تاريخ : پنج شنبه 18 شهریور 1389  | 12:59 AM | نويسنده : Mohammad ali Hajian
پایگاهاینترنتی "نشنال ژورنال " در مقاله‌ای به موج جدیدی از ركود اقتصادی دركشورهای بزرگ غربی اشاره كرده و در مورد ركود شدید اقتصادی و عواقب آنهشدار داده است.
به گزارش فارس، "امبروس ایوانز پریچارد " (Ambrose Evans-Pritchard)، طی مقاله‌ای كه در پایگاه اینترنتی "نشنال ژورنال " (National Journal) منتشر گردید؛ اعلام كرد: موسسه "Moody"s " (نهادارزیابی تجاری ایالات متحده)، به تازگی در مورد ركود شدید اقتصادی و عواقبآن هشدار داده است. عواقبی كه به طور چشم‌گیری موجب اتمام مهلت باز پرداختبدهی‌ها توسط كشورهایی شده كه بالاترین اطمینان و اعتبار از لحاظ تجاری وسرمایه‌گذاری را در ارزیابی‌های مالی دارا بودند و این بحران را شبیه بمبساعتی كه موجودیت آن‌ها را تهدید می‌كند، برشمرده است. مودی پیش‌بینی كردهاست بدهی كل دولت انگلستان، در خلال سه سال آینده به 90 درصد از تولیدناخالص داخلی خواهد رسید.
پریچارد می‌افزاید: در اصل، انتظار می‌رفتكه بحران باز پرداخت بدهی‌ها در خلال 15 الی 20 سال آینده تحقق یابد، ولیركود اقتصادی این تاریخ را جلو انداخت و باعث از دست رفتن زمان برای تسویهاین بدهی‌ها گردید.
ترس موسسه مودی از این بابت است كه در صورت تزلزلدر رشد اقتصادی ایالات متحده (سناریوی مخالف آنچه اكنون در جریان است) سود‌های پرداختی، از 14 درصد مالیات بر درآمد فراتر رود و تا سال 2013 ازطریق سپر ایمنی خود خرد شود. تاكنون در طی سه سال نسبت بدهی به عواید دوبرابر شده و به 430 درصد رسیده است.
وی در ادامه می‌نویسد: ایالاتمتحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا همگی در معرض شوك ناشی از نرخسود قرار دارند، به خصوص ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا به خاطر اینكه ازیك سو باید دسته‌ای از بدهی‌های كوتاه مدت خود را به تعویق انداخته و ازسوی دیگر به‌خاطر كسری بسیار زیادی كه با آن روبرو خواهند گردید.
كشورهاییكه نتوانند انسجام اجتماعی لازم برای تثبیت بدهی‌ها را از خود نشان دهند،در ارزیابی‌های جدید موسسات مالی، جایگاه خود را از دست خواهند داد. هم‌چنین اختلاف میان‌نسلی میان پیر و جوان به كنترل و رسیدگی دقیق نیازدارد و مطمئنا دولت‌هایی كه در اصلاح قوانین بازنشستگی خود تاخیر كنند درخطر سقوط قرار خواهند گرفت.
این گزارش می‌افزاید: دنیا از زمان بحرانبدهی‌های اروپا فرق كرده و هیچ‌یك از دولت‌های مستقل بزرگ هنوز قادرنیستند تا این حقیقت را درك كنند و اكنون اثبات این قضیه بر دوش دولت‌هاگذاشته شده است.
انگلستان پشت گرمی مطمئنی برای سررسید پرداخت‌هادارد، اما كسری ساختاری باعث افزایش بدهی‌های این كشور با نرخی ناپایدارمی‌گردد و با این اوصاف بریتانیا آشكارا یكی از كشورهای ضعیف‌ در گروهكشورهای دارای اعتبار و اطمینان از لحاظ تجاری در ارزیابی موسسات مالی بهشمار می‌رود.
مودی پیش‌بینی می‌كند كه كل بدهی‌های دولتی انگلیس به 90 درصد تولید ناخالص داخلی در خلال سه سال آینده برسد و در ادامه هشدارمی‌دهد هرگونه كاهش در انقباض مالی توسط كاهش هزینه‌های دولت به صعودناگهانی هزینه‌های دیركرد خواهد انجامید و اگر نرخ رشد نیز كند شود باتاثیر مخرب بر روند پرداخت‌ها همراه خواهد بود.
این هشدار، درستیادعای هم‌زمان مبنی بر لزوم انقباض مالی برای بازیابی اعتماد و جلوگیری ازبحران اوراق قرضه كه طی آن بازارها با عواقب و اقدامات به مراتب سخت‌تریروبرو خواهند شد را به اثبات می‌رساند.
در انتهای این گزارش آمدهاست: بحران جاری با بحران‌های مالی كه نظام سرمایه‌داری غرب بعد از جنگجهانی دوم با آن روبرو شده، بسیار متفاوت است. پیش از این اقتصادهای نوپاقادر بودند تا از مرزهای بدهی‌های خود فراتر رفته و به رشد ادامه دهند،ولی اكنون تهدید پیشرو این است كه این بحران مزمن، مستمری‌ها و هزینه‌هایبهداشتی را در حالیكه مالیات‌ها ثابت مانده، افزایش می‌دهد.
درحالیكه اكنون این كشورها با رقم بالای بدهی‌ها روبرو هستند؛ چنانچهسیاست‌های مالی خود را تغییر ندهند، این بدهی‌ها توسط انبوه دیون آتی نیزتحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
منبع : تبیان تبریز

 







نظرات 0