سرویس دین مشرق -   با وجود گذشت سال ها از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شاهدیم که بانک ها همچنان بر مسیری خاص حرکت می کنند. در این بین درباره سود بانکی نیز شبهات بسیاری وجود دارد که آیا از منظر شرع مقدس، می توان آن را دریافت کرد یا خیر.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

امام خمینی (ره):
گرفتن بهره پول جایز نیست.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره):
سود سپرده ربا و حرام است؛ مگر با معامله شرعیه در قبال سود معین. به این صورت که با سود یک معامله شرعیه انجام دهد، مثلاً یک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی):
عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، اشکال ندارد.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی (ره):
گذاشتن پول در بانک دولتی یا غیردولتی به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد یا غیر آن حرام است ولی بدون شرط و قرار به طوری که اگر به او ندهند مطالبه نخواهد کرد جایز است ولو بداند که نفعی عاید او خواهد شد بلکه به امید نفع هم باشد حرام نیست و اگر بانک دولتی باشد آن نفعی که به هر طور به او داده می شود باید برای جواز تصرّف و اصلاح آن رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید بلکه اصل پول خود را هم که پس می گیرد چون حکم مجهول المالک را دارد باید در آن هم رجوع به حاکم شرع یا وکیل آن کند که ما اجازه داده ایم به شرط آنکه در حرام صرف نکند و زیادی آن را در آخر سال تخمیس کند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):
اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانک ها داده شود، اشکال ندارد و تصرف در کلّ ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):
اگر پرداخت سود تحت عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرایط شرعی آن باشد، مانعی ندارد والا جایز نیست.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره):
اگر کاملاً طبق ضوابط و مقرّرات بانکی عمل شود، اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
با توجه به اینکه سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده می شود، سود مضاربه اشکالی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
اگر متصدیان بانک ها را وکیل کنند که از آن پول ها در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند، مانعی ندارد.