دادسرا و دادگاه ويژه روحانيّت
نویسنده : خسرو بهمن یار
كلمات كليدي : دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، خلع لباس، اصول دادرسي، ديوان عالي
دادسرا و دادگاه ويژه روحانيّت
سابقه ايجاد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به خرداد سال 1366 شمسي بر مي‌گردد كه رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني (ره)، حجة الاسلام علي رازيني را به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت و حجة الاسلام علي فلاحيان را به عنوان دادستان دادسراي ويژه روحانيت منصوب نمودند. در سال 1369 آئين نامه‌اي شامل 47 ماده و 10 تبصره كه توسط حجة الاسلام محمدي ري شهري تنظيم شده بود، مورد موافقت مقام رهبري قرار گرفت.
در ماده اول آئين نامه مذكور چنين آمده است كه: به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي‌گردد.
وظايف دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
الف) اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم در محدوده مسائل قضايي؛
ب) ارشاد در امور خلاف شأن؛
ج) رسيدگي به جرايم روحانيون و پرونده‌هايي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است.
تنها ماده قانوني كه در مجلس راجع به دادسرا و دادگاه ويژه در تاريخ 21/1/1379 تصويب شده است را ذكر مي‌كنيم. (ماده 528 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)
دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديد، طبق اصول 5 و 57 قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌باشد.
تشكيلات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
1- دادسرا؛ دادستان ويژه روحانيت از طرف مقام معظم رهبري منصوب مي‌شود. وي مسئوليت، رياست و نظارت همه دادسراها را بر عهده دارد و داراي معاون قضايي، سياسي، اداري مالي و... مي‌باشد عزل و نصب دادستان‌ها و دادياران دادسراهاي ويژۀ شهرستان، به عهده دادستان منصوب است؛
2- دادگاه؛ حاكمِ شرع شعبۀ اول دادگاه از سوي مقام رهبری منصوب مي‌گردد، ساير قضات دادگاه هم حسب مورد طبق نظر رهبري نصب مي‌گردند. در آئين نامه تمامي كشور به 10 منطقه تقسيم شده است كه عبارتند از: تهران، قم، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، ساري، اهواز، كرمان، همدان.
صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
طبق آئين نامه رسيدگي به كليه جرايم عمومي و اعمال خلاف شأن روحانيون و كليه اختلافات محلي مخل امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد، در صلاحيت اين دادسرا و دادگاه مي‌باشد. به علاوه در ماده 14 تصريح شده است كه: دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاه‌هاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ويژه، اصلح باشد.
اما روحاني به چه كسي اطلاق مي‌شود: طبق ماده 16 روحاني كسي است كه مُلَبَّس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه، مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است، عرفاً روحاني محسوب گردد.
مجازات‌ها در احكام اين دادگاه‌ها مي‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌هاي اسلامي از نوع حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده باشد. احكام دادگاه‌هاي ويژه روحانيت قطعي است مگر در موارد تجديد نظر خواهي فوق العاده (اشتباه قاضي كه خود يا قاضي ديگري پي به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأي صادره را خلاف شرع بداند و مواردي كه ثابت شود قاضي، صلاحيت رسيدگي نداشته است.) در خصوص شركت وكيل در اين دادگاه‌ها تا سال 70 اختلاف نظرهايي وجود داشت كه در تاريخ 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند كه از وكيل بتوانند استفاده كنند. در مورد اجراي دستورات و احكام آن، كليه ضابطين دادگستري موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي‌باشند.
نکاتی در مورد دادگاه ويژه روحانيت:
1- بسياري از مواد قانون آئين دادرسي كيفري و مدني و اصول دادرسي نقض شده است. مثلاً در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحيت نمي‌توان ديوان عالي را مرجع به حساب آورد. چون ديوان وابسته به قوه قضائيه است و دادگاه ويژه خارج از قوه قضائيه است و ديوان، نظارت اداري و بازرسي بر دادگاه ويژه نمي‌تواند داشته باشد؛
2- رسيدگي به جرائم عمومي روحانيون در مرجعي استثنايي نمي‌تواند مورد تأييد قرار گيرد چون به زعم سايرين، جدا كردن اين قشر از بقيۀ مردم و محاكمۀ آن‌ها در مرجع استثنايي ممكن است در جهت ملحوظ داشتن تخفيف بي‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود. اما قابل ذكر است كه وجود مرجعي زیر نظر قوه قضائیه كه به اعمال خلاف شئون روحانيت، بر اساس مقررات انظباطي مدوّني، رسيدگي نمايد مورد تأييد است.
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، تهران، دراك، چاپ چهاردهم، 1385، ج1، صص 92-91.
2) عسگري، غلامحسين؛ آئين دادرسي مدني 1، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالكتاب، 1381، صص 138-133.
3) مدني، سيد جلال الدين، آئين دادرسي مدني، تهران، پايدار، چاپ اول، 1382، ج1، صص 310-301.
