رئيس كميسيون اصل نود:
تخلف ۳۹۷ مدير نجوميبگير محرز شد/متخلفان در انتظار حكم "انفصال از خدمت"
رئيس كميسيون اصل نود مجلس از بررسي۱۶۷ هزار پرونده فيشهاي حقوق مديران توسط ديوان محاسبات و احراز تخلف ۳۹۷ مدير نجومي بگير خبر داد و گفت: كميسيون منتظر ارائه گزارش جامع ديوان محاسبات در خصوص فيشهاي نجومي و وامهاي كلان است.
پايگاه تحليلي خبري هم انديشي: داوود محمدي در مورد آخرين وضعيت متخلفان فيشهاي حقوق نجومي اظهار داشت: كميسيون اصل 90 به تعداد اين متخلفان ورود نكرده است ولي بر اساس گزارش ديوان محاسبات، از 167 هزار مورد فيشي كه مورد بررسي قرار گرفته، 397 مورد تخلف مشاهده شده است. از اين تعداد؛ برخي به قوه قضاييه احضار و پرونده آنها در حال بررسي است.
وي با بيان اينكه ديوان محاسبات نيز پرونده برخي را در همين ارتباط براي استرداد ميزان تخلف بررسي كرده است، در واكنش به اين مسئله كه آيا تنها استرداد مبالغ كافي است، گفت: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري، قطعاً بايد با آنها كه خلاف قانون عمل كردهاند، برخورد و مجازات شده و از سمت هاي خود عزل شوند.
رئيس كميسيون اصل نود در پاسخ به اين سؤال كه برخي مديران كه از سمت خود عزل شدهاند در جاي ديگري به كار گرفته شده اند، تصريح كرد: اين افراد در ادارات دولتي نميتوانند مشغول به كار شوند و قطعاً در بخش خصوصي در حال فعاليت هستند. البته موضوع اينكه حكم انفصال از خدمت چند سال باشد بستگي به تصميم مرجع قضايي دارد.
محمدي با بيان اينكه از ديوان محاسبات در خواست كردهايم آخرين بررسي ها را در خصوص فيشهاي حقوقي به كميسيون ارائه كند، خاطر نشان كرد: مهمترين موضوع اين است كه بايد با افراد متخلف برخورد قاطع داشت تا هم مردم قانع شوند و ناراحتي ايجاد شده از اين موضوع حل شود و هم دستاندازان به بيتالمال به جزاي كارشان برسند.
اين نماينده مجلس در مورد اين موضوع كه ديوان محاسبات اعلام كرده كه 10 نفر از نجومي بگيرها حاضر به استرداد مبالغ نيستند، گفت:در گزارش جامعي كه از ديوان محاسبات درخواست كردهايم، اين نكته و تعداد دقيق تخلفات، تعداد برخورد شده، ميزان پولهاي استرداد شده و به طور كلي همه اطلاعات در اين خصوص، اشاره شده و در حال حاضر منتظر اين گزارش هستيم. همچنين درباره وامهاي كلاني كه به نام قرضالحسنه به برخي افراد پرداخت شده نيز، از ديوان درخواست كردهايم در اين گزارش توضيح دهد.
م
وي با بيان اينكه ديوان محاسبات نيز پرونده برخي را در همين ارتباط براي استرداد ميزان تخلف بررسي كرده است، در واكنش به اين مسئله كه آيا تنها استرداد مبالغ كافي است، گفت: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري، قطعاً بايد با آنها كه خلاف قانون عمل كردهاند، برخورد و مجازات شده و از سمت هاي خود عزل شوند.
رئيس كميسيون اصل نود در پاسخ به اين سؤال كه برخي مديران كه از سمت خود عزل شدهاند در جاي ديگري به كار گرفته شده اند، تصريح كرد: اين افراد در ادارات دولتي نميتوانند مشغول به كار شوند و قطعاً در بخش خصوصي در حال فعاليت هستند. البته موضوع اينكه حكم انفصال از خدمت چند سال باشد بستگي به تصميم مرجع قضايي دارد.
محمدي با بيان اينكه از ديوان محاسبات در خواست كردهايم آخرين بررسي ها را در خصوص فيشهاي حقوقي به كميسيون ارائه كند، خاطر نشان كرد: مهمترين موضوع اين است كه بايد با افراد متخلف برخورد قاطع داشت تا هم مردم قانع شوند و ناراحتي ايجاد شده از اين موضوع حل شود و هم دستاندازان به بيتالمال به جزاي كارشان برسند.
اين نماينده مجلس در مورد اين موضوع كه ديوان محاسبات اعلام كرده كه 10 نفر از نجومي بگيرها حاضر به استرداد مبالغ نيستند، گفت:در گزارش جامعي كه از ديوان محاسبات درخواست كردهايم، اين نكته و تعداد دقيق تخلفات، تعداد برخورد شده، ميزان پولهاي استرداد شده و به طور كلي همه اطلاعات در اين خصوص، اشاره شده و در حال حاضر منتظر اين گزارش هستيم. همچنين درباره وامهاي كلاني كه به نام قرضالحسنه به برخي افراد پرداخت شده نيز، از ديوان درخواست كردهايم در اين گزارش توضيح دهد.
م
كد مطلب: 360228
مرجع : تسنيم