آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
فصل اول - تشکیلات
ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آیین نامه شماره 5202 -73م مصوب 20/7/73 هیئت دولت .«سازمان تعزیرات حکومتی» که در این آیین نامه باختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه می نماید .
ماده 2 - رئیس سازمان ، معاون وزیر دادگستری می باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت .
ماده 3 - امور اجرایی سازمان بعهده رئیس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد .
ماده 4 - در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می گردد .
تبصره : تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی درسایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهدبود .
ماده 5 - رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سامان و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل استان و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود .
ماده 6 - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می باشد .
ماده 7 - معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می گردند .
ماده 8 - به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد .شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می باشد .
تبصره 1: شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می گردد .
تبصره 2: شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردند .جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق ،معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 9 - روساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند .
ماده 10 - روساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر می توانند از بین قضات ، کارمندان شاغل یا بازنشسته ،روحانیون ، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق ،الهیات ،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند ،انتخاب شوند.
ماده 11 - پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تأمین می شود و در صورت نیاز می تواند نیروهای لازم را استخدام نماید .
مسئولین نهادهای دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت می باشند.
ماده 12 - تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس جمهور می رسد خواهد بود .
ماده 13 - به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت .روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد .
تبصره :مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود .
ماده 14 - اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد .
ماده 15 - امور مالی ،معاملاتی ، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین نامه و آیین نامه هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود .
ماده 16 - محل استقرار واحدهای سازمان ولوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین می گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد .
تبصره : مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می باشند.
ماده 17 - کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نماید.
فصل دوم - نحوه رسیدگی
ماده 18 - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند:
الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات .
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی .
ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .
تبصره :همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند (ب) به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع ،سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می نماید .
د:(الحاقی مصوب 9/11/73) اعلام اطلاعات ، اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص .
ماده 19 - مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود.و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.
ماده 20 - آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آراء‌نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد .
ماده 21 - هیچ ییک از اعضاء شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگرد در صورت اثبات غرض مجرمانه .
ماده 22 - آراء شعب بدوی در مواردیکه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است .
ماده 23 - اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند :
الف-شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم .
ب-اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه .
ج-رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی وبازرسی و نظارت .
تبصره –(الحاقی 11/6/1374)-هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد . رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده 24 - مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود .
ماده 25 - شعب تجدیدنظر در صورتیکه آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید نمایند .
ماده 26 - هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند ، هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 27 - رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت .دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد .
ماده 28 - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد .
ماده 29 - به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه ای رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد .
ماده 30 - به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه ای رسیدگی می شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد .
ماده 31 - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید .
ماده 32 - محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید . در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین )وصول خواهد شد .
ماده 33 - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن ، به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد .
ماده 34 - کیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح می شود واریز خواهد شد .
ماده 35 - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروی انتظامی ، واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد .
ماده 36 - این آیین نامه در 36 ماده و6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجراء‌می باشد .
|
