مالكيت، در طول تاريخ، از سرچشمه‌هاي اصلي فساد، بيدادگري، درگيري و تضادهاي اجتماعي بوده است؛ زيرا انسان، كانون نياز و احتياج است و نيازها با كالاها و اموال برآورده ميشود و در اختيار داشتن و مالكيت مال و كالا، آسايش و آرامش انسان را تأمين مي‌كند. طبقاتي كه به «داشتن»هاي فراواني دست بيابند، مي‌توانند نيازهاي خود را به صورت كامل برطرف سازند، و در برابر احتياجات احتمالي آينده تأميني بسنده داشته باشند. بدين سان، نقش اساسي مال و مالكيت در زندگي انسان آشكار ميشود.
.jpg)
مالكيت، اصل اساسي در اقتصاد است و شامل جنبه‌هاي مختلفي ميشود. اين بخش به بررسي ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي امام رضا عليه السلام درباره ابعاد مختلف اين اصل اساسي اقتصاد مي‌پردازد.
الف) مالكيت حقيقي
حس فزون‌طلبي انسان به دنبال پيوند ناگسستني وضع نيازمندي‌ها با مالكيت، رخ مي‌دهد. از اين رو، به ذخيره سازي و انباشتن ثروت و گرد آوري كالاها و مواد و اموال مي‌پردازد، و براي داشتن‌هاي زياد و گسترش قلمرو مالكيت، به كوشش برميخيزد، و هر راهي را براي رسيدن به اين مقصود مي‌پيمايد، و از هرگونه مانع و محدوديتي سر باز مي‌زند، و عوامل و زمينه‌هايي را مي‌جويد كه دست‌يابي به داشتن بيشتر و افزون‌تر را ممكن سازد.
بدين‌جهت، ريشه فتنه‌ها و مشكلات و بي‌عدالتي و نابساماني و نيازمندي در زندگي انسان، از مالكيت برميخيزد؛ مالكيتي كه مرز و حد و قانون و شرع نشناسد، و با احساس فزون‌خواهي و قدرت‌طلبي انسان آميخته گردد، و بخش‌هاي عظيمي از مواد و ثروت جامعه را از راه‌هاي نامشروع، ويژه خويش سازد.
درست انديشيدند كساني كه گفتند: انسان بايد از پرستش بت «درهم و دينار (سيم و زر)» بپرهيزد، و از قيد اسارت مالي آزاد گردد و احساس فزون‌خواهي و آزمندي و حرص او مهار شود و از بند داشتن‌هاي افراطي و نداشتن‌هاي تفريطي نجات يابد، تا انسانيت او بشكفد و استعدادهايش به فعليت درآيد.
اصل مالكيت (به عنوان يك قانون پايدار براي حفظ جامعه و انسان) ضرورت دارد و اصلي انكارناپذير است، به گونه‌اي كه تعلق و بستگي برخي از اشيا به انسان، طبيعي و بر پايه اصلي فطري است، ليكن همين اصل، اگر در چهار چوب شرع و قانون محدود نگردد و با ميزان عدالت مشخص نشود، سرچشمه بدبختي‌ها، نابساماني‌ها، و ويرانگري‌هاي فراوان ميشود و بسياري از انسان‌ها را از حق فطري خويش محروم مي‌سازد.
امام رضا عليه السلام درباره اين اصل اقتصادي (مالكيت) مي‌فرمايند: »... اذ كان ( اللَّهُ تَعَالِي ) المالك لِلنُّفُوسِ وَ الاموال وَ سَائِرِ الاشيا، الملك الْحَقِيقِي وَ كان مَا فِي أَيدِي النَّاسِ عَوَارِي.
خداوند مالك حقيقي مردمان و اموال و ديگر چيزهاست، و آنچه در دست مردم است، عاريت است... .
در انديشه الهي امام رضا عليه السلام ، مالكيت حقيقي، ويژه خداوند است و مردمان در داشتن‌ها اصالت ندارند و مالك حقيقي نيستند، بلكه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالك آن هستند، به عنوان عاريت به آنان داده شده است تا براي گذراندن زندگي، از آنها (به صورت مشروع) بهره ببرند، چنان كه در كلام بلندپايه آن امام بزرگ متوجه شديم، نفي مالكيت حقيقي از انسان و معرفي مالك حقيقي، نقشي اصولي در كار بهره‌برداري از اموال و كالاها دارد و از هدف شدن مال و مال‌پرستي مانع مي‌گردد و ناديده گرفتن حقوق مالي را از ميان مي‌برد و به طور كلي بينش انسان‌ها و شيوه عمل آنان را در مسائل مالي، به راه درست هدايت مي‌كند، و از هرگونه بي‌تعهدي و خود‌محوري‌هاي سودپرستانه در مسائل مالي مانع مي‌گردد.
اين بينش توحيدي، در سياست‌گذاري اقتصادي در نظام مالي جامعه نيز اثري ژرف دارد، و محور اصلي سير مال و گردش ثروت را مشخص مي‌سازد، و راه را به روي استفاده‌هاي افراطي فردي و محروميت‌هاي دسته جمعي مي‌بندد.
بدين‌جهت، ريشه فتنه‌ها و مشكلات و بي‌عدالتي و نابساماني و نيازمندي در زندگي انسان، از مالكيت برميخيزد؛ مالكيتي كه مرز و حد و قانون و شرع نشناسد، و با احساس فزون‌خواهي و قدرت‌طلبي انسان آميخته گردد، و بخش‌هاي عظيمي از مواد و ثروت جامعه را از راه‌هاي نامشروع، ويژه خويش سازد.
درست انديشيدند كساني كه گفتند: انسان بايد از پرستش بت «درهم و دينار (سيم و زر)» بپرهيزد، و از قيد اسارت مالي آزاد گردد و احساس فزون‌خواهي و آزمندي و حرص او مهار شود و از بند داشتن‌هاي افراطي و نداشتن‌هاي تفريطي نجات يابد، تا انسانيت او بشكفد و استعدادهايش به فعليت درآيد.
اصل مالكيت (به عنوان يك قانون پايدار براي حفظ جامعه و انسان) ضرورت دارد و اصلي انكارناپذير است، به گونه‌اي كه تعلق و بستگي برخي از اشيا به انسان، طبيعي و بر پايه اصلي فطري است، ليكن همين اصل، اگر در چهار چوب شرع و قانون محدود نگردد و با ميزان عدالت مشخص نشود، سرچشمه بدبختي‌ها، نابساماني‌ها، و ويرانگري‌هاي فراوان ميشود و بسياري از انسان‌ها را از حق فطري خويش محروم مي‌سازد.
امام رضا عليه السلام درباره اين اصل اقتصادي (مالكيت) مي‌فرمايند: »... اذ كان ( اللَّهُ تَعَالِي ) المالك لِلنُّفُوسِ وَ الاموال وَ سَائِرِ الاشيا، الملك الْحَقِيقِي وَ كان مَا فِي أَيدِي النَّاسِ عَوَارِي.
خداوند مالك حقيقي مردمان و اموال و ديگر چيزهاست، و آنچه در دست مردم است، عاريت است... .
در انديشه الهي امام رضا عليه السلام ، مالكيت حقيقي، ويژه خداوند است و مردمان در داشتن‌ها اصالت ندارند و مالك حقيقي نيستند، بلكه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالك آن هستند، به عنوان عاريت به آنان داده شده است تا براي گذراندن زندگي، از آنها (به صورت مشروع) بهره ببرند، چنان كه در كلام بلندپايه آن امام بزرگ متوجه شديم، نفي مالكيت حقيقي از انسان و معرفي مالك حقيقي، نقشي اصولي در كار بهره‌برداري از اموال و كالاها دارد و از هدف شدن مال و مال‌پرستي مانع مي‌گردد و ناديده گرفتن حقوق مالي را از ميان مي‌برد و به طور كلي بينش انسان‌ها و شيوه عمل آنان را در مسائل مالي، به راه درست هدايت مي‌كند، و از هرگونه بي‌تعهدي و خود‌محوري‌هاي سودپرستانه در مسائل مالي مانع مي‌گردد.
اين بينش توحيدي، در سياست‌گذاري اقتصادي در نظام مالي جامعه نيز اثري ژرف دارد، و محور اصلي سير مال و گردش ثروت را مشخص مي‌سازد، و راه را به روي استفاده‌هاي افراطي فردي و محروميت‌هاي دسته جمعي مي‌بندد.
ب) مالكيت مجازي
انسان‌ها همه در بهره‌برداري از طبيعت و مواهب آن، جنبه وكالت، امانت‌داري، خلافت و جانشيني دارند و مي‌توانند در حد وكيل در اموال و اشيا تصرف كنند و از آنها بهره ببرند. آنچه مردم از راه مبادلات و صنايع و فعاليت و كار به دست مي‌آورند و از خوان طبيعت بر مي‌گيرند، در حقيقت غنيمت و فضل و بخشش الهي است كه به آنها مي‌رسد.
در آيه‌اي كه مالكيت انسان ذكر شده، مالكيت اشخاص را استخلافي (جانشيني) و نيابتي و وكالتي معرفي كرده است: «... وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ...؛ از آن چيزها و اموالي كه خداوند شما را به نيابت مالك آن قرارداده است، به ديگران بدهيد ...» (حديد: 7)
تعبير استخلاف به معني (نيابت و جانشيني) در اين آيه، نوع مالكيت انسان را روشن مي‌سازد. محدث بزرگوار، فيض كاشاني، ذيل اين آيه مي‌گويد: «خداوند شما را در اموال نايب و خليفه خود قرارداده است، پس در حقيقت مالك، اوست نه شما.
امام رضا عليه السلام نيز درباره اين نوع مالكيت فرمودند:
وَ أَنَّهُمْ (النَّاسُ) مالكون مَجَازاً لَا حقيقه لَهُ، وَ كل مَا أَفَادَهُ النَّاسُ فَهُوَ غنيمه...
در آيه‌اي كه مالكيت انسان ذكر شده، مالكيت اشخاص را استخلافي (جانشيني) و نيابتي و وكالتي معرفي كرده است: «... وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ...؛ از آن چيزها و اموالي كه خداوند شما را به نيابت مالك آن قرارداده است، به ديگران بدهيد ...» (حديد: 7)
تعبير استخلاف به معني (نيابت و جانشيني) در اين آيه، نوع مالكيت انسان را روشن مي‌سازد. محدث بزرگوار، فيض كاشاني، ذيل اين آيه مي‌گويد: «خداوند شما را در اموال نايب و خليفه خود قرارداده است، پس در حقيقت مالك، اوست نه شما.
امام رضا عليه السلام نيز درباره اين نوع مالكيت فرمودند:
وَ أَنَّهُمْ (النَّاسُ) مالكون مَجَازاً لَا حقيقه لَهُ، وَ كل مَا أَفَادَهُ النَّاسُ فَهُوَ غنيمه...
مردمان مالك مجازي (عاريتي) هستند كه مالكيت آنان حقيقتي ندارد، و همه آنچه را از راه سود به دست مي‌آورند در حقيقت غنيمت است.
چنانچه به اين اصل نيز (اصل جانشيني و نيابت در اموال)، در قانون‌گذاري و برنامه‌هاي مالي توجه شود، در مسائل اجتماعي تأثيري ژرف و بنيادي دارد.
چنانچه به اين اصل نيز (اصل جانشيني و نيابت در اموال)، در قانون‌گذاري و برنامه‌هاي مالي توجه شود، در مسائل اجتماعي تأثيري ژرف و بنيادي دارد.
ج) مالكيت اجتماعي
امام رضا عليه السلام در رابطه با مالكيت اجتماعي مي‌فرمايند:
اعْلَمْ... انَّ الْحَقِّ الاخوان وَاجِبُ فَرَضَ... وَ ابْذُلُوا النُّفُوسَ وَ الاموال دُونَهُمْ... وَ مُوَاسَاتَهُمْ وَ مساواتهم فِي كل مَا يجُوزُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ وَ الْمُوَاسَاةُ...
بدان كه حق برادران واجب و فرض است، از خود و اموالتان براي آنان سرمايه گذاري كنيد، و در هر چيز كه مساوات و برابري رواست با آنان به برابري و مساوات رفتار كنيد.
مالكيت حقيقي خداوند و «مال الله» بودن تمام اموال و اشيا (حتي نفوس و انسان‌ها) تعميم بهره‌برداري را اثبات مي‌كند؛ يعني همگان، بايد از مواهب الهي و از خوان گسترده خداوندي بهره ببرند، و همه نيازمندان نيازشان را برآورند.
بنابراين، «مال الله» بودن، با «مال الناس» بودن رابطه دارد، و جريان مال الهي در جامعه و نظريه «خدا مالكي»، به ضرورت جرياني مردمي است؛ زيرا مال الله، مال الناس است و اموال و اشيا وسيله‌اي براي بهره‌برداري عموم انسان‌ها، حتي جنبندگان قرار داده شده است، و هدف از خلقت خود آنها يا مواد و منابع آنها، رفع نياز همه مردم است. همچنين اين اصل اسلامي، هرگونه انحصارطلبي و ويژه ساختن بخش‌هايي از منابع ثروت و امكانات درآمد را به طبقه‌اي خاص مردود مي‌شمارد، مالكيت‌هاي آزاد و نامحدود را رد مي‌كند، مسئوليت‌هاي بزرگ افراد را در برابر جريان مال مشخص مي‌سازد و همگان را در برابر كيفيت و كميت بهره‌برداري از اموال مسئول مي‌شناسد.
اعْلَمْ... انَّ الْحَقِّ الاخوان وَاجِبُ فَرَضَ... وَ ابْذُلُوا النُّفُوسَ وَ الاموال دُونَهُمْ... وَ مُوَاسَاتَهُمْ وَ مساواتهم فِي كل مَا يجُوزُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ وَ الْمُوَاسَاةُ...
بدان كه حق برادران واجب و فرض است، از خود و اموالتان براي آنان سرمايه گذاري كنيد، و در هر چيز كه مساوات و برابري رواست با آنان به برابري و مساوات رفتار كنيد.
مالكيت حقيقي خداوند و «مال الله» بودن تمام اموال و اشيا (حتي نفوس و انسان‌ها) تعميم بهره‌برداري را اثبات مي‌كند؛ يعني همگان، بايد از مواهب الهي و از خوان گسترده خداوندي بهره ببرند، و همه نيازمندان نيازشان را برآورند.
بنابراين، «مال الله» بودن، با «مال الناس» بودن رابطه دارد، و جريان مال الهي در جامعه و نظريه «خدا مالكي»، به ضرورت جرياني مردمي است؛ زيرا مال الله، مال الناس است و اموال و اشيا وسيله‌اي براي بهره‌برداري عموم انسان‌ها، حتي جنبندگان قرار داده شده است، و هدف از خلقت خود آنها يا مواد و منابع آنها، رفع نياز همه مردم است. همچنين اين اصل اسلامي، هرگونه انحصارطلبي و ويژه ساختن بخش‌هايي از منابع ثروت و امكانات درآمد را به طبقه‌اي خاص مردود مي‌شمارد، مالكيت‌هاي آزاد و نامحدود را رد مي‌كند، مسئوليت‌هاي بزرگ افراد را در برابر جريان مال مشخص مي‌سازد و همگان را در برابر كيفيت و كميت بهره‌برداري از اموال مسئول مي‌شناسد.
د) مالكيت فردي
با توجه به مفهوم حقيقي مال و ملك مالكيت فردي، از حقوق طبيعي و فطري انسان است انسان از نيروي مادي و معنوي خود كمك مي‌گيرد و با تغيير شكل مواد طبيعت، كالايي را مي‌سازد، يا از معادن استخراج مي‌كند. اين كالا مورد ميل و رغبت و نياز مردم قرار مي‌گيرد و ارزش پيدا مي‌كند و مال و ملك به حساب مي‌آيد. اين مال و ملك، در حقيقت بخشي از تلاش آدمي و همان نيروي انسان است كه در خارج تجسم يافته است، و انسان حق پيدا مي‌كند كه محصول كار و كوشش خود را در اختيار داشته باشد و مانع هرگونه تجاوز و دستبرد به آن شود. نظام اجتماعي نيز بايد اين حق طبيعي را براي هر فرد به رسميت بشناسد و نگهبان و پاسدار آن باشد.
اين مالكيت، اگر از انسان گرفته شود، در حقيقت اختيار انسان ناديده گرفته و شخصيت او نفي شده است.
امام رضا عليه السلام درباره اين نوع مالكيت فرموده‌اند:
«مَنْ شَهِدَ عَلَي مومن بِمَا يثْلِمُهُ أَوْ يثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوءَتَهُ، سَمَّاهُ اللَّهُ كاذباً وَ انَّ كان صَادِقاً وَ انَّ شَهِدَ لَهُ بِمَا يحْيي مَالَهُ أَوْ يعِينُهُ عَلِي عَدُوِّهِ أَوْ يحْقِنَ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ انَّ كان كاذبا.
آن‌كس كه به زيان مؤمني شهادتي بدهد كه مايه بدنامي او باشد، يا به مال و اعتبار او زيان رساند، خداوند او را دروغ‌گو بنامد گرچه راست‌گو باشد. و اگر گواهي داد كه مال او حفظ گردد، يا در برابر دشمن او را ياري كند يا خون او حفظ شود، خدا شهادت‌دهنده را راست‌گو بنامد، گرچه دروغ‌گو باشد.
شرع نيز به اين اصل طبيعي و حقوقي توجه كامل دارد و آن را در نظام اقتصادي خويش، محور و اصل قرار داده است و تمام مبادلات و معاملات و كارهاي اقتصادي را بر آن استوار ساخته است. هرگونه تجاوز به حريم مالكيت فرد و غصب و سرقت مال مردم، جرم به حساب آمده است. در تعاليم والاي امام رضا عليه السلام نيز، تجاوز به حق مالكيت و سرقت اموال، عامل فساد مالي و كشتار انسان‌ها شمرده شده است.
امام رضا عليه السلام در اين زمينه فرموده‌اند:
سرقت تحريم شد، چون مايه فساد اموال و كشتن مردمان است، و به اين علت كه دست‌درازي و غصب اموال ديگران موجب كشتار و درگيري و حسد ورزي است، و اينها مردم را به رها كردن داد و ستد و كسب مال از راه صنعت و كار فرامي‌خواند؛ زيرا (در صورت تجاوز به مال ديگران)، هيچ كس نسبت به مالي كه به دست آمده است، از كس ديگر اولويت ندارد.
حق مالكيت در نظر امام رضا عليه السلام تا بدان پايه اهميت دارد، كه انسان در دفاع از اين حق، مي‌تواند تا مرز شهادت پيش برود و اگر در راه حفظ مال خويش كشته شود شهيد به حساب مي‌آيد؛ يعني كارگر يا كشاورز يا كاسبي كه براي جلوگيري از تجاوز به مال خود كشته ميشود، شهيد محسوب ميشود.
از اين‌رو، امام رضا عليه السلام فرمودند: «وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدُ؛ آن كس كه براي حفظ مال خويش كشته شود شهيد است».
اين مالكيت، اگر از انسان گرفته شود، در حقيقت اختيار انسان ناديده گرفته و شخصيت او نفي شده است.
امام رضا عليه السلام درباره اين نوع مالكيت فرموده‌اند:
«مَنْ شَهِدَ عَلَي مومن بِمَا يثْلِمُهُ أَوْ يثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوءَتَهُ، سَمَّاهُ اللَّهُ كاذباً وَ انَّ كان صَادِقاً وَ انَّ شَهِدَ لَهُ بِمَا يحْيي مَالَهُ أَوْ يعِينُهُ عَلِي عَدُوِّهِ أَوْ يحْقِنَ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ انَّ كان كاذبا.
آن‌كس كه به زيان مؤمني شهادتي بدهد كه مايه بدنامي او باشد، يا به مال و اعتبار او زيان رساند، خداوند او را دروغ‌گو بنامد گرچه راست‌گو باشد. و اگر گواهي داد كه مال او حفظ گردد، يا در برابر دشمن او را ياري كند يا خون او حفظ شود، خدا شهادت‌دهنده را راست‌گو بنامد، گرچه دروغ‌گو باشد.
شرع نيز به اين اصل طبيعي و حقوقي توجه كامل دارد و آن را در نظام اقتصادي خويش، محور و اصل قرار داده است و تمام مبادلات و معاملات و كارهاي اقتصادي را بر آن استوار ساخته است. هرگونه تجاوز به حريم مالكيت فرد و غصب و سرقت مال مردم، جرم به حساب آمده است. در تعاليم والاي امام رضا عليه السلام نيز، تجاوز به حق مالكيت و سرقت اموال، عامل فساد مالي و كشتار انسان‌ها شمرده شده است.
امام رضا عليه السلام در اين زمينه فرموده‌اند:
سرقت تحريم شد، چون مايه فساد اموال و كشتن مردمان است، و به اين علت كه دست‌درازي و غصب اموال ديگران موجب كشتار و درگيري و حسد ورزي است، و اينها مردم را به رها كردن داد و ستد و كسب مال از راه صنعت و كار فرامي‌خواند؛ زيرا (در صورت تجاوز به مال ديگران)، هيچ كس نسبت به مالي كه به دست آمده است، از كس ديگر اولويت ندارد.
حق مالكيت در نظر امام رضا عليه السلام تا بدان پايه اهميت دارد، كه انسان در دفاع از اين حق، مي‌تواند تا مرز شهادت پيش برود و اگر در راه حفظ مال خويش كشته شود شهيد به حساب مي‌آيد؛ يعني كارگر يا كشاورز يا كاسبي كه براي جلوگيري از تجاوز به مال خود كشته ميشود، شهيد محسوب ميشود.
از اين‌رو، امام رضا عليه السلام فرمودند: «وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدُ؛ آن كس كه براي حفظ مال خويش كشته شود شهيد است».
ه) حدود و شرايط مالكيت از ديدگاه امام رضا
در اين بخش به اصول مربوط به حدود و شروط مالكيت از ديدگاه امام رضا عليه السلام مي‌پردازيم:
در بحث مالكيت در اقتصاد دو نظريه اساسي وجود دارد: آزادي در مالكيت (ليبراليسم اقتصادي) و محدوديت در مالكيت. از نظر ليبراليسم اقتصادي هر انساني در شيوه‌هاي دست‌يابي به مال و گردش ثروت، توليد، نرخ‌گذاري و توزيع و مصرف، آزاد است. انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي، آزادي دارد از هر راه مي‌خواهد پول درآورد، هر چه مي‌خواهد توليد كند، و به هر قيمت مي‌خواهد بفروشد، و بر هر شكل (درست يا نادرست) براي كالاي خود تبليغ كند و در هر راه و به هر اندازه كه مي‌خواهد مصرف كند، هر چه مي‌خواهد داشته باشد و تا هر اندازه مي‌خواهد در ثروت‌اندوزي پيش برود. در اين امور، محدوديت و ممنوعيتي ندارد.
اين نظريه (ليبراليسم اقتصادي)، شيوه سرمايه‌داران و جامعه‌هاي سرمايه‌داري است. در سايه اين شيوه، مالكيت‌هاي بزرگ و كلان پديد مي‌آيد و بي‌گمان جامعه را به دو طبقه سرمايه‌دار و محروم تقسيم مي‌كند.
حال آنكه در پرتو نظريه محدوديت در مالكيت، انسان در كارهاي اقتصادي و شيوه‌هاي توليد و توزيع مصرف، محدود است و بايد در چهارچوب‌هاي مشخص و معيني كه قانون و شرع آنها را تعيين مي‌كند و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد. افراد در اين نظام از هر راه و هر طور خواستند نمي‌توانند به ثروت دست يابند و مال‌اندوزي كنند، هر كاري را نمي‌توانند انجام دهند، و هر كالايي را نمي‌توانند توليد كنند و كالا را به هر قيمت كه خواستند بفروشند. در نظام توزيع نيز بايد در چهارچوب عدالت اجتماعي و برابري انسان‌ها عمل شود، و كالاهاي توليد شده را به همگان برسانند و در دسترس عموم قرار دهند. در نرخ‌گذاري نيز بايد جانب عدل و انصاف رعايت شود و هيچ‌گونه زياده‌روي و ظلمي در كار نباشد.
در مصرف نيز، محدوديت هست. بايد مصرف افراد، حتي در اموال شخصي، در حد لزوم و نياز باشد و هركس از اسراف و زياده‌روي دوري گزيند و اضافه بر نياز را در دسترس جامعه قرار دهد، و بهاي آن را عادلانه دريافت كند. ديدگاه امام رضا عليه السلام در بحث مالكيت به شيوه دوم نزديك‌تر است. حضرت در اين زمينه مي‌فرمايند:
... اذا فعل الناس هذه الاشيا (المنهيات)، وارتكب كل انسان ما يشتهي و يهواه، من غير مراقبه لاحد، كان في ذلك فساد الخلق اجمعين... .
در بحث مالكيت در اقتصاد دو نظريه اساسي وجود دارد: آزادي در مالكيت (ليبراليسم اقتصادي) و محدوديت در مالكيت. از نظر ليبراليسم اقتصادي هر انساني در شيوه‌هاي دست‌يابي به مال و گردش ثروت، توليد، نرخ‌گذاري و توزيع و مصرف، آزاد است. انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي، آزادي دارد از هر راه مي‌خواهد پول درآورد، هر چه مي‌خواهد توليد كند، و به هر قيمت مي‌خواهد بفروشد، و بر هر شكل (درست يا نادرست) براي كالاي خود تبليغ كند و در هر راه و به هر اندازه كه مي‌خواهد مصرف كند، هر چه مي‌خواهد داشته باشد و تا هر اندازه مي‌خواهد در ثروت‌اندوزي پيش برود. در اين امور، محدوديت و ممنوعيتي ندارد.
اين نظريه (ليبراليسم اقتصادي)، شيوه سرمايه‌داران و جامعه‌هاي سرمايه‌داري است. در سايه اين شيوه، مالكيت‌هاي بزرگ و كلان پديد مي‌آيد و بي‌گمان جامعه را به دو طبقه سرمايه‌دار و محروم تقسيم مي‌كند.
حال آنكه در پرتو نظريه محدوديت در مالكيت، انسان در كارهاي اقتصادي و شيوه‌هاي توليد و توزيع مصرف، محدود است و بايد در چهارچوب‌هاي مشخص و معيني كه قانون و شرع آنها را تعيين مي‌كند و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد. افراد در اين نظام از هر راه و هر طور خواستند نمي‌توانند به ثروت دست يابند و مال‌اندوزي كنند، هر كاري را نمي‌توانند انجام دهند، و هر كالايي را نمي‌توانند توليد كنند و كالا را به هر قيمت كه خواستند بفروشند. در نظام توزيع نيز بايد در چهارچوب عدالت اجتماعي و برابري انسان‌ها عمل شود، و كالاهاي توليد شده را به همگان برسانند و در دسترس عموم قرار دهند. در نرخ‌گذاري نيز بايد جانب عدل و انصاف رعايت شود و هيچ‌گونه زياده‌روي و ظلمي در كار نباشد.
در مصرف نيز، محدوديت هست. بايد مصرف افراد، حتي در اموال شخصي، در حد لزوم و نياز باشد و هركس از اسراف و زياده‌روي دوري گزيند و اضافه بر نياز را در دسترس جامعه قرار دهد، و بهاي آن را عادلانه دريافت كند. ديدگاه امام رضا عليه السلام در بحث مالكيت به شيوه دوم نزديك‌تر است. حضرت در اين زمينه مي‌فرمايند:
... اذا فعل الناس هذه الاشيا (المنهيات)، وارتكب كل انسان ما يشتهي و يهواه، من غير مراقبه لاحد، كان في ذلك فساد الخلق اجمعين... .
زماني كه مردم به كارهاي ممنوع دست زدند، و هر كس هر چه دلش خواست كرد، بدون اينكه كسي نظارت كند، (در اين صورت) مردم همگي به فساد و تباهي دچار مي‌گردند... .
در سخن الهي امام رضا عليه السلام ، مي‌توان متوجه اين مسئله شد كه آزادي انسان، به صلاح حال خلق محدود و رعايت جانب جامعه و وضعيت اجتماعي، منظور شده است و عمل آزاد و دل‌خواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و مجريان قانون، در داد و ستد، توليد، توزيع و مصرف، زيانمند و ممنوع شمرده شده است.
بنابراين، شيوه‌هاي درآمدي كه در نظام اقتصاد آزاد، و در جامعه سرمايه‌داري رايج و مجاز است، از نظر امام رضا عليه السلام ممنوع و محكوم است.
در نظر امام رضا عليه السلام شيوه درآمد بايد در چهارچوب مقررات و قوانين سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد، و هر فعاليت اقتصادي كه به نوعي براي فرد و جامعه زيان‌آور باشد، ممنوع شود.
در برابر اين نظريه (كه همواره از طرف پيامبران اعلام و پي‌گيري مي‌شده است) نظريه ثروت‌اندوزان خودسر و خودكامه است كه هر كار و هر شيوه را در راه مال اندوزي روا و جايز مي‌دانند، و به هر كاري براي دست‌يابي به اين هدف دست مي‌يازند.
امام رضا عليه السلام براي درآمدزايي و راه‌هاي كسب درآمد براي مؤمنان محدوديت‌هايي را در نظر گرفته است. حضرت در اين رابطه فرموده‌اند:
... وَ اجْتِنَابِ الكبائر وَ هِي قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالِي وَ اكل الرِّبَا بَعْدَ البينه... وَ الْبَخْسُ فِي المكيال وَ الْمِيزَانَ... وَ الاسراف وَ التَّبْذِيرُ... وَ الخيانه... .(از شرايط ايمان است) دوري از گناهان كبيره، يعني كشتن انسان (كه خداوند منع كرده است) و رباخواري پس از دليل (كه اين مورد ربا است) و كم كردن و كاستن پيمانه و ترازو ... و اسراف و ريخت و پاش ... و خيانت.
در اين كلام، امام رضا عليه السلام از گناهان كبيره سخن مي‌گويد (يعني گناهاني كه كيفر آنها سوختن در آتش جهنم است)؛ شيوه‌هاي در آمد نامشروع و گردآوري ثروت‌هاي حرام نيز از كبائر شمرده شده است و برخي از اين شيوه‌ها را همسان بدترين گناهان؛ چون آدم‌كشي ياد كرده است. آري كم‌فروشي، اسراف و ريخت و پاش، خيانت، درآمد از راه ربا، سود پول و... در كنار قتل نفس قرار گرفته است.
در سخن الهي امام رضا عليه السلام ، مي‌توان متوجه اين مسئله شد كه آزادي انسان، به صلاح حال خلق محدود و رعايت جانب جامعه و وضعيت اجتماعي، منظور شده است و عمل آزاد و دل‌خواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و مجريان قانون، در داد و ستد، توليد، توزيع و مصرف، زيانمند و ممنوع شمرده شده است.
بنابراين، شيوه‌هاي درآمدي كه در نظام اقتصاد آزاد، و در جامعه سرمايه‌داري رايج و مجاز است، از نظر امام رضا عليه السلام ممنوع و محكوم است.
در نظر امام رضا عليه السلام شيوه درآمد بايد در چهارچوب مقررات و قوانين سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد، و هر فعاليت اقتصادي كه به نوعي براي فرد و جامعه زيان‌آور باشد، ممنوع شود.
در برابر اين نظريه (كه همواره از طرف پيامبران اعلام و پي‌گيري مي‌شده است) نظريه ثروت‌اندوزان خودسر و خودكامه است كه هر كار و هر شيوه را در راه مال اندوزي روا و جايز مي‌دانند، و به هر كاري براي دست‌يابي به اين هدف دست مي‌يازند.
امام رضا عليه السلام براي درآمدزايي و راه‌هاي كسب درآمد براي مؤمنان محدوديت‌هايي را در نظر گرفته است. حضرت در اين رابطه فرموده‌اند:
... وَ اجْتِنَابِ الكبائر وَ هِي قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالِي وَ اكل الرِّبَا بَعْدَ البينه... وَ الْبَخْسُ فِي المكيال وَ الْمِيزَانَ... وَ الاسراف وَ التَّبْذِيرُ... وَ الخيانه... .(از شرايط ايمان است) دوري از گناهان كبيره، يعني كشتن انسان (كه خداوند منع كرده است) و رباخواري پس از دليل (كه اين مورد ربا است) و كم كردن و كاستن پيمانه و ترازو ... و اسراف و ريخت و پاش ... و خيانت.
در اين كلام، امام رضا عليه السلام از گناهان كبيره سخن مي‌گويد (يعني گناهاني كه كيفر آنها سوختن در آتش جهنم است)؛ شيوه‌هاي در آمد نامشروع و گردآوري ثروت‌هاي حرام نيز از كبائر شمرده شده است و برخي از اين شيوه‌ها را همسان بدترين گناهان؛ چون آدم‌كشي ياد كرده است. آري كم‌فروشي، اسراف و ريخت و پاش، خيانت، درآمد از راه ربا، سود پول و... در كنار قتل نفس قرار گرفته است.
منبع: کتاب جلوه‌هاي جهاد اقتصادي در انديشه امام رضا علیه السلام
