˙·٠•●✿ منتظران ظهور فرج ✿●•٠·˙

يك كارشناس اقتصادي اجراي سياستهاي كلي اصل 44، تدوين بودجه انقباضي، كاهش واردات و انتقال يارانه از مصرف به توليد را راهكارهاي دولتي براي اصلاح الگوي مصرف عنوان كرده است.

ابوالقاسم حكيمي پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: در حال حاضر دولت 75 درصد اقتصاد كشور را در اختيار خود دارد كه در راستاي اجراي عملي اصلاح الگوي مصرف بايد بتواند با اجراي اصل 44 قانون اساسي حتي شركتهاي سودده خود را نيز از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار نمايد.
وي با تاكيد بر لزوم حمايت از بخش توليد و نيز ضرورت حمايت سياستهاي پولي و مالي از اين مهم افزود: در كنار اين مساله بايد دولت بتواند از واردات بي رويه جلوگيري نمايد. در سال گذشته كشور داراي رقم قابل توجهي واردات بود كه اين ميزان در مقايسه با صادرات كالاهاي غيرنفتي كمتر است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در كنار جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضرور و لوكس و ضمن توسعه صادرات غيرنفتي بايد بتوان با انجام امور فرهنگي مردم را به سمت كالاهاي داخلي و استفاده بهينه از آنها سوق داد.
وي تاكيد بر اينكه بازنگري در سياستهاي اقتصادي يك ضرورت است و بايد در اين خصوص از نظرات كارشناسان مختلف اقتصادي بهره گرفته شود افزود: در بحث اصلاح الگوي مصرف نيز بايد اين مساله از خود 22 وزارتخانه دولت آغاز شود و در اين خصوص راهكارهاي لازم نيز ارائه گردد كه عمدتا چنين مساله اي مشاهده نمي شود.
حكيمي پور با بيان اينكه وزارت بازرگاني به واردات كالاهايي اقدام مي كند كه وزارتخانه هايي چون كشاورزي و صنايع به عدم نياز به واردات آنها تاكيد دارند افزود: از جمله اين كالاها مي توان به برنج يا ديگر اقلام حياتي و اساسي اشاره كرد كه با حمايت از توليد داخل ديگر نيازي به واردات آنها نست.
وي با بيان اينكه يارانه ها بايد صرفا به توليد اختصاص يابند اظهارداشت: تلاش براي حذف يارانه ها عمدتا اين نگاه را مورد پيگيري دارد كه بين مصرف و تقاضا تعادل ايجاد شود، در حال حاضر اين يارانه ها سبب شده تا نوعي تقاضاي غيرواقعي ايجاد شود و تعادل لازم بين آنها ايجاد نشود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: از اواخر دهه 60 نيز كه بحث تعديل اقتصادي طرح شد تلاش براي اصلاح الگوي مصرف و ايجاد تعادل و توازن بين توليد، توزيع و مصرف بود كه علي رغم اين تلاشها اين مهم تاكنون به درستي محقق نشده است.
وي با ذكر اين نكته كه اصلاح به منزله كاهش مصرف نيست گفت: به منظور اين اصلاح و مرمت نياز است تا در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور (توليد، توزيع و مصرف) نوعي همپايي و همگوني ايجاد شود. اصلاح نقش دولت در اقتصاد نيز از اهميت بسياري در اين راستا برخوردار است.
حكيمي پور با اشاره به لزوم اصلاح الگوي مصرف در سيستم بانكي گفت: بحث اصلاح الگوي مصرف بيش از هرچيز در بخش اعتبارات مورد توجه قرار مي گيرد و در اين راستا لازم است تا منابع بانكي به سمت بخش توليد هدايت شوند.
وي با اشاره به بحث بنگاههاي زودبازده و همچنين تناقض آمار بانك مركزي و وزارت كار اظهارداشت: علي رغم حركتهايي كه در بحث ارائه تسهيلات به بنگاههاي زودبازده صورت گرفت ولي نتايج و آمار نشان دادند كه اين تسهيلات در مسيري به جز توليد صرف شده اند و لذا لازم است تا اين بخش بازنگري جدي صورت گيرد