دلیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و فلسفه وجودی آن چیست ؟
سابقه ایجاد دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به خرداد سال ۱۳۶۶ شمسی بر می‌گردد که رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره)، حجه الاسلام علی رازینی را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و حجه الاسلام علی فلاحیان را به عنوان دادستان دادسرای ویژه روحانیت منصوب نمودند. در سال ۱۳۶۹ آئین نامه‌ای شامل ۴۷ ماده و ۱۰ تبصره که توسط حجه الاسلام محمدی ری شهری تنظیم شده بود، مورد موافقت مقام رهبری قرار گرفت.
در ماده اول آئین نامه مذکور چنین آمده است که: به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.
دادگاه ویژه روحانیت در آغاز انقلاب به دستور حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد، تا در عین رسیدگی، حیثیت روحانیت محفوظ بماند.
در اولین تجمع حاکمان شرع در بیت امام راحل استدعا شد لغو شود. امام لغو فرمود و پس از دو سال به پیشنهاد آیهالله مشکینی و اصرار آقای ری شهری مجدداً تشکیل شد. البته هر دادگاهی باید قاضی عادل و مجتهد باشد. امام راحل از اختیارات شخصی استفاده کرد و این دادگاه در قانون اساسی نیامده است، ولی همان طور که دادگاه ویژه نیروهای مسلح، دادگاه خانواده و دادگاه قضات داریم، اشکالی ندارد که دادگاه‏های مختلف در قلب دادگستری داشته باشیم. تا وقتی که در ماهیت و عملکرد، همه بر میزان شرعی قضاوت کنند، آنچه از نظر شرعی و قانون اسلامی در دادگاه و محکمه قضایی معتبر است، این است که قاضی عادل و مجتهد باشد و براساس قوانین اسلامی قضاوت صورت گیرد، حال می‏خواهد این دادگاه، ویژه باشد یا نامی دیگر داشته باشد. قانون اساسی مخالفتی با این گونه دادگاه‏ها ندارد و تصریحی بر این ندارد که دادگاه نباید ویژه باشد. پس مخالفتی با قانون اساسی ندارد.
درتاریخ ۱۴/۵/۱۳۶۹ آئین نامه ای مشتمل بر ۴۷ ماده از طرف حجت الاسلام و المسلمین ری شهری دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت به مقام رهبری پیشنهاد شد مقام رهبری درذیل آئین نامه پیشنهادی دستور دادند – بسمه تعالی – با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت می شود.
هدف از تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برابر ماده ۱ این آئین نامه چنین است .
وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
الف) اقدامات لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضایی؛
ب) ارشاد در امور خلاف شأن؛
ج) رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تنها ماده قانونی که در مجلس راجع به دادسرا و دادگاه ویژه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ تصویب شده است را ذکر می‌کنیم. (ماده ۵۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
دادگاه ویژه روحانیت یک دادگاه صنفی است که به جرائم احتمالی روحانیون رسیدگی مینماید؛ مانند دادگاه مطبوعات و دادسرای نظامی. البته این دو دادگاه در قانون اساسی ذکر شده و زیر مجموعه قوه قضائیه هستند، ولی دادگاه ویژه روحانیت به دستور امام خمینی(ره) و بنا بر اختیاراتی که ولی فقیه دارد، تأسیس شده و زیر نظر او اداره میشود (با نصب دادستان و…). علت مخالفت‏های اخیر میتواند عوامل متعددی باشد که به برخی از آنها اشاره میکنیم:۱- بعضی معتقدند جریان خاصی در صدد تضعیف ارگان‏ها و سازمان‏ها و نهادهایی که زیر نظر ولایت فقیه به انجام وظیفه مشغولند، وجوددارد. حرکت اخیر در تضعیف دادگاه ویژه شاید در همان راستا باشد.۲- گروهی نظر کارشناسی داشته و انتقادهایی به برخی دادگاه‏های صنفی یا ساختار خاص دادگاه ویژه دارند. آنها غرض خیرخواهانه دارند و به دنبال سیاسیکاریهای احتمالی نیستند.۳- افراد خاصی از گروه‏ها و سلیقه‏های مختلف به علت جرائم مختلفی مورد محاکمه این دادگاه قرار گرفته‏اند؛ در نتیجه خشم آنها برافروخته گشته و در پی اعتراض به این تشکیلات هستند.
تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
۱- دادسرا؛ دادستان ویژه روحانیت از طرف مقام معظم رهبری منصوب می‌شود. وی مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها را بر عهده دارد و دارای معاون قضایی، سیاسی، اداری مالی و… می‌باشد عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژۀ شهرستان، به عهده دادستان منصوب است؛
۲- دادگاه؛ حاکمِ شرع شعبۀ اول دادگاه از سوی مقام رهبری منصوب می‌گردد، سایر قضات دادگاه هم حسب مورد طبق نظر رهبری نصب می‌گردند. در آئین نامه تمامی کشور به ۱۰ منطقه تقسیم شده است که عبارتند از: تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، کرمان، همدان.
صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت:
طبق آئین نامه رسیدگی به کلیه جرایم عمومی و اعمال خلاف شأن روحانیون و کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد، در صلاحیت این دادسرا و دادگاه می‌باشد. به علاوه در ماده ۱۴ تصریح شده است که: دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ویژه، اصلح باشد.
اما روحانی به چه کسی اطلاق می‌شود: طبق ماده ۱۶ روحانی کسی است که مُلَبَّس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه، مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.
مجازات‌ها در احکام این دادگاه‌ها می‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌های اسلامی از نوع حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده باشد. احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت قطعی است مگر در موارد تجدید نظر خواهی فوق العاده (اشتباه قاضی که خود یا قاضی دیگری پی به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأی صادره را خلاف شرع بداند و مواردی که ثابت شود قاضی، صلاحیت رسیدگی نداشته است.) در خصوص شرکت وکیل در این دادگاه‌ها تا سال ۷۰ اختلاف نظرهایی وجود داشت که در تاریخ ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند که از وکیل بتوانند استفاده کنند. در مورد اجرای دستورات و احکام آن، کلیه ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.
آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت

شماره ۲۵۸۱/۱ ۱۵/۵/۱۳۶۹
جناب جحت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری
دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت
با سلام و تحیت ، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت ، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:
بسمه تعالی
با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود . خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. ۱۴/۵/۶۹
دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی
ماده ۱- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف وتشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.
((وظایف))
ماده ۲- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی .
ب – ارشاد در امور خلاف شان
ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .
(( تشکیلات ))
الف – دادسرا
تبصره ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج درمواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند. *
ماده ۳- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده ۴- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۵- دادستانی مرکز ( دادستان منصوب ) دارای معاون قضائی ، معاون بررسی و پیشگیری ، معاون اداری مالی ،معاون امور استانها ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد. *
ماده ۶- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقیقات و امور اجرائی ، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری . *
ماده ۷- عزل ونصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق‌الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می‌رسد. *
ماده ۸- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.
ماده ۹- دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ تهران: استانهای تهران و سمنان.
۲ـ قم: استانهای مرکزی و قم و شهرستان کاشان.
۳ـ مشهد: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالـی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
۴ـ اصفهان: استانهای اصفهان (به‌استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.
۵ ـ شیراز: استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
۶ ـ تبریز: استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
۷ـ ساری: استانهای گلستان و مازندران.
۸ـ اهواز: استانهای خوزستان و لرستان.
۹ـ کرمان: استانهای کرمان و هرمزگان.
۱۰ـ همدان: استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.
۱۱ـ رشت: استانهای گیلان و قزوین. *
ب – دادگاه
ماده ۱۰- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.
ماده ۱۱- حذف شد *
ماده ۱۲- کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.
(( صلاحیت ها ))
ماده ۱۳- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف – کلیه جرائم روحانیون *
ب – کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.
تبصره ۱- در مواردی که دادسرای ویژه ،رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید.مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند.
تبصره ۲- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد.
تبصره۳ـ کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهدشد.*
ماده ۱۴- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که برحسب ضرورت رسیدگی آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ویژه اصلح باشد.
در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده ۱۵- سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون ازآنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود ، تحقیق و تعقیب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه
ماده ۱۶- روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده ۱۷ – تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند ،زیر نظر نظر مستقیم دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

آئین دادرسی
((جرم ))
ماده ۱۸- هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یااحکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی وتربیتی باشد، جرم محسوب م یگردد.
تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت وانقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی میشود.
ماد ه ۱۹- جرائم میتواند دارای سه حیثت باشد :
۱- حیثیت الهی :از جهتی که تجاوز به حدود ومقررات الهی است .
۲- حیثیت عمومی : ازجهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳- حیثیت خصوصی :از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده ۲۰- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است .
تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.
ضابطین
ماده ۲۱- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.
ماده ۲۲- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده ۲۳- در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند. *
ماده ۲۴- حذف شد *
ماده ۲۵- دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات واجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را راسا استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضائی می‌باشند. *
وظایف واختیارات دادستانهای شهرستانها
ماده ۲۶- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئولیتهای قضائی واداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری وتفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جریان پیگیری واظهار نظر در مورد کلیه قرارها.
د – صدور کیفرخواست
ه – اجرای احکام دادگاه
و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان
تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی واداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضاریا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳- اجرای وظایف بند( ب )و(و) فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا ، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۲۸- دادستان ویژه ودادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها ونهادها وسازمانهای دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی موظفند کلیه اسناد ومدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت . *
ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،میتوانند به دادسراهای عمومی وانقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.
ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۳۱- اتهامات شرکا معاونین ومرتبطین متهم روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ماده ۳۲- در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی به جز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد ودر غیر این صورت یا در موارد اضطراری (( به تشخیص دادستان منصوب ))اقدام قضائی خواهد شد وموضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید. *
تبصره ـ از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
ماده ۳۳- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد،دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده ودادگاه حکم صادر می نماید.
ماده ۳۴- قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.*
الف ـ قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.

ماده ۳۵- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
۱- خوف فرار متهم
۲- خوف تبانی یا امحا اثار جرم
۳- موارد مهمه از قبیل : جرائم ضد انقلابی ، مواد مخدر ، کلاهبرداری ، ارتشا ، قتل عمد و مواردمشابه
۴- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است : از قبیل هتک حیثیت نظام وروحانیت
ماده ۳۶- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام ودلایل توجه اتهام وشخصیت متهم باشد.
ماده ۳۷- متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقه گذار یا کفیل نیزر اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید ، در صورت عدم تسلیم ،وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار ومقررات فوق باید به متلزم – کفیل – ووثیقه گذار تفهیم وبه امضای وی برسد.
ماده ۳۸- دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید ،در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختیارات ووظایف دادگاه
ماده ۳۹- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۰- ارجاع پرونده به شعب دادگاه وایجاد هماهنگی بین آنها ونظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده ۴۱- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .
ماده ۴۲- احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.*
تبصره – در موارد استثنائی ومواردی که در شرع وقانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده۴۳ـ دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید.
تبصـره ـ کسانـی که از حکـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به‌حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده۴۴ـ اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.*
تبصره ۱- در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد.
تبصره ۲- چنانچه دادستان مجری حکم ،رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مکلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حکم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختلاف رای حاکم شرع شعبه اول متبع است .
ماده ۴۵- کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده میشود.
تبصره ـ بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

ماده ۴۶- قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.
تبصره ـ پست قضـایی و تعییـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ویژه روحانـیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ماده ۴۷- نقل و انتقال قضات دادسرا ودادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.
ماده۴۸ـ احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره۱ـ چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید.
تبصره۲ـ چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می‌دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره۳ـ چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده۴۹ ‌باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می‌نماید.
ماده۴۹ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف ـ در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند.
ب ـ در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید.
ج ـ در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
دـ در صورتیکه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است.
ماده۵۰ ـ هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.
ماده۵۱ ـ محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده۵۲ ـ بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

* اصلاح و الحاق بموجب اصلاحیه آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۵/۹/۱۳۸۴
نکاتی در مورد دادگاه ویژه روحانیت:
۱- بسیاری از مواد قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی و اصول دادرسی نقض شده است. مثلاً در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت نمی‌توان دیوان عالی را مرجع به حساب آورد. چون دیوان وابسته به قوه قضائیه است و دادگاه ویژه خارج از قوه قضائیه است و دیوان، نظارت اداری و بازرسی بر دادگاه ویژه نمی‌تواند داشته باشد؛
۲- رسیدگی به جرائم عمومی روحانیون در مرجعی استثنایی نمی‌تواند مورد تأیید قرار گیرد چون به زعم سایرین، جدا کردن این قشر از بقیۀ مردم و محاکمۀ آن‌ها در مرجع استثنایی ممکن است در جهت ملحوظ داشتن تخفیف بی‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود. اما قابل ذکر است که وجود مرجعی زیر نظر قوه قضائیه که به اعمال خلاف شئون روحانیت، بر اساس مقررات انظباطی مدوّنی، رسیدگی نماید مورد تأیید است.

علی رازینی:
شبهه ای در مبنای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت نیست
رییس دادگاه ویژه روحانیت با بیان این که اصل بر این است که روحانیون به سبب فلسفه وجودی و حفظ شان شغلی خود خلاف نکنند، تصریح کرد: حال اگر مواردی هم پیش آمد دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می کند اما در حال حاضر میزان تخلفات و جرایم روحانیت بسیار کم است.
آیت الله علی رازینی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آن جا که نظام جمهوری اسلامی دشمنان زیادی دارد و بخشی از مسوولان کشور را نیز روحانیون تشکیل می دهند لذا شایعات زیادی مبنی بر تخلفات و جرایم روحانیون وجود دارد.
رییس دادگاه ویژه روحانیت با اشاره به سال های اول انقلاب، گفت: در اوایل انقلاب پرونده های مربوط به روحانیون یا کسانی که لباس روحانیت را بدون داشتن صلاحیت های لازم به تن می کردند زیاد بود که امام (ره) هم با احساس ضرورت دادگاه ویژه را ایجاد کرد اما در حال حاضر واقعا موارد مورد رسیدگی در دادگاه ویژه به حدی نیست که قابل عرضه در مطبوعات باشد اما به هر حال با موارد موجود برخورد قاطع می کنیم; حتی در مواردی ممکن است کار روحانی جرم نباشد اما به لحاظ حساسیت های موجود، او را مورد بازخواست قرار می دهیم.
وی افزود: مثلا اگر یک روحانی بدون اجازه همسرش ازدواج کرده باشد، این کار او جرم نیست اما ما به خاطر حفظ شان روحانیت او را احضار و بازخواست می کنیم. برخی پرونده ها نیز مربوط به مسایل مالی دارای جنبه های حقوقی است و در مجموع جرایم روحانیت در حال حاضر خیلی کم است.
رازینی در مورد عنوان اتهامی سو»استفاده برخی روحانیون از لباس روحانیت، اظهار داشت: این سو»استفاده دو نوع است; یک وقت کسی روحانی نیست و لباس می پوشد که در گذشته این مساله زیاد بود اما الان کم است. یک نوع سو»استفاده هم این است که یک روحانی از روحانی بودن خود سو»استفاده کند یعنی مثلا در یک معامله اعتماد فردی را جلب کند یا به طور مثال خانواده ای در بحث ازدواج به یک روحانی اعتماد کرده و دخترشان را به پسر وی بدهند اما بعد متوجه شوند که پسر این فرد شایستگی لازم را ندارد. این موضوعات به طرف مقابل روحانیون بازمی گردد که باید هنگام معامله، ازدواج یا هر اقدام دیگری تحقیقات و بررسی های لازم را انجام دهند و به صرف روحانی بودن فرد دست از بررسی و تحقیق برندارند.
وی با تشریح مبنای قانونی تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و شبهاتی که برخی افراد به آن وارد می کردند تصریح کرد: قبلا شبهاتی وارد می شد اما الان هیچ شبهه ای وجود ندارد. در توضیح مساله باید توجه داشت که دادگاه های تخصصی به سه سبب تشکیل می شود; یکی در مسایلی که دارای پیچیدگی است و دادگاه عمومی از آن سر در نمی آورد مانند موضوعات مربوط به پزشکی که در نظام پزشکی بررسی می شود. یکی دیگر مسایلی است که با موضوعات آن حوزه نباید به صورت خیلی باز برخورد شود مانند رسیدگی به پرونده مقامات امنیتی و سومین سبب در جایی است که نیاز به برخورد با دستگاهی دارد که به راحتی نمی توان حریف آن شد مثل نیروهای مسلح.
رییس دادگاه ویژه روحانیت افزود: قانون گذار به موجب یک یا همه این اسباب، دادگاه تخصصی را پیش بینی می کند که دادگاه ویژه روحانیت به خاطر داشتن همه این اسباب تشکیل شده است. در آن زمان که دادگاه تشکیل شد، مهدی هاشمی در مورد قتل هایی که انجام داده بود خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ دادگاهی نمی دانست و اصلا دستگاه قضایی را به مسخره می گرفت لذا ایجاب می کرد که دادگاه مقتدری در این زمینه تشکیل شود.
رازینی اضافه کرد: بعد از تاسیس این دادگاه، فعالیت آن با ضوابطی که امام (ره) مقرر کرده بود و پس از آن با تنفیذ مطالب جدید از سوی مقام معظم رهبری ادامه یافت. برخی سیاستمداران در آن زمان عنوان کردند که آیا امام (ره) حق تاسیس دادگاه داشته است یا خیر؟ البته صریحا به خود امام (ره) ایراد نمی گرفتند و به ما می گفتند. پاسخ ما هم بسیار روشن بود و آن این که بر اساس قانون اساسی چون امام ولایت مطلقه فقیه است می تواند اقدام به تشکیل هر نهادی کند. یعنی ما معتقد بودیم اختیارات ولایت فقیه در حدی است که هنگام ضرورت می تواند نهادهایی ایجاد کند.
نقدی بر نقد باقی(دادگاه ویژه روحانیت)
دادگاه ویژه روحانیت و تأملی بر دیدگاه مخالفان! ضمن عرض سلام خدمت سردبیر محترم، در رابطه با مقاله‌ای که تحت عنوان دیدگاه موافقان و مخالفان دادگاه ویژه روحانیت از نویسنده محترم آقای عماد الدین باقی در شماره دهم چاپ شد به نظر رسید که از جهاتی قابل نقد و نظر است. نویسنده فوق با طرح دیدگاه موافقان، به ردّ آن‌ها پرداخته که به نظر ناتمام می‌آید که در اینجا به طور اختصار، به آن می‌پردازیم:
۱_ اولین نکته‌ای که نگارنده محترم در نقد جایگاه قانونی دادگاه ویژه مطرح کرده این است که دادگاه فوق را خارج از محدوده حق حاکمیت ملی و مردمی دانسته‌اند لکن اگر ما به این نکته توجّه کنیم که قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به تأیید و تصویب مردم رسیده است و اینکه ولیّ فقیه می‌تواند در چارچوب مصالح عمومی اقداماتی انجام دهد، دیگر تأسیس دادگاه فوق را خارج از حاکمیت ملی نخواهیم دانست؛ زیرا چنین اعمال حقّی علاوه بر داشتن مشروعیت الهی، از مقبولیت مردمی هم به وساطه رأی ایشان برخوردار شده است.
در مصلحت وجودی چنین دادگاهی هم با اندک تأملی، جای شک باقی نخواهد ماند؛ زیرا مصلحت ایجاب می‌کند تا خلافکاری [از] جمعی روحانی‌نما که مردم ایشان را الگوی دینی خود پنداشته‌اند باعث دلسردی و ناامیدی مردم نگردد؛ و از دین و دیانت وازده ننماید. و بر این اساس شایسته نیست نگارنده محترم این مهم را نادیده انگاشته و اهمیّت دادگاه فوق را صرفاً در حدّ مصالح افراد ذینفع و عناصر در آن، تقلیل دهد بلکه در واقع باید مخالفان چنین دستگاهی را نوعاً کسانی دانست که با ارتکاب جرمی، از آن دچار و حشت شده‌اند؛ امّا توجّه ندارند که اگر به فرض هم چنین نهادی وجود نمی‌داشت باز جرم ایشان در محاکم دیگر پیگیری می‌شد؛ و در نتیجه مسئله تفاوتی نمی‌کرد. جز اینکه مطرح شدن جرم افراد روحانی‌نما در ملاء عام، علاوه بر هتک حرمت روحانیون، مفاسدی نیز برای جامعه در پی داشت.

۲_ ایشان با طرح وجود اختلاف در قانونی بودن یا نبودن دادگاه فوق، آن را دلیل بر تزلزل اعتبار آن دانسته‌اند. ولی به راستی چگونه می‌توان به صِرف وجود اختلاف در مسئله‌ای، اعتبار آن را ساقط یا متزلزل کرد؟ چه اگر چنین بود می‌بایست ما در عالم وجود چیز معتبری نداشته باشیم؛ چرا که در وجود حتّی خالق هستی، پیامبران و موارد بی‌شمار دیگر که با ادلّه قطعیّه هم ثابت شده، اختلاف وجود داشته است؛ ولی اعتبار آنها هم مخدوش نشده است. از این روی صِرف وجود اختلاف در یک شیئی و یا حتّی انکار آن، دلیل بر عدم اعتبار و حقانیت آن نمی‌شود.

۳_ نویسنده از زبان مخالفان دادگاه ویژه عنوان کرده‌اند که اساساً فلسفه تشکیل چنین دادگاهی از سوی امام، محاکمه و رسیدگی به جرایم روحانی ‌نمایان و دین به دنیافروشان عنوان شد؛ ولی بعداً به گونه‌ای دیگر عمل شده و روحانیون را به جرم اندیشه محاکمه کرده است. لکن پاسخ این است که اوّلاً اگر ما تأملی در متن فرمان حضرت امام (ره) در خرداد ۱۳۵۸ نمائیم(۱)، متوجه می‌شویم که منظور امام هرگز تعیین نوع جرم یک روحانی نبوده است؛ بلکه دستور به تأسیس چنین دادگاهی صِرفاً به این خاطر بوده که خلاف یک روحانی در جامعه بازتاب منفی پیدا نکند؛ و ایمان مردم را سست نسازد؛ یعنی در واقع فرمان تأسیس این دادگاه از طرف امام، به خاطر مصلحت بوده که چنین مصلحتی هنوز هم به قوت خود باقی است، و ثانیاً اگر به فرض، اشتباهی هم در محاکمه یک فرد از طرف دادگاهی رخ دهد، باعث سلب قانونیت آن نخواهد شد.
۴_ نویسنده در جای دیگر از مقاله استدلال کرده‌اند که چون حکم به تشکیل دادگاه فوق براساس مصالح کشور و جزو عناوین ثانویه بوده، پس باید موقتی باشد نه دائمی و بعد در ادامه، ضمن استناد به کلام امام(ره) در آذر سال ۱۳۶۷(۲) نتیجه‌گیری کرده‌اند که تأسیس دادگاه فوق اساساً در شرایط جنگی و برخلاف قانون بوده است؛ و بعد از جنگ می‌بایست منتفی می‌شد. لکن سؤال ما این است که اولاً چگونه نویسنده محترم، ضرورت و مصلحت تشکیل چنین دادگاهی را بعد از جنگ منتفی دانسته‌اند، مگر هنوز روحانیت، مسئول امور دینی و اجتماعی مردم نیستند؟ پس تا مادام که ضرورت باقی است، حکم هم به قوّت خود باقی خواهد ماند؛ و ثانیاً هیچ فقیهی قائل نیست که عمل به حکم ثانوی به معنای عدول از حکم و قانون الهی است، تا نتیجه بگیرد اعمال ولایت در تأسیس دادگاه فوق امری برخلاف قانون بوده است؛ و بعد ضرورت آن را فقط به هنگام جنگ منتسب نمائید. همچنین اعمال این ولایت، اختصاص به فقیه با قید خاص، همچون مؤسس بودن ندارد تا گفته شود امام چون رهبر مؤسس انقلاب بود اگر هم بتواند چنین کاری بکند دیگران نمی‌توانند؛ زیرا هم در شرع و هم در قانون، وظایف و اختیارتی برای ولی فقیه مشخص شده است و هیچ تفاوتی در مؤسس بودن یا نبودن ولی فقیه قرار نداده است.
۵_ نویسنده در جای دیگر استدلال کرده‌اند چون امام (ره) در اواخر عمر، اقداماتی برای اصلاح قانون اساسی انجام دادند و به دنبال آن ۴۶ اصل هم تغییر کرد امّا دادگاه فوق در قانون وارد نشد پس جایگاه قانونی ندارد. پاسخ روشن است: زیرا اوّلاً دادگاه ویژه، در آن زمان وجود خارجی داشت؛ و نیازی به این کار نبود؛ و کسی هم به خلاف قانون بودن آن، اعتراضی نمی‌کرد. خصوصاً اینکه در همین بازنگری ولایت فقیه با قید مطلقه در قانون اساسی گنجانیده شد که در واقع در تأیید تأسیس دادگاه فوق بود. ثانیاً صرف اینکه چیزی در قانون اساسی نبود نمی‌توان، حکم به غیر قانونی بودن آن کرد. قانون اساسی راه تفسیر قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است(۳). و شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم به طور ضمنی یا صراحت، به قانونی بودن آن دادگاه حکم کرده‌اند.

۶_ نویسنده با استناد به اصل ۱۴۰ قانون اساسی که محاکمه رئیس جمهور، معاونان و وزراء را در دادگاه عمومی می‌داند نتیجه گرفته که ایشان چون نوعاً روحانی هستند و قانون هم تصریح کرده که باید در داگاهی عمومی محاکمه شوند، پس دادگاه ویژه محلی از اعراب ندارد. امّا نکته در این است که نویسنده محترم تفاوت جایگاه رئیس جمهور و وزراء را با سایرین لحاظ نکرده است. زیرا اوّلاً رئیس جمهور و وزراء در برابر آحاد ملّت مسئول‌اند؛ و اشتباهات ایشان، دیگر شخصی نخواهد بود تا در محکمه‌ای به دور از انظار عمومی به آن رسیدگی شود. ثانیاً فرض محاکمه رئیس جمهور یا یک وزیر، فرض نادری است؛ برخلاف عموم روحانیون جامعه که متأسفانه اشتباهاتشان نادر نمی‌باشد. و اگر بخواهند در دادگاههای عمومی محاکمه شوند مردم و اصحاب رسانه‌ها و مطبوعات هر روز شاهد خلاف‌کاری های جزئی و کلّی بعضی روحانیون خواهند بود. و این هرگز به مصلحت جامعه اسلامی نخواهد بود.

۷_ در تساوی رهبر با سایر اقشار جامعه که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده(۴)، بحثی نیست؛ لکن نویسنده محترم به این نکته توجّه نکرده‌اند که این مسئله مربوط به شخصیت حقیقی رهبری است که با سایرین، در برابر قانون یکسان است؛ نه شخصیت حقوقی ایشان؛ زیرا به موجب قانون، شخصیت حقوقی رهبر در رأس قوا قرار می‌گیرد؛ و حق اعمال نظر و کنترل سه قوه را بر عهده دارند)۵). و هر جا لازم و به مصلحت جامعه باشد می‌تواند اعمال نظر نماید؛ مشروعیت و قانونی بودن دادگاه ویژه هم به لحاظ شخصیت حقوقی رهبری اثبات می‌شود. خود حضرت امام (ره) هم در مورد اعمال ولایت فقیه معتقد بودند که تمامی امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است(۶).
پس در خاتمه به این نکته تأکید می‌شود که طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه که در اصل ۵۷ قانون اساسی، به آن تصریح شده است ولی فقیه در باب سیاست و حکومت می‌تواند هر چه را به مصلحت جامعه بداند به اجراء در آورد؛ دادگاه ویژه روحانیت نیز یکی از این موارد است که امام (ره) تأسیس کردند؛ و مقام رهبری تنها بقاء آن را امضاء نمودند؛ و این، اختیاری است شرعی و قانونی. و صد البتّه که مطلقه بودن ولایت فقیه هم به معنای دلبخواهی عمل کردن وی نباید تفسیر شود؛ بلکه عمل براساس مصالح اسلام و مسلمین است. و به این ترتیب دادگاه ویژه روحانیت برخلاف قانون اساسی نخواهد بود.
پی نوشتها:
۱)- صحیفه نور، ج ۶، ص ۲۵۳٫
(۲- همان، ج ۲۰، ص ۵۷٫
(۳ – اصل ۹۸ قانون اساسی.
(۴- قانون اساسی، اصل ۱۰۷٫
۵)- همان، اصل ۵۷٫
۶)- امام خمینی (ره)، کتاب البیع، شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲٫