بسمه تعالی

مصاحبه با دکتر ذبیح ا... واحدی ، دندانپزشک و قاضی دیوان عدالت اداری

 

دکتر واحدی : ضمن تشکر و قدردانی از انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به جهت توجهی که به طرح مقررات راجع به حرفه پزشکی برای همکاران تقدم دارد. در خصوص موضوع مورد سوال باید عرض کنم؛ سازمان امور مالیاتی با استنباط و تفسیر نادرست از ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر در مورد گروهی از مؤدیان موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم شامل پزشکان صاحبان حرفه پزشکی و وکلاء دادگستری ابلاغ نموده بود که طی آن صاحبان حرفه پزشکی مکلف شده بودند بصورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار صورت معامله خود را به سازمان امور مالیاتی گزارش نمایند. بقیه احکام اشتباه دیگری نیز در این دستورالعمل آمده بود که از موضوع این مصاحبه خارج است. بر اساس این دستورالعمل، عدم ارسال صورت معاملات فصلی موجب جریمه می گردید. برای همکاران ما در دیوان عدالت اداری این سوال مطرح بود آیا شغل پزشکی معامله است که شاغلان به کار پزشکی معاملات داشته باشند و ملزم باشند هر 3 ماه یکبار صورت کارهای خود را به سازمان امور مالیاتی گزارش نمایندو آقایان سازمان امور مالیاتی، ضمن بیان مصالحی برای دریافت صحیح مالیات از مؤدیان از طریق دستورالعمل از نظر توجیه حقوقی می گفتند، از نظر لغوی و اصطلاحی و احکام قانون مدنی معامله یعنی قرارداد و شامل همه مواردی که شخص تحت شرایطی برای دیگری کاری انجام میدهد میگردد.و چون در حرفه پزشکی پزشک یا مرکز درمانی بصورت شفاهی یا کتبی با بیماربرای انجام کار پزشکی در قبال دریافت حق العلاج قرارداد می بندد پس معامله انجام میدهد و مشمول حکام 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. در جواب باید گفت اگر چه کارهای پزشکی از نظر لغوی قابل تفسیر و تعبیر درمحدوده لفظ "معامله" می باشد لیکن قانونگذاردرمقام بیان کار پزشک را "ارائه خدمات" تعریف نموده و شخصا ازدایره لفظ و اصطلاح "معامله" خارج نموده است و در خصوص احکام قانونی نیز مقررات راجع به حرفه پزشکی از این جهت تخصیص خورده است.آنچنان که در قوانین مالیاتی در بعضی جاها صحبت از معاملات نموده که قاعدتا بر اساس قرائن مقارنه وصارفه قانونی ناظر به خرید و فروش اموال است و در بعضی جاها مثل مواد (1) و(5) قانون مالیات برارزش افزوده از ارائه خدمات صحبت نموده که بر اساس قواعد مذکور ناظر به قرارداد دارایی است که موضوع آن عرضه خدمات است و خود در قبال دریافت حق الزحمه و دستمزد به طرف قرارداد خدماتی از قبیل پزشکی یا وکالت ارائه نماید.در جاهای دیگری همین موضوع دیده می شود. مثلا در رابطه بین کارگر و کارفرمایی در قالب عقد اجاره اشخاص تعریف شده و ظاهرا تابع مقررات مربوط به عقد اجاره است. حال آنکه قانون گذار در قانون کار رابطه کارگری-کارفرمایی را متخصصا از شمول مقررات عقد اجاره مندرج در قانون مدنی خارج نموده و تابع قانون خاص تحت عنوان قانون کار دانسته است. خلاصه اینکه چون ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای ناظر به سلامت و کسانی است که خرید و فروش می نمایند و شامل کسانی که ارائه خدمت می نمایند، نمی گردد. بنابراین دستورالعمل مربوط به حکم ماده 169 را به حرفه پزشکی که ارائه خدمت است و نه انجام معامله، تسری داده است ، خلاف حکم قانونگذار است و سازمان امور مالیاتی اختیار قانونی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل مذکور را نداشته است. با همین استدلال و دلایل دیگری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مجمع قضاوت دیوان عدالت می باشد طی رای شماره 205 الی 208 مورخه4/3/94 دستورالعمل مذکور و بخشنامه های مربوط به آن را ابطال نمود. در نتیجه در حال حاضر صاحبان حرف پزشکی به استناد ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا تکلیف ارائه هزینه ها و درآمدهای سالیانه خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی هر سال یکبار تا پایان تیرماه هر سال دارند. نکته ای که در اینجا بایستی متذکر شوم این است که همکاران اظهارنامه خود را به لحاظ مندرج در ماده 147-148 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم نمایند.

دکتر شهنی زاده: جناب آقای دکتر ، آیا امکان دارد که موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی فصلی از طروق دیگر توسط سازمان دارایی دوباره مطرح شود و آیا هستند مراکزی که از پرداخت مالیات معاف هستند یا در پرداخت مالیات آنها تعدیل خاص در دستورالعمل قرار گرفته باشد؟ چرا؟

دکتر واحدی: بله این امکانپذیر است. اتفاقا حسب اطلاع سازمان امور مالیاتی در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم قصد دارد که دستورالعمل مذکور بصورت قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. به همین جهت متولیان امر شامل وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی بطور خاص و انجمن های علمی در مقام همکاری بایستی برای پیشگیری از تصویب چنین قانونی اقدام کنند. این را هم عرض می کنم که مخالفت با این دستورالعمل بر معنای مخالفت یا اخذ مالیات از پزشکان نیست بلکه ما عمیقا معتقدیم که برای میل یک اقتصاد مستقل و پویا و سالم بایستی طوری از طریق قانون سیاستگزاری شود که اقتصاد کشور از وابستگی به منابع و اموال عمومی از قبیل نفت فاصله بگیرد و اتکای بیشتر به منابع مالیاتی پیدا نماید.منتهی در حوزه قانونگذاری و اجراء بایستی اصول و قواعد حقوق مالی و مالیاتی مطرح نظر قرار گیرد.در این خصوص یعنی اصول راهبردی و استراتژیک مالیاتی اینجانب مطالبی دارم ، لیکن در این بخش فقط به اصل عدالت مالیاتی اشاره می کنم و سوال می کنم آیا در شرایطی که بعضی از منابع مالیات معاف شده ند ، مانند کشاورزان و تولیدات کشاورزی، امور فرهنگی و انتشارات، حتی مدارس غیرانتفاعی که میدانند برای ثبت نام شهریه گزاف دریافت می کنند ازمالیات معاف هستند، خدمات درمانی به ویژه در بخش پزشکی عمومی و پزشکان عمومی که خط اول طرح تحول سلامت را در حال حاضر بر عهده دارند نبایستی مورد تخفیف یا معافیت مالیاتی قرار گیرند؟ آیا در شرایطی با اصلاح بند 77 قانون مالیات نهایی مستقیم، برج سازان از درصد مقطوع مالیاتی برخوردار شده و ارفاقات چشمگیر به آنها داده شده ویا صاحبان صنعت که برای مدتی معافیت دارند آیا ندیده گرفتن حرفه پزشکی به معنای عدم توجه به لزوم سهولت در ارائه خدمات پزشکی نمیباشد؟ به ویژه در زمانی که طرح تحول سلامت از راهبردهای اصلی حوزه بهداشت و درمان قرار گرفته است.در هر حال هم مسئولین و متولیان بهداشت و درمان و هم مسئولین مالیاتی بایستی به مطلبی که عرض شد توجه و عنایت لازم مبذول فرمایند.

دکتر شهنی زاده : در آستانه سال مالیاتی با توجه به ابطال توافق نامه مالیاتی بین سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی از طف دیوان عدالت اداری ، جنابعالی چه راه حلی برای دست یافتن به راه حل معضل بزرگ مالیاتی گروه پزشکی در تفاهم با دارایی پیشنهاد می کنید ؟

دکتر واحدی: براساس بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، پزشکان و دندانپزشکان جزء کسانی هستند که درآمد آنها درطول یکسال مشمول مالیات قرار می گیرد وطبق ماده 100 بایستی برای تعیین میزان مالیات صورت درآمد و هزینه خود را در قالب اظهار نامه به حوزه مالیاتی گزارش نمایند و مطابق ماده 131 بر اساس میزان درآمد از حداقل 15% به بالا به درآمد سالیانه مالیات تعلق می گیرد.منتهی ، بر اساس ماده 158 قانون سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات گروهی از مؤدیان را به صورت خود اظهاری تعیین کند و چنانچه آن سازمان گروه ها را مشمول ماده 158 قرار دهد، دیگر به پرونده آنها رسیدگی بعمل نمی آید و حداکثر می تواند تعدادی از موارد را مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از این قانون در سالهای اخیر در مورد میزان مالیات گروه های پزشکی بین سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی توافق نامه ای منعقد می گردید که مبنای اصول مالیات قرار می گرفت. چون در ماده 158 تکیه بر خوداظهاری شده بود و نه توافق نامه و از طرفی در توافق نامه شرایطی گذاشته شده بود از قبیل اینکه چنانچه پزشک طی 5 سال از سیستم توافق نامه مالیات پرداخت کرده بود مشمول توافق نامه نمی شد. همان ابتدا هم تا 50 درصد مالیات را دریافت می نمودند لذا با عنایت به اینکه توافق نامه مطابق قانون تنظیم نشده بود با شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری توافق نامه مالیاتی با سازمان نظام پزشکی ابطال گردید. به نظر اینجانب اگرچه انعقاد توافق نامه بین سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی آن هم بصورتی که روال بود مبنای قانونی ندارد. لیکن سازمان امور مالیاتی می تواند با کسب نظر و تفاهم با سازمان نظام پزشکی مالیات پزشکان را مشمول خوداظهاری قرار دهد. این روش هم برای دولت مناسب است. زیرا پزشکان در همان ابتدا 50 درصد مالیات خود را می پردازند و این بخش موکول به رسیدگی پس از چند ماه نخواهد شد. از طرفی پزشکان نیز بدون وارد شدن به پروسه رسیدگی مالیاتی و گرفتاری های آن، مالیات خود را می پردازند.

بدیهی است در این صورت اگر پزشکی ملاحظه کند که خوداظهاری به صلاح او نیست، زیرا مثلا ادعا کند که هیچ درآمدی نداشته است می تواند سیستم رسیدگی را انتخاب نماید.

در عین حال در سیستم خوداظهاری قانونگذار هیچگونه اختیاری برای سازمان نظام پزشکی برای مداخله رسمی قرار نداده است و به همین جهت پیشنهاد اینجانب مانند موارد قبلی به متولیان امور بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی اقدام برای اصلاح قانون گذار است تا امکان مداخله قانونی سازمان نظام پزشکی در تعیین چگونگی رسیدگی به مالیات پزشکان و تعیین میزان مالیات آنان فراهم گردد.

 

 

منبع:انجمن دندانپزشکان عمومی ایران