دلیل، به صرف توبه، اکتفا نکرده و مسأله اقامه نماز را که از روشنترین مظاهر عبادت خداست و نیز زکات دادن را که قوی ترین ارکان جامعه دینی است به آن اضافه کرد.»⁽⁵⁶⁾

ه . در باب آباد کردن مساجد و کسانی که صلاحیت این کار را دارند چنین آمده است: «معلوم است که کسی که تارک فروع دین آنهم نماز و زکات که دو رکن دین هستند باشد او نیز به آیات خدا کافر است...»⁽⁵⁷⁾

و . در توصیف مؤمنین آمده است: «نماز بپا می دارند و زکات می پردازند و این نماز و زکات دو رکن مهم در شریعت اسلام است؛ امّا، نماز رکن عبادات غیر مالی است که رابطه میان خدا و خلق است و زکات رابطه ای است که میان خود مردم برقرار است.»⁽⁵⁸⁾

ز . در تفسیر سوره بیّنه آمده است: « جمله (ویقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة) که عطف بر (لیعبدوااللّه ...) است از باب ذکر خاص بعد از عام و یا جزء بعد از کل است که در مواقعی انجام می شود که گوینده به آن فرد خاص عنایت بیشتری دارد و در اینجا نیز خداوند تعالی بعد از ذکر عبادت بطور کلی، نماز و زکات را ذکر کرد؛ چون، این دو عبادت از ارکان اسلام هستند؛ یکی توجّه عبودی خاص است به درگاه خدای متعال و دیگری انفاق مالی برای رضای اوست.»⁽⁵⁹⁾

توضیح عبارت ذکر شده به این ترتیب است که:

در مورد اول، دادن زکات به نوعی توبه تفسیر شده و روشن است که توبه در ارتباط با خدا و به امید مغفرت و قصد تقرّب صورت می گیرد و در اعمال غیر عبادی و بدون نیت تقرّب به ذات اقدس الهی توبه بودن معنی ندارد.

مورد دوم، به طور ضمنی بر عبادی بودن زکات دلالت می کند؛ زیرا، که منشأ دادن زکات، ایمان به خدا ذکر شده یعنی دادن زکات نوعی اظهار و اثبات ایمان به خدا و عبادت اوست؛ چنان که دادن زکات از شخص کافر به اقتضای کفرش خود به خود سر نمی زند و اگر هم سر بزند یا از او گرفته شود، پذیرفته نیست؛ چون، فاقد قصد قربت است.

در مورد سوم از زکات به عنوان «ذکر عملی» یاد شده و ذکر خدا چیزی جز عبادت نیست.

مورد چهارم، توضیحی مشابه مورد اول دارد.

مورد پنجم، مثل مورد دوم، زکات مقارن با ایمان و تارک آن کافر نامیده شده است.

در مورد ششم به قرینه این که گفته شده که نماز رکن غیر مالی است، زکات از عبادات مالی شمرده شده است. و بالاخره در مورد هفتم، عبادت بودن زکات، به صراحت ذکر شده است.

اما در روایات و کتب فقهی نیز شواهد بسیاری بر عبادی بودن زکات، موجود است. در روایات آمده است:

1. عن ابی جعفر علیه السلام قال: (لیس فی مال الیتیم زکوة)⁽⁶⁰⁾، در مال یتیم زکات نیست.

2. عن محمد ابن الفضیل قال: سألت ابالحسن الرضا علیه السلام (عن صبیة صغار لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکوة فقال: لا یجب فی مالهم زکوة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکوة فامّا اذا کان موقوفاً فلا زکوة علیه)⁽⁶¹⁾، ابن فضیل می گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم که فرزندان خردسالی که مالی در اختیار پدر یا برادرشان دارند، آیا بر مالشان زکات واجب است؟ فرمود: در مالشان زکات واجب نیست تا این که با آن مال کار صورت پذیرد؛ هرگاه با آن تجارت صورت گرفت زکات واجب است و اگر راکد بود زکاتی بر آن واجب نیست.

3. عن یونس بن یعقوب قال: (ارسلت الی ابی عبداللّه علیه السلام ان لی اخوة صغاراً فمتی تجب علی اموالهم الزکوة قال اذا وجب علیهم الصلوة وجب علیهم الزکوة...)⁽⁶²⁾ می گوید به امام صادق نوشتم که برادران خردسالی دارم چه موقع زکات بر آنان واجب است؟ فرمود: هرگاه نماز بر آنان واجب شود، زکات هم واجب می شود....

از شرائط وجوب ایتاء زکات، عقل و بلوغ ذکر شده است⁽⁶³⁾ و صاحب جواهر در این خصوص می گوید: بدون خلاف و اشکال همینطور است و آنگاه به بعضی از روایاتی که ذکر کردیم و نیز به ترک استفصال در خصوص یتیم و یا غیر یتیم در روایت اخیر استناد کرده و می گوید اگر چه در بیشتر روایات موضوع یتیم است؛ امّا، اجماع به هر دو قسمش (منقول ولبّی) دلالت دارد، بر این که بین یتیم و غیر یتیم فرقی نیست.⁽⁶⁴⁾

اگر چه بلوغ و عقل، شرط تمام تکالیف هستند و برای تکالیف عبادی هم شرائط لازم نه منحصر می باشند، ولی، در تکالیف اقتصادی و غیر عبادی مثل ضمان عموماً، ولّی از مال طفل، به تکلیف منجّز او عمل می کند؛ لکن، در زکات، چنین چیزی نیامده است؛ بلکه، دادن زکات مال یتیم توسط ولی، جز در موردی که با مال او تجارت شود، مورد عفو قرار گرفته و بدینوسیله زکات از مجموعه تکالیف مالی غیر عبادی خارج شده است.

از موارد دیگری که در کتب فقهی آمده و به مناسبت آن به عبادی بودن زکات اشاره شده است، بحث اعتبار نیّت، در دادن زکات و وجوب آن بر کفّار است.

در مورد زکات فطره آمده است: «نیّت در پرداختن آن معتبر است؛ پس، دادن آن توسط کافر صحیح نیست؛ اگر چه بر او واجب است.»⁽⁶⁵⁾ و علت امر این است که برای کافر نیّت تقرّب به خدا معنی ندارد و اعتبار نیّت در زکات یعنی تعبّدی بودن وجوب پرداخت زکات.

در خصوص زکات چنین آمده است: «زکات بر کافر واجب است؛ ولی، اداء آن توسط او صحیح نیست.»⁽⁶⁶⁾ یعنی از او پذیرفته نیست و این عبارات دلیل بر عبادی بودن زکات است؛ چنانکه، فقهائی که این عبارات را شرح کرده اند، به صراحت همین مطلب را ذکر نموده اند.

«زکات مثل سایر تکالیف فرعیه بر کافر واجب است؛ چنانکه، در کتب اصول و فروع، نقل اجماع شده بر این که کافر بر انجام فروع مکلّف است؛ به عموم ادله وجوب و نیز به خصوص آیه (ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکوة)⁽⁶⁷⁾ و آیات دیگر استدلال شده است... امّا اداء زکات از کافر صحیح نیست؛ زیرا، زکات، از عباداتی است که مشروط به قربت است...»⁽⁶⁸⁾

صاحب جواهر (ره) مشابه همین عبارات را در کتاب خود آورده و به دنبال آن در بحث (جبّ) و این که آیا بعد از اسلام آوردن کافر، زکات بر او واجب است یا نه، از زکات به عنوان عبادت یاد کرده و در ادامه مطلب از «مدارک» نقل می کند که: «اشکالی نیست در این که پرداخت زکات از کافر صحیح نیست.» و اضافه می کند که این درست است؛ زیرا،اعتبار ایمان در جمیع عبادات واضح است.⁽⁶⁹⁾

بنابراین، اهمیت بسیار زیادی که برای زکات، در مسائل اقتصادی و اجتماعی ذکر شده نباید موجب آن گردد که عبادی بودنش نادیده گرفته شود و این آمیختگی اقتصاد و عبادت در اسلام از ظرایفی است که عنایت به آن از لطف خاصی برخوردار است.

در پایان این بحث، به نظر برادران اهل سنّت نیز اشاره ای می نمائیم: اهل سنت اگرچه با شیعه و نیز بین خودشان در وجوب زکات بر کافر اختلافاتی دارند؛ لکن، در عبادی بودن آن و شرط نیّت متفقند: «از شروط زکات، اسلام است؛ پس، زکات بر کافر واجب نیست؛ چه اصلی باشد و چه مرتد... و همانطور که اسلام شرط وجوب زکات است، شرط صحّت نیز هست؛ زیرا، زکات جز بانیّت، صحیح نیست و نیت از سوی کافر متحقق نمی شود؛ به اتفاق سه فرقه و شافعیه گفته اند: نیّت از مرتد صحیح است.»⁽⁷⁰⁾

و نکته آخر آن که در تمام کتب فقهی شیعه و سنی از زکات در باب عبادات، بحث شده است.

موارد زکات

درباره چیزهائی که متعلق زکات واقع می شوند، علاّمه از این که در آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم)⁽⁷¹⁾ کلمه اموال به صورت جمع آمده و مال گفته نشده، استفاده کرده و می فرماید:«پس صدقه از یک صنف مال گرفته نمی شود؛ بلکه، از انواع و اصناف مالها گرفته می شود.»⁽⁷²⁾

سپس همان مواردی را که مشهور فتاوی فقهاست⁽⁷³⁾ بر شمرده می فرماید: «یک صنف نقدینه یعنی طلا و نقره، صنف دیگر اغنام سه گانه یعنی شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلاّت چهارگانه یعنی گندم و جو و خرما و کشمش.»⁽⁷⁴⁾

روایات نیز بر وجوب زکات در این اقسام نه گانه، دلالت دارد که از جمله آنها روایتی است که قبلاً به آن اشاره شد.⁽⁷⁵⁾ و نیز روایات دیگری که به صراحت بر نه گانه بودن موارد زکات اشاره کرده و بقیه را از دایره شمول زکات خارج کرده است؛ از آن جمله این حدیث است که:

امام باقر و امام صادق علیه السلام : «فرض اللّه الزکوة مع الصلوة فی الاموال و سنّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله و آله فی تسعة اشیاء و عفا رسول اللّه عمّا سواهنّ فی الذهب و الفضّه و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعیر، و التّمر و الزبیب و عفا عمّا سوی ذلک»⁽⁷⁶⁾، خداوند زکات اموال را به همراه نماز واجب کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را در نه چیز قرار داد و غیر آنها را بخشید؛ در طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و کشمش و غیر اینها را معاف کرد.

فقهای شیعه نیز با استناد به همین گونه روایات، اداء زکات را در نه مورد مذکور واجب و در موارد دیگری که در بعضی احادیث آمده مستحب شمرده اند.

در کتاب شریف« جواهر» آمده است: «زکات در حیوانات در شتر و گاو و گوسفند، طلا و نقره و در غلاّت چهارگانه، گندم و جو و خرما و کشمش واجب است... بدون هیچ اختلافی در بین مسلمانان تا چه رسد به شیعه؛ بلکه، از ضروریات شیعه است؛ اگر نگوئیم از ضروریات دین است.»⁽⁷⁷⁾ و سپس به احادیثی استناد می کند که از جمله و اولین آنها حدیثی است که ما اخیرا به آن تمسک جستیم.

روایاتی وارد شده که غیر از موارد نه گانه، اشیاء دیگری را هم ذکر کرده که زکات به آنها تعلق می گیرد و اهل سنّت نیز به استناد همانها موارد وجوب زکات را توسعه داده و آنها را پنج نوع ذکر کرده اند:

«انواعی که زکات آنها واجب است پنج تاست: اول انعام یعنی شتر و گاو و گوسفند... دوم طلا و نقره اگر چه غیر مسکوک باشند؛ سوم مال التجاره چهارم معدن و گنج و پنجم غلات و میوه ها و در غیر این پنج نوع زکات نیست.»⁽⁷⁸⁾

چنان که ملاحظه می شود، موارد زکات در نظر اهل سنت خیلی بیشتر از موارد نه گانه خواهد شد.

معدن و گنج متعلق خمس است و زکات مال التجاره و نیز برخی از روئیدنیها را فقهای شیعه مستحب دانسته اند.⁽⁷⁹⁾

روایاتی که در آنها چیزهائی مثل برنج و کنجد و عدس یا هر چیزی که مکیل واقع شود، متعلق زکات واقع شده منشأ اختلاف گشته است.

به منظور رفع اختلاف و تناقض در روایات، برخی از فقها اخباری که بیش از موارد نه گانه را متعلق زکات قرار داده حمل بر تقیه کرده اند.⁽⁸⁰⁾

صاحب جواهر، ابتدا وجوب در موارد نه گانه را تأکید کرده و روایات مربوطه را ذکر می کند؛ سپس، بعضی از روایات شامل بر غیر موارد نه گانه را ذکر کرده می فرماید:«از این روایات (دسته اول) و روایاتی که ظاهراً با آنها منافات دارد (دسته دوم) وجه جمع فهمیده می شود به این که از دسته اول وجوب و از دسته دوم استحباب اراده شده است؛ و صدق زکات در هر دو دسته جامع بین آنهاست... و شاید بهتر این باشد که روایات دسته دوم را حمل بر تقیه کنیم؛ چنان که مرتضی رحمه اللّه چنین کرده است؛ هر چند بعضی از روایات ذکر شده شاهد ادعای اوست؛ اما، بین ندب و اجمال در جواب تقیه منافات نیست.⁽⁸¹⁾ پس تردیدی نیست که آنچه ما ذکر کردیم (حمل روایات بر استحباب) اولویت دارد؛ بخصوص بعد از این که اصحاب، فتوی به استحباب داده و «غنیه» اجماع بر آن را نقل کرده است.... پس راه جمعی برایمان باقی نمی ماند؛ مگر این که آنچه را بر وجوبش اجماع کرده اند، واجب بدانیم و آنچه را اختلاف کرده اند مستحب؛ زیرا، اگر هر دو را واجب بدانیم، الفاظی که در روایت آمده، موجب تناقض می شوند و اسقاط یکی⁽⁸²⁾ از آنها به معنی باطل کردن اجماع و اسقاط دیگری⁽⁸³⁾ به معنی باطل کردن اجماع فرقه محقّه است که این هم فاسد و نادرست است؛ پس، آنچه ما گفتیم صحیح است.»⁽⁸⁴⁾

در کتاب «الزکوة» اخبار شامل اجناس زکوی به چهار دسته تقسیم شده است:

«اول: اخباری که متضمن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله زکات را بر نه چیز وضع کرده و غیر آنها را بخشیده و این اخبار در صدد بیان یک امر تاریخی هستند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان صادر شده و این مدلول مطابقی آنهاست؛ هر چند ممکن است از آنها اینطور فهمیده شود که باید در زمان امام که آن را نقل می کند نیز به آن عمل شود.

دوم: روایاتی که به صراحت مشتمل بر بیان این امر تاریخی هستند یا این که در فعلی بودن حکم برای عصر امامی که آنها را نقل می نماید نیز ظهور دارند و مقصود از نقل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله عمل به آن در عصر حاضر (عصر امام حاکی) نیز هست و بدون تعرّض به این که پیامبر آنها را وضع کرده است، بر وجوب زکات در موارد نه گانه دلالت دارند و نیز روایاتی که بر عموم وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه مشعرند، به این دسته ملحق می شوند.

سوم: روایاتی که به صراحت بر ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه نیز دلالت دارند.

چهارم: روایاتی که بر مضمون روایات دسته دوم و سوم با هم مشتمل است و از آنها، صدور هر دو دسته قبلی استفاده می شود.

پوشیده نیست که دو دسته اخیر به صراحت با دسته دوم معارضند؛ اما، با دسته اول نه؛ زیرا، مفاد دو دسته اخیر صریحاً ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه است و مفاد دسته اول این است که پیامبر زکات را در نه چیز قرار داد و از غیر آنها عفو فرمود و چون پیامبر، حاکم زمان خودش می باشد، بین عفو پیامبر نسبت به موارد زائد به موارد نه گانه با معفوّ نبودن آنها در اعصار بعدی منافاتی وجود ندارد و این امر شایسته تدبّر است.»⁽⁸⁵⁾

صاحب کتاب«الزکوة» سپس از هر یک از چهار دسته مذکور روایاتی را بیان می کند⁽⁸⁶⁾ و در پایان علت این عدم منافات را اینطور تقریر می نماید: «چون احتمال دارد که در زمان پیامبر، وضع زکات در موارد نه گانه مصلحت بوده؛ زیرا، آن موارد عمده ثروت عرب بوده است و مصلحت زمان آن دو (صادقین) علیهم السلام وضع زکات در زائد بر موارد نه گانه بوده است و تشخیص این امر به دست متصدی حکومت است که به نیازهای حکومت و منابع ثروت عمده حکومتش آگاهی دارد.»⁽⁸⁷⁾

صاحب «الزکوة» سپس در تنافی و جمع بین اخبار چنین می گوید: «خلاصه این که بین دسته اول و دو دسته اخیر جز در نگاه اول منافاتی نیست.

امّا دسته دوم که در وظیفه فعلی در عصر صادقین ظهور دارد و زکات را در نه چیز محصور کرده با دو دسته اخیر در ظهورشان بر ثبوت زکات در غیر نه چیز منافات دارد.»⁽⁸⁸⁾سپس در ادامه مطلب چهار وجه جمع را ذکر می نماید که وجه اول موردی و در خصوص یک حدیث از کافی است؛ وجه دوم حمل روایات زائد بر موارد نه گانه بر استحباب است؛ وجه سوم حمل همان روایات بر تقیه و وجه چهارم احاله بیان موارد زکات به حکام حق است.

در بیان وجه دوم نظر مفید را از« مقنعه» و کلام شیخ طوسی را از «تهذیب» نقل کرده و در مبنای این وجه اضافه می کند:«مرجع کلام آنها این است که اخبار دسته دوم نصّ و صریحند در این که زکات بر غیر موارد نه گانه واجب نیست و روایات دو دسته اخیر ظهور دارند در این که در غیر موارد نه گانه نیز زکات ثابت است؛ پس، از این ظهور به قرینه آن نصّ، دست بر می داریم؛ بنابراین، روایاتی که بر زکات در غیر موارد نه گانه دلالت دارند حمل بر استجباب می شوند تا هم به هر دو دلیل عمل شده و هم تناقض بین اخبار رفع شده باشد و جمع در هر کجا ممکن باشد، از طرح و کنار گذاشتن روایت بهتر است.»⁽⁸⁹⁾

سپس نظر خود را در این مورد چنین بیان می کند:«جمع عرفی بین دو دلیل چیزی است که عرف و وجدان می پذیرد؛ چنانکه، در حمل مطلق بر مقیّد و تخصیص عام به خاص اینطور است؛ امّا، جمع تبّرعی بین دو دلیلی که علی الظاهر با هم متناقض هستند، با اعمال دقت عقلی ممکن است. پس اعتبار آنها برای این که مبنای فتوا قرار گیرند ،آن طور که در اینجا چنین شده، محل اشکال است و استحباب مثل بقیه احکام احتیاج به دلیل شرعی دارد و در این اخبار از آن دلیل خبری نیست؛ پس، چگونه به صرف جمعی تبرعی ذهنی به استحباب فتوا بدهیم؟»⁽⁹⁰⁾

در بیان وجه سوم، نظر سید مرتضی را از «انتصار» نقل کرده و نظر صاحب «حدائق» را که در آن تقیه را اصل تمام مصیبتها در اختلاف اخبار می داند ذکر کرده و بعد از بیان مطالب «مصباح الفقیه» در این وجه چنین نظر می دهد:

«شاید حمل بر تقیّه را قرائن داخلیه تأیید کند؛ امّا، قرائن خارجیه، اشتهار فتوای به وجوب زکات در بیش از نه مورد در بین مخالفین است و قرائن داخلیه، بسیاری از روایات باب است....»⁽⁹¹⁾

سپس وجه جمع به اعتبار تقیّه را به سه دلیل زیر رد می کند:

1. مشکل بودن پذیرش این امر که ائمه با پیدا شدن کوچکترین خوفی حق را کتمان کنند، در حالی که بنای آنها بر بیان حق است در مواردی که مردم منحرف می شوند.

2. تقیّه ضرورت است و «الضرورات تتقّدر بقدرها»؛ پس، چرا در این روایات به قدر ضرورت اکتفا نشده و گاه کلام طولانی شده یا بدون این که احتیاجی باشد به پیامبر نسبت داده شده است؟

3. انحصار موارد نه گانه تنها از خصائص شیعه نیست؛ بلکه، بعضی از اهل سنت نیز به آن فتوا داده اند.

صاحب «الزکوة» در پایان بحث در وجه سوم می گوید: «مگر این که همانطور که سابقاً اشاره شده بگوییم تقیّه برای حفظ امام علیه السلام یا فقها و مفتیان نبوده؛ بلکه، برای حفظ شیعه از شر سلاطین و حکام گیرنده زکات بوده که آن را به خشونت می گرفته اند چون اساس اقتصادشان بوده است و ائمه علیهم السلام شیعه را مقید فرموده اند به این که برای رهائی از شرّ و کید آنها هر چه طلب می کنند به آنها بپردازند، که این نیز جای تأمّل است.»⁽⁹²⁾

سرانجام چهارمین وجه جمع را توضیح می دهد؛ برای بیان این وجه مقدماتی لازم است که مختصراً مطالبی ذکر شده و در ضمن آن وجه چهارم جمع را هم نقل می نمائیم.

نکته ای که در این بحث ممکن است ذهن مبتدی و غیر مبتدی را به خود مشغول کند، در کتاب «الزکة» به عنوان ایراد نه اعتقاد چنین آمده است: «آن طور که از کتاب و سنّت استفاده می شود، زکات یک مسأله مالی و دینی است که در تمام ادیان و از جمله اسلام برای رفع گرفتاریهای مسلمانان و دینداران و برطرف کردن حوائج مادّی گوناگون آنها تشریع شده است و از آن جا که دین اسلام دینی است ابدی که برای تمام مکانها و زمانها تا روز قیامت تشریع شده است و منابع ثروت و راههای سودبری ونیز نیازها و گرفتاریها بر حسب مکانها و زمانها متفاوت است، ناگزیر مناسب بوده است که اصل زکات در کتاب و سنت تشریع شود و موضوعات و مواد آن به حکم شرع و اولیاء اموری که اداره جوامع اسلامی بر عهده آنهاست محول شود؛چنان که، در قرآن کریم موارد زکات نیامده بلکه به طور کلّی فرموده است: (خذ من اموالهم صدقه)⁽⁹³⁾، اما پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از نزول آیه، آن طور که در اخبار آمده است، زکات را بر نه چیز وضع کرد و غیر آنها را بخشید و خیلی احتمال دارد که این کار از سوی حضرت، تشریع موارد زکات به اذن اللّه نبوده است؛ بلکه، حکم حکومتی آن جناب بوده است؛ زیرا، ایشان حاکم مسلمین در زمان خودشان بوده اند و بیشتر ثروت مسلمانان در آن زمان و در منطقه حکومت ایشان همان نه چیز بوده و زکات آنها برای اداره امور مردم رفع نیازهای ایشان کافی بوده است و امّا، در مثل زمان ما، آیا زکات این نه چیز کفایت می کند؟ و آیا عمده ثروت مردم و راههای سودبری ایشان همین نه چیز است؟ و در اخبار آمده است که خداوند برای فقرا در مال اغنیاء آن قدر قرار داده است که آنها را کفایت کند⁽⁹⁴⁾، و آیا زکات موارد نه گانه تمام مصارف هشت گانه آن را کفایت می کند؟ پس ناگزیر باید موارد زکات بر حسب مکان و زمان تغییر کند.»⁽⁹⁵⁾

نویسنده «الزکوة» در ادامه مطلب جواب مختصری داده می گوید: «مگر این که بگوئیم ائمه ما علیهم السلام این نقص را با خمس ارباح مکاسب جبران کرده اند....»⁽⁹⁶⁾

و در جای دیگری اشکال را مجدداً طرح کرده و باز در جستجوی جواب مناسب، اخبار وارده را به چهار نوع دسته بندی کرده و وجوه جمع بین اخبار را مشروحاً طرح کرده و باز در جستجوی جواب مناسب، اخبار وارده را به چهار نوع دسته بندی کرده و وجوه جمع بین اخبار را مشروحاً بیان می نماید⁽⁹⁷⁾ و در وجه چهارم از وجوه جمع اخبار می گوید: «خلاصه این که تعیین موارد زکات به حکام اختیار حکومت حق نهاده شده؛ زیرا، ثروتها و نیز نیازها و گرفتاریهای مردم برحسب زمان و مکان مختلف است و مؤیّد این مطلب این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در اسبان ماده زکات قرار داد و ظاهرا به نحو وجوب چنین فرمود نه به طریق استحباب...»⁽⁹⁸⁾

و بالاخره در پایان چنین نتیجه می گیرد: «به هر حال ما چهار وجه برای جمع بین اخبار ذکر کردیم و جمع تبرّعی برای فتوا دادن به استحباب کافی نیست و حمل بر تقیه (در اخبار وارده) خالی از اشکال نمی باشد و در قول به محدود بودن زکات به موارد نه گانه هم اشکالش بیشتر است؛ پس، مسأله برای ما هنوز مجمل است و احتیاط این است که زکات در غیر موارد نه گانه هم ثابت است...»⁽⁹⁹⁾

هر چند ذیل آیه زکات علاّمه ذکری از غیر موارد نه گانه به میان نیاورده اند؛ لکن، با توجّه به اشکالی که ذکر شد و نیز با عنایت به مطالب «المیزان» در بحث کنز و بحثهای مفصّلی که در آن جا شده، بسیار محتمل است که ایشان به زکات در غیر موارد نه گانه و لااقل در پول و سرمایه، چه راکد و چه در گردش قائل بوده باشند.⁽¹⁰⁰⁾ واللّه العالم.

موارد مصرف (مستحقین) زکات

انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیهما و المؤلفة قلوبهم و فی الرّقاب والغارمین و فی سبیل اللّه و ابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم.⁽¹⁰¹⁾

زکات فقط از آن فقرا و تنگدستان و عاملان آن است و آنهایی که دلهایشان را به وسیله آن جلب کنند و برای آزادی بندگان و وامداران و برای صرف در راه خدا و در راه ماندگان است و این امری است واجب از سوی پروردگار، و او دانا و حکیم است.این آیه مواردی را بر می شمارد که باید صدقات واجب یعنی زکات در آن موارد صرف گردد؛ زیرا، در پایان آیه آمده است: فریضة من اللّه ، یعنی امری واجب از نزد پروردگار است و آن موارد، به گونه ای که از سیاق ظاهر آیه بر می آید هشت مورد است و این هشت تا بودن مستلزم آن است که فقیر و مسکین هر کدام یک مورد جداگانه به حساب آید.

مفسّرین درباره این که آیا فقیر و مسکین هر یک موردی جداگانه اند یا هر دو یکی هستند اختلاف کرده اند⁽¹⁰²⁾ و بنابر این که هر یک صنف جداگانه ای باشند، باز اقوال بسیاری دارند که بیشتر آنها به دلیل روشنی منتهی نمی گردد؛ اما، اگر ما باشیم و ظاهر این دو لفظ، از کلمه فقیر که مقابل غنی است چنین می فهمیم که فقیر آن کسی است که تنها متّصف به امری عدمی باشد یعنی متّصف باشد به نداشتن مالی که حوائج زندگیش را برآورده سازد، در مقابل غنی که متّصف به این امر عدمی نیست؛ بلکه، متّصف به امری وجودی یعنی دارائی و تمکّن است؛ امّا، مسکین تنها به شخص بی چیز گفته نمی شود؛ بلکه، به کسی گفته می شود که علاوه بر این امر عدمی، دچار بدبختی و مسکنت هم باشد و این هنگامی است که فقرش به درجه ای برسد که خدا او را خوار کند؛ مثلاً مجبور شود به این که از آبروی خود مایه گذارد و پیش هر آدم پستی دست دراز کند؛ مثل، کور و لنگ که جز استمداد از دیگران چاره ای ندارد و لذا مسکین، حالش از فقیر بدتر است.

البته این را هم باید دانست... که این دو کلمه یکی نسبت به دیگری اعم است و دیگری نسبت به اولی اخصّ. یعنی هر مسکینی به خاطر اتصافش به ناداری فقیر است ولی هر فقیری مسکین نیست؛ الاّ این که در عرف، این دو صنف را مقابل هم می دانند...»⁽¹⁰³⁾

در این خصوص که کدام یک از فقیر و مسکین وضعشان از دیگری بدتر است و هریک چه خصوصیتی دارند، اقوال بسیاری نقل شده است⁽¹⁰⁴⁾، که بیان همه آنها مناسب این رساله نیست؛ ولی، به لحاظ این که بحث فقیر و مسکین از بحثهای طولانی در موارد مصرف زکات است و علاّمه نیز در چند جا متعرض آن شده اند، به نظر مذاهب اربعه هم اشاره کوتاهی می نمائیم:

«حنفیه»: فقیر کسی است که دارائیش کمتر از نصاب است یا به اندازه نصاب غیر تامّ دارد؛ که از میزان احتیاجش کمتر است یا چند نصاب ناقص دارد که از میزات احیاجش کمتر است که در صورتی که نصابهای متعدد ناقص هم داشته باشد از فقیر مستحق الزکوة بودن خارج نمی شود... و مسکین کسی است که اصلاً چیزی نداشته باشد و برای خوراکش احتیاج به سؤال دارد یا برای پوشش و لباسش محتاج درخواست از مردم است و بر خلاف فقیر، می تواند سؤال کند .

«مالکیه»: فقیر کسی است که کمتر از مقدار معمولی حدّ کفایت داراست؛ اگر چه، به اندازه نصاب داشته باشد و زکات این نصاب بر او واجب باشد.... و مسکین کسی است که اصلاً چیزی ندارد و نیازمندتر از فقیر است و در فقیر و مسکین سه شرط است: حریّت و اسلام و این که از نسل هاشم بن عبد مناف نباشد.

«حنابله»: فقیر کسی است که چیزی نداشته باشد یا به اندازه نصف کفایتش نداشته باشد و مسکین کسی است که نصف آن یا بیشتر را داشته باشد.

«شافعیه»: فقیر کسی است که اصلاً مالی نداشته باشد یا کسب حلالی نداشته باشد یا مال و کسب حلال داشته باشد ولی کفایتش نکند و از نصف کفایت کمتر باشد و کسی هم نداشته باشد که به اندازه کفایتش به او انفاق کند.... و مسکین کسی است که توانائی به دست آوردن مال یا کسب حلال که مساوی نصف مایحتاج زندگی اش باشد داشته باشد؛ یا بیش از نصف داشته باشد.»⁽¹⁰⁵⁾

اکثر فقهای شیعه ، مثل استاد علاّمه طباطبائی، اصناف مستحقین زکات را هشت تا دانسته و مسکین را از فقیر بدحال تر شمرده اند.⁽¹⁰⁶⁾

محقّق حلّی در جایی اصناف مستحقین زکات را هشت گروه ذکر کرده و فرموده است: این که فقیر یا مسکین کدامیک حال و روزشان بدتر است اختلاف شده که فایده مهمی در تحقیق آن نیست⁽¹⁰⁷⁾ و در جای دیگر فرموده است که اصناف مستحقین زکات هفت تا هستند و فقرا و مساکین را یک صنف شمرده است و بعد اضافه کرده است که برخی دو لفظ را به یک معنی گرفته و بعضی در آیه زکات بین آنها فرق قائل شده اند که اوّلی اشبه یعنی دلالت اصولی مذهب بر آن بیشتر است.⁽¹⁰⁸⁾

برخی نیز گفته اند چنانچه این دو کلمه، در یک جا جمع شوند، دو معنی مختلف داشته و در صورتی که جدا از هم بیایند، دارای یک معنی واحد خواهند بود.

صاحب جواهر می گوید:«اگر محققانه و از سر تأمل سخن بگوئیم شکی نیست که فقیر عرفا بر مسکین صدق می کند؛ هر چند پست ترین فرد آن باشد و اصل، عدم نقل و تغییر است؛ امّا، مسکین از مسکنت به معنی ذلت و بیچارگی گرفته شده و هرگاه در مقابل غنی به کار رود، تمام مصادیق فقیر از آن اراده می شود... و از اینجا علت یکی بودن معنی آنها وقتی به تنهایی بیایند فهمیده می شود و معلوم می شود که به خاطر هم معنی نبودن اصطلاحی نیست؛ بلکه، به خاطر یکی بودن مصداق است؛ هر چند که مفهوماً باهم مغایر باشند؛ امّا، در صورتی که با هم بیایند، وجود لفظ فقیر قرینه است بر این که از لفظ مسکین مصداق فقیر اراده نشود، به خاطر اصالت و اولویت تأسیس بر تأکید⁽¹⁰⁹⁾... پس جز این نیست که مقصود از مسکین درماندگی خاصی باشد که بر بعضی از افراد فقیر صدق کند و آن شدت نیاز به درخواست کردن است.»⁽¹¹⁰⁾

صاحب جواهر در ادامه مطلب پس از ذکر برخی روایات چنین نظر می دهد: « بهرحال شکی نیست که اگر فقیر و مسکین با هم بیایند، اقوی این است که مسکین بدحال تر از فقیر است.»⁽¹¹¹⁾

از جمله استدلالاتی که بر بدحال تر بودن فقیر نسبت به مسکین شده، قول ابن ادریس در« سرائر» است که فرموده: «خداوند تعالی فرموده است (انماالصدقات للفقراء) به اعتبار این که قرآن به زبان عرب نازل شده و کیفیت خطاب و عادت عرب این است که از آنچه اهمیتش بیشتر است شروع کند؛ پس، با توجه به تقدم فقیر بر مسکین در آیه، معلوم می شود که فقیر مهمتر است و این نیست مگر به این علت که بدحال تر و بیچاره تر است.»⁽¹¹²⁾

از این اشکال جواب داده اند به این که: «همانگونه که عرب کلام را از اهمّ شروع می کند، همانگونه هم عادت دارد که از پائین به سمت بالاتر حرکت و پیشروی نماید.»⁽¹¹³⁾ پس این دلیل بر بیچاره تر بودن فقیر کافی نیست.

خلاصه آن که نظر اکثر فقیهان همان هشت تاست و مسکین را غیر فقیر و غالباً بدحال تر از فقیر دانسته اند و نظر استاد علامه هم همین است؛ بخصوص که در جای دیگری می فرماید: «کلمه مساکین جمع مسکین است و فرقش با کلمه فقیر این است که مسکین بدحال تر از فقیر است.»⁽¹¹⁴⁾

شایسته است این نکته در این جا ذکر شود که روایات نیز به بیچارگی بیشتر مسکین نسبت به فقیر اشاره دارد.⁽¹¹⁵⁾

«مقصود از (عاملین علیها) کسانی هستند که در جمع آوری زکات تلاش می کنند.»⁽¹¹⁶⁾در تعریف عاملین، ظاهراً اختلافی نیست و همه عاملین را تلاشگران برای گردآوری زکات دانسته اند⁽¹¹⁷⁾؛ ولی، بعضی صفات و شرایطی برای آنها قائل شده اند⁽¹¹⁸⁾ که چون علاّمه متعرّض آنها نشده اند، ما هم درصدد پرداختن به آنها نیستیم.

«مقصود از (مؤلفّه قلوبهم) کسانی هستند که با دادن سهمی از زکات به ایشان، دلهای آنها به سمت اسلام متمایل می شود و به تدریج به اسلام در می آیند و یا اگر هم مسلمان نمی شوند، ولی مسلمانان را در دفع دشمنان کمک می کنند؛یا در رفع بعضی نیازهای دینی کمکی می نمایند.»⁽¹¹⁹⁾

از این بیان علاّمه بر می آید که (مؤلفّه قلوبهم) فقط کفار هستند؛ چنانکه، محقق حلّی، غیر کفار را خارج دانسته است⁽¹²⁰⁾، در حالی که برخی از فقها، مسلمانان ضعیف الاعتقاد را هم در (مؤلفّه قلوبهم) داخل دانسته اند.⁽¹²¹⁾

صاحب «جواهر» بعد از تحقیق و تأمل در سخنان اصحاب و اخبار وارده و اجماع و نفی خلاف، المؤلفة قلوبهم را عام می داند که هم کفّاری را که همکاری آنها برای جهاد یا گرایش ایشان به اسلام مورد نظر است در برمی گیرد و هم مسلمانان ضعیف الاعتقاد را؛ نه این که به خصوص یکی از این دو گروه محدود باشد.⁽¹²²⁾

در«مصباح الفقیه» بعد از نقل بعضی از نظرات آمده است: «از تدبّر در آثار و اخبار و کلمات اصحاب روشن می شود که (المؤلفة قلوبهم) که سهمی از صدقات برای آنها قرار داده شده، اعّم است از جمیع و کفّاری هم که تألیف قلوب و دخول آنان به اسلام مورد نظر است را در برمی گیرد؛ اما، با این که گفته شده که والی می تواند زکات را در مواردی که تحکیم مبانی دین را سبب می شود صرف کند و بسط آن بر همه اصناف لازم نیست؛ دیگر، در این نزاع ثمره مهمی باقی نمی ماند.»⁽¹²³⁾

ناگفته نماند این که در جواب به در برگرفتن کفار اشاره شده نه مسلمانان ضعیف الاعتقاد، بیشتر جواب صاحب «حدائق» است که مورد آیه را مسلمانان ضعیف الاعتقادی می داند که باید دل آنان را برای جهاد با کفار بدست آورد.

در بین عامّه، «مالکیه» (المؤلفة قلوبهم) را کفاری می دانند که برای ترغیب به اسلام به آنها زکات داده می شود؛ اگر چه،از بنی هاشم باشند.⁽¹²⁴⁾

«حنابله» گفته اند: المولّف آقایی است که در میان قبیله اش از او اطاعت می شود و امید می رود که اسلام بیاورد یا بیم شرّ او یا امید به قوت ایمان و اسلام او باعث می شود از زکات به او بدهند.⁽¹²⁵⁾و «حنیفه» می گویند: (المؤلفة قلوبهم) در خلافت ابوبکر از زکات منع شدند.⁽¹²⁶⁾

بعضی (مؤلفة قلوبهم) را به زمان رسول اللّه محدود دانسته و گفته اند: چون خداوند اسلام را عزت داد و شرک را درهم شکست، (مؤلفة قلوبهم) بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله ساقط شد⁽¹²⁷⁾: ولی، علاّمه با توجه به عبارت (فریضة من اللّه ) که در آخر آیه آمده است می فرماید: «بعید نیست فریضه بودنش مربوط به اصل تشریعش نباشد؛ بلکه، مربوط به تقسیم آن به اقسام هشت گانه باشد و این احتمال را سیاق آیه تأیید می کند؛ زیرا، غرض در آیه تقسیم مصارف آن است، نه اصل تشریعش... و از این جا به خوبی روشن می شود که آیه شریفه بدون اشاره به این معنی نیست که اصناف هشت گانه همیشه سهم خود را می برند و این تقسیم اختصاص به زمان معینی ندارد و این که بعضی از مفسرین⁽¹²⁸⁾گفته اند: (مؤلفة قلوبهم) مردمی اشراف و معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده اند که آن جناب با دادن سهمی از صدقات دلهایشان را متمایل به اسلام نمود و امّا بعد از آن حضرت و غلبه اسلام بر سایر ادیان، دیگر حاجتی به این نوع از تألیفات نیست، حرف فاسدی است و حاجت نبودن به آن را به هیچ وجه قبول نداریم.»⁽¹²⁹⁾

«و امّا کلمه (وفی الرقاب) یعنی برای صرف در راه بندگان یعنی آزاد کردن آنان است؛ مثلاً وقتی برده ای با مولای خودش قرار مکاتبه گذاشتند که کار کند و از دستمزد خود بهای خود را به او بپردازد و پس از پرداختن بهای خود آزاد گردد و فعلاً نمی تواند آن بها را بپردازد، از زکات مابقی بهای او را به مولایش می دهند و او را آزاد می کنند؛ یا وقتی برده ای اسیر مردی ستمگر و سختگیر بوده و در تنگا بسر می برد، از زکات بهای او را به صاحبش داده و آزادش می کنند.

در «غارمین» نیز یعنی زکات برای صرف کردن در پرداخت قرض وامداران است و در (فی سبیل اللّه ) نیز یعنی برای مصرف در راه خدا و سبیل اللّه مصرفی است عمومی و شامل تمام کارهایی می گردد که نفعش عاید اسلام و مسلمین شود و به وسیله آن مصالح دین حفظ گردد که روشنترین مصادیق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر کارهای عام المنفعه از قبیل راه سازی و پل سازی و امثال آن است.

در (ابن السبیل) هم یعنی برای صرف در راه ابن السبیل و «ابن السبیل» کسی است که از وطن خود دور افتاده و در مملکت غربت تهیدست شده باشد؛ هرچند، در وطن خود توانمند و غنی باشد. به چنین شخصی سهمی از زکات می پردازند تا به وطن خود باز گردد.»⁽¹³⁰⁾

در مورد «فی سبیل اللّه » برخی علاوه بر نظر علاّمه، اصلاح ذات البین را نیز ذکر کرده اند ⁽¹³¹⁾ و بعضی در آن تصریح نموده اند ⁽¹³²⁾

در مورد مصرف فی سبیل اللّه

حنفیه:«فی سبیل اللّه » فقرائی هستند که برای جنگ زندگی خود را ترک کرده اند. ⁽¹³³⁾

حنابله:« فی سبیل اللّه » جنگاوری است که دیوانی که متکفل خرج او شود وجود ندارد و آنچه سلاح یا اسب یا غذا یا آشامیدنی احتیاج داشته باشد یا آن مقدار که او را به وطن برگرداند به وی داده می شود. ⁽¹³⁴⁾

شافعیه:« فی سبیل اللّه » مجاهدی است که داوطلبانه به جنگ می رود و بهره ای از سهم مخصوص رزمندگان در بیت المال ندارد و به میزان رفت و برگشت و اقامتش در میدان جنگ به او داده می شود.⁽¹³⁵⁾

صاحب «جواهر» بعد از ادعای این که اکثر بلکه مشهور و عّامه متأخرین سهم فی سبیل اللّه را به جمیع راههای خیر متعلق می دانند می گوید: «اقتضاء لفظ همین است؛ زیرا، سبیل به معنای راه است و هرگاه به کلمه (اللّه ) اضافه شود عبارت از هر چیزی خواهد شد که رضای خدا را در پی داشته باشد؛ پس، جهاد و غیر جهاد را شامل می شود.»⁽¹³⁶⁾

حاج آقا رضا همدانی نیز عموم لفظ کتاب و روایات وارده را دلیل بر شمول« فی سبیل اللّه » بر امور خیر گرفته و از جمله روایاتی که ذکر می کند روایتی است از تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «عن العالم علیه السلام قال و فی سبیل اللّه قوم یخرجون

الی الجهاد و لیس عندهم ما ینفقون او قوم من المومنین لیس عندهم ما یحجون به او فی جمیع سبل الخیر فعلی الامام ان یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج و الجهاد.» ⁽¹³⁷⁾، عالم علیه السلام فرمود فی سبیل اللّه قومی هستند که به جهاد می روند و چیزی برای مخارجشان ندارند یا دسته ای از مومنین هستند که مالی ندارند که حج به جا بیاورند یا در تمام راههای خیر؛ پس، امام باید از صدقات به آنها بدهد تا بر انجام حج و جهاد قدرت پیدا کنند.

در پایان بحث اصناف مستحقین زکات، یادآور می شویم که در روایات مختلف، کمابیش مطالبی در مورد این اصناف به طور متفرق یا یکجا بیان شده است که در مواردی با فتاوای ذکر شده و نیز با نظر استاد علاّمه طباطبائی منطبق بوده و در مواردی مثل (مؤلفه قلوبهم) یا (فی الرقاب) اختلافاتی دارد که تشریح آنها در حوصله بحث ما نیست و فقط به همین اشاره اکتفا می نمائیم.

فهرست منابع و ماخذ:

1 قرآن کریم،

2 مجمع البحرین، شیخ فخر الدین طریحی، کتاب فروشی مرتضوی.

3 معجم مقاییس اللغه، ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا (395ق) تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره دار احیاالکتب العربیه، 1366 ق.

4 مصباح الفقیه، حاج آقا رضا همدانی، چاپ سنگی میرزا عبدالرحیم علی تهرانی.

5 الفقه علی المذاهب الاربعه، عبد الرحمن الجزایری چاپ سوم، مصر المکتبه التجاریه الکبری.

6 الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، با تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، 9/1377 ق.

7 بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ سوم، 1304.

8 وسائل الشیعه.

9 اقتصاد خرد و کلان، محمود منتظر ظهور، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1359.

10 جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، تعلیق شیخ عباس قوچانی، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

11 اقتصادنا، محمد باقر صدر، دارالتعاریف، بیروت، چاپ شانزدهم.

12 شرایع الاسلام، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی (676)، با حاشیه سید صادق شیرازی، انتشارات استقلال.

13 عیون اخبار الرضا، محمد بن علی بن بابویه (381 ق)، تصحیح مهدی حسینی لاجوردی، قم، کتابفروشی طوس.

14 الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه.

15 کتاب الزکاه، حسین علی منتظری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 ق.

16 تحریر الوسیله، امام روح اللّه الموسوی الخمینی، بیروت، چاپ سوم، 1401.

17 تفسیر مجمع البیان، فضل بن حسن طوسی، تهران، فراهانی، 1392 ق.

18 تفسیر المیزان، علاّمه محمد حسین طباطبائی، چاپ سوم، موسسه اعلمی بیروت.

19 المختصر النافع، ابوالقاسم نجم الدین جعفر الحسن الحلی، چاپ دوم، کتابخانه بزرگ اسلامی. 1402

20 تبصره المتعلمین.

21 منهاج الصالحین، سید محسن طباطبائی حکیم، با حاشیه سید محمد باقر صدر، بیروت.

پی نوشت ها

1. مجمع البیان، ج 1، ص 97.

2. مجمع البحرین.

3. معجم مقاییس اللّغه.

4. سوره توبه، آیه 103.

5. المیزان، ج 6، ص 11، ترجمه المیزان، ج 6، ص 12.

6. المیزان، ج 19، ص 256، ترجمه المیزان، ج 19، ص 447.

7. المیزان، ج 9، ص 377، ترجمه المیزان، ج 9، ص 512.

8. مصباح الفقیه، کتاب الزکوة، ص 2.

9. مجمع البحرین کتاب الالف، باب، ما اوّله الذال.

10. المیزان، ج 6، ص 10، ترجمع المیزان، ج 6، ص 11.

11. المیزان، ج 15، ص 9، ترجمه المیزان، ج 15، ص 12.

12. سوره شمس، آیه 9.

13. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 590.

14. سوره انبیاء، آیه 73.

15. سوره مریم، آیه 55.

16. سوره مریم، آیه 31.

17. المیزان، ج 6، ص 10، ترجمه المیزان، ج 6، ص 12.

18. امام صادق علیه السلام : لمّا انزلت آیة الزکوة (خذ من اموالهم صدقة تطهر هم و تزکیّهم بها) و انزلت فی شهر رمضان فامر رسول اللّه صلی الله علیه و آله منادیه فنادی فی الناس ان اللّه فرض علیکم الزکوة کما فرض علیکم الصلوة ففرض اللّه عزّوجل علیهم من الذهب و الفضّه و فرض الصدقه من الابل والبقر و الغنم و من الحنطة والشعیر و التّمر و الزبیب، فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفالهم عمّا سوی ذلک...

وقتی آیه زکات (خذ...) نازل شد و نزولش در ماه رمضان واقع شد پیامبر صلی الله علیه و آله امر فرمود در بین مردم ندا دادند که خداوند همانطور که نماز را بر شما واجب کرده زکات را برشما واجب کرده است پس خداوند زکات را در صلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و کشمش واجب کرد... و از غیر آنها چیزی مقرر نفرمود...

فررع کافی ج 3، ص 497، حدیث 2.

19. سوره توبه، آیه 103.

20. المیزان، ج 9، ص 377، ترجمه المیزان، ج 9، ص 512.

21. سوره توبه، آیه 103.

22. سوره بقره، آیه 42، 110، سوره حج، آیه، 78، سوره نور، آیه 56، سوره مزمل، آیه 20.

23. سوره ذاریات، آیه 19، سوره معارج، آیه 25.

24. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 590.

25. به عنوان نمونه سوره احزاب، آیه 33، سوره مجادله، آیه 13، سوره مزمل، آیه 20.

26. سوره فصلت، آیه 7.

27. بحارالانوار، ج 96، ص 15.

28. وسائل الشیعه، ج 6، ص 4، حدیث 6.

29. بحارالانوار، ج 96، ص 12.

30. همان منبع، ص 20.

31.

وسائل الشیعه، ج 6، ص 11، حدیث 3.

32. بحارالانوار، ج 96، ص 29.

33. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 590.

34. همان مأخذ.

35. جواهرالکلام، ج 15، ص 13.

36. وسائل الشیعه، ج 6، ص 19، حدیث 6.

37. همان مأخذ، حدیث 7.

38. معمولاً دولتها دارای چهار منبع درآمد مهم هستند. این منابع به ترتیب شامل:

مالیاتها.

قرضه ها.

ایجاد و انتشار پول.

و سایر درآمدهاست.

منظور از مالیات عبارت از نسبت یا سهمی است که دولت در مقابل انجام خدمات مختلف خود از درآمد یا ثروت اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یعنی افراد و اشخاص حقوقی یعنی شرکتها) به طور مستقیم (مالیات مستقیم) ویا به طور غیر مستقیم و غالباً از طریق بازار (مالیاتهای غیر مستقیم) دریافت می کند.

اقتصاد خرد و کلان، ص 246.

39. بعضی از بزرگان فرموده اند:

«به نظر بعضی از محققین زکات مالیات نیست، عنوان مالیات بر ضریبه که از طرف دولت وضع می شود اطلاق می گردد.»

توضیح سه نکته در این باره ضروری است:

1 ضرائب بر دونوع هستند:الف ضرائب ثابت، ب ضرائب متغیر، و مالیاتها که ضریبه های وضع شده از سوی دولت هستند می توانند به یکی از این دوشکل باشند و این که ما در اینجا از زکات به عنوان مالیات اسلامی یاد کرده ایم لزوماً به معنی متغیر بودن آن و تعیین کم و کیف آن به وسیله دولت نیست؛ بلکه، جزو ضرائب ثابتی است که در شرع معین شده و حکومت اسلامی قانون شرع را اجرا می نماید. علاّمه شهید آیة اللّه محمد باقر صدر می گوید: «اسلام همان گونه که اصل توازن اجتماعی و معنی و مفهوم آن را مشخص و مقرر ساخته، تأمین امکانات لازم برای دولت را نیز متکفّل شده تا از این امکانات و اختیارات برای اجرای آن اصل استفاده نماید و این امکانات را می توان چنین خلاصه کرد:

اوّل وضع مالیاتها(ضرائب)ی ثابت و مستمری که دریافت شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد.

دوم سرمایه گذاریهای دولتی و بهره برداری دولت از آنها برای ایجاد توازن.

سوم اختیارات قانونی( در چهارچوب احکام اسلامی) که موجب تنظیم وضع اقتصادی در همه زمینه ها می شود.

1 مالیاتهای ثابت:

«مقصود از این مالیاتهای ثابت زکات و خمس هستند که این دو واجب مالی تنها برای رفع احتیاجات اساسی وضع نشده اند بلکه...»

اقتصاد ما، صص 711 و712

2 - اطلاق عنوان مالیات بر زکات در کلام بزرگان نیز شایع است، چه اولاً دولت اسلامی آن را دریافت می کرده و ثانیاً یک ضریب مالیه بوده است، هر چند معین و مشخص، در کتاب اقتصاد اسلامی آمده است:

«در مالیاتهای معین اسلامی دو نوع مالیات وجود دارد:

زکات: مالیات بر دارائی ناخالص است...

خمس (بر معونه):که مالیات بر درآمد ناخالص است. پس در اسلام هر دو نوع مالیات وجود دارد...»

عین عبارت کتاب به همین شکل است. ولی صحیح آن مؤونه است.

اقتصاد اسلامی ج1، آیة اللّه شهید دکتر بهشتی، ص115.

3 - دولت اسلامی در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی از اختیارات وسیعی برخوردار است و علاوه بر اجرای مقررات ثابت و لایتعیر شرع یعنی احکام اللّه ، درمواردی بر اساس مصلحت جامعه و به مقتضای زمان، مقرراتی وضع می کند که از نظر لزوم اجرا با احکام اللّه فرقی ندارند و فقط فرق آنها با احکام اللّه در ثابت نبودن آنها و تبعیتشان از مصالح اسلام و جامعه اسلامی در هر عضوی است.

با این مقدمه و با توجه به قولی که تعیین موارد زکات را از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله نه به عنوان تشریع بلکه از باب حکم حکومتی می داند (در همین رساله به این مطلب اشاره شده است) و از موارد نه گانه زکات الغاء خصوصیت می کند و تعیین موارد را به تناسب اوضاع اقتصادی هر عضو و مصلحت نظام، در اختیار حاکم مسلمین می داند. زکات می تواند حتی به عنوان یک ضریبه متغیر (از نظر مورد و میزان) از سوی دولت اسلامی وضع شود.

40. وسائل الشیعه، ج 6، ص 4، باب وجوب زکات، حدیث 6 و سایر احادیث باب.

41. عن جعفربن محمد عن ابائه عن علی صلوات اللّه علیهم ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی ان یحلف الناس علی صدقاتهم و قال هم فیها مأمونون یعنی انه من انکر ان یکون له مال تجب فیه زکوة ولم یوجد ظاهراً عنده لم یستحلف.

پیامبر نهی فرمود از این که مردم بر دادن صدقات خود سوگند بخورند و می فرمود آنها در این امر امین هستند یعنی اگر کسی انکار می کرد که مالی دارد که زکات آن واجب است و ظاهراً در نزدش چیزی نبود سوگند داده نمی شد(قولش قبول می شد).

بحارالانوار، ج 96، ص 85 به نقل از دعائم الاسلام، ص 252 و نیز روایات مشابه در وسائل الشیعه ج 6 ابواب زکات انعام باب 14، احادیث او 5 و 7 و نیز ابواب مستحقین زکات باب 55 حدیث 1.

42. المیزان، ج 9، صص 377 و 378، ترجمه المیزان، ج 9، صص 525 تا 528.

43. سوره نساء، آیه 4.

44. المیزان، ج 9، ص 387، ترجمه المیزان، ج 9، ص 526.

45.... ولو قال المالک اخرجت ما وجب علی قبل قوله و لا یکلّف بیّنه و لایمینا، اگر مالک بگوید صدقات واجب مالم را پرداخت کرده ام ادعایش پذیرفته شده و مجبور نیست شاهد بیاورد یا سوگند بخورد.

شرایع، ج 1، ص 124.

ونیز رجوع شود به وسائل، ج 6، باب 14 از ابواب زکات انعام احادیث او 5 و 7.

46. حدیث در بحث ادله و وجوب زکات بطور کامل آورده شده است.

47. بحارالانوار، ج 96، ص 18، وسائل الشیعه، ج 6، ص 4، حدیث 4، المحاسن، ص 319.

48. سوره ال عمران، آیه 186.

49. بحار، ج 96، ص 18، وسائل، ج 6، ص 5، حدیث 7، عیون اخبار الرضا، ص 241.

50. المیزان، ج 9، ص 388، ترجمه المیزان، ج 9، ص 527.

51. المیزان، ج 15، ص 10، ترجمه المیزان، ج 15، ص 12.

52. المیزان، ج 9، ص 378، ترجمه المیزان، ج 9، ص 513.

53. المیزان، ج 15، ص 10، ترجمه المیزان، ج 15، ص 12.

54. المیزان، ج 15، صص 27 و 128، ترجمه المیزان، ج 15، ص 177.

55. سوره توبه، آیه 11.

56. المیزان، ج 9، ص 158، ترجمه المیزان، ج 9، ص 211.

57. المیزان، ج 9، ص 202، ترجمه المیزان، ج 9، ص 268.

58. المیزان، ج 9، ص 328، ترجمه المیزان، ج 9، ص 454.

59. المیزان، ج 20، ص 339، ترجمه المیزان، ج 20، ص 575.

60. وسائل الشیعه، ج 6، ابواب من تجب علیه الزکوة، باب 1، حدیث 6 و سایر احادیث باب.

61. وسائل الشیعه، ج 6، ص 57، باب من اتجر... حدیث 4.

62. وسائل الشیعه، ج 6، کتاب الزکوة، ابواب من تجب علیه الزکوة باب 1، حدیث 5.

63. شرایع الاسلام، ج 1، ص 105.

64. جواهر الکلام، ج 15، ص 14.

65. شرایع، ج 1، ص 129.

66. همان منبع، ص 107.

67. سوره فصّلت، آیه 7.

68. مصباح الفقیه، کتاب الزکوة، ص 17.

69. جواهرالکلام، ج 15، صص 61 تا 63.

70. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 591.

71. سوره توبه، آیه 103.

72. المیزان، ج 9، ص 377، ترجمه المیزان، ج 9، ص 512.

73. تجب الزکوة فی الانعام الثلاث الابل و الغنم و فی الذهب و الفضه و الغلات الاربع الحنطة و الشعیر والتمر والزبیب

شرایع، ج 1، ص 107، و نیز ابصرع صص 114 106، و شرح لمعه، صص 30 13.

74. المیزان، ج 9، ص 377، ترجمه المیزان، ج 9، ص 512.

75. فروع کافی، ج 3، ص 497، حدیث 2.

76. فروع کافی، ج 3، ص 509، حدیث 1.

77. جواهرالکلام، ج 15، ص 65.

78. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 596.

79. به عنوان مثال تحریرالوسیله، ج 1، ص 315.

80. احتمالاً تقیه بر ابن مبناست که چون زکات را حکومت جمع می کرده و می خواسته از غیر موارد نه گانه هم زکات دریافت کند امام علیه السلام در شرائط تقیه قرار گرفته و بیش از موارد نه گانه ذکر می کرده اند.

81. یعنی همانطور که می شود روایات دسته دوم را که حمل بر استحباب شده به تقیه حمل کرد روایات دسته اول را که هم مجمل آمده می توان حمل بر تقیه نمود، امّا با مبنایی که ما برای تقیه احتمال دادیم،حمل اجمال بر تقیه مناسبتی ندارد.

82. مقصود روایات دسته اول است.

83. مقصود روایات دسته دوم است.

84. جواهرالکلام، ج 15، صص 65 تا 69.

85. الزکوة، ج 1، صص 150 و 151.

86. همان منبع، صص 151 تا 158.

87. الزکوة، ج 1، ص 158.

88. الزکوة، ج 1، ص 158.

89. همان منبع، ص 159.

90. همان منبع، ص 159.

91. همان منبع، ص 161.

92. الزکوة، ج 1، صص 163 و 164.

93. سوره توبه، آیه 103.

94. امام صادق علیه السلام : انّ اللّه عزوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم...

وسائل الشیعه، ج 6، ص 3، حدیث 2.

95. الزکوة، ج 1، صص 62 و 63.

96. الزکوة، ج 1، صص 62 و 63.

97. الزکوة، ج 1، صص 168 149.

98. الزکوة، ج 1، ص 167.

99. الزکوة، ج 1، صص 168 و 169.

100. در مقاله ای پیرامون کنز، با توجه به مطالب تفسیر المیزان، تحقیق کرده و احتمال داده ایم که صاحب المیزان در خصوص پول و سرمایه قائل به زکات بوده باشد.

101. سوره توبه، آیه 60.

102. در اختلاف بین فقیر و مسکین دو قول گفته شده یکی این که هر دو یک صنف واحد هستند و علت این که دو صنف ذکر شده اند برای تأکید است واین قول ابوعلی جبائی است و ابویوسف و محمد هم برهمین عقیده اند و در مورد کسی که بگوید ثلث مالم برای فقرا و مساکین و فلان کس، گفته اند که نصف ثلث برای فلانی است و نصف دیگر آن برای فقرا و مساکین؛ زیرا؛ هر دو یک صنف هستند و قول دیگر که قول اکثر است این است که فقیر و مسکین دو صنف هستند و این قول شافعی و ابو حنیفه است ودر همان مسأله گفته اند که ثلث ثلث مال متعلق به فلانی است و دوسوم ثلث متعلق به فقرا و مساکین است. مجمع البیان، ج 5، ص 41.

103. المیزان، ج 9، صص 310 و 311، ترجمه المیزان، ج 9، صص 416 و 417.

104.مجمع البیان، ج 5، صص 41 و 42.

105. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 162.

106. المختصرالنافع، ص 58، تبصره ج 1، ص 118، شرح لمعه، ج 2، ص 43، و در همان جا می فرماید: و هو موافق لنص اثل اللغه، تحریرالوسیله، ج 1، ص 333، منهاج الصالحین، ص 430.

107. المختصرالنافع، ص 58.

108. شرایع، ج 1، ص 120.

109. در آیه آمده است: « انما الصدقات للفقراء و المساکین...» اگر فقرا و مساکین به یک معنی باشند علّتی برای ذکر مساکین وجود ندارد مگر آن که بگوئیم برای تأکید آمده است، امّا اگر مساکین را غیر از فقرا بدانیم یعنی این که بعد از فقرا صنف جدیدی ذکر شده و تأسیس مطلب جدید است نه تأکید مطلب قبلی و گفته اند که التأسیس خیر من التأکید.

110. جواهرالکلام، ج 15، صص 298 و 299.

111. همان منبع، ص 300.

112. به نقل از جواهر الکلام، ج 15، ص 301.

113. همان منبع، ص 302.

114. المیزان، ج 1، ص 428، ترجمه المیزان، ج 1، ص 649.

115. وسائل الشیعه، ج 6، ص 144، حدیث 2 و 3.

116. المیزان، ج 9، ص 311، ترجمه المیزان، ج 9، ص 417.

117. تبصره ج 1، ص 118، شرایع، ج 1، ص 121، تحریرالوسیله، ج 1، ص 336.

118. شرایع، ج 1، ص 121.

119. المیزان، ج 9، ص 311، ترجمه المیزان، ج 9، ص 417.

120. شرایع، ج 1، ص 121.

121. تبصره ج 1، ص 118، تحریرالوسیله، ج 1، ص 336.

122. جواهر الکلام، ج 15، ص 341.

123. مصباح الفقیه، کتاب الزکوة، ص 95.

124. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 623.

125. همان منبع، صفحات 624 و 621.

126. همان منبع، صص 624 و 621.

127. مجمع البیان، ج 1، ص 42.

128. ترجمه المیزان، ج 9، ص 421، به نقل از مجموعة من التفاسیر، ج 3، ص 145.

129. المیزان، ج 9، ص 324، ترجمه المیزان، ج 9، ص 421.

130. المیزان، ج 9، ص 311، ترجمه المیزان، ج 9، صص 417 و 418.

131. شرح لمعه، ج 2، ص 49

132. تحریر الوسیله، ج 1، ص 338

133. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 621

134. همان منبع، ص 624.

135. همان منبع، ص 625.

136. جواهر الکلام، ج 15، ص 368.

137. به نقل از مصباح الفقیه، کتاب الزکوه، ص 101.