سومین علتی که در کلام فضل بن شاذان از قول حضرت رضا (ع) در جعل اولی الامر آمده است:
«و منها، انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملة و ذهب الدین و غیرت السنن و الاحکام و لزادفیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذالک علی المسلمین لانا وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا علی نحو ما بینا و غیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذالک فساد الخلق اجمعین.» [1] .
«اگر خداوند برای مسلمین سرپرستی امین و نگهبانی که مراقب ودیعهی الهی و حافظ شرع مقدس باشد تعیین نمینمود رفته رفته اساس اسلام فرو میریخت، دین از میان میرفت، سنن و احکام الهی دگرگون میگردید، بدعتگذاران چیزهایی را بر آن میافزودند، افراد بیایمان مطالبی را از آن میکاستند، آیین الهی را تحریف مینمودند، و دین واقعی را بر مسلمین مشتبه میساختند چه آن که بیشتر مردم از نظر فرهنگی ناقصند و به کمک علمی نیاز دارند زیرا خود فاقد کمالند و علاوه بر نارسایی علمی گرفتار اختلاف هوا و تفاوت تمایلاتند اگر خداوند برای دینی که رسول اکرم (ص) آورده است حافظ و نگهبانی در جامعهی مسلمین قرار نمیداد مردم فاسد میشدند، شرایع و سنن تغییر میکرد، احکام راستین اسلام عوض میشد البته در چنین رویدادی مهم و خطرناک موجبات فساد و تباهی تمام مسلمین فراهم میآمد.»
علت اول و دومی را که فضل بن شاذان به استناد فرمودهی حضرت رضا (ع) در جعل اولی الامر بیان نموده ناظر به اجرای قوانین، برقراری امنیت، کیفر بزهکاران، توسعهی اقتصادی، تنظیم ارتش، پیکار با دشمن، حفظ سرحدات، کوتاه کردن دست متجاوزین، برطرف ساختن نیازهای عموم، و خلاصه ادارهی کشور و تنظیم امور مسلمانان است و انجام این کارها که لازمهی مملکتداری است و بقای ملک و ملت به آنها بستگی دارد مخصوص حکام اسلامی و گزیدگان حضرت باری تعالی نیست بلکه تمام امرا و فرمانروایان بشری از برفاجر این وظایف را بیش و کم طبق مقررات و موازینی که در کشور خود دارند انجام میدهند.
مسألهی مهم علت سومی است که در سخنان فضل بن شاذان آمده و آن حفظ سنن الهی، جلوگیری از تحریف احکام، و ممانعت از بدعتگذاری در دین است و انجام این وظیفه بزرگ به حکام الهی و گزیدگان حضرت باری اختصاص دارد و حکام بشری در قلمرو فرمانروایی خود اساسا با چنین مشکلی مواجه نیستند و طبعا مسؤولیتی این چنین به عهده ندارند.
مأموریت اولی الامر که در علت سوم ذکر شده به مراتب از وظایفی که در علت اول و دوم آمده مهمتر است زیرا علت اول و دوم ناظر به ادارهی امور مملکت است اما مسؤولیت در علت سوم مربوط به حفظ اساس دین و بر هم زدن نقشههای کسانی است که میخواهند تعالیم حیاتبخش قرآن شریف را از بیخ و بن براندازند، دین الهی را محو کنند، و اثری از آن به جای نگذارند و اگر به این کار دست نیافتند لااقل احکام و مقرراتش را دگرگون سازند، با بدعتها و تحریفها چهرهی دین را مشوه جلوه دهنده، مردم را به آن بدبین نمایند، و کاری کنند که از اسلام چیزی جز اسلام باقی نماند.
برای آن که تا اندازهای به اهمیت علت سوم جعل اولی الامر واقف شویم و از مسؤولیت عظیمی که ائمهی طاهرین (ع) در حفظ اساس اسلام و دفاع از حریم دین حق برعهده داشتند آگاه گردیم لازم است در آغاز، سرچشمهی قوانین و مقررات موضوعهی بشری را در رژیمهای مختلف بشناسیم و به اختصار بررسی نماییم و آنها را با آیین الهی و منشأ قانونگذاریش مورد مقایسه قرار دهیم و تفاوتشان را با یکدیگر بسنجیم سپس پیرامون مسؤولیتهای ائمهی معصومین و خدمات ارزشمندی را که در طول ایام امامت خود انجام دادهاند بحث نماییم.
در بعضی از کشورها سرچشمهی قوانین و مقررات مملکتی آداب و رسومی است که از نسلهای پیشین درطول قرون و اعصار به جای مانده، جامعهی کنونی آنها را پذیرفته، خوب و بدها را با آن رسوم اندازهگیری میکند، و بر طبق آن آداب قضاوت مینماید.
در این قبیل کشورها برای محافظت آن رسوم و آداب نیازی به مراقب و نگهبان نیست زیرا تا موقعی که آن مراسم مورد پذیرش و قبول جامعه است مردم خود حافظ و نگهبان آن خواهند بود و موقعی که جامعه از آن مراسم اعراض کرد و عملا آن را ترک گفت خود به خود از میان میرود در این صورت آن آداب و رسوم مورد نیاز نیست تا به حافظ و نگهبان احتیاج داشته باشد.
در کشوری که با رژیم استبدادی و حکومت فردی اداره میشود مقررات جاری مملکت عبارت از تصمیمهای خودسرانهای است که شخص مستبد اتخاذ مینماید و از مردم میخواهد که آنها را به موقع اجرا بگذارند. برای حفظ آن مقررات نیازی به مدافع و نگهبان نیست و در واقع فرمانروای مستبد خود نگهبان مقررات استبدادی خویشتن است اگر با گذشت زمان تغییر عقیده ندهد همان مقررات ادامه مییابد و مردم ناچارند همهی آنها را بیکم و کاست اجرا نمایند. اگر در پارهای از موارد نظرش تغییر نمود تصمیمهای تازهای میگیرد و آنها را جایگزین مقررات گذشته مینماید و خلاصه تا زمانی که شخص مستبد پابرجا و باقی است مقررات استبدادیش نیز بدون احتیاج به نگهبان پایدار و برقرار است و مردم ناگزیرند از مستبد اطاعت نمایند و مقرراتش را عملا به کار بندند.
در کشورهای آزاد هم برای حفظ قوانین و مقررات موضوعه، حافظ و نگهبان لازم نیست زیرا آن کشورها براساس حکومت مردم بر مردم اداره میشود قانونگذاران نمایندگان مردمند و قوانین بر وفق خواستهی آنان وضع میگردد بنابراین تا زمانی که محتوای هریک از قوانین مورد قبول مردم باشد آن قانون پابرجاست و از پشتیبانی اکثریت برخوردار است و حمایت مردم خود بهترین حافظ و نگهبان آن خواهد بود و موقعی که آن قانون از مقبولیت جامعه افتاد و اکثریت مخالفت خود را با آن ابراز داشتند نمایندگان ناچارند از خواسته موکلین خود پیروی کنند و به الغای آن رای دهند زیرا قانوگذاران و همچنین زمامداران کشورهای آزاد گزیدگان مردم و در واقع نوکران مردمند و اگر خواستهی آقایان خود را به موقع اجرا نگذارند مطرود جامعه میشوند و در دورهی بعد رای خود را به نام آنان در صندوقها نمیریزند و براثر این مجازات ملی و مردمی، قدرتشان از کف میرود، و کرسیهای ریاست و قانونگذاری را از دست میدهند.
پی نوشت:
1- عیون اخبار الرضا ، ص 101
منبع : امام رضا و زندگی اقتصادی و فرهنگی