به مناسبت هفته قوه قضاییه، وزیر دادگستری گزارش عملکرد سالانه قوه قضاییه را ارایه کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز و به مناسبت هفته قوه قضاییه، گزارش عملکرد سالانه قوه قضاییه را در حضور سران قوا و سایر مسئولین کشوری و لشکری، ارایه کرد.
بنابر این گزارش، بخشی از سخنرانی وزیر دادگستری در مورد حقوق شهروندی و گسترش فضای کسب و کار در سالن اجلاس سران به شرح زیر است:
تعامل قوا و حقوق شهروندی
ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام، ساختاری است پویا، مستقل و در راستای صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها است. اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی که رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل می دهند و تصمیماتشان تضمین کننده حقوق و آزادی های قانونی است. برای دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را شناخت و با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت. به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، حجم انبوه پروندهها و اطاله دادرسی است.
مسیر صحیح برای رهایی از این مشکل را باید در قضا زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، حذف عناوین مجرمانه، گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین ناکارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی جستجو کرد. در حالی که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را به دستگاه قضایی سرازیر می کند.
بنابراین، در ورای این چالش هاست که تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقش آفرین باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بر اساس آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشور از ارکانی تشکیل شده که در پرتو آن همه قوا باید یکپارچه عمل کنند. نظام در صورتی موفق و کارآمد است که بتواند رضایت مردم را جلب کند. مردم همه قوا را ارکان نظام می دانند. استقلال قوای سه گانه در ساختار حاکمیتی ایران، اگر بدون در نظر گرفتن ضرورت تعامل بین این نهادها تعریف شود، هر یک از قوا را به جزیره ای مستقل تبدیل می کند که آثار ناشی از آن توان حرکت و پویایی را از نظام اسلامی و خود قوا می گیرد.
از این رو کارآمدی نظام، در گرو ارتباط نظام مند و تعریف شده میان قوای سه گانه است. تردیدی نیست که قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت درکشور است، اما نیل به این هدف، نیازمند بسترسازی مناسب برای قضاوت و عدالت است که در پرتو همگرایی و تعامل سازنده قوا رقم میخورد. مصادیق عملی این تعامل، تلاش برای کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان هایی است که عملکرد آنها منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده های قضایی است.
اهتمام به تعامل با سایر وزارتخانه ها به منظور تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیأت ها و کمیسیون های حل اختلافِ درون سازمانی (با عنایت به ورود سالانه میلیون ها پرونده به دستگاه قضایی و هزاران شکایت از اقدامات و آیین نامه های دولتی به دیوان عدالت اداری)، پشتیبانی و ارتقای سطح فعالیت های نهادهای شبه قضایی که در قوه قضاییه و خارج آن مشغول فعالیت هستند، حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون های مربوط، برقراری همکاریهای حقوقی و قضاییِ بین المللی، نظارت بر اتقان حقوقی مصوبات و آیین نامه های مصوب دولت و همچنین سایر دستگاه ها از جمله این اقدامات است.
بستر شکل گیریِ بسیاری از مشکلات قوه قضاییه در خارج از این قوه است؛ از این رو به نظر می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر و اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی ایفا کند.
اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار
به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور برای شکوفایی فعالیت های اقتصادی و فرصتهای داخلیِ تولید و اشتغال و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس رهنمودهای مقام معظّم رهبری، اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور تبلور یافت. اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیِ ابلاغی رهبر انقلاب نیز بی شک نیازمند توسعه حمایتهای حقوقی و قضایی و مبارزه با فساد است. از این رو، این قوه در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تقویت امنیت اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار، اقدامات زیر را انجام داده است:
ـ تشکیل کمیته و دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و پایش مستمر سیاست ها؛
ـ تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور؛
ـ تهیه طرح جامع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی و ابلاغ آییننامه اجرایی آن؛
ـ تشکیل ستاد مرکزی پیگیری اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه و نیز ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان ها تحت نظر رئیس کل دادگستری استان؛
ـ توسعه و ارتقای فرهنگ داوری در دعاوی اقتصادی؛
ـ ایجاد دادگاه های تخصصی امور تجاری و شعب ویژه جرایم اقتصادی؛
ـ تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به تسویه امور ورشکستگی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های کلان اقتصادی در دادسرا ها و دادگاه ها؛
ـ اهتمام به مقررات زدایی و ظرفیت سازیِ قانونی در تعامل با هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه گذاری.
ـ انعقاد تفاهم نامه بین ثبت شرکت ها و اتاق بازرگانی برای تکمیل بانک های اطلاعاتی و ارائه آموزش های تخصصی در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛
ـ فراهم آوردن زیرساخت به منظور تبادل برخط اطلاعات در بانک سوء پیشینه مؤثر اشخاص با تشکیل سامانه جامع ثبت شرکت ها.
بنابر این گزارش، بخشی از سخنرانی وزیر دادگستری در مورد حقوق شهروندی و گسترش فضای کسب و کار در سالن اجلاس سران به شرح زیر است:
تعامل قوا و حقوق شهروندی
ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام، ساختاری است پویا، مستقل و در راستای صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها است. اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی که رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل می دهند و تصمیماتشان تضمین کننده حقوق و آزادی های قانونی است. برای دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را شناخت و با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت. به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، حجم انبوه پروندهها و اطاله دادرسی است.
مسیر صحیح برای رهایی از این مشکل را باید در قضا زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، حذف عناوین مجرمانه، گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین ناکارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی جستجو کرد. در حالی که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را به دستگاه قضایی سرازیر می کند.
بنابراین، در ورای این چالش هاست که تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقش آفرین باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بر اساس آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی، کشور از ارکانی تشکیل شده که در پرتو آن همه قوا باید یکپارچه عمل کنند. نظام در صورتی موفق و کارآمد است که بتواند رضایت مردم را جلب کند. مردم همه قوا را ارکان نظام می دانند. استقلال قوای سه گانه در ساختار حاکمیتی ایران، اگر بدون در نظر گرفتن ضرورت تعامل بین این نهادها تعریف شود، هر یک از قوا را به جزیره ای مستقل تبدیل می کند که آثار ناشی از آن توان حرکت و پویایی را از نظام اسلامی و خود قوا می گیرد.
از این رو کارآمدی نظام، در گرو ارتباط نظام مند و تعریف شده میان قوای سه گانه است. تردیدی نیست که قوه قضاییه ضامن اجرای عدالت درکشور است، اما نیل به این هدف، نیازمند بسترسازی مناسب برای قضاوت و عدالت است که در پرتو همگرایی و تعامل سازنده قوا رقم میخورد. مصادیق عملی این تعامل، تلاش برای کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی از طریق رایزنی و تعامل مستقیم مدیریتی، علمی و پژوهشی با ارگان هایی است که عملکرد آنها منشأ ایجاد دعاوی و تولید پرونده های قضایی است.
اهتمام به تعامل با سایر وزارتخانه ها به منظور تدوین سازوکارهای پیشگیرانه و تشکیل هیأت ها و کمیسیون های حل اختلافِ درون سازمانی (با عنایت به ورود سالانه میلیون ها پرونده به دستگاه قضایی و هزاران شکایت از اقدامات و آیین نامه های دولتی به دیوان عدالت اداری)، پشتیبانی و ارتقای سطح فعالیت های نهادهای شبه قضایی که در قوه قضاییه و خارج آن مشغول فعالیت هستند، حضور مستمر در فرآیند تدوین لوایح قضایی و همچنین کمیسیون های مربوط، برقراری همکاریهای حقوقی و قضاییِ بین المللی، نظارت بر اتقان حقوقی مصوبات و آیین نامه های مصوب دولت و همچنین سایر دستگاه ها از جمله این اقدامات است.
بستر شکل گیریِ بسیاری از مشکلات قوه قضاییه در خارج از این قوه است؛ از این رو به نظر می رسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر و اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه می تواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی ایفا کند.
اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار
به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور برای شکوفایی فعالیت های اقتصادی و فرصتهای داخلیِ تولید و اشتغال و مقابله با تهدیدات خارجی و به حداقل رساندن اثرات تحریم ها بر اساس رهنمودهای مقام معظّم رهبری، اقتصاد مقاومتی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور تبلور یافت. اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیِ ابلاغی رهبر انقلاب نیز بی شک نیازمند توسعه حمایتهای حقوقی و قضایی و مبارزه با فساد است. از این رو، این قوه در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تقویت امنیت اقتصادی و تسهیل فضای کسب و کار، اقدامات زیر را انجام داده است:
ـ تشکیل کمیته و دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و پایش مستمر سیاست ها؛
ـ تشکیل معاونت اقتصادی در دادستانی کل کشور؛
ـ تهیه طرح جامع تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی و ابلاغ آییننامه اجرایی آن؛
ـ تشکیل ستاد مرکزی پیگیری اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه و نیز ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در استان ها تحت نظر رئیس کل دادگستری استان؛
ـ توسعه و ارتقای فرهنگ داوری در دعاوی اقتصادی؛
ـ ایجاد دادگاه های تخصصی امور تجاری و شعب ویژه جرایم اقتصادی؛
ـ تسریع در رسیدگی به پرونده های مربوط به تسویه امور ورشکستگی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های کلان اقتصادی در دادسرا ها و دادگاه ها؛
ـ اهتمام به مقررات زدایی و ظرفیت سازیِ قانونی در تعامل با هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی و قضایی از تولید و سرمایه گذاری.
ـ انعقاد تفاهم نامه بین ثبت شرکت ها و اتاق بازرگانی برای تکمیل بانک های اطلاعاتی و ارائه آموزش های تخصصی در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار؛
ـ فراهم آوردن زیرساخت به منظور تبادل برخط اطلاعات در بانک سوء پیشینه مؤثر اشخاص با تشکیل سامانه جامع ثبت شرکت ها.
احمداسماعیلی کریزی/خراسان
