در اختلاف و تضاد بين يك آيه با يك روايت، ميزان و معيار چيست، و به چه اصلي بايد مراجعه كرد؟ در جواب اين سؤال و راه حل آن حضرت رضا عليه السلام مي فرمايد: قرآن مبناي سنجش است.
«احمد بن ميثمي مي گويد، روزي جماعتي از اصحاب حضرت رضا عليه السلام خدمت آن جناب بودند، و درباره ي اين كه اگر دو حديث معارض از رسول خدا صلي الله عليه و آله، در حكم و موضوع واحدي، رسيد و چه بايد كرد، بحث مي كردند و آن را از حضرت رضا عليه السلام پرسيدند، امام رضا عليه السلام فرمود: خداوند چيزهايي را حرام، و چيزهاي ديگري را حلال نموده، و واجباتي را مقرر كرده است.
هر روايتي كه در حلال كردن آنچه خدا حرام فرموده يا حرام كردن آنچه خدا حلال كرده، و يا رد كردن واجبي را كه در كتاب خدا حكمش بيان شده و دليلش در سنت كاملا روشن است، و ناسخي هم ندارد كه آن را نسخ كند، آمده باشد، آن روايت را نمي توان مورد عمل قرار داد، و جايز نيست بدان تمسك نمود. زيرا رسول خدا صلي الله عليه و آله اين طور نبود كه حلال خدا را حرام، و يا حرام خدا را حلال كند. و يا فرايض و احكام الهي را تغيير دهد. پيامبر در تمام موارد كاملا تابع و تسليم امر، و رساننده ي از سوي خدا بود، و اين حقيقت خود كلام خداست كه به او مي فرمايد:
قلن ان اتبع الا ما يوحي الي
«بگو من پيروي نمي كنم مگر همانچه به من وحي مي شود.»
پس، پيامبر تابع فرمان خدا بود، و از جانب خداوند احكام و آنچه را به او امر كرده بود تبليغ مي فرمود. راوي گويد: عرض كردم: گاهي از طريق شما اهل بيت، در موضوعي، حكمي از رسول خدا روايت شده كه آن حكم، نه در كتاب خدا است، و نه در سنت. سپس حديثي خلاف آن از شما رسيده است؟ امام رضا عليه السلام فرمود:
همچنين است. بسا شود كه رسول خدا صلي الله عليه و آله از چيزهايي نهي فرموده و نهي او نهي تحريمي است كه عمل به آن جايز نيست و مانند نهي خداست.
و نيز به اموري امر فرموده و آن امر واجب و لازم نظير دستورات خداست و امر آن حضرت مطابق امر و فرمان الهي و با امر خدا موافق است. پس هر نهي تحريمي كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله صادر گشته است و بعد خلاف آن ذكر شده عمل به آن روايت خلاف جايز نيست.
همين طور، در آنچه بدان امر كرده است. زيرا ما اجازه نمي دهيم. چيزي را كه رسول خدا اجازه نداده است، و امر نمي كنيم به خلاف آنچه رسول خدا صلي الله عليه و آله امر فرموده است مگر به علت و جهت ترس از خطري كه ناگريز در پي دارد.
و اما اين كه ما حلال كنيم آنچه را كه رسول خدا صلي الله عليه و آله حرام فرموده يا حرام كنيم آنچه را كه رسول خدا صلي الله عليه و آله حلال دانسته است، هرگز چنين چيزي نخواهد شد، زيرا ما پيرو رسول خدا، و تسليم اوامر و نواهي او مي باشيم، همچنان كه رسول خدا، تابع اوامر خدا و تسليم فرامين او بود: خداوند مي فرمايد:
ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. (حشر، 7)
هر چه را كه پيامبر براي شما آورد، بپذيريد و از هر چه شما را بر حذر داشت باز ايستيد.
همچنين، رسول خدا صلي الله عليه و آله از چيزهايي نهي فرموده كه به عنوان نهي حرام نيست، بلكه نهي و پرهيز كراهتي است و مقصود آن حضرت اظهار كراهت و ناخوشايندي است نه حرمت. همچنين به اموري امر فرموده كه امر وجوبي و لازم الاجرا نيست، بلكه به طريق افضل و بهتري و رجحان داشتن است، آنگاه مردم را در عمل و ترك آن آزاد گذاشته، چه شخص مكلف از انجام عمل معذور باشد يا نباشد. پس آنچه از رسول خدا صلي الله عليه و آله نهي تنزيهي (مكروه)، يا امر ارشادي (مستحبي) آمده است كه عمل به آن حرام نيست، و يا ترك آن واجب نيست و در فعل و ترك آن، پيغمبر رخصت فرموده، هر گاه از جانب ما بر شما خبر وارد شده باشد كه يكي امر به چيزي كرده، و ديگري نهي از آن چيز، و هر دو را يكنفر در كتابش آورده است و هيچ يك را انكار نكرده است، اگر هر دو خبر به اتفاق ناقلين صحيح و معروف باشد، در اين صورت واجب است كه به يكي از آنها يا به هر دو اخذ شود، يا به هر كدام كه بخواهي تمسك كني مي تواني، و رخصت داري، از بابت تسليم بودن به فرمايش رسول خدا صلي الله عليه و آله و رد كردن علم آن به آن حضرت صلي الله عليه و آله و به ما، در هر كجا كه تكليف واضح نبود، زيرا كسي كه تسليم بودن را از روي دشمني و عناد به پيامبر ترك كند، مشرك به خدا خواهد بود.
پس هر خبري از اخبار، كه براي شما روايت مي شود، اگر داراي معارض باشد، بايد هر دو را بر كتاب خدا عرضه بداريد، پس آن خبر كه با آنچه در كتاب خدا موجود است، از حلال يا حرام موافق است آن را بكار بنديد و عمل كنيد و چنانچه در كتاب خدا نيافتيد به سنت پيغمبر صلي الله عليه و آله عرضه كنيد پس آنچه حكمش در سنت رسول الله موجود بود، مثلا از آن نهي شهد بود، نهي تحريمي يا بدان امر شده بود، امر وجوبي و الزامي. خبري كه موافق آن سنت است، بكار بنديد و مطابق آن عمل كنيد، و آنچه در سنت نهي كراهتي آمده است و در مقابل، خبري مخالف آن وارد شده، پس اين رخصتي است در آنچه رسول خدا صلي الله عليه و آله از آن نهي كرده بود، و آن را ناخوشايند دانسته، نه حرام و ممنوع و اينجاست كه به هر دو خبر، مي توان تمسك كرد، و اختيار با خود شخص است زيرا هر دو از پيغمبر خداست. و آنچه را كه از هيچ يك از اين موارد نبود، علم آن را به ما بازگردانيد، چون ما بدان اولاتريم، و شما از پيش خود رأي و نظري ندهيد، و بر شما باد، به دست نگهداشتن و خودداري و توقف در متشابهات، و منتظر فهم و يافتن، در جستجو و بحث پيرامون آن باشيد، تا توضيح و بيان آن از جانب ما بيايد، و مطلب روشن گردد [1] .
در حديث ديگر حسن بن جهم گويد: به امام رضا عليه السلام عرض كردم: روايات و احاديث مختلفي در موضوع واحد از شما خانواده براي ما نقل مي شود، (وظيفه ما در اينگونه موارد چيست؟) امام رضا عليه السلام در پاسخ فرمود: هر حديث و روايتي كه به شما مي رسد آن را بر قرآن و احاديث (صحيح ما) قياس و عرضه كنيد، اگر مانند آنها بود، و با قرآن و روايات ما مطابقت داشت از ماست و اگر شباهت نداشت و برخلاف قرآن و احاديث ما بود، از ما نيست [2] .
امام رضا عليه السلام در جاي ديگر مي فرمايد:
«ما شهد به الكتاب و السنه فنحن القائلون به» [3] .
آنچه را كه قرآن و سنت بر آن گواه و شاهد است، ما مي گوييم.
در حديث ديگر مي فرمايد:
«اذ كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها» [4] .
هر گاه رواياتي باشد كه مخالف قرآن باشد، آن را تكذيب مي كنم.
[1] عيون اخبار الرضا، 685:1.
[2] احتجاج طبرسي، 350:2.
[3] توحيد صدوق و بحار، 41:4.
[4] بحار، 36:4.