اگرچه مردم به دليل كم اطلاعي و البته كسب سود بيشتر و دريافت وام در قبال سپرده گذاري، دو سه سالي است كه رو به سرمايه گذاري در موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز آورده اند، اما اكنون همين موسسات غيرمجاز به دليل اينكه برخورد جدي با خود را نمي بينند، يكه تاز عرصه اخذ سپرده هاي مردمي شده اند و بعد از گذشت مدتي هم، پول ها را به سمتي مي برند كه دلخواهشان است و پاسخگويي هم به مردم ندارند. اكنون هم كه يكي از اين موسسات منحل شده است، بانك مركزي مي گويد تعهدي در قبال سپرده گذاران ندارد.

چند سالي است كه بساط موسسات مالي غيرمجاز پهن شده است و مردم هم بدون توجه به هشدارهايي كه در اين رابطه از سوي مسئولان بانك مركزي داده مي شود، راه سپرده گذاري در اين موسسات را در پيش مي گيرند تا شايد با توجه به ركودي كه بر بازار و اقتصاد حاكم است، حداقل ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ كرده و پول خود را به بانكها مي سپارند.

از سوي ديگر، بانك مركزي به عنوان سكاندار نظام پولي و مالي كشور و ناظر بر بانكها و موسسات مالي و اعتباري، تنها به هشدار بسنده كرده است و اگر سپرده هاي مردم دچار مشكل جدي شود، اين بانك هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد.

البته در سالهاي قبل كه تعداد اين موسسات به صورت قارچ گونه زياد نشده بود، اگر مشكلي براي يكي از اين موسسات پيش مي آمد، بانك مركزي وارد عمل مي شد و به برخي موسساتي كه تقاضاي تبديل شدن به بانك را داشتند دستور مي داد كه كفالت موسسه غيرمجاز ديگر را به عهده گيرند و در مقابل، بتوانند از امتياز بيشتري براي تبديل شدن به بانك برخوردار شوند.

نمونه آن هم موسسه مالي و اعتباري بهمن ايثار بود كه به دليل برخي مسايل،  با شكست مواجه شد، آن زمان بانك مركزي به موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين كه درخواست تبديل شدن به بانك را داشت، ماموريت داد تا سپرده گذاران اين موسسه غيرمجاز را ساماندهي كند و در مقابل، امتياز بيشتري براي تبديل شدن به بانك داشته باشد. همان روزها اين كار هم انجام شد و اين موسسه به بانك ايران زمين تبديل شد.

اكنون اما در مقابل مشكلي كه براي موسسه مالي و اعتباري ميزان پيش آمد، اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي مي گويد كه هيچ مسئوليتي نداريم و خود اين موسسه بايد تكليف خود را با سپرده گذاران مشخص كند.

او مي افزايد: از طريق نقدينگي و بازگشت اقساط، مطالبات سپرده‌گذاران خرد اين موسسه پرداخت خواهد شد و مابقي سپرده‌گذاران از طريق قانوني بايد به دنبال حق و حقوق خود باشند.

او ادامه داد: تا زماني كه نقدينگي و بازگشت اقساط اين موسسه كفاف مطالبات سپرده‌گذاران را داشته باشد مي توان اصل سپرده مردم رابه آن‌ها پرداخت كرد، كه اين روش تنها براي سپرده‌گذاران كوچك در نظر گرفته شده است.

كميجاني در رابطه با سپرده‌گذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان كرد: مابقي سپرده‌گذاران كه در زمره سپرده‌گذاران كوچك قرار نمي‌گيرند بايد از طريق قانوني به دنبال حق و حقوق خود باشند.بطور كلي بانك مركزي و دولت هيچ تعهدي نسبت به فعاليت اين موسسه ندارد.

قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه در اين ميان نقش بانك صادرات چگونه تعريف شده است،‌ خاطرنشان كرد: بانك صادرات تنها نقش عامليت را بر عهده دارد و از منابع خود هيچ هزينه‌اي را صرف نخواهد كرد.

البته در آگهي كه امروز در روزنامه خراسان منتشر شده، موسسه مالي و اعتباري ميزان رسما منحل شده است. بر اين اساس، با موافقت رييس كل بانك مركزي و استاندار خراسان رضوي موسسه ميزان پس از ۱۵سال فعاليت به طور رسمي منحل شد.

در آگهي انحلال اين موسسه آمده است: مستند به بند يك نامه شماره ۹۴/۵۰۸۵۹ م مورخ ۹۴/۲/۳۱ رئيس كل بانك مركزي موضوع مصوبه شماره ۱/۱۰۷۱۲دو، مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ شوراي عالي امنيت ملي كشور و با توجه به مصوبات جلسه مورخ ۹۴/۳/۳ و با حضور استاندار خراسان رضوي، شركت تعاوني اعتبار ميزان به شماره ثبت ۱۵۷۱۱ و شناسه ملي ۱۰۳۸۰۳۱۳۳۱۹منحل شد.

شنيده‌ها حاكي از آن است، با تشكيل هيات تسويه براي موسسه ميزان كه خبر تشكيل آن را چندي پيش حجت‌الاسلام علي مظفري، رئيس‌كل دادگستري خراسان رضوي داده بود، قرار بر اين است كه اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول و مطالبات محاسبه شده و توسط بانك صادرات پرداخت شود.

به هر حال، به نظر مي رسد دولت بايد يك بار براي هميشه پرونده موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را ببندد و به اين پرونده خاتمه دهد.

تي نيوز*