به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر علیرضا جمشیدی رییس سازمان تعزیرات حکومتی در سخنرانی با موضوع "تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی" در ششمین مجمع حقوقی بین المللی سن پترزبورگ گفت: زمانی که جامعه بشری برای نجات از یک جانبه گرایی و شعله ورساختن جنگ و اختلاف میان ملتهای گوناگون و یافتن راهکارهایی باهدف تقویت همکاریهای بین المللی، نهادی را با عنوان «سازمان ملل متحد» ایجاد نمود، در پی نقض غرض و نادیده گرفتن اهداف اساسی آن نبود اما امروزه به نام حفظ صلح و امنیت بین المللی شاهد اعمال یک جانبه گرایانه و مخرب دولتهای خاصی درجهان هستیم که نه تنها مغایر با اهداف اصلی سازمان ملل متحد است، بلکه فرصت های مهم و جدی را در شکل گیری شیوه های جدید همکاریهای بین المللی از بین می برد.
وی تصریح کرد: اعمال تحریم های یک جانبه فراسرزمینی یکی از مصادیق بارز این فعالیتهای مخرب می باشد. تحریم هایی که آثار منفی را در تعاملات بین المللی در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی، تجاری، مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوجود می آورد؛ آثار و پیامدهایی که در درازمدت، موجد رویه های نادرستی می گردد. 
دکتر جمشیدی در ادامه با طرح این سوال که چگونه می توان با تحریم های یک جانبه مقابله کرد؟، اظهار داشت: پیشگیری و مقابله با این اقدامات مستلزم شناخت دقیق و استدلال مناسب برای اثبات عدم مشروعیت آنها است. چرا که با تبیین صحیح و منطقی مبانی حقوقی آنها می توان راهکارهای مناسب را مد نظر قرار داد. 
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بیان کرد: بنا بر نظرات و دیدگاههای تعداد قابل توجهی از صاحب نظران و حقوقدانان براساس حقوق بین الملل، وضع تحریم های یک جانبه از سوی کشور و یا سازمانی هیچ محمل قانونی نداشته و تحریم هایی که برای مجازات یک دولت دیگر وضع می شوند دارای هیچ مشروعیتی نیستند.
وی با بیان اینکه تحریم ها ظاهرا برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی وضع می شوند اما خود این تحریم های یکجانبه و ناقض تعهدات بین المللی واضعان آن هستند؛ گفت: در همین راستا حقوقدانان منصف و بیطرف بر این باورند که تحریم های یکجانبه که با هر بهانه ای وضع می گردند با اصل برابری دولت ها تعارض داشته، و این عمل نقض تعهدات بین المللی است و نمی تواند به عنوان وسیله ای حقوقی بین المللی مستند به منشور ملل متحد به کار گرفته شود. 
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنرانی خود در ششمین مجمع حقوقی بین المللی سن پترزبورگ گفت: کمیسیون حقوق بشر همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است و به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم ها در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود؛ ندارد . 
وی در مورد منابع بین المللی منع تحریم های یکجانبه گفت: تحریم های یکجانبه با بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره دارند و بند 2 ماده 1 میثاق مذکور که بیان داشته به هیچ وجه مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند، مغایر می باشد و این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ 1974 نیز رسیده است.
دکتر جمشیدی افزود: براساس اعلامیه وین 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سالهای اخیر صادر می شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش بینی کرده اند. لذا می توان گفت به طریق اولی تحریم های یکجانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی تحریم های یکجانبه را فاقد عنصر مشروعیت و غیر قانونی برشمرد و در مورد راهکارهای مبارزه با این اقدامات غیرقانونی اظهار داشت: رسیدگی قضایی این موارد در نزد دادگاهها و نهادهای قضایی کشورهای تحریم کننده از جمله راهکارهای مقابله با تحریم های یکجانبه است؛ به عنوان مثال صدور آراء لازم از سوی دیوان اروپایی دادگستری به نفع برخی از نهادهای ایرانی در فرآیند رسیدگی به آنها، می تواند دلیل مضاعفی بر مردود بودن تحریم های یک جانبه باشد. 
وی افزود: نتیجه این رویکرد را می توان در تصمیم دیوان اروپائی در مورد بانک ملت ایران مشاهده نمود که دیوان از دولت های اروپایی خواست تا مصادره اموال علیه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کنند و این دادگاه استدلال کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی درباره ارتباط این دو بانک با برنامه هسته ای ایران فراهم آورند. 
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد یکی از آخرین نمونه های قوانین یکجانبه و فرا سرزمینی گفت: دستبرد دولت ایالات متحده امریکا به دو میلیارد دلار از سرمایه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بواسطه بانکهای اروپایی در بانکهای امریکا به امانت گذاشته شده بود، نمونه نقض صریح قاعده عام در مورد مصونیت قضایی دولتها و همچنین قاعده عام حقوق بین الملل، دال بر مصونیت بانکهای مرکزی کشورهاست، حتی اگر به دولتها وابسته باشند. این اقدام که بر پایه تصویب یک سلسله قوانین یکجانبه فراسرزمینی ذولت ایالات متحده در سالهای 1996، 2008 و 2012 انجام شده، در واقع مبین یک بدعت است که اگر از طرف علمای حقوق و مجامع فرهیخته ای مانند این کنفرانس بدون پاسخ بماند، امنیت سرمایه گذاری، اعتماد موجود بر دنیای تجارت، اعتبار موسسات مالی بین المللی و صلح و امنیت جهانی را به معنای واقعی به خطر می اندازد.
دکتر جمشیدی با بیان این مطلب که تحریم های یکجانبه، فراسرزمینی، غیر قانونی و فاقد مشروعیت هستند؛ بیان کرد: به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که خود قربانی تحریم بوده و هست، اکنون زمان آن فرا رسیده است که نظام بین الملل گامهای اجرایی ملموسی جهت مقابله با تحریمها بردارد تا حداقل معیارهایی بین المللی در این زمینه تدوین شود و پیشنهاد می کنیم که نشستهای تخصصی در راستای تقویت همکاریهای حقوقی و قضایی، مقابله حقوقی و نهادینه با تحریمهای ظالمانه به عنوان یکی از چالشهای پیش روی جامعه بین المللی که مغایر با توسعه اقتصادی دولتها و رفاه اجتماعی ملتها است، در دستور کار کشورهای مختلف و سازمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای قرار گرفته و در این زمینه راهکارها و توصیه های لازم را ارائه نمایند تا با تقویت اراده جمعی خود به عنوان اتحادیه های منطقه ای مقابل رویه های ظالمانه ، غیر منصفانه و مغایر با منافع کشورهای مستقل و آزادیخواه ایستادگی تاثیر گذار داشته باشند.