ایجاد محاکم اختصاصی از دوره‌های گذشته تا به امروز همواره مورد توجه حکمرانان و قانونگذاران در اکثر کشوهای دارای حقوق پویا و مدون بوده است. تعریف و مشروعیت محاکم اختصاصی در قانون اعم از اساسی و عادی کشورهای جانبدار این محاکم آمده است. می‌توان دلایل تشکیل این محاکم را عوامل سیاسی، اجتماعی، تاریخی و حقوقی دانست که این محاکم بر اساس نوع جرم، شخصیت مجرم یا صنفی که مجرم در آن قرار دارد عناوین مختلفی را به خود اختصاص داده است. در کشور ما نیز حکومتها از گذشته تا به امروز ایجاد محاکم اختصاصی گوناگونی را در راستای پیشبرد اهداف خود و صیانت از موازین حکومت،مورد توجه و حمایت قرار داده‌اند. با توجه به اینکه هدف از ایجاد محاکم اختصاصی همانطور که ذکر شد،پاسداری از امنیت عمومی و حفظ حقوق خصوصی افراد بوده، لذا نیاز است که از سوی قانونگذار وحقوقدانان بدون ابهام و اجمال این محاکم تعریف شوند تا افراد جامعه جهت ارتقای حقوق شهروندی خود آشنایی بیشتر با این محاکم را در دستور کار خود قرار دهند.
هم اکنون در کشور ما نیز چندین محکمه اختصاصی وجود دارد که بر اساس نوع جرم،صنف مجرم و ... تشکیل گردیده و معمولا دارای آیین نامه و آیین دادرسی مربوط به خود می‌باشند. یکی از این محاکم که در اوایل تشکیل و دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذارده،دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است.
اگر به قوانین مختلف که در رأس آنها قانون اساسی است رجوع کنیم، در هیچیک از اصول، اشاره‌ای به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نشده است. بنابراین در وهله‌ی اول، ماهیت و مبانی تشکیل و مشروعیت وجودی این محکمه و در مرحله‌ی بعد آیین دادرسی و جایگاه آن مورد سؤال قرار می‌گیرد.
با مطالعه کتاب دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بنظر می‌رسد اولین کتابی باشد که به بررسی جامعه مبانی جایگاه و آیین دادرسی دادگاه مذکور پرداخته است، به پاسخ سؤالات ایجاد شده در ذهن می‌رسیم.
این کتاب یکی از طرحهای معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حوزه‌ی حقوقی – سیاسی بوده که در سال 1383 توسط انتشارات این مرکز به چاپ رسید. نویسنده کتاب، جناب آقای سیدمحمد‌زمان دریاباری وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه می‌باشد. ایشان دارای چهار کتاب و دهها مقاله متعدد در روزنامه و مجلات مختلف بوده و طرحهای مطالعاتی و پژوهشی فراوانی را در حوزه‌ی خود انجام داده است. با توجه به این خصوصیات،ایشان با علاقمندی و ظرافت خاصی به نگارش به کتاب مذکور پرداخته است. لذا فرصتی در اختیار ما قرار گرفت که با ایشان به بررسی ماهیت دادگاه ویژه روحانیت و چگونگی نگارش به امر مصاحبه بپردازیم. با تشکر از ایشان که فرصتی را در اختیار ما قرار دادند.
1- بعنوان نویسنده کتاب دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، چه نیازی در حوزه حقوقی – سیاسی ایجاد شد که در نهایت به نگارش این کتاب منجر گردید؟
ج. دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت آنگونه که از نامش پیداست، یک محکمه‌ی اختصاصی است. محاکم اختصاصی همانطور که در قوانین و مقررات مختلف آمده، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارند که قانون به موجب نص صریح برای آنها تعیین کرده است. از آنجایی که دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت یک دادگاه اختصاصی است و دارای دادسرا و آیین نامه خاص است بر آن شدم تا با دقت نظر بیشتر و نگاه موشکافانه‌تر، جایگاه، مبانی تشکیل (که شامل مبانی فقهی، تاریخی و حقوقی است)، آیین دادرسی و نحوه‌ی رسیدگی به جرائم را در این دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار دهم. با توجه به اینکه حداقل تا سال 1383 کتاب یا مقاله که تمام ابعاد دادگاه ویژه روحانیت و در کنار آن نیز تاریخچه‌ی دادگاههای صنفی را مورد کنکاش قرار دهد در حوزه‌ی حقوقی – سیاسی به رشته تحریر در نیامد، عزم خود را در جهت نگارش کتاب جزم کردم.
قبل از نگارش این کتاب، رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در سال 66 و بعد از آن رسیدگی به اتهامات افراد سرشناسی که به نوعی فرزندان انقلاب محسوب می‌شدند مثل عبدالله نوری و محسن کدیور در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت انجام شد و تمامی این امور منجر به طرح این پرسش برای افراد جامعه گردید که ماهیت و جایگاه این دادگاه چگونه است؟ کی به وجود آمد؟ در مواردی که نیاز به هیئت منصفه است آیا دارای هیئت منصفه می‌باشد؟ آیا این محکمه زیر نظر قوه قضائیه به جرائم صنف خاصی رسیدگی می‌کند یا مستقل از قوه قضائیه است و دهها سؤال دیگر. لذا اینجانب با توجه به آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و دیگر قوانین از جمله قانون اساسی که فصل‌الخطاب قوانین است سعی کردم به نوعی پرسشها را پاسخ دهم. بهر حال این کتاب با نگرش صرفا حقوقی و به دور هر گونه جنجال و جانبداریهای سیاسی به رشته تحریر در آمد و سعی گردید که دیدگاههای مخالفین و موافقین دادگاه ویژه روحانیت در آن ابراز گردد.
ناشری هم که چاپ این کتاب را پذیرفته مرکز اسناد انقلاب اسلامی بوده،بهر حال نظرات خاصی داشته که در نگارش کتاب، آن هم در مراحل نهایی که امکان اعمال نظر اینجانب میسر نبوده، بی‌تأثیر نبوده است.
2- آیا کتاب دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در جواب کتاب یا کتابهایی به رشته تحریر در آمده است؟
در ابتدا عرض کنم که این جور نیست که در مورد ماهیت و ضرورت وجودی دادگاه ویژه روحانیت هیچ اقدام و اظهارنظری صورت نگرفته، بلکه پرسشهایی در مطبوعات مطرح گردیده که مثلا دادگاه ویژه روحانیت چیست؟ چگونه رسیدگی می‌کند؟ چه اقداماتی انجام می‌دهد و ... . تا پیش از تدوین کتاب، مقاله تخصصی یا کتابی جامع در این حوزه تألیف نشده بود. در هر حال کتاب دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مجموعه بوده که سعی شده مستقل از هر گونه تعلق جناحی نگاشته شود و همچنین در پاسخ به کتاب خاصی هم نیست.
3- شما در کتاب به معرفی انواع دادگاهها و محاکم وابسته و غیروابسته به دادگستری در قبل و بعد از انقلاب پرداختید. آیا معرفی این محاکم شرط لازم برای معرفی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قلمداد می‌شد؟
طبیعتا این پرسش مطرح بود که ماهیت دادگاه ویژه روحانیت چیست؟ چون اساسا این دادگاه یک محکمه اختصاصی است، در فصل اول از بخش نخست کتاب مفهوم دادگاه اختصاصی و اصول حاکم بر آن که عبارتست از اصل محدودیت صلاحیت، اصل تسریع در رسیدگی، اصل غیرعلنی بودن، اصل متخصص بودن قضات، اصل قانونی بودن تشکیل و اصل محدود کردن اعمال نفوذ است مورد رسیدگی قرار گرفت زیرا هر مقدمه‌ای باید ذی‌المقدمه‌ای داشته باشد. همچنین وجوه افتراق دادگاه اختصاصی با سایر دادگاهها به ویژه دادگاههای تخصصی نیز می‌بایست بیان می‌شد. همانگونه می‌دانید دادگاههای تخصصی محاکمی هستند که در بدنه‌ی دادگستری به یک سری امور تخصصی پرداخته و از آیین دادرسی مدنی و کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امر دادرسی تبعیت می‌کنند مانند دادگاه خانواده، اطفال، دادگاه دریایی و ....
همچنین جهت بررسی ماهیت دادگاه ویژه روحانیت، بایستی مورد دیگری مورد بررسی قرار می‌گرفت و آن وابستگی یا عدم وابستگی این محکمه به دادگستری است. زیرا طی یک تقسیم‌بندی محاکم،به محاکم وابسته و غیروابسته به دادگستری تقسیم می‌شوند و دادگاه ویژه روحانیت همانطور که اشاره شد غیروابسته است.
حال ممکن است این سؤال در ذهن متبادر گردد که آیا واقعا محاکم غیروابسته به دادگستری وجود داشته و دارند؟ در طول تاریخ دادگاهی بوده که غیروابسته به دادگستری بودند. می‌توان نمونه‌هایی را از تاریخ معاصر به عنوان مثال ذکر کرد، نظیر دادگاههای نظامی قبل از انقلاب، کمیسیون امنیت اجتماعی و دوران ابتدایی تشکیل دادگاه انقلاب. پس ما دیدیم که اختصاصی و غیراختصاصی بودن برخی محاکم به دادگستری امری بعید و غیر منتظره نبود و همانطور که اشاره شد در قبل و بعد از انقلاب دادگاههای غیروابسته به دادگستری در قوانین پذیرفته شده بد. بهرحال روحانیون با پیروزی انقلاب دارای جایگاه خاصی شدند کما اینکه در دوره‌های قدیم نیز و حتی در بسیاری از تمدنها،جایگاه بالایی داشته اکثرا از بسیاری از فعالیتهای اجتماعی مانند شرکت در جنگ و پرداخت مالیات معاف بودند و مصلحت در این بود که رسیدگی به اتهامات آنها در صورت تخطی از وظایف و اصولی که بنیانگذار انقلاب، امام راحل آن را بنا کردند و با در نظر گرفتن شخصیت در دادگاه ویژه روحانیت و مستقل از قوه قضائیه جهت رفع هر گونه سوءاستفاده احتمالی انجام گیرد. در تاریخ جهان هم دادگاههای اختصاصی آنهم مرتبط با حوزه روحانیت وجود داشت از جمله تالار ستاره در انگلستان برای رسیدگی به اتهامات ...، دیوان عدالت جمهوری برای رسیدگی به ... و جنایت اعضای دولت .....، محاکم موبدان در عصر ساسانی که با انجمنهای تحقیق و بازجویی اندیشه‌های دینی همکاری می‌کردند،سنتوم ویرها که در روم باستان به امور معنوی رسیدگی می‌گردند. اکس لاشاپل که در حقیقت پایه‌گذار محاکم اختصاصی در اروپای میانه بوده و به جرایمی مانند ارتداد،تبلیغ علیه ادیان دیگر، که عموما توسط کشیشان و رهبانان صورت می‌گرفت، می‌پرداختند، دادگاه مخصوص اسقف که به دعاوی مدنی که در آن یکی از اصحاب دعوی کشیش بوده رسیدگی می‌کرد و همچنین انجمنهای تحقیق و تفتیش دینی در اروپای میانه که این هم به نوعی به آنچه که از دیدگاه آنان جرم بوده و اکثرا از سوی روحانیون مسیحی صورت می‌گرفت رسیدگی می‌کرد.
4- با توجه به عدم نص صریح قانون اساسی در موجودیت دادگاه ویژه روحانیت، چرا مبانی حقوقی این دادگاه را باید در خلال مباحث حقوق اساسی جست و جو کرد؟
هیچ یک از اصول قانون اساسی مصوب 1358 و بازنگری آن در سال 1368 از دادگاه ویژه روحانیت به عنوان یک محکمه‌ی اختصاصی یاد نشده است. برای اینکه مبنا و مشروعیت این دادگاه را مورد کنکاش قرار دهیم بایستی مبنای فقهی و حقوقی آنرا بررسی می‌کردیم. کما اینکه در کتاب به تفصیل پرداخته شد. در مبنای حقوقی بحث ضروروت و مصلحت مطرح شده است. ضرورت و مصلحت اموری هستند که موجب اتخاذ تصمیماتی از سوی حکمرانان می‌کردند. بعنوان مثال ضرورت و مصلحت ایجاب کرد تا در سوم خرداد سال 1358 امام راحل فرمان تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را صادر کند (متن این فرمان در صفحه 80 کتاب آمده است)با توجه به اینکه مبنای این فرمان از جنبه‌ی حقوقی برخوردار بود بایستی ویژگیهای آن در حقوق اساسی بررسی می‌شد. البته ضرورت و مصلحت را می‌توان در حقوق دیگر کشورها، به ویژه کشورهای غربی جستجو کرد. این عنصر تأثیرپذیر در حقوق اساسی، توسط اندیشمندان غربی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت که از جمله می‌توان به ارسطو،سیسرون و از از همه تأثیرگذارتر ژان‌بدن اشاره کرد. ژان‌بدن حکومت مطلقه را مورد ستایش قرار داده که البته با ولایت مطلقه تشابه معنایی دارد ولی تفاوتهایی در وظایف حکمرانان وجود دارد. ژان‌بدن معتقد بود که حکمران مطلق ضرورات جامعه را بیش از دیگران درک می‌کند و بیش از خواستار تفویض اختیار مطلق به حکمرانان بوده است. از نظر ژان‌بدن یک حکمران مطلق بایستی از ویژگیهایی همچون ترسنده از خدا،دلاور در بهره‌کشی، غمخوار رنجیدگان و ... برخوردار باشد. بهر حال ممکن است این انتقاد از دادگاه ویژه روحانیت شود که استمرار موجودیت آن قانونی نیست و ما دیدیم که یک توجیهی به نام ضرورت و مصلحت وجود داشته که بر اساس آن رهبر مختار بوده دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را بدهد.
5- ظاهرات طبق آیین‌نامه‌ی تشخیص خلاف شأن بودن روحانیون در صلاحیت قاضی دادگاه است. با توجه به اینکه تشخیص یک امر نسبی است، به نظر شما، صالح بودن قاضی در تشخیص با اهل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و حقوق متهم تعارض ندارد؟
ج. قطعا، در آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت این بحث مطرح گردیده که قاضی بر اساس نظر شخصی می‌تواند رسیدگی کند. در واقع اصل شرعی بودن مجازاتها در آیین‌نامه (قبل از اصلاحیه)مطرح شده و با اصل قانونی بودن مجازاتها که یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق موضوعه است در تعارض می‌باشد. به عنوان مثال: تبصره‌ی ماده‌ی 42 آیین‌نامه (قبل از اصلاحیه) صدور حکم با نظر قاضی در صورت عدم تصریح مجازات در شرع و قانون را پذیرفته که این امر با مبانی اصل قانونی بودن مجازاتها تطابق ندارد. البته شکل نگارش قانون در ماده 42 قبل از اصلاحیه جدید که ابتدا شرع و سپس قوانین موضوعه را ملاک صدور حکم قرار داده در تعارض با اصول پذیرفته شده بود که در اصلاحیه‌ی آیین‌نامه، اصلاحاتی صورت گرفت و قوانین موضوعه در ابتدا آمد.
6- همان طور که در کتاب هم اشاره گردید،آیین‌نامه و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت توسط خود محکمه تهیه گردیده و به تنفیذ رهبری می‌رسد، از طرف دیگر قانون اساسی تصویب هر قانونی را که مربوط به حقوق اشخاص است در صلاحیت قوه مقننه قرار داده و قوه مقننه خود اختیار تصویب برخی موارد را به دیگر نهادها تفویض کرده است. حال به نظر می‌رسد قوه‌ی مذکور در اینجا در مورد تهیه و تصویب آیین‌نامه دادگاه و دادسرا ویژه روحانیت نقشی نداشته است. به نظر شما آیا این مسئله با قانون اساسی تعارض ندارد؟
ج. طبیعتا آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست. چون قانون تعریفش مشخص است و مرجع تصویب قوانین مجلس قانون‌گذاری است. نگاه ما به آیین‌نامه نگاه قانون نیست. اما همانطور که اشاره شد رهبر اختیاراتی دارد و بر اساس ضرورت و مصلحت می‌تواند فرامینی را صادر کند که فراتر از قانون است. بنابراین رهبر کبیر انقلاب بر مبنای ضرورت و مصلحت و با استفاده از اختیارات قانونی فرمان تشکیل چنین دادگاهی را داده است و می‌توان گفت تنفیذ رهبری به تبع مطلب پیشین امکان اجرای آیین‌نامه را فراهم نموده است. منتقدین ممکن است بگویند شاید صلاح نباشد کسی اختیارات بی‌حد و حصر داشته باشد و اختیارات رهبر را صرفا محدود به موارد مندرج در اصل 110 قانون اساسی می‌دانند. دست‌اندرکاران دادسرا پاسخ می‌هند که اگر اختیارات رهبر محدود به بندهای مندرج در اصل 110 بود در اصول دیگر قانون اساسی اختیارات رهبر ذکر نمی‌شد. بنابراین اختیارات رهبر حصری نیست بلکه مطلق است و بندهای ذکر شده در اصل 110 قانون اساسی و دیگر اصول آن قانون از باب تمثیل است.
7- آیین دادرسی کیفری و دادگاه ویژه روحانیت یکی از رسالتها و وظایف دادسراها را کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان می‌داند اما در خاطرات برخی از بزرگان که در کتاب آمده و از فحوای برخی از مطالب داخل کتاب این طور استنباط می‌گردد که در امر مذکور، وزارت اطلاعات هم نقش بسزایی داشته باشد. آیا واقعا همین طور است؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد که وزارت اطلاعات در همه‌ی دعاوی علیه روحانیون نقش ضابط را ایفا می‌کند؟
ج. ما نص صریحی در رابطه با ضابطیت وزارت اطلاعات جهت کشف و تحقیق جرائم نداشتیم. اما در قضیه‌ی مهدی هاشمی و در خاطرات مربوط دیدیم که آنها همکاری نزدیک با دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به امور داشتند. البته مستنبط از ماده‌ی 5 آیین‌نامه (قبل از اصلاحیه)، چون دادستانی مرکز دادگاه ویژه روحانیت، دارای قائم مقام، معاون سیاسی، دفتر حفاظت و گزینش و ... است که برای پیشبرد اهدافشان با مأمورین وزارت اطلاعات در ارتباط بودند ولی در کل نص صریحی نداریم که بخواهد وزارت اطلاعات را ملزم کند تا بعنوان ضابط با دادگاه ویژه روحانیت همکاری داشته باشد. البته در قضیه مهدی هاشمی همکاری وزارت اطلاعات اجتناب‌ناپذیر بود.
بر اساس ماده 28 آیین‌نامه (قبل از اصلاحیه) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم اقدامات لازم را انجام دهند و کلیه نهادها و اشخاص حقوقی و ارگانها ملزم هستند مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کما اینکه در آیین‌نامه جدید همکاری نهادها و ارگانها با دادسرا به چشم می‌خورد. از جمله در تبصره الحاقی ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی آمده: در اجرای وظایف مندرج در ماده 2 و 1، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند از طریق سازمانهای حوزوی، مرکز تبلیغات و سایر نهادهای مرتبط با امور روحانی اقدام کند که این نهادها موظف به همکاری با دادسرا هستند.
8- هر گاه اختلاف بین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رخ دهد،طبق قاعده کلی ماده 28 آیین دادرسی مدنی رفع اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور هم زیر مجموعه‌ای از قوه قضائیه است. با توجه به اینکه دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه غیروابسته به دادگستری است، آیا بهتر نبود مرجعی که وابسته به هیچ قوایی نباشد، به امر رفع اختلاف بپردازد؟
ج. در مورد اختلاف بین دادگاههای عمومی و انقلاب ویژه روحانیت طبق قاعده‌ی ماده 28 آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف توسط دیوان عالی کشور انجام می‌گیرد. اما در تبصره‌ی 1 ماده 13 آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت آمده که اگر اختلاف بین سایر مراجع قضایی و دادگاه ویژه روحانیت حادث گردید و دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده را به سایر مراجع ذیربط قضایی واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی هستند. در حقیقت در این تبصره مراجع قضایی دیگر جهت پذیرش دعاوی ارجاعی از سوی دادسرا ویژه مکلف نموده است. بنابراین می‌توان گفت اختلافی بین دادسرای ویژه و دیگر محاکم پیش نمی‌آید. به هر حال، این امر به نظر می‌رسد با موازین قضایی سازگار نباشد که یک محکمه، سایر محاکم را به رسیدگی مورد نظر خود مکلف کند.
9- در کتاب اشاره گردید که دادگاه ویژه سه دوره بینان‌گذاری، بازآفرینی و نهادینگی را پشت سر گذاشته است. هم اکنون که چند سال از دوره نهادینگی می‌گذرد آیا دادگاه ویژه روحانیت همچنان در این دوره بسر می‌برد یا می‌توان دوره چهارمی را متصور بود؟
ج. در سال 1380 مقدمات نگارش کتاب فراهم گردید و در سال 1383 به چاپ رسید، در آن دوران پیش از این سه دوره را نمی‌توانستیم برای دادگاه ویژه روحانیت بیانیشیم. اکنون که در سال 1386 بسر می‌بریم حدودا 6 سال از فکر اولیه تدوین کتاب و سه سال از تاریخ نشر آن می‌گذرد. از طرف دیگر در سال 84 تقریبا یکسال پس از انتشار کتاب، آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اصلاح شد. بنابراین می‌توان گفت این محکمه وارد دوران نوینی شده که می‌توان از آن به دوران نوین یاد کرد،تغییرات محسوسی در آیین‌نامه جدید نسبت به قبل دیده می‌شود. از جمله: ایجاد دادگاه تجدید نظر، عدم ابهام در چگونگی صدور قرار، کیفرخواست و پذیرش حق اعاده‌ی دادرسی برای متهم و ... که به نظر می‌رسد با توجه به پیشنهاداتی که در این کتاب در راستای حفظ حقوق متهمین ارائه شد، نهایتا آیین‌نامه کنونی موارد مذکور را به رسمیت شناخته است.
10- ظاهرا طرح دعاوی حقوقی علیه روحانیون منوط به اختلاف محلی، مخل امنیت عمومی باشد، حال اگر به خلاف به این قضیه بنگریم یعنی اگر اختلاف ممخل امنیت عمومی نبود، رسیدگی به دعوی در صلاحیت کدام محکمه است؟
طبق بند ج ماده 13 آیین‌نامه اصلاحی دادسرا ویژه،کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی، اگر طرف اختلاف روحانی باشد، رسیدگی به در صلاحیت دادگاه ویژه است. اگر اختلاف مخل امنیت عمومی نباشد یعنی واجد ماهیت حقوقی باشد،اگر طرف روحانی باشد باز هم امکان طرح دعوی در دادسرا وجود دارد، این موضوع را می‌توان از منطوق شق آخر ماده 14 آیین‌نامه دادسرا ویژه استنباط کرد که بیان می‌دارد "مگر در موارد خاصی که بر حسب ضرورت، رسیدگی به آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاها موظفند با درخواست دادسرا ویژه پرونده را ارسال کنند. البته دعوی غیر مخل امنیت عمومی که یک طرف آن روحانی باشد طبق شق اول ماده 14 آیین‌نامه قابل طرح در دادگاههای حقوقی است مگر مشمول استثناء گفته شده در چند سطر پیش باشد.
