کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ

چشمه سلطان ولی کریز
چشمه سلطان ولی کریز
 
نويسندگان
 
 
 
 

دسته بندی موضوعات

 

 
ن : Ahmad
 
ت : يکشنبه 30 خرداد 1395
 
 
 
 
 

جملات قصار امام خمینی در باب قوه قضائیه و قضات

جملات قصار امام خمینی در باب قوه قضائیه و قضات

 

جملات قصار امام خمینی در باب قوه قضائیه و قضات

 

 

اهمیتى که اسلام به قضاوت داده است، به کمتر چیزى داده است. مساله قضا یک مساله مهمى است که سر و کارش با همه حیثیت کشور است. قوه قضائیه اگر از روى موازین اسلامى - انسانى رفتار کند، کشور را مى‏تواند نجات دهد. در دست قوه قضائیه همه چیز است، جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در تحت‏سیطره قوه قضائیه است.

و قاضى اگر چنانچه - خداى نخواسته - نالایق باشد، ناصحیح باشد، این در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بکند، معلوم است که چه خواهد شد. قوه قضائیه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است و نوامیس مردم، سر و کار این با آنهاست ؛ و باید افراد صالح در آن جا باشند، سالم باشند و توجه بکنند که خطاى قاضى بزرگ است، عمدش مصیبت‏بار است، خطایش هم بزرگ است. در صورتى که حکمى از قضات صادر شد...

قاضى امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهورى اسلام است، و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به قضاوتى که در مورد شخصى مى‏کرد. در اجراى حدود نباید از آن حدودى که حق تعالى فرموده است پایینتر عمل بشود و نباید زیادتر.

احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد ؛ و دخالت کردن خلاف شرع، و جلوگیرى از حکم قضات هم بر خلاف شرع است. اعراض مردم دست قضات است ؛ باید آنها را، هم تعلیم کنند و هم تربیت کنند.

قاضى اگر چنانچه در حال غضب باشد نباید حکم بدهد، براى این که حکم در حال غضب حکمى است که از منشا عقلى و شرعى صادر نمى‏شود. قاضى امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهورى اسلام است، و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به قضاوتى که در مورد شخصى مى‏کرد. در اجراى حدود نباید از آن حدودى که حق تعالى فرموده است پایینتر عمل بشود و نباید زیادتر.

مجرمى که بالاترین جرم را دارد و به سوى چوبه دار مى‏رود، جز اجراى حد شرعى احدى حق آزار او را، لفظا و عملا، ندارد و مرتکب، خود ظالم است. باید زندانها محل تربیت باشد، باید مردم را در زندانها تربیت کرد، زندان خودش یک تربیتگاه باید باشد. دستور اسلام، رحمت بر اسیران است گرچه ظالم و جاسوس باشند. قاضى و قوه قضائیه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند.


آوینی / گردآوری :گروه جامعه و سیاست تبیان زنجان

مطالعه این مطالب را نیز پیشنهاد میکنیم : :

 

 
ن : Ahmad
 
ت : يکشنبه 30 خرداد 1395
 
 
 
 
 

 

 

قضا و قضاوت از دیدگاه امام خمینی ( س )

 

آنچه پیش روی شما خواننده محترم قرار دارد ، مجموعه فرموده‏ها و نوشته‏های حضرت امام خمینی ( س ) درباره قضا و قضاوت است و چون اشاره به خطوط کلی دیدگاههای معظمٌ‏له در این باب ، نموداری از مطالب حاضر را بر لوح ذهن خوانندگان گرامی ترسیم می‏کند ؛ در این متن طی هشت نکته به اهمّ آن اشاره خواهیم کرد :

اول : از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی همانا برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق ، و دفع باطل و طرد باطل‏گرایان ، و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل ، عدالت محور ، مقتدر ، قاطع و استوار - که با کمال دقت و احتیاط ، و پرهیز از لغزش و انحراف ، ضامن اجرای مقررات الهی باشد - قابل حصول نیست ؛ به همین دلیل در اسلام کمتر چیزی مانند قوه قضاییه مورد توجه بوده است ؛ زیرا جان ، مال ، حیثیّت و ناموس مردم ، همه در زیر نفوذ آن قرار دارد و بار سنگین تامین امنیّت نفوس ، اموال ، آبرو و عزّت جامعه بر عهده آن است .
بر این اساس رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضاییه را در اسلام جزء طراز اول مراکز با اهمیّت اداری و حتی حسّاسترین مکان نظام دانسته و به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت ( اجتهاداً یا تقلیداً ) فتوا داده و پرهیز و خودداری واجدان شرایط را از خدمت در دستگاه قضایی جایز نشمرده و از سوی دیگر ، تضعیف و توهین قوه قضاییه را برخلاف موازین اسلامی دانسته‏اند .
به نظر ایشان قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است و از چنان اهمیّتی برخوردار می‏باشد که اگر مطابق موازین اسلامی - انسانی رفتار کند می‏تواند نجات‏بخش و حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد و این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که مردم ، تجارت ، معیشت و حیثیّت خود را از گزند هرگونه تجاوز و آسیب هر نوع تعدّی در
امان ببینند و از صحّت قضا ، ابلاغ ، اجرا و احضار ، احساس آرامش و امنیت کنند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدالت و حدود اسلامی ، در خدمت خود مشاهده کنند و قضات دستگاه نیز در تحصیل رضایت ملّت بکوشند که مسلماً این امر رضایت خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت .

دوم : گرچه همواره خطای قاضی ، بزرگ و عمد او ، مصیبت بار است و از این جهت در هیچ زمان و مکانی قابل قبول نیست ؛ لیکن از دیدگاه امام راحل ( س ) در این عصر که معارف ثقلین پس از قرنها غربت و مظلومیت ، در سایه انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی شکوفا شده است و ان‏شاءاللَّه دیری نمی‏پاید که سنگرهای کلیدی جهان را فتح نماید ، مسئولیت قضات نسبت به سابق ، صدچندان و حتی از صدر اسلام نیز خطیرتر می‏باشد ؛ زیرا در صدر اسلام قضات شرع فقط به رعایت حقوق مردم سفارش می‏شدند ؛ امّا امروزه علاوه بر این وظیفه ، دستگاه قضایی و قاضیان آن پاسبان آبرو و حیثیّت اسلام و جمهوری اسلامی و حافظ کیان روحانیت هستند ، چنانکه انحراف یا تخلف در فتوا و قضاوت ، که مایه از دست رفتن جان ، مال ، حیثیت و آبرویی شود ، مردم را از دستگاه قضایی مایوس و به جمهوری اسلامی بدبین می‏سازد و خدای ناکرده اصل اسلام را ناپسند جلوه می‏دهد .

سوم : همان طوری که یک پزشک آگاه مورد اعتماد برای نجات جان یک انسان ، جز قطع کردن عضو یا اعضای فاسد و غیرقابل ترمیم بدن وی چاره‏ای ندارد و این کار وی عین رحمت و شفقت بر بیمار محسوب می‏شود و همان گونه که یک کشاورز کاردان دلسوز به منظور صیانت کشت خویش از گزند آفات بیرونی ، علفهای هرز را می‏چیند و دور می‏ریزد و این اقدام او جز رافت و عطوفت بر محصول مزرع و مرتع به شمار نمی‏آید ، اجرای حدود ، قصاص ، تعزیرات ، دیات و کلیه احکام جزایی اسلام در جامعه اسلامی نیز که احیاناً با از میان برداشتن مفسدان و تبهکاران غیرقابل اصلاح از صحنه اجتماع همراه است ، هم برای تربیت و صلاح خود منحرفان ، سودمند ، بلکه ضروری است و هم برای اصلاح پیکره جامعه - که آحاد آن چونان اعضای یک انسانند - نافع ، بلکه
لازم است ؛ زیرا از این رهگذر ، تخم بیدادگریها ، دزدیها و بی‏عفتیهای خانمانسوز از کشور برچیده می‏شود و صحن جامعه از لوث عناصر پلید و خُبث رذایل اخلاقی ، پاکسازی و تطهیر می‏گردد و با ممانعت از رشد و گسترش فساد و سرایت آن به دیگران ، سلامت ، سعادت و مصلحت آحاد جامعه تامین و حیات معقول و شایسته برای همگان بیمه و تضمین خواهد گشت ، و این جز پاسداری از حقوق بشر و حراست از مصالح والای اجتماع انسانی و اسلامی برای نیل به کمال لایق آن چیز دیگری نیست .
طبق این معیار ، امام خمینی ( س ) از سنت حضرت نبی‏اکرم ( ص ) استفاده می‏نماید و قتل یهود بنی قریظه را از رحمت کامل آن حضرت می‏دانند و می‏فرمایند شمشیری که به گردن یهود بنی قریظه و امثال آنها زده می‏شود ، به افق رحمت نزدیکتر بوده و هست تا به افق غضب و سخط ، و نیز طبق این معیار ، امام خمینی ( س ) درباره قصاص که گرچه متن آن تجلّی قهر خداست ؛ بطن آن حاوی مهر الهی – که همانا بارزترین جنبه آن حیات است – می‏باشد ، فرموده‏اند : قصاص برای این است که زندگی بشر تامین بشود ( صحیفه نور - جلد ۶ - ص ۱۷۷ ) و لکم فی‏القصاص حیوهٌ یا اولی الالباب ( بقره/۱۷۹ )
و سستی و سهل‏انگاری در اجرای حدود ، قصاص و تعزیر اسلامی را ترحّم بر پلنگ تیزدندان دانسته‏اند که جز ستمکاری بر گوسفندان نتیجه‏ای نخواهد داشت :
ترحم بر پلنگ تیزدندان
ستمکاری بود بر گوسفندان
بدین گونه امام راحل ( س ) از چهره حدود الهی کشف نقاب می‏کند و سیمای مهر آنها را از پس پرده قهر نمایان می‏سازد و جمال احکام الهی را با خلع کسوت جلال ، جلوه‏گر می‏نماید ؛ به نقد سخن ناآگاهان یا مغرضان که احکام جزایی اسلام را ، غیر انسانی ، خشن و ناشی از خوی اعراب و مغایر با حقوق و مصلحت بشر معرفی کرده‏اند ، می‏پردازد .

چهارم : از آنجا که هدف اصیل حکومت اسلامی همانا تربیت الهی انسان و جامعه بشری است ، خصیصه تعلیمی ( آموزشی ) و تربیتی ( پرورشی ) در نهان هریک از نهادهای جمهوری اسلامی ایران و از جمله آنها قوه قضاییه تعبیه شده و نظام قضایی اسلام ، همچون دیگر دستگاهها درصدد است تا از رهگذر اجرای حدود الهی ، به نوبه خود نقش تربیتی خویش را ایفا نماید .
بر این پایه امام راحل ( س ) که بنیانگذار این بنای رفیع و مستحکم است ، حتی از نقش تربیتی زندانها نیز غفلت نمی‏ورزد و از آنها به عنوان تربیتگاه یاد می‏کند ، به متصدیان امور زندانها چنین توصیه می‏فرمایند :
زندانها را به یک مدرسه آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید ، چنانچه تاکنون عمل کرده‏اید ، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند و به اسلام و نظام اسلامی روآورند و از روی حقیقت توبه کنند و بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند ، که باب رحمتْ گنهکاران را بهتر جذب می‏کند ؛ حتی آن کس که مستحق حدود الهی است ، از قتل و دیگر جزاها ، باید از عطوفت ماموران ، تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشند ( صحیفه نور - جلد ۱۸ - ص ۲۳۷ )
یا چه نیکوست که گویندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربیت اسلامی - اخلاقی قرار دهند ( صحیفه نور - جلد ۱۴ - ص ۱۴۳ )

پنجم : چون اجرای عدالت عنصر محوری دستگاه قضایی در نظام حکومتی اسلام و به منزله جوهره احکام الهی است که تخطّی از آن هرگز جایز نمی‏باشد ، به نظر شریف امام امت ( س ) اجرای حدود الهی باید زیر نظر مجتهد عادل انجام گیرد تا مبادا در حق هیچ‏کس ، حتی مجرمان و منحرفان از خدا بیخبر و زندانیان گروهکهای محارب با نظام نیز ظلمی روا داشته شود و خدای ناکرده از معیارهای اسلامی و حدود و تعزیرات مقرّره تجاوز و مجرمی زاید بر حدّ و تعزیر شرعی ، محدود و معزّر گردد یا علاوه بر سختی زندان ، رنجی بر وی تحمیل شود که این خود از نظر عدالت اسلامی محکوم و ممنوع بوده و جرمی است که موجب کیفر خواهد بود .
بر این اساس امام راحل ( س ) از زندانبانان و متصدیان امور زندانها به طور مکرّر و موکّد خواسته‏اند که برای تحصیل رضوان الهی به پیروی از رسول اکرم ( ص ) ، عفو و رحمت و اغماض را شیوه خود قرار دهند و به زندانیان احترام بگذارند ، با آنان خوشرفتاری و معامله انسانی - اسلامی نمایند و از خود عطوفت ، رافت ، مهربانی و رفتار برادرانه نشان دهند و از رویّه احسان که بالاتر از عدالت است و جنبه تربیتی آن مشهود می‏باشد و مرضی خداوند و مورد تاکید قرآن کریم است ، تبعیت نمایند و از هرگونه آزار گفتاری نظیر : درشت‏گویی ، اهانت ، گفتار ناهنجار ، سب و مانند آن و از هر نوع اذیّت رفتاری همچون : اعمال خشونت ، در مضیقه قرار دادن ، عصبانیت منجر به شکنجه ، ضرب و جرح ، انتقامجویی و بهانه‏گیری ، گرسنگی دادن و مشابه آن نسبت به محبوسان و تعرض به خانواده آنان اجتناب نمایند و همچنین در تامین رفاه حال زندانیان و حفظ سلامت و بهداشت آنان و ایجاد تسهیلات شغلی برای آنها کوشا باشند .
معظمٌ‏له همان‏طوری که هرگز تعطیل احکام الهی را تحمل نمی‏کردند و در مقابل تکالیف شرعی بی‏اعتنا نبودند و در اجرای حدود الهی با رعایت کامل جهات شرعی ، هیچ تاخیر و درنگی را جایز نمی‏دانستند ، نسبت به کمترین تجاوز از حدود و مقررات الهی در کیفر و مجازات تبهکاران نیز از خویش حساسیت فوق‏العاده نشان می‏دادند تا همواره صراط مستقیم عدل اسلامی پیموده و از بیراهه افراط و تفریط پرهیز گردد .

ششم : به نظر شریف امام راحل ( س ) ، در قانون اسلام برای قاضی شرایطی است که با مراعات آن و همچنین دیگر ضوابط قانون دادرسی تا حد امکان حقی پایمال نخواهد شد .
تفصیل شرایط قاضی و آداب قضاوت از نظر امام امت ( س ) را باید در کتب فقهی ایشان جستجو کرد ؛ اما آنچه در این مجموعه ، علاوه بر برخی شرایط معتبر شرعی ، بدان اشاره می‏شود و در اینجا به اجمال ذکر می‏گردد ، همانا اصل استقلال قاضی است ؛ بدان معنا که چنانچه قضات شرعی و واجد شرایط اسلامی حکمی صادر کردند ، مادامی که خلاف شرع بودن آن در محاکم و مراجع ذی صلاح ثابت نشده ، واجب‏العمل است و هیچ مقامی حتی مجتهد دیگر حق دخالت در امر قضا و نقض حکم را نخواهد داشت .
بر اساس این اصل و با عنایت به دیگر شرایط لازم ، به نظر حضرت امام ( س ) قاضی موظف است با رعایت دقّت و احتیاط کامل و مراعات همه ضوابط شرعی و در یک
محیط آزاد بدون ملاحظه کسی و بی‏آنکه تحت تاثیر هیچ مقام و شخصیتی قرار گیرد و بی‏اعتنا به هیچ توصیه و دخالتی ، با قدرت ، قاطعیت و استواری و بدون هیچ‏گونه مسامحه ، تعویق و سهل‏انگاری و با حفظ آرامش ، متانت ، طمانینه و تانّی و پرهیز از شتابزدگی و دستپاچگی و اجتناب از دخالت حسّ انتقامجویی و غضب در حکم ، خداوند سبحان را حاضر و ناظر ببیند و فقط اجرای عدالت را در نظر بگیرد و به صدور حکم و انشای رای بپردازد و در این امر خطیر ، نه غلو و زیاده‏روی را روا بدارد و نه قصور و تقصیر را جایز شمارد .

هفتم : از دیدگاه امام راحل ( س ) در اسلام به مقتضای عدالت ، برای مجازات مجرمان بین گروهها فرقی وجود ندارد و همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند و در اجرای احکام و حدود الهی احدی مستثنا نیست ؛ بنابراین همگان باید نزد قاضی دادگاه مساوی باشند ، خواه رفیع و خواه وضیع . بر این اساس حضرت امام ( س ) هیچ کس را از مصونیّت قضایی برخوردار نمی‏داند و خود در این امر پیشگام می‏شود ؛ نخست از عدم مصونیت نزدیکان و وابستگان و پیوستگان خویش یاد می‏کنند تا دیگر مسئولان کشور نیز به این امر توجّه کافی داشته و مراقب اعمال خود و منسوبان خویش باشند :
هر گروه و شخصی - اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند - خود مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند ، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد ( صحیفه نور - جلد ۱۴ - ص ۱۴۵ )

هشتم : گرچه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران کُتبی نظیر کتاب : قضا ، شهادات ، قصاص ، حدود و دیات از فقه غنی اسلام مورد توجه نبود و جزء علوم غریبه به شمار می‏رفت و به دلیل عدم ابتلا ، در حوزه‏های علمیه مورد تحقیق و تدریس و تدقیق شایسته قرار نمی‏گرفت ؛ لیکن پس از تشکیل حکومت اسلامی ، ضرورت این امر بر همگان آشکار شد ، به این منظور بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی ، نسبت به وجوب کفایی تصدی امر قضاوت به طور مکرر تاکید می‏کردند و بر همکاری تنگاتنگ حوزه‏های علمیه با دستگاه قضایی در جهت رفع خلا قضات مجتهد و واجد شرایط قضا - که مخصوصاً در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب بیشتر احساس می‏شد و کشور را دچار مشکل می‏کرد - اصرار می‏ورزید و از خودداری واجدان شرایط ، از این عبادت و خدمت مقدس شدیداً انتقاد می‏نمودند و آن را ناشی از کج‏فهمی تلقی می‏کردند و عذر آنان را موجه به حساب نمی‏آوردند ، آنها را در پیشگاه الهی مواخذ و معاقب می‏دانستند ؛ ایشان در این باره می‏فرمایند :
روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در حوزه ننشسته‏اند بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده‏اند . اگر طلبه‏ای منصب امامت جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت درامور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کند ، در پیشگاه خداوند بزرگ یقیناً مواخذه می‏شود و هرگز عذر او موجه نیست . ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و استقبال بی‏سابقه مردم از روحانیت را نادیده بگیریم ، هرگز فرصت و شرایط بهتر از این را نخواهیم داشت .
( صحیفه نور - جلد ۲۱ - ص ۱۰۰ ) محمدامین شاهجویی

ویژگیهای این مجموعه
۱ - این مجموعه که در گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی موسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( س ) استخراج و تنظیم شده ، مشتمل بر هفت فصل است که به ترتیب مطالبی درباره : مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایی ، فلسفه قوانین و مجازاتها در اسلام ، اصول حاکم بر قوانین و تشکیلات قضایی ، آداب قضا ، جرایم ، نظارت بر دستگاه قضایی و وظیفه روحانیان و حوزه‏های علمیه تبیین شده است .

۲ - برای هریک از قطعات منتخب عنوانی را برگزیده‏ایم که عین عبارت حضرت امام ( س ) نیست ؛ در عین حال سعی شده است از مطالب داخل هر قطعه برگرفته شود . بنابراین نمی‏توان این جمله‏های انتخابی را به حضرت امام نسبت داد و لازم است محققان در نقل مطالب آن دقت لازم مبذول فرمایند .

۳ - در تنظیم قطعات منتخب داخلی هریک از فصول و عنوانهای فرعی ، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده ، نه توالی منطقی مطالب .

۴ - تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام ( س ) ماخوذ از مجموعه صحیفه امام در ذیل هر قطعه ذکر شده و مشخصات کامل ماخذ براساس شماره مسلسل ذکر شده در پایان هر قطعه در انتهای کتاب آورده شده است .

۵ - از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعات این مجموعه توسط خود حضرت امام صورت نگرفته ، به ناچار جمع‏آوری و تنظیم آنها به صورت فعلی دارای کاستیهای اجتناب‏ناپذیر است که مسئولیت آن بر عهده تنظیم‏کنندگان است .

معاونت پژوهشی - ستاد آثار موضوعی
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی ( س )

 

 
ن : Ahmad
 
ت : يکشنبه 30 خرداد 1395
 
 
 
 
 

 

قضاوت و قوه قضاییه از دیدگاه امام خمینی (س)

 

کد مطلب: 30487 | تاریخ مطلب: 07/04/1391
 

 

قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است.

قضاوت و قوه قضاییه از دیدگاه امام خمینی (س)

 

داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصب والایی است و قاضی عهده دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت ، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است

 

در نگاه اسلام همان اندازه که نظم وعدل جایگاه ویژه ای دارد مجریان عدالت نیز باید ازشایسته ترین افرادبرگزیده شوند. مبنا ومنشأ انتخاب قاضی مع الواسطه از جانب خداوند است ،چون خداوند بهترین عادل است لذا مجریان عدالت نیزباید منصوب او باشند .در نتیجه ولی فقیه که خود جانشین معصوم بوده ومقامی الهی دارد قاضی القضات را نصب میکند واذن نصب قضات دیگر را به او میدهد.

 

امام خمینی که واجد جنبه های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شوون ولایت دارای دیدگاه و آراء صائب و شگرفی است، درباب وظایف حاکمیت واستقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمیشود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تالیف حقوقی وفقهی همچون کتاب تحریر الوسیله ،باب قضا متبلور گردیده ، ولی به جرات میتوان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست ؛زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه می باشند ؛در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیما و یا بطور غیر مستقیم مدیریت نموده اند و لذا در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت میتواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرارنظام جمهوری اسلامی،دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد. الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان بویژه عالمان شیعی برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و…مسائل نوینی را مطرح کردند؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند .ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضرورت اعتقادی اسلام است.» (ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، ص 26 و 27) درباره جایگاه رفیع قضا و قضاوت امام خمینی (س) می فرماید: «و منصب قضاوت از مناصب جلیله‏اى است که از طرف خداى متعال، براى پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان براى فقیه جامع شرایطى که شرایطش مى‏آید ثابت است. و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضى به درستى در پرتگاه جهنم قرار دارد». (تحریر الوسیله، ترجمه فارسی، ج2، ص431)

 

دستورات امام راحل(س) در سالهای اول انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضائی و قضات در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است. امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندرویهای بیجا و تخلف از قوانین و اقدامات خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد فرمودند و دستورات اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالتخواه و عدالت گستر بر جامعه حاکم باشد. به بیان دیگر فرمودند دادگاه ها باید به تمام معنا اسلامی باشد.

 

موضوع بسیار مهم دیگر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام است که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و قضاوت شریف ترین شغلهاست. و قاضی باید پاک ترین و شایسته ترین انسانها باشد. و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد. و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره مند باشند.

 

در همین زمینه حضرت امام می فرمایند: «من این را کراراً گفته‏ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‏ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یکوقت توصیه بحقى است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگى بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى بکنید. اگر خداى نخواسته یک توصیه‏اى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مى‏گیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.» (صحیفه امام، ج10، ص272)

 

دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی طرف ، عادلانه و منصفانه باشد . و متهم بطور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود و محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به دور از حبّ و بغض های شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه ای باشد و قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز وظیفه ، حق و تکلیف ، عدالت و انصاف قرار گرفته باشد. و روابط سیاسی ، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی ، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قاضی و در کار قضاوت کوچکترین تاثیری داشته باشد.

 

آری آنچه در دادگاه، قاضی، کارمندان دستگاه قضائی، مراحل مختلف امر قضائی اعم از حقوقی و کیفری و یا خانوادگی نافذ است و دخالت دارد یک چیز بیشتر نیست و نخواهد بود و آنهم رضایت خداوند ادای تکلیف، احقاق حق ، احیای عدالت ، اجرای قانون عدل و انصاف، احقاق حقوق مظلومان، حکم بحق و صیانت از حقوق عامه است. طبق فرمایشات حضرت امام(س) قاضی باید سعی کند به تشخیص درست برسد و آنگاه طبق قانون حکم درست صادر نماید و سیستم قضائی نیز باید بکوشد تا در ایفای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی و اخلاقی خود به اقناع وجدانی و طمأنینه قضایی برسد و بر اساس آن و ادّله روشن و مستندات متقن و براهین و شواهد و قرائن قابل اعتماد به اصدار رأی اقدام نماید. و از شتابزدگی و عجله در کارها جداً پرهیز نماید. و رضایت خداوند را در کارها اصل قرار دهد و قواعد قضائی و اخلاقی و اصول و مبانی رسیدگی را بطور دقیق رعایت کند و به اصول متخذه از قرآن کریم و نهج البلاغه شریف و روایات اسلامی و تجارب بشری کاملاً پایبند و مقید باشد. و در کلیه امور و شئون مربوط پا را از صراط مستقیم ایمان و عدالت و انصاف و رضایت خداوند متعال فراتر نگذارد که خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.

 

اینچنین است که حضرت امام (س)، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می دانست و شأن قضا را، تحقق گر عدالت و رکن رکین آن می دانست. «بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مى‏کند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى‏شود.» (ولایت فقیه حکومت اسلامى، صص: 54-55) «ما که مى‏گوییم حکومت اسلامى، مى‏گوییم حکومت عدالت.» (صحیفه امام، ج 3: ص509)

 

 
.انتهای پیام /*

 

www.imam-khomeini.ir/

 

 
ن : Ahmad
 
ت : يکشنبه 30 خرداد 1395
 
 
 
 
 

 

بازخوانی دیدگاه‌های بنیانگذار کبیر انقلاب درباره قوه قضائیه

پرهیز از شتاب‌زدگی، تلاش برای ایفای وظیفه قانونی و تحقق عدالت، ۳ ویژگی دستگاه قضا

خبرگزاری فارس: پرهیز از شتاب‌زدگی، تلاش برای ایفای وظیفه قانونی و تحقق عدالت، ۳ ویژگی دستگاه قضا

بنیانگذار کبیر انقلاب علاوه بر فقیهی بی‌همتا یک زمامدار تمام‌عیار بودند، بنابراین کنکاش در عقاید ایشان در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست‌اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره‌ساز باشد.

خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: ‌داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصب والایی است و قاضی عهده‌دار این سمت است.

قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است.

قضا، یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید به جرأت بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است.

در نگاه اسلام همان اندازه که نظم و عدل جایگاه ویژه‌ای دارد مجریان عدالت نیز باید از شایسته‌ترین افراد برگزیده شوند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در فصل یازدهم و در مواد 156 قانون اساسی تا 174 در 19 ماه به این موضوع اشاره شده است.

با توجه به شهادت شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی کشور از ابتدای تیرماه تا روز 7 تیر به نام هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است.

به همین منظورخبرگزاری فارس با بهره‌گیری از کتب و منابع مختلف اقدام به بازخوانی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) درباره دستگاه قضایی کشور کرده است.

در زیر بیانات بنیانگار انقلاب را می‌خوانید.

امام خمینی(ره) که واجد جنبه‌های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی، در عرصه زمامداری در ابعاد مختلف ولایت دارای دیدگاه و آراء شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است: «شیوه دادرسی باید به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی‌شود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود.»

در این مقوله کلیه موارد بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل باید در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال شود.

آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیفات حقوقی و فقهی متبلور شده، اما به جرأت می‌توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست، زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه بودند در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار هم بودند که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیم و یا بطور غیر مستقیم مدیریت کرده اند و به همین جهت در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند.

از این منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می‌تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دگرگونی‌هایی در سیستم حقوقی ایران به وجود آمد.

الگوی حکومتی امام خمینی(ره) بر راهکارهایی استوار است. نظریه پردازان مسلمان به ویژه عالمان شیعی برجستگی اندیشه امام را در این می‌دانند که ایشان علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، درحوزه تفکر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… مسائل نوینی را مطرح کردند، یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه مورد توجه قرار دادند و با تکیه بر ادله و براهین محکم، تشکیل حکومت را از ضروریات حتمی اسلامی و اساس دین می‌دانند و منکر آن را انکار کننده «جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام» می‌شمارند.

ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی و لازم‌الاجراست و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضرورت اعتقادی اسلام است.» (ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، ص 26 و 27)

امام خمینی (ره) درباره جایگاه رفیع قضا و قضاوت می فرماید: «و منصب قضاوت از مناصب جلیله‏اى است که از طرف خداى متعال، براى پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان براى فقیه جامع شرایطى که شرایطش مى‏آید ثابت است و مخفى نماند که قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقیقاً وارد شده است که «قاضى به درستى در پرتگاه جهنم قرار دارد» (تحریر الوسیله، ترجمه فارسی، ج2، ص431)

دستورات امام راحل در سال‌های اول انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضائی و قضات در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است.

امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندروی های بیجا و تخلف از قوانین و اقدامات خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد فرمودند و دستورات اکیدی را در این رابطه به مسئولین امر دادند تا نظام قضائی عدالت‌خواه و عدالت گستر بر جامعه حاکم باشد، به بیان دیگر فرمودند دادگاه ها باید به تمام معنا اسلامی باشد.

موضوع بسیار مهم دیگر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام است که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است.

قضاوت شریف‌ترین شغل‌هاست و قاضی باید پاک ترین و شایسته‌ترین انسان‌ها باشد و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره مند باشند.

در همین زمینه حضرت امام می فرمایند: «من این را کراراً گفته‏‌ام، اگر از من توصیه براى کسى آمد، از دفتر من براى کسى توصیه آمد، از کسانى که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضى نباید تحت تأثیر کسى باشد. قاضى آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‏‌ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک‌وقت توصیه به‌حقى است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه به‌حق را رسیدگى کنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگى کنید.

اگر خداى نخواسته یک توصیه‏‌اى است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضى مستقل است و خودش باید نظر بدهد، لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمى که دست مى‏گیرد قلمى است که ممکن است که آبروى یک مُسْلِمى را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقى بکند.» (صحیفه امام، ج10، ص272)

دستگاه قضائی و آئین دادرسی و قاضی کاملاً باید بی طرف، عادلانه و منصفانه باشد و متهم به‌طور کامل بتواند از خود دفاع کند و حقوق متهم در آن رعایت شود، محیط دادگاه محیط عدل و انصاف باشد نه محیط وحشت و ارعاب و مقدمات نیز کارشناسانه و عادلانه و به دور از حبّ و بغض های شخصی و جناحی و سیاسی و سلیقه ای باشد.

قاضی در مقام قضاوت نباید تحت تاثیر هیچ عاملی جز وظیفه، حق و تکلیف، عدالت و انصاف قرار گرفته باشد.

روابط سیاسی، اقتصادی و خویشاوندی و خانوادگی، رفاهی و مادی یا تمایلات عاطفی و یا سیاسی نباید در کار قاضی و در کار قضاوت کوچکترین تاثیری داشته باشد.

طبق فرمایشات حضرت امام(ره) قاضی باید سعی کند به تشخیص درست برسد و آنگاه طبق قانون حکم درست صادر کند و سیستم قضائی نیز باید بکوشد تا در ایفای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی و اخلاقی خود به اقناع وجدانی و طمأنینه قضایی برسد و بر اساس آن و ادّله روشن و مستندات متقن و براهین و شواهد و قرائن قابل اعتماد به اصدار رأی اقدام کند.

قاضی باید از شتابزدگی و عجله در کارها پرهیز کند و رضایت خداوند را در کارها اصل قرار دهد، قواعد قضائی و اخلاقی و اصول و مبانی رسیدگی را به‌طور دقیق رعایت کند، به اصول متخذه از قرآن کریم و نهج البلاغه شریف و روایات اسلامی و تجارب بشری کاملاً پایبند و مقید باشد، در کلیه امور و شئون مربوطه پا را از صراط مستقیم ایمان و عدالت و انصاف و رضایت خداوند متعال فراتر نگذارد که خسارت دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت.

اینچنین است که حضرت امام (ره)، عدالت را غایت برپایی حکومت اسلامی می دانست و شأن قضا را، تحقق‌گر عدالت و رکن رکین آن می دانست. «بدیهى است تصدى حکومت به دست آوردن یک وسیله است نه اینکه یک مقام معنوى باشد، زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد.»

انتهای پیام/

 

 
ن : Ahmad
 
ت : يکشنبه 30 خرداد 1395
 
 
 
 
 

جایگاه قضا و قضاوت در اسلام

 

زلال وحی

یک جرعه آفتاب

اشاره

گفتار مجری

چراغ راه

کوتاه و گویا

زلال قلم

آورده­اند که...

نظر ما اینه...

کتابستان

زلال وحی

تهیه: امین عظیمی

جایگاه قضا و قضاوت در اسلام

1. ... وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ: ... و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است. (مائده: 45)

پیام­ها:

1. اگر حکم خدا جاری نشود، ظلم جامعه را فرا می­گیرد. «وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»

2. وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ: و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید، در حالی که می­دانید (این کار، گناه است) (بقره: 188)

نکته: رشوه، یکی از گناهان بزرگی است که مفاسد اجتماعی متعدّدی را به دنبال دارد، از جمله: خذف عدالت، یأس و ناامیدی ضعفا، جرأت و جسارت اقویا، فساد و تباهی حاکم و قاضی، از بین رفتن اعتماد عمومی. با توجه به این آثار و عوارض منفی، در روایات شدیداً از این عمل انتقاد شده است. رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلمخطاب به حضرت علی(ع) فرمود: «یا علی ثمن المیته و الکلب و الخمر و مهر الزانیه و الرشوه فی الحکم»: ای علی! درآمد حاصل از فروش مردار، سگ، شراب، زنا و رشوه یکسان و حرام است.

یک جرعه آفتاب

تهیه: امین عظیمی

پیامبر اکرم(ص): اگر یکی از شما به کار قضاوت میان مسلمانان گرفتار شد، باید به هنگام غضب از قضاوت خودداری کند و میان صاحبان دعوی در نگاه و محل نشستن و اشاره کردن تفاوتی نگذارد.[35]

پیامبر اکرم(ص): خداوند یاور قاضی است تا موقعی که ستم نکند، وقتی ستم کرد خدا او را رها می­کند و شیطان همراه او می­شود.[36]

پیامبر اکرم(ص): هر یک از قضات مسلمان دو فرشته موکل دارد که وی را مادام که جز حق نخواهد بر آن استوار کند و اگر غیرحق اراده کند و به عمد منحرف شود فرشتگان از او بری شوند و کا روی را به خودش واگذارند.[37]

اشاره

سید محمدصادق میرقیصری

جایگاه قضاوت در اسلام

دین اسلام، نسبت به امر قضاوت حساسیت زیادی قایل است؛ تا جایی که پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلممی­فرماید: [روز قیامت، قاضی عادل را می­آورند و با چنان حسابرسی سختی روبه­رو می­شود که آرزو می­کند ای کاش هرگز میان دو کس حتی درباره یک دانه خرما داوری نکرده بود.][38] این حساسیت، نشانه آن است که حقوق مظلومف نزد خداوند اهمیت فراوانی دارد؛ ازاین­رو پیامبر اعظم فرمود: [خدای متعال با قاضی است؛ تا زمانی که عمداً ستم و حق کُشی نکند.][39]

ویژگی قاضی از نظر اسلام

مهم­ترین ویژگی قاضی در کلام امام صادق(ع) است که می­فرماید: [کسی که فقه (مسائل حقوقی و احکام قضایی را) اندک می­داند، هرگز نباید به کار قضاوت، چشم طمع داشته باشد.][40]

نیز امیرالمؤمنین علی (ع ) در فرمان استان­داری مصر به مالک­اشتر، نسبت به انتخاب قاضی می­فرماید: [از میان مردم، برتین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر، او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه­کن کند و در شناخت مطالب، با تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شُبهات، از همه با احتیاط­تر عمل کند و دریافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکارشدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده­تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان، او را فریب ندهد و چرب­زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند!][41]

آداب قضاوت

دین اسلام، برای کسی که قاضی می­شود آداب خاصّی را تعیین کرده که عبارت است از: [1_ رعایت برابری میان طرفین دعوا. 2_ بالا نبردن صدا از صدای متهم. 3_ اظهار خستگی نکردن در محکمه. 4_ قضاوت نکردن پیش از شنیدن سخنان طرفین دعوا. 5_ قضاوت نکردن در حال خشم. 6_ قضاوت نکردن در حالت خواب آلودگی. 7_ قضاوت نکردن در حال گرسنگی یا تشنگی. 8_ میزبانِ یکی از طرفین دعوا نباشد. 9_ نجوا نکردن با کسی در محکمه. 10_ مقدم داشتن متخاصم طرف راست در سخن گفتن. 11_ تلقین نکردن به گواهان. 12_ تامّل و درنگ پیش][42]

قاضی حق کُش

[پیامبر خدا (ص ) هنگام عیادت از حضرت علی (ع ) که از درد چشم شکایت و ناله می­کرد فرمود: ای علی! ناشکیبایی می­کنی یا از درد می­نالی؟ عرض کرد: ای رسول خدا هرگز دردی به این سختی ندیده­ام، پیامبر اکرم فرمود: ای علی! زمانی که ملک الموت برای گرفتن جان آدم گنه­کار فرود آید، سیخی آتشین با خود می­آورد و به وسیله آن جان او را می­گیرد و دوزخ فریاد می­کشد. حضرت علی (ع ) راست ؟؟ و عرض کرد: ای رسول خدا سخن خود را برایم تکرار کنید زیرا از شدّت درد متوجه نشدم چه فرمودید. آیا این عذاب به کسی از امّت شما هم می­رسد؟ پیامبر اعظم فرمود: آری، قاضیان حق­کُش و خورنده مال یتیم و شهادت دهنده به دورغ.][43]

گفتار مجری

علی(ع) نماد اجرای عدالت

هنگام سخن گفتن از عدالت، نخست، نام مبارک امیرالمؤمنین، علی(ع) در ذهن­ها نقش می­بندد [هم او که نویسنده مسیحی، آقای جرج­جرداق در کتاب امام علی صدای عدالت انسانیت چنین می­نویسد: آیا در مهد عدالت، بزرگی را می­شناسی که همیشه بر حق و حقیقت بوده باشد؛ ولو آنکه همه مردم روی زمین بر ضد او متحد شوند و دشمنان او اگرچه کوه بیابان را پُر می­کردند بر باطل بودند.][44]

امیرالمؤمنین(ع) در طول حکومت کوتاه خود چنان در امر قضاوت و عدالت قاطعانه برخورد کرد که نماد حقیقی و ماندگار برای عدالت خواهی شد.

«او که به خدا سوگند یاد کرد که بیت­المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می­گردانم گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند.»[45]

«او که یکی از قضات خود را به خاطر بلندی صدایش از متهم، عزل کرد.»[46]

«یکی از قضات خود را برای خرید خانه­ی گران قیمت توبیخ می­کند.»[47]

«به خاطر درخواست یک مَن گندم زیادی از بیت­المال توسط برادر بزرگش عقیل، آتش گداخته نزدیک دست او می­کند.»[48]

آری علی نماد عدالت است و چه زیبا فرمود پیامبر اعظم:

«علی با حق است و حق با علی(ع).»[49]

گفتار مجری

علی سعادت شایسته

دانستنی

فصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضائیه و تشریح آن می­پردازد.

در اصل یکصدو پنجاه­و ششم آن آمده است: «قوه قضائیه قوه­ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده­دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تضلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می­کند.

2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

3. قضاوت بر حسن اجرای قانون.

4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

لازم است مردم بدانند که در اصل یکصد و شصت­و پنجم از قانون اساسی آمده است: «محاکمات علنی انجام می­شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوی تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.»

اصل یکصدو هفتادو یکم در خصوص اشتباه قضاوت می­گوید: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود و در هر صورت از متهم اعاده حیثیت می­گردد.»

چراغ راه

? سخن بزرگان

امام خمینی (رضوان الله علیه)

? «قوه قضائیه اگر از روی موازین اسلامی – انسانی رفتار کند، کشور را می­تواند نجات دهد.»

? «قوه قضائیه باید توجه بکند که سروکارش با جان و مال مردم است [و] نوامیس مردم، سروکار این با آنهاست، و باید افراد صالح در آن­جا باشند، سالم باشند و توجه بکنند که خطای قاضی بزرگ است، عَمدش مصیبت­بار است، خطایش هم بزرگ است.»

? «در صورتی که حکمی از قضات صادر شد... احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد، و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضا هم بر خلاف شرع است.»

? «قاضی اگر چنانچه در حال غضب باشد نباید حکم بدهد، برای اینکه حکم در حال غضب حکمی است که از منشأ عقلی و شرعی صادر نمی­شود.»[50]

مقام معظم رهبری

? «بنده از زحماتی که در همه سطوح قوه قضائیه، از سطوح عالی و هیأت رئیس قوه یا بخش­های کارگزار و مجری و عامل و دادگاه­ها و قضات محترم و دیگران کشیده می­شود و خدماتی که صورت می­گیرد، صمیمانه تشکر می­کنم.»

? «قوه قضائیه در پیشرفت کشور به سمت هدف­های اسلامی نقش تعیین کننده دارد.»

? «در واقع قوه قضائیه ضامن صحّت عمل مسؤلان نظام و آحاد مردم و تأمین حقوق آنها در نظام اسلامی است.»

? «هیچ کس از تضعیف قوه قضائیه در کشور سود نمی­برد، بله، دشمنان نظام سود می­برند آنهایی که می­خواهند هیچ کار نظام سامان پیدا نکند و نظام اسلامی به صورت مطلوب شکل نگیرد.»[51]

? «قوه قضائیه، با صلابت، با اقتدا با تصمیم­گیری درست و بهنگام می­تواند جلوی پیدایش و رشد جرایم و توسعه خلاف در دستگاههای مختلف را سد کند، از ظلم به مظلومان و مستضعفان جلوگیری کند، از قدرت نمایی کسانی که به زر و زور مسلّحند جلوگیری کند.»[52]

? کارهای خوب، کارهای برجسته، قضّات شریف انصافاً در قوه قضائیه خیلی هستند البته نقصهایی هم هست.»[53]

? قوه قضائیه باید جاذبه پیدا کند، یعنی واقعاً باید علما و فضلا و حقوقدانها و افراد خوشفکر و صاحب نظر در مسایل احساس کنند که برای همکاری با قوه قضائیه هیچ حالت منتظره پی ندارند.»[54]

? «اگر قوه قضائیه­یی سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامی وجود داشته باشد به مرور تمام دستگاههای کشور و جامعه اسلامی اصلاح خواهند شد.»[55]

? «مسؤلان دستگاه قضا و کسانی که سرنوشت قضایای مشکل مردم در دست آنهاست باید از تضلّع در امور سیاسی و از دخالت دادن گرایش سیاسی در آن کار مهمی که ؟؟ است یعنی قضا بشدّت پرهیز کنند.»[56]

? «هر جا قوه قضائیه قاطعیت به خرج داد دشمن علیه آن به تبلیغات شدید رادیویی و روزنامه­یی در اطراف دنیا دست زد، هر جا قوه قضائیه در اجرای احکام اسلامی و قوانین پافشاری کرد دشمن همان­جا جنجال خودش را شروع کرد.»[57]

قوه قضائیه از نگاه امام خمینی[58]

1. قاضی امروز مسئول حیثیت اسلام است، مسئول حیثیت جمهوری اسلام است، و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسئول باشد نسبت به قضاوتی که در مورد شخصی می­کرد.

2. در اجرای حدود نباید از آن حدودی که حق تعالی فرموده است پایینتر عمل بشود و نباید زیادتر.

3. قوه قضائیه اگر از روی موازین اسلامی – انسانی رفتار کند، کشور را می­تواند نجات دهد.

کوتاه و گویا

? قوه قضائیه اگر از روی موازین اسلامی – انسانی رفتار کند. کشور را می­تواند نجات دهد. [امام خمینی][59]

? قاضی و قوه قضائیه مستقل است و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند. [امام خمینی]

? در تمام دنیا قوه قضائیه ملاک و معیار سلامت جامعه است. [مقام معظم رهبری]

? اگر دستگاه قضایی سالم نباشد دستگاههای دیگر هم به تدریج به فساد خواهند گرایید. [مقام معظم رهبری]

? حقیقتاً دستگاه قضایی باید ملجا و مأمن مردم به حساب آید. [مقام معظم رهبری]

? دستگاه قضایی ما در حقیقت دستگاه جدیدی است. [مقام معظم رهبری]

? قوه قضائیه نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است. [مقام معظم رهبری]

? به اعتقاد من مسأله قوه قضائیه از مسایل بسیار مهم است. [مقام معظم رهبری]

? تکلیف اصلی قوه قضائیه عبارت از اقامه قسط و عدل است. [مقام معظم رهبری]

? مسأله این است که در قوه قضائیه افراد باید اصلاح بشوند و ملاکها در نظر گرفته بشود. [مقام معظم رهبری]

? کسی که احیاناً فاسد و بدخواه و کج­دست باشد نمی­تواند در این قوه {قضائیه} باشد. [مقام معظم رهبری]

? روال کلی بایستی بر این باشد که استقلال قوه قضائیه به معنای حقیقی کلمه حفظ شود. [مقام معظم رهبری]

? متحرک و تلاش قوه قضائیه بحمدالله خوب و محسوس است اما شما الگو را دستگاه امیرالمؤمنین(ع) قرار بدهید. [مقام معظم رهبری]

? اگر قوه قضائیه نباشد، عدالت، میزان و مبنایی نخواهد داشت. [مقام معظم رهبری]

? ق از ارکان کشور است تضعیف این قوه جایز است. [مقام معظم رهبری]

? هر چه ممکن است سعی کنید دستگاه قضا را اسلامی­تر کنید. [مقام معظم رهبری]

? ق می­تواند مظهر عدالت در نظام اسلامی باشد. [مقام معظم رهبری]

? بنده به آینده قوه قضائیه امیدوار هستم. [مقام معظم رهبری]

? نباید قوه قضائیه را تضعیف کرد این به ضرر همه است. [مقام معظم رهبری]

? دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه وظیفه قوه قضائیه است. [مقام معظم رهبری]

کوتاه و گویا

عدالت، چون فانوسی در تمام چشم­های فروریخته روشن می­شود.

امروز، روز عدالت است؛ روز جوانی جهان!

در روز عدالت، فرشته­های مهربان عدالت سرود می­خوانند.

امروز، روز عدالت است؛ روزی که دیو تبعیض را در تمام فرازها و فرودها، حد می­زنند.

امروز، روز عدالت است و باران مهر، دشت­های عطر لبخند را فراخ­تر می­سازد.

عدالت اسلامی را تقوای قضات و علم آنها به عرصه ظهور می­رساند.

زلال قلم

ترازوی عدالت اسلامی

ما را با هر میزان می­سنجیدند، ارزشی نداشتیم!

ترازوی دموکراسی، با حمله به عراق، خراب بودنش ثابت شد.

ترازوی حقوق بشر، فقط اسرائیل را دارای ارزش می­داند!

ترازوی سازمان ملل، خِلل ایجاد می­کند!

ترازوی شورای امنیت، با وتوی آمریکا دارای اعتبار است!

ترازوی اتحادیه عرب هنوز نتوانسته مظلومیت فلسطین را وزن کند!

ترازوی پاپ هم هنگام توهین به اسلام و پیامبر اعظم(ص) کار نمی­کند!

همه ترازوها فقط سیاهی از وزن می­کنند!

فقط برای سیاهی ارزش قائلند!

به جز ترازوی عدالت اسلامی.

سفید با سیاه، تلخ با شیرین در این ترازو یکی نیست.

در ترازوی عدالت اسلامی هر کس روشن­تر است بهتر است.

آورده­اند که...

کاش قاضی نمی­شد!

تقصیر خودم بود. شانزده سال است که زیر مشت و لگدهایش سیاه و کبود می­شوم؛ اما باز هم کوتاه می­آیم. اگر آن موقع که با ضربه­های سنگینش به سرم، مرا بیهوش کرد اساسی برخورد می­کردم، الان دوباره مرا با کتک­کاری از خانه بیرونم نمی­کرد؛ ولی باز هم امید داشتم تا دوباره حقّم را بگیرم، وقتی خودم را به سالن دادسرا رساندم خیالم راحت بود که پرونده­ام زیر دست هر قاضی برود مثل همان قاضی قبلی یعنی حاج آقا فقیهی منصفانه قضاوت می­کند؛ اما وقتی روی صندلی دادگاه نشستم، قاضی بی­درنگ مرا توبیخ کرد و گفت: خانم مگر می­شود مردی زنش را از خانه بیرون کند، حتما شاید اذیتش کردید؛ اگر به شما کتک می­زند حتماً خسته است، شما یک لیوان آب بده بخورد تا آرام شود، در این حال شوهرم که شیر شده بود به قاضی گفت: آقای قاضی وسط دعوا که حلوا پخش نمی­کنند حتماً عصبانیم کرده که زدمش و دَری وری بهش گفتم. گیج شده بودم؛ نمی­دانستم چه­کار کنم، این قاضی با حاج آقا فقیهی از زمین تا آسمان فرق داشت. با ناراحتی به قاضی گفتم: آقای قاضی مثل اینکه من متهم شدم؟!

قاضی گفت: باید کوتاه بیایی، من هم محکم گفتم: شانزده سال کوتاه آمدم این وضعم هست، دوباره قاضی گفت: کوتاه نمی­آیی؟

گفتم: نه

تا قاضی نَه را از من شنید با خشم و صدای بلند به شوهرم گفت: این چه زَنیه داری، اول برو دادگاه خانواده درخواست عدم تمکین بده، بعد برو درخواست طلاق کن.

با شنیدن این حرف دیگه نمی­توانستم خودم را کنترل کنم، با عصبانیت به قاضی گفتم: آقای قاضی خیلی راحت داری حق مرا می­خوری و کار یاد شوهرم می­دی، اما یادت باشه خدا در کمینه، خودت، هم دختر داری، هم خواهر.

چند روز بعد شوهر نامردم با معرفی تلفنی قاضی قبلی به یکی از قضّات دادگاه خانواده توانست حکم عدم تمکین را بگیرد و با این حکم شکایت من را هم باطل کرد. من هیچ کاری نمی­توانستم بکنم جز اینکه فقط به قضاوت­های حاج آقا فقیهی فکر کنم.

آورده­اند که...

تهیه: علی سعادت شایسته

شاهدی داری؟

روزی علی ابن ابیطالب از بازار کوفه می­گذشت. زرهی را در دست یک مسیحی دید. آن مرد قصد داشت زره را بفروشد. امیرالمومنین که در آن زمان پیشوای مومنان بود نزدیک رفت و زره را دقیق نگریست. آن­گاه خطاب به مرد مسیحی گفت: این زره من است مدتی پیش گم شده و حالا در دست توست آن را به من پس بده، مرد مسیحی پاسخ داد: این زره من است و پس زره را با تندی از امیرمومنان گرفت. امیرالمومنین در کمال ملایمت و خوشرویی به مرد مسیحی فرمود: من یقین دارم که این زره مال من است که آن را به من بده، در غیر اینصورت بیا تا با هم نزد قاضی برویم. اسلام دین حق و عدل است. دادگاه و قانون دارد. و من دربرابر قانون و رای دادگاه تسلیم هستم.

مرد مسیحی پیشنهاد امام را پذیرفت. قاضی وقتی امیرالمومنین را دید برای ادای احترام از جا برخاست. حضرت علی به او فرمود: ما برای داوری به این­جا آمده­ایم. قاضی باید با هر دو طرف دعوا برخوردی یکسان داشته باشد. وقتی در نگاه کردن و توجه به هر دو طرف دعوا نیز عدالت و مساوات را رعایت کند. قاضی پرسید: اختلاف شما در چیست؟

امام علی فرمود: این زره که اکنون در دست این مرد است. مال من است، نه آن را فروخته­ام و نه به کسی بخشیده­ام. مدتی قبل گم شده و حالا در دست این مرد است. قاضی خطاب به امیرالمومنین پرسید: آیا شما شاهدی هم دارید؟

امیرالمومنین که قاضی را خوب می­شناخت وی دانست که قبول شهادت چه شرایطی لازم دارد. تبسمی کرد و فرمود: نه... چنین شاهدی ندارم.

قاضی گفت: در صورتی که شاهدی نداری بنابر قوانین شرع حق شما ثابت نمی­شود زره باید در دست همین فرد باشد.

مرد مسیحی با خود اندیشید: چه دین خوبی و چه حکومت عادلانه­ای که یک مرد مسیحی را با پیشوای مسلمین در حضور قاضی و دربرابر قانون، برابر می­داند. چه دادگاه عادلی بدون دلیل به سود هیچ کس حتی به سود پیشوا و رهبر مسلمان­ها حکمی نمی­کند. و سپس زره­ای را که امیرالمومنین در یکی از سفرها گم کرده بود و وی آنرا برداشته بود به امیرالمومنین بازگردانید.

نظر ما اینه...

علی سعادت شایسته

چند پیشنهاد

1. مردم همواره در حرکت دادگاه­ها به سوی عدالت قضایی نقش مهمی داشته­اند نوع برخورد آنها با مقوله قضاوت تعیین کننده سرنوشت قضاوت در یک جامعه خواهد بود. فلذا یکی از محورهای مهم می­تواند نقش مردم در حرکت دادگاه­ها به سوی عدالت قضایی است.

2. با عنایت به نقش بسیار مهم نیروی انتظامی در کشف و تعقیب جرم و مجرمان و همچنین در اجرای دستورات دادگاه­ها پرداختن به نیروی انتظامی بعنوان ؟؟ قوه قضائیه و رابطه فی­مابین این دو لازم و ضروری می­باشد.

3. از آنجا که مطابق اسناد و مدارک ؟؟ قضاوت در ایران باستان پیشینه بسیار درخشانی دارد و در این خصوص حیرت بسیاری از شرق شناسان را سبب شده است تامّلی در مقوله قضاوت در ایران باستان خالی از لطف نمی­باشد.

4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل یازدهم بخوبی قوه قضائیه را معرفی کرده و حقوق افراد را در مقابل آن بازگو می­کند با توجه به اینکه قانون اساسی در راس قوانین هر کشوری بوده و میثاق جامعه محسوب می­شود پرداختن به قوه قضائیه از دید قانون اساسی نیز مهم می­باشد.

5. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، در سال 1948، و ایران نیز به آن پیوسته است و در مواردی از آن منجمله ماده 7، 8، 9، 10 و 11 به قوه قضائیه اشاره گردیده است لذا محور مناسبی جهت موضوع حاضر می­باشد.

کتابستان

1. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه حقوق اسلام؛ قم، مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی، 1380.

2. شهید بهشتی، مبانی نظری­تان اساسی؛ تهران، مؤسسه آثار شهید بهشتی، 1378.

3. محمد خالد مسعود، فلسفه حقوق اسلامی؛ ترجمه محمدرضا مظفری، فخرالدین اصغری، قم، بوستان کتاب، 1382.

4. محمدمهدی کریمی­نیا، حقوق بشر و قانون اساسی؛ قم، جلوه کمال، 1385.

5. نورمن اندرسون، تحولات حقوی جهان اسلام؛ ترجمه محمدرضا مظفری، فخر الدین اصغری، قم، بوستان کتاب، 1376.

6. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛ تهران، صدرا، چاپ 26، 1378.

7. قدرت­الله خسروشاهی، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام؛ قم، بوستان کتاب، 1380.

8. زهرا عظیمی، نگاهی به حقوق زن در اسلام؛ قم، مرکز پژوهش­های اسلامی صداوسیما، 1386.

9. روح­الله شریعتی، حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی؛ قم، بوستان کتاب، 1381.

10. قدرت­الله خسروشاهی، فلسفه حقوق؛ مصطفی دانش­پژوه، قم، مؤسسه امام خمینی، 1383.

11. جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلامی؛ قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.

کتابستان

1. کتاب قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان نوشته اشرف احمدی، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر؛ در این کتاب امور دادرسی ایران باستان به نحوی به تصویر کشیده و مستند به اسناد مهم و متقن تشکیلات قضایی ایران باستان را بیان کرده است.

2. مرحوم مرتضی راوند در کتاب سیر قانون و دادگستری در ایران که در تهران، انتشارات چشمه و در سال 1368 به چاپ رسید، تشکیلات قضایی ایران را بررسی می­کند که از نظر تاریخی نیز برای کتابی که علاقه­مند می­باشند بسیار اهمیت دارد.

3. کتاب از زبان داریوش نوشته خانم پرفسور هایدی ماری کخ ترجمه دکتر پرویز رجبی توسط انتشارات ؟؟کارنگ در تهران به چاپ رسیده است که در آن، تشکیلات قضایی زمان داریوش به تصویر کشیده شده است.

4. جلد اول کتاب آئین دادرسی مدنی نوشته استاد دکتر عبدالله شمس که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده در بخش سازمان قضاوتی ایران دقیقاً تشکیلات دادرسی ایران از زمان هخامنشیان تا امروز را مورد بررسی قرار داده است.

5. کتاب ارزشمند دادگستری از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت نوشته استاد محمد محیط طباطبایی نیز در زمینه تشکیلات قضاوتی ایران بسیار باارزش می­باشد.

پی نوشت ها:

[35]. نهج الفصاحه (تنظیم موضوعی)، ص 407.

[36]. نهج الفصاحه (تنظیم موضوعی)، ص 407.

[37]. نهج الفصاحه (تنظیم موضوعی)، ص 407.

[38]. میزان الحکمه، ج 10، ص 4955.

[39]. همان، ص 4963.

[40] همان، ص 4957.

[41]. نهج البلاغه، نامه 53، ص 577، ترجمه محمد دشتی.

[42]. میزان الحکمه، ج 10، ص 4957-4961.

[43]. همان، ص4953.

[44]. ویژه نامه عدالت، روزنامه رسالت، تیرماه 1385.

[45]. نهج البلاغه، خطبه 15، ص 59، ترجمه محمد دشتی.

[46]. میزان الحکمه، ج 10، ص 4957.

[47]. نهج البلاغه، نامه 3، ص 481، ترجمه محمد دشتی.

[48]. نهج البلاغه، خطبه 224، ص 461، ترجمه محمد دشتی.

[49]. میزان الحکمه، ج 1، ص 259.

[50]. کلمات قصار امام خمینی، ص 137.

[51]. سخنرانی 5/4/1381.

[52]. سخنرانی 7/4/1379.

[53]. سخنرانی 12/6/1377.

[54]. سخنرانی 20/6/1368.

[55]. سخنرانی 7/4/1368.

[56]. سخنرانی 4/4/1368.

[57]. سخنرانی 7/4/1378.

[58]. کلمات قصار، امام خمینی(ره)، ص 137 و 138.

حوزه*






[ یک شنبه 30 خرداد 1395  ] [ 5:48 PM ] [ احمد ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ


استان خراسان رضوی:شهرستان مشهدمقدس

آمار سايت
كل بازديدها : 4079492 نفر
تعداد نظرات : 49 عدد
تاريخ ايجاد وبلاگ : پنج شنبه 14 خرداد 1394  عدد
كل مطالب : 13380 عدد
آخرين بروز رساني : یک شنبه 3 فروردین 1399 
کد موزیک آنلاین برای وبگاه
امکانات وب