به گزارش خبرنگار اتاق خبر24: 

دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد. نطفه‌ تشکیل نهاد قضایی ویژه‌ی روحانیون را باید پیام امام خمینی (ره) در مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ دانست. روحانیون که در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش محوری در بیداری مردم و هدایت نهضت انقلابی برعهده داشتند، پس از پیروزی انقلاب جایگاه و نفوذ مؤثرتری در کلیه‌ی شئون کشور پیدا کردند. این وضعیت مسائل قضایی خاصی را نیز به دنبال داشت؛ از یک طرف عده‌ای تحت عنوان «روحانی‌نما» درصدد سوءاستفاده از مقام و عنوان روحانی برآمدند و از طرف دیگر، عده‌ای تحت عنوان تصفیه، به سرکوب و تضعیف روحانیون، مبادرت کردند. این عوامل زمینه‌ی صدور پیام مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ گردید:

"... با آنكه در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروه ها نيست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و بايد مجرميني كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده‏ اند به مجازات برسند، لكن، به‏طوري كه اطلاع مي‏دهند، عده‏اي مخالف اسلام و روحانيت درصدد هستند كه با اسم تصفيه، روحانيت را بكوبند، و راه را براي ستمگران باز كنند . لهذا لازم است به تذكرات زير توجه شود :

1. نظر به اينكه روحانيون از حال معممين بهتر آگاه هستند، در شهرستانها به وسيله علماي اعلام درجه اول، هيات هايي مركب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدين محل تشكيل ، و ماموريت رسيدگي به پرونده‏هاي اشخاصِ به صورت روحاني يا اهل منبر را به آنان بدهند ؛ و پس از ثبوت جرم - شرعاً - تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامي به مجازات برسند.

هيچ‏كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند

2.هيچ‏كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند . در صورت تخلف ، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقيب و مجازات كند . تذكرات فوق براي كوتاه كردن دست عمال اجانب است از حريم محترم روحانيت ، كه مي‏خواهند با نيات فاسد خود و با تز اسلام منهاي روحانيت ، روحانيت اسلام را كه معارض منافع اربابان هستند بكوبند . ملت بايد توجه به اينطور فكر استعماري و حيله مغرضانه غربي داشته باشد ؛ و ملت شريف موظف است اين اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهد . و در صورت تعرض به علما و روحانيون آنان را به دادگاه معرفي كند . والسلام علي من اتبع الهدي.
روح‏ اللَّه الموسوي الخميني" ( پيام امام در مورد عدم تعرض به روحاني نماها ، صحيفه نور ج ۶ ، ص ۲۵۳ - ۵۸/۳/۳ )

در راستای پیام مزبور در اغلب شهرستان‌ها هیئت‌هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می‌کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند.

دادگاه ویژه روحانیت براي اين است كه يك دسته اشخاص فاسد مي‏خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند

پس از این بود که دليل تشكيل دادگاه ويژه روحانيت از سوی امام خمینی (ره) در جمع دادستانها و حكام شرع تشریح شد:

"خداي متعال مي‏داند اين را كه قضيه دادگاه ويژه اگر باشد ، براي اين نيست كه دفاع باشد ؛ براي اين است كه يك دسته اشخاص فاسد مي‏خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند ؛ و اينكه آقايان طرح كردند كه در محيط خود اينها باشد ، براي اينكه خودشان هم مي‏شناسند اينها را . والّا ما ابداً نظر نداريم به اينكه اينها فرق داشته ‏باشند با سايرين . نخير ، فرق دارند . فرق اين است كه شيطنت [و] ملعنتشان بيشتر از ديگران است . آنقدر صدمه‏اي كه اسلام از يك آخوند فاسد مي‏خورد از محمدرضا نمي‏خورد ! در روايات هست كه آخوند فاسد و ملاّي فاسد در جهنم از بوي تعفنش اهل جهنم در عذاب هستند . در اين دنيا هم از بوي تعفن بعض از آخوندهاي فاسد دنيا در عذاب است . ما طرفداري از عمامه نمي‏كنيم . ما طرفداري از اسلام مي‏كنيم . اين اسلام پيش شما باشد معظم هستيد . پيش هر كس باشد معظم است . عمل نكردن به اسلام و خيانت كردن به اسلام [از] معمم باشد بدتر است از آن كسي كه غيرمعمم باشد ؛ براي اينكه ضررش به اسلام بيشتر از ديگران است . اما قضيه اينكه يك مطلبي باشد نيست . مي‏خواهند هم همان دادگاه هاي عمومي باشد . هيچ فرقي به حال ما ندارد." ( بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۹۰ - ۵۸/۷/۲۰ )

درگام بعد و از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیلات مزبور، با انضباط بیشتر و تحت‌نظر دادگاه انقلاب عمل می‌کردند. در اواخر سال ۱۳۶۰ دادگاه ویژه‌ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت (موسوی تبریزی) طی بخشنامه‌ای از تمامی محاکم خواست که کلیه‌ی پرونده‌های روحانیون را به دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم ارسال نمایند و سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه‌ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد، ولی دادگاه ویژه هر پرونده‌ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم می‌شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد.

اما تأسیس رسمی دادگاه ویژه در مورخه‌ی ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه‌ای علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت برگزید.

در متن این حکم آمده بود:  

"... نظر به اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت و حوزه ‏هاي علميه، جنابعالي را با حفظ سمت به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه ‏روحانيت منصوب مي‏نمايم تا برطبق موازين شرع مقدس به‏ جرايم روحاني نمايان رسيدگي نماييد. بديهي است كه شوراي‏عالي قضايي در زمينه صدور ابلاغ قضات دادگاه و دادسرا و تامين نيرو و امكانات لازم كمال مساعدت را خواهد نمود . ضمناً كليه‏ دادگاه ها و دادسراها موظفند تا پرونده‏هاي درخواستي كه در حدود اختيارات اين دادگاه و دادسراست را ارسال دارند ..."  (صحيفه نور ، ج ۲۰ ، ص ۹۷ - ۶۶/۳/۲۵ )

در همین تاریخ امام (ره) طی حکمی علی رازینی را نیز به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه‌ی روحانیت منصوب کردند.

نحوه‌ی رسیدگی، تشکیلات و ساختار دادگاه ویژه

گام بعدی در تثبیت دادسرا و دادگاه ویژه، تصویب آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت در مرداد ۱۳۶۹ بود. در این آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی، تشکیلات و ساختار دادگاه ویژه مشخص شد. این آیین‌نامه را که مقامات دادسرای ویژه تنظیم کردند، پس از تصویب مقام رهبری اعتبار قانونی یافت و به این ترتیب، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت تکیه‌گاه قانونی یافت. به دنبال تصویب این آیین‌نامه، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه گسترش پیدا کرد و با تعیین حجت‌الاسلام سلیمی به سمت ریاست شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه مورخه‌ی ۱۶/۸/۱۳۶۹ این دادگاه به دو شعبه گسترش یافت.

ماده‌ی ۱ آیین‌نامه‌ی مذکور، هدف از تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه را «پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف» اعلام کرده بود. ماده‌ی ۲ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه را به شرح زیر اعلام می‌کند:

۱ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده‌ی مسائل قضایی؛

2ـ ارشاد در امور خلاف شأن؛

3ـ رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا، مرتبطند.

ماده‌ی ۱۳ آیین‌نامه نیز صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه را به شرح زیر اعلام کرده بود:

1ـ کلیه‌ی جرایم عمومی روحانیون؛

2ـ کلیه‌ی اعمال خلاف شأن روحانیون؛

3ـ کلیه‌ی اختلافات محلی مخلّ به امنیت عمومی؛

4ـ کلیه‌ی اموری که از طرف مقام معظم رهبری برای رسیدگی به آن مأموریت داده می‌شود.

ماده‌ی ۹ آیین‌نامه نیز گستره و پراکندگی واحدهای دادسرای ویژه را به ده حوزه‌ی قضایی: ۱ـ تهران، ۲ـ قم، ۳ـ مشهد، ۴ـ اصفهان، ۵ـ شیراز، ۶ـ تبریز، ۷ـ ساری، ۸ـ اهواز، ۹ـ کرمان، ۱۰ـ همدان تقسیم نمود.

جایگاه حقوقی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ مقام معظم رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

فلسفه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت بعد از انقلاب

آنچه از احکام مزبور برمی‌آید این است که دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت بدان جهت تشكيل شد كه بعد از انقلاب - هنوز قوانين و مقررات خاص در باره بعضي مسايل مربوط به روحانيت وجود نداشت، مثلا اينكه - يك روحاني درصورت مشكل داشتن - چگونه خلع لباس شود؛ همچنين اين دادگاه به منظور جلو گيري از برخورد نا مناسب با روحانيون به وجود آمد، يعني اينكه برخي به بهانه هاي مختلف درصدد بودند آبروي روحانيت راببرند، لذا اين دادگاه به وجود آمد كه از اين امر جلو گيري نمايد، از سوي ديگر اين داد گاه به اين هدف به وجود آمد كه از برخورد هاي نامناسب- با آن عده از روحانيت كه هنوز جرم آنان مشخص نشده بود- جلو گيري كند همانگونه که امام به فلسفه اين دادگاه اشاره کردند و فرمودند:

"با آنكه در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروه ها نيست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و بايد مجرميني كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده‏اند به مجازات برسند، لكن، به ‏طوري كه اطلاع مي‏دهند، عده‏اي مخالف اسلام و روحانيت درصدد هستند كه با اسم تصفيه، روحانيت را بكوبند، و راه را براي ستمگران باز كنند ... هيچ‏كس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محلْ موظف است او را تعقيب و مجازات كند."

هم اکنون حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری ریاست این دادگاه را بر عهده دارد.

رییس کل دادگاه‌های ویژه روحانیت با اشاره به ضرورت‌های وجود دادگاه ویژه روحانیت، صیانت از جایگاه رفیع روحانیت را وظیفه اصلی این دادگاه توصیف می کند و همچنان معتقد است که ضرورت‌هایی شکل گیری این نهاد در زمان امام خمینی(ره)، در حال حاضر نیز وجود دارد و وجود چنین تشکیلاتی لازم است.

تاکید آیت الله مکارم شیرازی به صیانت دادگاه ویژه روحانیت از حوزه‌ها

قضات ویژه دادگاه ویژه روحانیت دیدارهایی را مراجع عظام تقلید نیز دارند و در همین راستا کارکنان دادستانی ویژه روحانیت و شوراهای ارشاد و صلح و سازش کشور به دیدار آیت الله مکارم شیرازی رفتند.

وی در این دیدار با اشاره به اقدامات و وظایف دادگاه ویژه روحانیت اظهار داشت: تأسیس این دادگاه از ابتکارات امام (ره) بود تا از این طریق حوزه‌های علمیه را از خطرات مختلف مصون دارند.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه دادگاه ویژه روحانیت باید به مسائلی که کیان و آبروی روحانیت و حوزه‌ها را تهدید می‌کند مورد توجه و بررسی قرار دهد، افزود: انتقال تجربیات از مهم‌ترین نکاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد تا سالانه با برگزاری اجتماعی در قالب همایش این فضا برای انتقال تجربیات ایجاد شود.

فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت صیانت از منزلت و جایگاه روحانیت است

همچنین آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در گردهمایی کشوری شوراهای صلح و سازش دادستانی ویژه روحانیت که در ابان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی عمار قم برگزارشد، اظهار داشت: فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت صیانت از منزلت و جایگاه روحانیت است و باید از قاضیان و اعضای شورای سازش در دادگاه ویژه بخواهیم که در رسیدگی های خود فلسفه تاسیس این دادگاه را در نظر داشته باشند تا جایگاه روحانیت حفظ شود.

می توان گفت رسیدگی به پرونده ویژه سید مهدی هاشمی و جرایم ارتکابی روزنامه‌هایی که مدیران مسئول آن روحانی بودند، از برجسته ترین اقدامات این دادگاه محسوب می شود.

رسیدگی به پرونده‌ی مدیر مسئول روزنامه‌ی خراسان، ابوالفضل موسویان؛ روزنامه‌ سلام به مدیر مسئولی سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها؛ روزنامه‌ی خرداد به مدیرمسئولی عبدالله نوری از جمله پرونده‌های پر سر و صدا در کارنامه‌ی دادگاه ویژه بود.

پرونده سیدمهدی هاشمی یکی از پرحاشیه‌ترین و مهمترین پرونده‌های دهه 60 دادگاه ویژه روحانیت بود که آن زمان حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی، به عنوان اولین حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و قاضی، مامور رسیدگی به پرونده سیدمهدی هاشمی شد.

پرونده سید مهدی هاشمی معدوم

سید مهدي هاشمى، در اصفهان و در خانواه‏اى روحانى متولد شد تحصيلات ابتدايى خود را در مدرسه «جلاليه» به پايان رسانيد و در مدرسه «جده بزرگ» به تحصيل علوم حوزوى مشغول شد. پس از 6 سال به حوزه علميه قم وارد شد و در «مدرسه حجتيه» به تحصيل خود در علوم دينيه ادامه داد.

با شروع نهضت امام (ره) در سال 42 در حالي كه از مبانى عقيدتى و مذهبى سستى برخوردار بود، به جرگه طلابى پيوست كه در سياست تندروى‏ها و كجراهه‏ ها را برگزيده بودند. مطالعه منابع غير اسلامى و غير شيعى بتدريج وى را در انبوهى از برداشتهاى التقاطى و غير اصولى گرفتار كرد، وى پس از مدتى به خدمت سربازى رفت و طى آن يكبار بعنوان نماينده سربازان در جشن سردوشى در سخنانى از شاه و انقلاب سفيد وى به تعريف و تمجيد پرداخت.

مهدى هاشمى با پايان گرفتن دوره سربازى‏اش از پوشيدن لباس روحانيت خوددارى كرد و بلافاصله با عناصر منافقين آشنا شد. مطالعه منابع پليسى و جاسوسى، نوعى روحيه مخفى كارى و ماجراجويى را در وى ايجاد نمود. وى سپس با مرورى در منابع گروه هاى الحادى چپ، گرايش شديدى به ديدگاه هاى «مائو» پيدا كرد و در همين زمان تمام يادداشت‏ هاى خود را در باب فقه و اصول معدوم ساخت.

وى بمنظور ترويج افكار جديدش، قهدريجان را به عنوان پايگاه خود درآورده و ضمن نفوذ در مراكز و مجموعه‏ هاى مسئولان محلى به مبارزه عملى با مفاهيم اصيل دينى و اصول تشيع پرداخت. در همين راستا همكارى تنى چند از افراد باند خود به قتل آيت اللّه شمس آبادى بخاطر روشنگري هاى وى درباره انحرافات گروه خود مبادرت ورزيد.

مهدى هاشمى در سال 1355 به اتهام قتل دستگير و به جرم آن به 3 بار اعدام محكوم شد. وى در ايام بازداشت خود با نامه نگاری هايى كه به علما و روحانيون منطقه كرد آنها را متقاعد نمود كه قتل شمس آبادى بدست عوامل رژيم و با هدف مخدوش كردن چهره مبارزاتى وى و گروهش صورت گرفت در نتيجه اين پيگيري ها از اعدام نجات پيدا كرد.

وى در سال 57 و همزمان با پيروزى انقلاب اسلامى از زندان آزاد شد در پناه حمايت‏هاى آقاى منتظرى فعاليت خود را آغاز كرد. مهدى هاشمى پس از اندك زمانى مسئوليت واحد نهضت‏هاى سپاه پاسداران را عهده دار شد و در آن جبهه به مبارزه عملى با سياستهاى نظام در صحنه بين المللى پرداخت. وى شروع به جذب عناصر ساده و سرخورده كرد و توسط گروهى كه تشكيل داد ضمن سوء استفاده از موقعيت آقاى منتظرى به شايعه پراكنى عليه برخى از چهره‏هاى خدوم نظام و ايجاد تفرقه و جناح بندى‏هاى موهوم در ميان گروه هاى فعال سياسى كشور دست زد.

وى با ايجاد يك پايگاه نظامى در لنجان سفلى (قهدريجان) جهت ارضاى شهوت قدرت‏طلبى اش سپاه و كميته منطقه را در برابر هم قرار داده و با ايجاد درگيرى مسلحانه تنى چند از نيروهاى مخلص را به دست مرگ سپرد. با آشكار شدن خودكامگى و تضاد عملكرد وى با سياستهاى نظام واحد نهضتهاى سپاه منحل و او از سپاه خارج شد. وى در طول مدت تصدى اش در واحد نهضتهاى سپاه پاسداران اقدام به خروج و جمع آورى مقادير قابل توجهى از سلاحهاى كشنده و مواد منفجره كرد.

گره خوردن او با جريان روشنفكرى بيمار و عناصر ضد انقلاب به صورت توأمان امكان تغيير برخى معادلات سياسى و اجتماعى كشور را بنفع وى فراهم آورد. تلاش عوامفريبانه وى جهت نفوذ فكرى در عده‏اى از طلاب جوان حوزه علميه قم و ترويج و انتشار كتب التقاطى و انحرافى در همين راستا ارزيابى مى‏شود. جعل سند، نشر اكاذيب و هتك حرمت مسئولان كشور از ديگر اقدامات شرارت‏آميز مهدى هاشمى و همدستانش بود كه در اين جهت جمع آورى اخبار و اسناد طبقه بندى شده و انتقال آن به خارج از كشور و مزدورى اين گروه براى بيگانگان در مسير به مخاطره انداختن امنيت ملى قابل توجه است.

وى بدون توجه به تذكرات و نصايح مكرر امام (ره) و مسئولان كشور به جنايات و خيانتهاى خود ادامه داد تا اينكه با شناسايى خانه تيمى آنان در يوسف آباد تهران و كشف مقدار زيادى اسلحه، مواد منفجره، پودر سرطان زا و وسايل جعل اسناد از آن، حضرت امام (ره) دستور دستگيرى وى و ايادى اش را در تاريخ 20/6/1365 صادر كرد. در چنين شرايطي آيت الله منتظري علي رغم اثبات جنايت ها و خيانت هاي نامبرده و حتي اعترافات وي ، به دلايل متعددي خصوصاً ساده انديشي و تاثيري كه مهدي هاشمي و منافقين بر وي داشتند و هم چنين رابطه خانوادگي ( مهدي هاشمي برادر هادي هاشمي) داماد آيت الله منتظري ) بود. نهايت تلاش خويش را براي جلوگيري از مجازات نامبرده به كار برد . اما امام (ره) در مقابل فشارهاى منتظرى و عناصر پراكنده باند مهدى هاشمى در مراكز مختلف قدرت همواره بر روى اجراى عدالت پاى فشرد.

مهدى هاشمى پس از مدتى كه در بازداشت به سر مى‏برد با واقف شدن نسبت به انحرافات خود و همفكرانش، نسبت به همه جرايم خود در قبل و بعد از انقلاب زبان به اعتراف گشود و در مردادماه 1366 به اتهام محاربه، فساد، ايجاد فتنه، رعب و وحشت در بين مردم به اعدام محكوم شد و حكم صادره نيز در تاريخ 6/7/66 به اجرا در آمد.

پرونده عبدالله نوری

پرونده عبدالله نوری نیز از دیگر محاکمه های صورت گرفته توسط دادگاه ویژه روحانیت بود.

دادگاه عبدالله نوري در روز شنبه 8 آبان 1378 به صورت علني و در حضور هيئت منصفه آغاز شد. جلسات دادگاه نوري كه شش جلسه ادامه داشت و نوري با آزادي تمام در آنها به دفاعيات خود پرداخت، سندي محكم و گويا بر انحراف نوري از مسير انقلاب و افكار و ايده هاي ناب امام خميني در موضوعات مختلف بود.

وي در اين دادگاه با دفاع از مواضع سابق خود كه در روزنامه خرداد منعكس مي گرديد، به دفاع جانانه از نهضت غير قانوني آزادي، تشكيك در نامه امام خميني در خصوص عدم مشروعيت اين نهضت، حمايت سياسي قاطع از آقاي منتظري و تشكيك در نامه معروف 6/1/13۶8 پرداخت. اظهار تأسف نوري در عدم شناسايي رژيم اشغالگر قدس از سوي جمهوري اسلامي و ترغيب به شناسايي و نيز موضوع رابطه با آمريكا و نكوهش مسؤولين سياست خارجي به خاطر امتناع از مذاكره با آمريكا، از ديگر موضوعاتي بود كه حيرت همگان را برانگيخت. نوري با غير قانوني خواندن دادگاه ويژه روحانيت (كه با حكم بنيان گذار جمهوري اسلامي فعاليت مي كرد) و نيز در پيش گرفتن مشي گستاخانه و هتاكانه نسبت به اصل اين دادگاه و تصميمات آن پرده اي ديگر از تقابل با انديشه هاي فقهي و حكومتي امام را به نمايش گذاشت.

دادگاه ويژه روحانيت، بالاخره پس از شش جلسه و استماع آخرين دفاعيات متهم كه با حضور هيئت منصفه تشكيل شده بود، با ذكر مستندات قانوني بر موارد اتهامي ذيل در خصوص متهم صحّه گذاشت:

1. اهانت به احكام نوراني اسلام و مقدسات مذهبي.

2.اهانت به بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت امام از طريق بدعت گذار معرفي كردن معظم له و استعمال كلمات و عبارات موهن و مقابله با برخي از نظرات و ديدگاه هاي اصولي حضرت امام.

3.افترا و نشر اكاذيب به منظور اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي.

4.فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي.

پرونده های دیگری نظیر محسن کدیور(۱۳۷۸)، حسن یوسفی اشکوری(۱۳۷۹)، کاظمینی بروجردی(۱۳۸۵)، محمد‌رضا نکونام (۱۳۹۴) از جمله موارد مهم بوده است که دادگاه ویژه روحانیت طی این سالها بدان پرداخته است .