پرسش : 
چنانچه خروج از امانت در خصوص امری که به امین سپرده شده محرز شود تکلیف شرعی چیست؟

پاسخ : 
هرگاه امین خیانت کند محکوم به جبران خسارت می باشد و عدالت او ساقط می گردد. 

منبع: makarem.ir

پرسش : 
تصرّف در وجوه صدقه، کفّاره، زکات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پول‌هایى که به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟

پاسخ : 
در صورتى که صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، مى تواند در آنها تصرّف کند; ولى اگر کسى به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند. 

منبع: makarem.ir

پرسش : 
1ـ آیا درست است که نیروی انتظامی وارد جشن خصوصی افراد می شوند و به دلیل شراب و ... دستگیر می کنند لیکن ممکن است فردی آسیب ببیند که یک مورد اطلاع دارم که به مرگ شخصی منجر شد که از پله ها در حال فرار بود. 2ـ حکم زنا در صورتی اجرا می شود که چهار شخص عادل شهادت دهند. چرا نیروی انتظامی وارد حریم شخصی می شوند شاید طرف صیغه یا عقد کرده باشد. مگر آبروی هر فردی باید ریخته شود؟

پاسخ : 
1و2ـ تجسس در حريم خصوصی افراد جایز نیست مگر اینکه از مراکز فساد باشند یا ضرورتی اقتضا کند. 

منبع: makarem.ir

پرسش : 
آیا فتواى مراجع تقلید، مجتهدین و همچنین اخبار و احادیث و فرمایشات ائمّه اطهار(علیهم السلام) و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در باب احقاق حقّ، یا اثبات بى گناهى نافذ و قابل استناد است؟

پاسخ : 
در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند. 

منبع: makarem.ir

پرسش : 
طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسى داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره مى باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسایل قضایى کنونى، بفرمایید: 1ـ آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟ 2ـ آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3ـ با توجّه به این که امروزه رسیدگى به دعاوى غالباً دو مرحله اى است (مرحله بدوى و تجدید نظر،) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حکم مى کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیارى موارد صرفاً کار آنها رسیدگى شکلى است (یعنى بررسى حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان مى توانند به عنوان قاضى تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ 4ـ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأى صادره را از لحاظ شکلى، و در مواردى از لحاظ ماهوى، رسیدگى کند، آیا در این گونه موارد مى توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده کرد؟ 5ـ با توجّه به این که در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نیز بر اساس آن حکم مى دهد، آیا مى توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟

پاسخ : 
آرى ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى راى کند.
جواب: اشکال دارد.
جواب: در صورتى که انشاء حکم از سوى مردان باشد، اشکال ندارد.
جواب: هرگاه راى نهایى از سوى مردان انشاء شود، اشکالى ندارد; ولى گشودن پاى زنان به این گونه مراحل سرانجام منتهى به تصدّى آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.
جواب: مساله شهادت قابل مقایسه با مساله قضا نیست. 

منبع: makarem.ir