خانواده و اسراف
کلوا و اشربوا ولاتسرفوا ان الله
لا یحب المسرفین
بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید همانا خدا اسرافکاران را دوست
ندارد.1
اسراف در فرهنگ لغات به معنای افراط ، فراخ رفتاری
،تلف کردن مال و ول خرجی کردن و یا در مهر مورد زیاده روی کردن را آورده اند.2
و
اما درحرمت اسراف و مذموم بودن آن هیچ بحث و حرفی نیست ولی کلام در اینست که چگونه
تشخیص دهیم زیاده روی کرده و اسرا.
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 6 اسفند 1388 ] [ 4:29 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات
(0) ]
گزیده سخنان مقام معظم رهبری
_ اسلام عزيز و همه عقلاي عالم، بر اين نكته تأكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود.
_همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيتهاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار "مهم، حياتي و اساسي" يعني"اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها"، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حالها، ظهور و بروز يابد.
_مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح ، با حرف امکان پذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری قاطعانه ، الگوی مصرف را از " تولید تا مصرف و باز یافت " اصلاح کنند
_این حرکت ، گامی اساسی در روند پیشرفت و عدالت است چرا که بیماری اسراف ، از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، آسیبها و مشکلات گوناگونی بوجود آورده و آینده کشور را تهدید می کند .
_مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن مال است. جامعهى ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛
_هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمانها بايستى نگاه عيبجويانهى به اسراف وجود داشته باشد.
ادامه مطلب
الگوی مصرف از دیدگاه رهبر
_ اسلام عزيز و همه عقلاي عالم، بر اين نكته تأكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود.
_همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيتهاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار "مهم، حياتي و اساسي" يعني"اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها"، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حالها، ظهور و بروز يابد.
_مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح ، با حرف امکان پذیر نیست و قوای مقننه و مجریه موظفند با قانونگذاری صحیح و اجرا و پیگیری قاطعانه ، الگوی مصرف را از " تولید تا مصرف و باز یافت " اصلاح کنند
_این حرکت ، گامی اساسی در روند پیشرفت و عدالت است چرا که بیماری اسراف ، از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، آسیبها و مشکلات گوناگونی بوجود آورده و آینده کشور را تهدید می کند .
_مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن مال است. جامعهى ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛
_هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمانها بايستى نگاه عيبجويانهى به اسراف وجود داشته باشد.
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 6 اسفند 1388 ] [ 4:21 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات
(0) ]
ادامه مطلب
راه بندان در راه اصلاح الگوی مصرف!
پس از سخنان مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود و متعاقب آن در سخنرانی ابتدای سال در صحن حرم رضوی در زمینه اصلاح الگوی مصرف ، جامعه ایرانی با موجی از تحلیلها و نظرات در این زمینه روبرو شده است.مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود فرمودند:با توجه به ا"همیت حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور"، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. این سخنان باعث شد که دولت،رسانه ها و نخبگان به جنب و جوش درآیند و به سرعت خود را برای پاسخگویی و برنامه ریزی اجرایی مهیا کنند.اصلاح الگوی مصرف حوزه های مختلفی را مانند نان،آب،برق،انرژی،بنزین و ... را در بر می گیرد که بررسی تمام ابعاد آن در یک نوشتار امکان پذیر نیست. البته هم اکنون از سوی مجریان و سیاست گذاران راهکارهای ضربتی و سریعی مانند افزایش قیمت بنزین و یا کاهش محسوس سهمیه ها پیشنهاد می گردد.به نظر می رسد قبل از تصمیم گیری باید دلایل و اقعی اسراف در بنزین را در کشور ادراک کرد.
در این نوشتار به اختصار به دلایل اصلی عدم بهینگی و ضعیت مصرف بنزین در کشور پرداخته و راهکارهای اصلاح آن را تجزیه و تحلیل می کنیم.
وضعیت مصرف بنزین در سالهای اخیر:
بنا بر گزارش موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007در ایران مصرف گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در كشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در كشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2در انگلیس 5/3در فرانسه 9/1در كانادا 5/6 و در كشور آمریكا 3/7 لیتر در روز است.هر 10سال یك بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یك تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یك بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4تا 5برابر بیشتر سوخت مصرف می‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یك درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و در سالهای گذشته بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یافت در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.
ادامه مطلب در لینک مطلبادامه مطلب
[ پنج شنبه 6 اسفند 1388 ] [ 4:18 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات
(0) ]
ادامه مطلب
نقش حياتي زنان در صرفه جويي و حفظ محيط زيست
زنان برابر اراده پروردگار،حيات بخش و پرورش دهنده
انسان هستند و به خاطر همين قدرت نهفته در وجودشان اگر آگاهانه قدم بردارند، مي
توانند نقش موثري در الگوي مصرف جامعه داشته و سرمشق فرزندان و ديگر افراد محيط
اطراف خود باشند. اگر مي خواهيم فردايي سالم و دنيايي قابل سكونت براي فرزندانمان و
نسلهاي آينده داشته باشيم، بايد در روش مصرف خود تجديد نظر كنيم. در قرآن كريم
خداوند مي فرمايند: ” ما هر چيز را به اندازه خلق كرديم“ پس هر چيز مقدار و حدودي
دارد و بايستي به طور صحيح و درست بهره برداري شود تا نابهنگام و منهدم
نگردد.
متاسفانه در جامعه ما، فرهنگ غلطي در مورد مصرف جا افتاده است.به اين
صورتك كه هر چه بيشتر يعني بدون حساب و كتاب و در هر مورد مصرف كنيم نشانه تمول
بيشتر، بلندي طبع و بي اهميتي به ماديات تلقي مي شود. به يقين هر جامعه اي بايد
پيامدهاي خود را بپذيرد و اين باور براي جامعه ما، اسراف را به دنبال دارد. آيا
هنگام آن نرسيده است كه پرونده باورهاي خود را دوباره ارزيابي كنيم؟
حتماً
اصطلاح بهره وري را شنيده ايد و مي دانيد كه در كشور ما نيز مانند بسياري از
كشورهاي جهان سازمان ملي بهره وري به وجود آمده است كه كار آن تلاش در جهت گسترش
فرهنگ بهره وري به معناي استفاده حداكثر از امكانات موجود مي باشد. اين امكانات مي
تواند امكانات ملي، نيروي انساني، امكانات طبيعي و غيره باشد. به عبارت ديگر
كشورهاي پيشرفته تري توسعه يافته تر است كه قادر باشد از كليه منابع موجود خود به
بهترين شكل و براي رفاه حال همه مردم خود استفاده كند.
ادامه مطلب در لینک مطلب.
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 6 اسفند 1388 ] [ 4:18 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات
(0) ]
بخش هايي كه در اين قسمت گنجانده شده، از مهمترين بحثهاي اين مجموعه است؛ زيرا در آنها از موارد اسراف و حد و مرز آن در زمينه هاي گوناگون پرده برداشته و حدفاصل بين زياده روي مذموم و مصرف معقول و مشروع تبيين مي شود.
در طىّ اين بحث ها روشن خواهد شد كه اسلام نه تنها با مصرف و بهره وري صحيح از امكانات مادّي مخالف نيست؛ بلكه عالي ترين تشويق ها را به استفاده به جا از مواهب طبيعي نموده است و نعمت هاي الهي را عطيه هايي مي داند كه براي رفاه حال بشر و تمتّع او، آفريده شده و در همين راستا خداوند بندگان خويش را از اسراف و تبذير بر حذر داشته است، تا اين مواهب الهي به جاي تضييع و مصرف بيهوده، درجهت رفع نيازهاي انسان هاي مستمند - كه آنها نيز داراي حق انتفاع و بهره مندي از اين امكانات هستند - به كار گرفته شود.
انواع اسراف عبارتند از:.
1. تبذير؛.
2. اسراف در اموال عمومى؛.
3. تضييع اموال ديگران؛.
4. اسراف در مخارج شخصي و خانوادگى؛.
5. اسراف درانفاق هاي مستحبّ.
ادامه مطلب در لینک مطلب
.
ادامه مطلب
انواع اسراف.
انواع اسراف.
در اين قسمت از كتاب به شرح انواع اسراف مي پردازيم و زمينه هاي مختلفي را كه اسراف در آن واقع مي شود، مورد بحث قرارخواهيم داد.بخش هايي كه در اين قسمت گنجانده شده، از مهمترين بحثهاي اين مجموعه است؛ زيرا در آنها از موارد اسراف و حد و مرز آن در زمينه هاي گوناگون پرده برداشته و حدفاصل بين زياده روي مذموم و مصرف معقول و مشروع تبيين مي شود.
در طىّ اين بحث ها روشن خواهد شد كه اسلام نه تنها با مصرف و بهره وري صحيح از امكانات مادّي مخالف نيست؛ بلكه عالي ترين تشويق ها را به استفاده به جا از مواهب طبيعي نموده است و نعمت هاي الهي را عطيه هايي مي داند كه براي رفاه حال بشر و تمتّع او، آفريده شده و در همين راستا خداوند بندگان خويش را از اسراف و تبذير بر حذر داشته است، تا اين مواهب الهي به جاي تضييع و مصرف بيهوده، درجهت رفع نيازهاي انسان هاي مستمند - كه آنها نيز داراي حق انتفاع و بهره مندي از اين امكانات هستند - به كار گرفته شود.
انواع اسراف عبارتند از:.
1. تبذير؛.
2. اسراف در اموال عمومى؛.
3. تضييع اموال ديگران؛.
4. اسراف در مخارج شخصي و خانوادگى؛.
5. اسراف درانفاق هاي مستحبّ.
ادامه مطلب در لینک مطلب
.
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 6 اسفند 1388 ] [ 4:15 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات
(0) ]
ادامه مطلب
اصلاح الگوی مصرف، چگونه؟
بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های
بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم
که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل
هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و
سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت،
سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در
جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمي‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.
بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمي‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمي‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمي‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود.
بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمي‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمي‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.
ادامه مطلب
[ پنج شنبه 6 اسفند 1388 ] [ 3:10 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات
(0) ]
برای بازدید از بستگان همسرم در ایام نوروز به همراه خانواده به شهرستان
رشت زادگاه فرزندانم و جایی که بیش از 20 سال از عمر خود را در آن سپری
کرده ام سفر کردیم.
در دوره کارشناسی زراعت در دانشگاه گیلان بود که با زراعت برنج و مشکلات شالیکاران ایران آشنا شدم و فهمیدم که "برنج" حاصل نمی شود مگر "به رنج"؛ و جایی که با خود عهد کردم تا پایان عمرم را برای کمک و یاری به این قشر شریف صرف کنم.
سمینار دوره کارشناسی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری و تمام تحقیقات دوره فوق دکتری خود در موسسه بین المللی تحقیقات برنج و پس از آن (جمعا به مدت قریب به 25 سال) را به پای این عهد و به تولید برنج های مقاوم به آفات اختصاص دادم و به حول و قوه الهی موفق شدم با رهاسازی و کشت آن در سال 1383 (مقارن با سال بین المللی برنج) نام ایران را بر صدر کشورهای اسلامی و منطقه از نظر تولید هر نوع محصول تراریخته و در جهان از نظر تولید برنج تراریخته مقاوم به آفات (مانند کرم ساقه خوار) بنشانم.
با بر سر کار آمدن مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی نظیر شخص وزیر و مدیر منصوب وی بر تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، بذور تراریخته تولید شده در انبار متروکه ای در شهرستان رشت به قفل و زنجیر کشیده شد و اعتراضات گسترده انجمن های علمی و پژوهشگران مستقل و پیگیری های اینجانب و حتی طومارهای صدها نفره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد وزیر هم مفید فایده ای نشد و بالاخره چنانچه در خبرها دیدیم در سال 2006 میلادی نام ایران از فهرست کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته جهان حذف و از سال 2008 میلادی کشورهای بورکینافاسو و مصر به جای ایران در این فهرست نشستند.
انعکاس این خبر موجب تحریک مدعیان رهبری جهان در دولت نهم نشد و کسی نپرسید که چرا اینگونه شده است!
هنگامی که دوستانی به من متذکر می شدند که این دولت سر خصومت خاصی با تو و محصولات تراریخته ندارند بلکه دانسته یا نادانسته نتیجه عملشان در خصومت با تولید داخلی و افزایش تجارت (واردات) تجلی می کند نمی توانستم خود را به پذیرش آن راضی کنم. اما امروز که از گشت و گذاری در بازارهای برنج فروشی و علافان رشت بزرگترین تولید کننده برنج کشور به خانه برمی گشتم با اندوهی جانکاه به همین نتیجه رسیدم و این چند کلام را قلمی کردم! در هنگام تهیه این یادداشت چند پرده همچون تصویری عریض از مقابل چشمانم گذشت. بگذارید آن ها را برای شما نیز به تصویر کشم؛
پرده اول: وعده مهندس محمد رضا اسکندری در مجلس شورای اسلامی برای خودکفا کردن کشور در تولید برنج در طی سه سال (و بسیاری از محصولات دیگر طی یک تا سه سال) در حالی که بالاترین رکورد واردات رسمی تاریخ کشور در برنج و در عین حال بالاترین قیمت های برنج در داخل کشور به دلیل کاهش بی رویه تولید این محصول اساسی را تجربه کرده ایم.
پرده دوم: تعویض پیاپی برجسته ترین مدیرانی که هرکدام دارای سوابق طولانی در تحقیقات برنج و حضور در مراکز بین المللی تحقیقات برنج بوده اند و جایگزینی آنها با افرادی که دارای بنیه ضعیف علمی به ویژه در تحقیقات برنج است.
پرده سوم: شالیکارانی که بر سر معاون سابق زراعت مهندس اسکندری (که مدعی بود برنج های ایرانی ذاتا به کرم خاردار!!!؟ مقاومند) فریاد می کشیدند که "ما از شما هیچ نمی خواهیم و تنها کاری که از شما می خواهیم این است که دست از سر ما شالیکاران بردارید و بگذارید ما از فناوری های روز استفاده کنیم. شما که هنوز نمی دانید کرم خاردار مربوط به پنبه است و نه برنج چرا در کار ما مداخله و مزاحمت می کنید"!
پرده چهارم: سکوت روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مقالات متعددی که در ماههای پایانی سال 1387 در مورد مسمومیت زا بودن و مضر بودن برنج های تولید شمال کشور (!!؟) منتشر شده بودند و مخالفت های بی شمار عملی و نوشتاری شخص وزیر و معدودی از مسئولین بیوتکنولوژی و غیر بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با تولید مزرعه ای محصولات تراریخته.
پرده پنجم: کشاورزانی که به دلیل افزایش قیمت تمام شده برنج ناشی از افزایش بی رویه قیمت نهاده های تولید، نیروی کار، آب، برق، انرژی، و هزینه های متداول زندگی و عدم امکان ادامه حیات در هجمه واردات تاریخی برنج قادر به فروش محصول خود نیستند و در فقر مطلق ناگزیر از تن دادن به تغییر کاربری اراضی خود هستند.
پرده ششم: تصویر علافی ها وبرنج فروشی های رشت که در آن مرغوبترین برنج های هندی و پاکستانی به نصف قیمت برنج های ایرانی عرضه می شوند و تقریبا جایی برای برنج های ایرانی باقی نمانده است.
پرده هفتم: کیسه های برنج ده کیلیویی خارجی رنگارنگی که از سوی مسئولین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان عیدی بین کارکنان توزیع شد در حالی که برنج شالیکاران هم وطن ما بر روی دست آنها مانده است.
پرده هشتم: ممانعت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و تعویق آن به مدت یک ماه و سکوت در مقابل اعتراض نگارنده با وجود گذشت قریب به دو ماه از سر رسید این یک ماه و عدم ارائه هر گونه توضیحی به ملتی که به نمایندگی از آنها بر کرسی ریاست تکیه زده اند...
امید آن دارم در سالی که عنوان "اصلاح" آن هم در "الگوی مصرف" را بر پیشانی خود دارد شاهد تغییر مدیران "وارداتچی" بی توجه به غیرت ملی و تغییر الگوی مصرف از محصولات تراریخته و غیر تراریخته وارداتی به تولیدات دانایی بنیان و دانش محور وطنی باشیم.
ادامه مطلب
اصلاح الگوی مصرف و غیرت ملی
در دوره کارشناسی زراعت در دانشگاه گیلان بود که با زراعت برنج و مشکلات شالیکاران ایران آشنا شدم و فهمیدم که "برنج" حاصل نمی شود مگر "به رنج"؛ و جایی که با خود عهد کردم تا پایان عمرم را برای کمک و یاری به این قشر شریف صرف کنم.
سمینار دوره کارشناسی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری و تمام تحقیقات دوره فوق دکتری خود در موسسه بین المللی تحقیقات برنج و پس از آن (جمعا به مدت قریب به 25 سال) را به پای این عهد و به تولید برنج های مقاوم به آفات اختصاص دادم و به حول و قوه الهی موفق شدم با رهاسازی و کشت آن در سال 1383 (مقارن با سال بین المللی برنج) نام ایران را بر صدر کشورهای اسلامی و منطقه از نظر تولید هر نوع محصول تراریخته و در جهان از نظر تولید برنج تراریخته مقاوم به آفات (مانند کرم ساقه خوار) بنشانم.
با بر سر کار آمدن مدیران جدید وزارت جهاد کشاورزی نظیر شخص وزیر و مدیر منصوب وی بر تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، بذور تراریخته تولید شده در انبار متروکه ای در شهرستان رشت به قفل و زنجیر کشیده شد و اعتراضات گسترده انجمن های علمی و پژوهشگران مستقل و پیگیری های اینجانب و حتی طومارهای صدها نفره نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد وزیر هم مفید فایده ای نشد و بالاخره چنانچه در خبرها دیدیم در سال 2006 میلادی نام ایران از فهرست کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته جهان حذف و از سال 2008 میلادی کشورهای بورکینافاسو و مصر به جای ایران در این فهرست نشستند.
انعکاس این خبر موجب تحریک مدعیان رهبری جهان در دولت نهم نشد و کسی نپرسید که چرا اینگونه شده است!
هنگامی که دوستانی به من متذکر می شدند که این دولت سر خصومت خاصی با تو و محصولات تراریخته ندارند بلکه دانسته یا نادانسته نتیجه عملشان در خصومت با تولید داخلی و افزایش تجارت (واردات) تجلی می کند نمی توانستم خود را به پذیرش آن راضی کنم. اما امروز که از گشت و گذاری در بازارهای برنج فروشی و علافان رشت بزرگترین تولید کننده برنج کشور به خانه برمی گشتم با اندوهی جانکاه به همین نتیجه رسیدم و این چند کلام را قلمی کردم! در هنگام تهیه این یادداشت چند پرده همچون تصویری عریض از مقابل چشمانم گذشت. بگذارید آن ها را برای شما نیز به تصویر کشم؛
پرده اول: وعده مهندس محمد رضا اسکندری در مجلس شورای اسلامی برای خودکفا کردن کشور در تولید برنج در طی سه سال (و بسیاری از محصولات دیگر طی یک تا سه سال) در حالی که بالاترین رکورد واردات رسمی تاریخ کشور در برنج و در عین حال بالاترین قیمت های برنج در داخل کشور به دلیل کاهش بی رویه تولید این محصول اساسی را تجربه کرده ایم.
پرده دوم: تعویض پیاپی برجسته ترین مدیرانی که هرکدام دارای سوابق طولانی در تحقیقات برنج و حضور در مراکز بین المللی تحقیقات برنج بوده اند و جایگزینی آنها با افرادی که دارای بنیه ضعیف علمی به ویژه در تحقیقات برنج است.
پرده سوم: شالیکارانی که بر سر معاون سابق زراعت مهندس اسکندری (که مدعی بود برنج های ایرانی ذاتا به کرم خاردار!!!؟ مقاومند) فریاد می کشیدند که "ما از شما هیچ نمی خواهیم و تنها کاری که از شما می خواهیم این است که دست از سر ما شالیکاران بردارید و بگذارید ما از فناوری های روز استفاده کنیم. شما که هنوز نمی دانید کرم خاردار مربوط به پنبه است و نه برنج چرا در کار ما مداخله و مزاحمت می کنید"!
پرده چهارم: سکوت روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مقالات متعددی که در ماههای پایانی سال 1387 در مورد مسمومیت زا بودن و مضر بودن برنج های تولید شمال کشور (!!؟) منتشر شده بودند و مخالفت های بی شمار عملی و نوشتاری شخص وزیر و معدودی از مسئولین بیوتکنولوژی و غیر بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با تولید مزرعه ای محصولات تراریخته.
پرده پنجم: کشاورزانی که به دلیل افزایش قیمت تمام شده برنج ناشی از افزایش بی رویه قیمت نهاده های تولید، نیروی کار، آب، برق، انرژی، و هزینه های متداول زندگی و عدم امکان ادامه حیات در هجمه واردات تاریخی برنج قادر به فروش محصول خود نیستند و در فقر مطلق ناگزیر از تن دادن به تغییر کاربری اراضی خود هستند.
پرده ششم: تصویر علافی ها وبرنج فروشی های رشت که در آن مرغوبترین برنج های هندی و پاکستانی به نصف قیمت برنج های ایرانی عرضه می شوند و تقریبا جایی برای برنج های ایرانی باقی نمانده است.
پرده هفتم: کیسه های برنج ده کیلیویی خارجی رنگارنگی که از سوی مسئولین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان عیدی بین کارکنان توزیع شد در حالی که برنج شالیکاران هم وطن ما بر روی دست آنها مانده است.
پرده هشتم: ممانعت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و تعویق آن به مدت یک ماه و سکوت در مقابل اعتراض نگارنده با وجود گذشت قریب به دو ماه از سر رسید این یک ماه و عدم ارائه هر گونه توضیحی به ملتی که به نمایندگی از آنها بر کرسی ریاست تکیه زده اند...
امید آن دارم در سالی که عنوان "اصلاح" آن هم در "الگوی مصرف" را بر پیشانی خود دارد شاهد تغییر مدیران "وارداتچی" بی توجه به غیرت ملی و تغییر الگوی مصرف از محصولات تراریخته و غیر تراریخته وارداتی به تولیدات دانایی بنیان و دانش محور وطنی باشیم.
ادامه مطلب
[ شنبه 1 اسفند 1388 ] [ 3:34 PM ] [ محمد معزی زاده ]
[ نظرات
(0) ]
سال1388
از سوی مقام معظم رهبری، سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شد. این نامگذاری با
توجه به شرایط اقتصادی داخل و خارج از کشور مناسب ترین مقطعی بود که می
تواند جدا از مدیریت بحران به رفتارهای فردی و جمعی در استفاده بهینه از
منابع و انرژی سامان دهد.
از نگاه منطق و شریعت اسلام هم تغییر و تحول در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه مورد تأکید قرار گرفته است. این تاکید از آنجا صورت می گیرد که رشد اقتصادی کشور مستلزم ارتقای بهره‌‌وری، صرفهجویی و استفاده بهینه از منابع کشور است، چرا که ثروت‌‌های ملی متعلق به همه نسل‌‌هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه‌ای از این منابع استفاده کند که مانع از استفاده آیندگان شود.
از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف که به معنی استفاده صحیح، بهینه، مناسب و به اندازه از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای را برای فرار از آسیب فراهم می کند.
اصلاح الگوی مصرف که رهبر عزیز هم بدرستی بطور مبسوط در بیاناتشان اشاره کردند نیازمند اصلاح نوع نگاه به این مقوله در بین همه احاد جامعه از مسئولین تراز اول و میانی و نیز بدنه جامعه است.
به عبارتی اصلاح الگوی مصرف در دو ساختار صورت می گیرد، اول در ساختار دولتی و دوم در ساختار مردمی .
این دو حوزه مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.
تاکید در حوزه اول از آنجا صورت می گیرد که دولت بزرگترین مصرف‌کننده انرژی و سایر منابع محسوب می شود تا جاییکه 90 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، لذا باید خود دولت در راستای اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
تردیدی نیست که با توجه به جایگاه پراهمیت دولت در اقتصاد کشور، خواه ناخواه، نوع نگاه دولت به اقتصاد، نوع هزینه کرد درآمدهای نفتی از سوی دولت، قناعت پیشگی یا عدم‌قناعت پیشگی دولت، روی الگوی مصرف مردم تاثیر‌گذار خواهد بود.
بنابراین نباید مسئولان مفهوم اصلاح الگوی مصرف را به سمت مسائل جزئی و صرفه جویی‌های مستعمل و مصطلح سوق دهند.
به عبارت دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف که می‌تواند در سطح کلان تعریف و بازتاب کلانی داشته باشد و تحولات عظیمی را در دهه پیشرفت و عدالت برای کشور رقم بزند، دستاویز برخی سیاست‌های جزئی و خرد قرار گیرد و از سطح نظری آن غفلت شود.
همانگونه که می دانیم و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، 25% آب شهر تهران بعلت فرسودگی لوله ها از دست می رود در این راه وزارت نیرو به ساخت تیزر تبلیغاتی در خصوص مصرف بهینه می پردازد و در مورد صرفه جویی بنزین و برق و آب تذکر داده می شود. مشکل اصلی کشور ما این است که رطب خورده منع رطب می کند.
در آن سو بنزین را سهمیه بندی می کنیم و مردم را به صرفه جویی در مصرف بنزین دعوت می کنیم، غافل از اینکه بخاطر تولید خودروهای خارج از استاندارد بنزین و گازوئیل را در حدود 60 درصد بیشتر از کشور های پیشرفته مصرف می کنیم.
در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی C به پائین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر ، بخاری ،کولر و ... اگر دولت بویژه وزارت صنایع و نیرو در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کنند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پیگیری نمایند یقینا روزی به ذهنیتی می رسند که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم.
اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود کار سختی نیست اما همت مدیران را چه در بعد سخت افرازی و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد.
به نظر می رسد بهترین راه صرفه جویی، درست مدیریت کردن است؛ و این، زمانی عملی خواهد شد که مدیران توانمند، برنامه ریز، سالم، شایسته، مقتدر و دارای برنامه به کار گرفته شوند و نیز از سپردن کارها به دست انسان های غیرکاردان و شعاری پرهیز شود. اگر چنین مدیریتی در کشور حاکم شد، به یقین با برنامه ریزی درست الگوی مصرف را در تمام زمینه ها ساماندهی خواهد کرد.
باید دانست که دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند بهره‌‌وری و صرفهجویی است، این موضوعی است که خود مقام معظم رهبری نیز در سیاست های برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر این موضوع تاکید داشتند که باید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری ایجاد شود.
بهره وری در واقع تغییر رابطه ما با منابعی که داریم و استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفیت ها و منابع کشور است،اگر ما به مصرف مناسب و بهینه منابع دست نیابیم، ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود و دستیابی به اهداف غیرممکن می شود.
مطالعات متعدد در دنیا ثابت کرده است که درجه پایداری، استمرار و تداوم رشد و توسعه، به نسبت سهم بهره وری در رشد است و بهره وری، سهم قابلیت ها و توانایی ملی جامعه است و ظرفیت های ملت را برای مواجهه درست و اصولی با مسائل و مشکلات و بهره گیری مناسب از فرصت ها و منابع تامین می کند.
در آخر باید گفت که اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی است و تا در زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی کار نکنیم، در اصلاح موفق نخواهیم بود و اگر نتوانیم با برنامه‌ریزی و فرهنگسازی مناسب جلوی این هدر رفت منابع را بگیریم، کشورمان در آینده دچار مشکلات عدیده می‌شود که جبران آن امکان‌ناپذیر است.
لذا باید از همین ابتدای سال راه درست و صحیح مصرف منابع و نعمات الهی را در زندگی فردی واجتماعی اصلاح کنیم و این مسیر را تا رسیدن به یک معیار قابل قبول و عقلایی استمرار بخشیم.
ادامه مطلب
روند اصلاح الگوی مصرف
از نگاه منطق و شریعت اسلام هم تغییر و تحول در راستای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه مورد تأکید قرار گرفته است. این تاکید از آنجا صورت می گیرد که رشد اقتصادی کشور مستلزم ارتقای بهره‌‌وری، صرفهجویی و استفاده بهینه از منابع کشور است، چرا که ثروت‌‌های ملی متعلق به همه نسل‌‌هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه‌ای از این منابع استفاده کند که مانع از استفاده آیندگان شود.
از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف که به معنی استفاده صحیح، بهینه، مناسب و به اندازه از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای را برای فرار از آسیب فراهم می کند.
اصلاح الگوی مصرف که رهبر عزیز هم بدرستی بطور مبسوط در بیاناتشان اشاره کردند نیازمند اصلاح نوع نگاه به این مقوله در بین همه احاد جامعه از مسئولین تراز اول و میانی و نیز بدنه جامعه است.
به عبارتی اصلاح الگوی مصرف در دو ساختار صورت می گیرد، اول در ساختار دولتی و دوم در ساختار مردمی .
این دو حوزه مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.
تاکید در حوزه اول از آنجا صورت می گیرد که دولت بزرگترین مصرف‌کننده انرژی و سایر منابع محسوب می شود تا جاییکه 90 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، لذا باید خود دولت در راستای اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد.
تردیدی نیست که با توجه به جایگاه پراهمیت دولت در اقتصاد کشور، خواه ناخواه، نوع نگاه دولت به اقتصاد، نوع هزینه کرد درآمدهای نفتی از سوی دولت، قناعت پیشگی یا عدم‌قناعت پیشگی دولت، روی الگوی مصرف مردم تاثیر‌گذار خواهد بود.
بنابراین نباید مسئولان مفهوم اصلاح الگوی مصرف را به سمت مسائل جزئی و صرفه جویی‌های مستعمل و مصطلح سوق دهند.
به عبارت دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف که می‌تواند در سطح کلان تعریف و بازتاب کلانی داشته باشد و تحولات عظیمی را در دهه پیشرفت و عدالت برای کشور رقم بزند، دستاویز برخی سیاست‌های جزئی و خرد قرار گیرد و از سطح نظری آن غفلت شود.
همانگونه که می دانیم و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، 25% آب شهر تهران بعلت فرسودگی لوله ها از دست می رود در این راه وزارت نیرو به ساخت تیزر تبلیغاتی در خصوص مصرف بهینه می پردازد و در مورد صرفه جویی بنزین و برق و آب تذکر داده می شود. مشکل اصلی کشور ما این است که رطب خورده منع رطب می کند.
در آن سو بنزین را سهمیه بندی می کنیم و مردم را به صرفه جویی در مصرف بنزین دعوت می کنیم، غافل از اینکه بخاطر تولید خودروهای خارج از استاندارد بنزین و گازوئیل را در حدود 60 درصد بیشتر از کشور های پیشرفته مصرف می کنیم.
در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی C به پائین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر ، بخاری ،کولر و ... اگر دولت بویژه وزارت صنایع و نیرو در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کنند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پیگیری نمایند یقینا روزی به ذهنیتی می رسند که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم.
اندیشیدن در مورد این مصرف ناخواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود کار سختی نیست اما همت مدیران را چه در بعد سخت افرازی و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد.
به نظر می رسد بهترین راه صرفه جویی، درست مدیریت کردن است؛ و این، زمانی عملی خواهد شد که مدیران توانمند، برنامه ریز، سالم، شایسته، مقتدر و دارای برنامه به کار گرفته شوند و نیز از سپردن کارها به دست انسان های غیرکاردان و شعاری پرهیز شود. اگر چنین مدیریتی در کشور حاکم شد، به یقین با برنامه ریزی درست الگوی مصرف را در تمام زمینه ها ساماندهی خواهد کرد.
باید دانست که دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند بهره‌‌وری و صرفهجویی است، این موضوعی است که خود مقام معظم رهبری نیز در سیاست های برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر این موضوع تاکید داشتند که باید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری ایجاد شود.
بهره وری در واقع تغییر رابطه ما با منابعی که داریم و استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفیت ها و منابع کشور است،اگر ما به مصرف مناسب و بهینه منابع دست نیابیم، ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود و دستیابی به اهداف غیرممکن می شود.
مطالعات متعدد در دنیا ثابت کرده است که درجه پایداری، استمرار و تداوم رشد و توسعه، به نسبت سهم بهره وری در رشد است و بهره وری، سهم قابلیت ها و توانایی ملی جامعه است و ظرفیت های ملت را برای مواجهه درست و اصولی با مسائل و مشکلات و بهره گیری مناسب از فرصت ها و منابع تامین می کند.
در آخر باید گفت که اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگسازی است و تا در زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی کار نکنیم، در اصلاح موفق نخواهیم بود و اگر نتوانیم با برنامه‌ریزی و فرهنگسازی مناسب جلوی این هدر رفت منابع را بگیریم، کشورمان در آینده دچار مشکلات عدیده می‌شود که جبران آن امکان‌ناپذیر است.
لذا باید از همین ابتدای سال راه درست و صحیح مصرف منابع و نعمات الهی را در زندگی فردی واجتماعی اصلاح کنیم و این مسیر را تا رسیدن به یک معیار قابل قبول و عقلایی استمرار بخشیم.
ادامه مطلب
