انرژي، اولويت اول اصلاح الگوي مصرف
خبرگزاري فارس: در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل
بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي
مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در
كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.
در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.
از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.
براساس
آخرين آمار‌هاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل
نفت‌خام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار
ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآورده‌هاي نفتي
تشكيل داده است.
موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ به‌طوري كه در بخش خانگي اين كاهش مي‌تواند تا 30 درصد محقق شود.
مرور تمامي اين گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار مي‌سازد كه اگر چاره‌اي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرف‌كننده صرف انرژي در دهه‌هاي آينده تبديل خواهد شد.
بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانه‌هاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود.
در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينه‌كردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير مي‌كند.
در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش‌هاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.
همچنين در شرايطي كه بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرح‌هاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچه‌زودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.
به‌طور كلي انرژي در شكل‌هاي مختلف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها، صنايع و حمل‌و نقل به كار مي‌رود كه در اين ميان، به‌دليل پايين‌بودن راندمان ماشين‌آلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند.
از سوي ديگر به دليل فرهنگ‌سازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است.
براين اساس نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در بخش ساختمان به‌تنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخش‌ها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفت‌خام مي‌رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد مي‌شود كه اقتصاد كشور و محيط‌زيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
به‌منظور بهينه‌كردن مصرف انرژي، تاكنون طرح‌هاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاه‌ها براي افزايش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و هدفمندكردن آن نيز برنامه‌ريزي شده است.
بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت مي‌كند.
به اين منظور افزايش سهم ايران از بازار جهاني و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت نفت است كه بايد با هماهنگ كردن وضعيت مصرف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها تحقق پيدا كند.
البته در اين زمينه كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه علاوه بر حضور فعال ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، مي‌توان به حضور و نقش پررنگ ايران در تروئيكاي گازي نيز اشاره كرد كه به اين ترتيب ايران، روسيه و قطر با داشتن بيش از 60 درصد ذخاير گاز جهان مي‌توانند، موثرترين كشورها در تامين انرژي جهان در قرن 21 باشند. اما نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه بدون شك اصلاح الگوي مصرف گاز نقشي حياتي در تحقق اين بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در اين رابطه اقداماتي در شركت ملي گاز و وزارت نفت براي اصلاح قيمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجراي اين طرح‌ها نيازمند ضمانت‌هاي قانوني است.
در اين ميان با هدف بهينه كردن مصرف انرژي و دستيابي به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلي و همچنين حضور جدي ايران در بازارهاي جهاني انرژي، با توجه به اين‌كه صنعت نفت علاوه بر تامين تقاضاي انرژي بخش‌هاي مختلف مصرف، به عنوان يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي نيز محسوب مي‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوي مصرف از سازمان‌هاي دولتي، وزارت نفت پيشنهادهايي را براي اصلاح الگوي مصرف ارائه كرده است.
دراين رابطه غلامحسين نوذري وزير نفت در نامه‌اي با 15 بند به معاونان خود بر اين موضع تاكيد كرده است. در اين راستا مي‌توان به طرح تشكيل سامانه اطلاعاتي مصرف انرژي به تفكيك فرآيندهاي صنعتي و تاسيسات غيرصنعتي در بخش‌هاي مختلف طراحي، تكميل و بروزرساني؛ موضوع سيستم‌هاي اندازه‌گيري در طراحي، نصب و بهره‌برداري و كاليبره‌كردن آن‌ها، طراحي تاسيسات و ايجاد ظرفيت‌ها، برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف شامل ميزان و نوع مصرف حامل‌هاي انرژي، مطالعه و نصب سيستم‌هاي بازيافت انرژي؛ بهينه كردن مصرف حامل‌هاي انرژي در ايستگاه‌هاي تقويت فشار و تلمبه‌خانه‌ها در خطوط انتقال گاز طبيعي، نفت و فرآورده‌هاي نفتي؛ بهينه‌سازي نظام انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق برنامه‌ريزي صحيح براي انتقال از مبادي توليد و مصرف و حداكثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهاي صنعتي، نيروگاه‌ها و مصارف عمده به عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي؛ تغيير روش حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي از جاده به سمت ريل و توسعه حمل و نقل ريلي اشاره كرد.
همچنين در بخش ديگري از اين نامه سرگشاده نسبت به از رده خارج كردن تمام خودروهاي فرسوده فعال در بخش‌هاي مختلف وزارت نفت، خريد
تجهيزات انرژي‌بر و ماشين‌آلات، ارتقاء راندمان انرژي متناسب با معيارهاي انرژي‌بري، بهره‌برداري از تاسيسات و ظرفيت‌هاي نصب شده با توجه به جذب موضوع صرفه‌جويي انرژي؛ تبديل نيروگاه‌هاي برق موجود در واحدهاي صنعت نفت تدريجاً در سيستم CHP به منظور توليد همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان كلي، تفكيك مصرف سوخت و خوراك واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي نفت و گاز؛ اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي در ساختمان‌هاي موجود اعم از مسكوني، اداري و صنعتي مميزي انرژي؛ رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي در دست ساخت و ساختمان‌هاي موجود؛ تدوين و تصويب معيارهاي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف تاسيسات توليد، پالايش، انتقال و توزيع نفت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي؛ و نيز فرهنگ‌سازي و آموزش مديريت انرژي به كاركنان و پرسنل ذيربط وزارت نفت تاكيد شده است. در اين خصوص بسياري از تحليل‌گران بر اين باورند كه وزارت نفت با انتشار و ارسال اين نامه اصلاح الگوهاي مصرف انرژي را از خود آغاز كرده كه قطعاً اجرايي شدن اين طرح ساير زنجيره‌ها را نيز به حركت وا خواهد داشت.
ناگفته نماند يكي از مهم‌ترين ابزار مسئولان براي اجراي فرمايش مقام معظم رهبري در رابطه با اصلاح الگوهاي مصرف در بخش انرژي و استخراج دستاوردهاي اين طرح ملي در آينده، بدون شك استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و رسانه‌ها به منظور برگزاري گردهمايي و همايش‌هاي تخصصي براي بررسي و تحليل چگونگي ورود به اصلاح الگوهاي مصرف، بدون رسيدن آسيب به اقشار مختلف مردم خواهد بود.
در اين رابطه سيدمحمد موحد دبيركل اجلاس بين‌المللي مديريت راهبردي انرژي با اشاره به برگزاري اين گردهمايي يك روزه در تاريخ نهم خرداد ماه امسال، در تشريح محورهاي اين اجلاس مي‌گويد: اين اجلاس بين‌المللي با تاكيد بر اهميت «اصلاح الگوي مصرف» انرژي، بررسي نقش و چشم‌انداز اوپك گازي و تشكيل تروئيكاي گازي ما بين ايران، روسيه و قطر برگزار مي‌شود. ضمن آنكه شناسايي راهكارهاي تحقق جايگاه درخور انرژي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع آب و برق در سند چشم‌انداز در سال 1404برگزار مي‌شود.وي يادآوري اهميت نقش و جايگاه ايران در مديريت انرژي در سطح منطقه، محوريت اقتصاد انرژي در توسعه تا چند دهه آينده و موقعيت ويژه ژئواقتصادي، ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران؛ تاكيد بر اهميت و الزام اثرگذاري و ايفاي نقش مناسب‌تر در آينده انرژي ايران؛ تاكيد بر اجراي صحيح پروژه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و پروژه‌هاي كلان آب و برق و طراحي و مديريت به روز و موفق پروژه‌هاي مرتبط با انرژي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي، لزوم مديريت راهبردي انرژي به عنوان يكي از زيربناها و اركان اصلي اجراي موفق پروژه‌هاي صنايع انرژي برمبناي هزينه، زمان، كيفيت و راندمان و نقش اوپك گازي از ديگر اهداف برگزاري اين گردهمايي اعلام مي‌كند.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802160748
موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ به‌طوري كه در بخش خانگي اين كاهش مي‌تواند تا 30 درصد محقق شود.
مرور تمامي اين گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار مي‌سازد كه اگر چاره‌اي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرف‌كننده صرف انرژي در دهه‌هاي آينده تبديل خواهد شد.
بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانه‌هاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود.
در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينه‌كردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير مي‌كند.
در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش‌هاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.
همچنين در شرايطي كه بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرح‌هاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچه‌زودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.
به‌طور كلي انرژي در شكل‌هاي مختلف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها، صنايع و حمل‌و نقل به كار مي‌رود كه در اين ميان، به‌دليل پايين‌بودن راندمان ماشين‌آلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند.
از سوي ديگر به دليل فرهنگ‌سازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است.
براين اساس نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در بخش ساختمان به‌تنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخش‌ها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفت‌خام مي‌رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد مي‌شود كه اقتصاد كشور و محيط‌زيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
به‌منظور بهينه‌كردن مصرف انرژي، تاكنون طرح‌هاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاه‌ها براي افزايش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و هدفمندكردن آن نيز برنامه‌ريزي شده است.
بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت مي‌كند.
به اين منظور افزايش سهم ايران از بازار جهاني و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت نفت است كه بايد با هماهنگ كردن وضعيت مصرف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها تحقق پيدا كند.
البته در اين زمينه كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه علاوه بر حضور فعال ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، مي‌توان به حضور و نقش پررنگ ايران در تروئيكاي گازي نيز اشاره كرد كه به اين ترتيب ايران، روسيه و قطر با داشتن بيش از 60 درصد ذخاير گاز جهان مي‌توانند، موثرترين كشورها در تامين انرژي جهان در قرن 21 باشند. اما نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه بدون شك اصلاح الگوي مصرف گاز نقشي حياتي در تحقق اين بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در اين رابطه اقداماتي در شركت ملي گاز و وزارت نفت براي اصلاح قيمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجراي اين طرح‌ها نيازمند ضمانت‌هاي قانوني است.
در اين ميان با هدف بهينه كردن مصرف انرژي و دستيابي به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلي و همچنين حضور جدي ايران در بازارهاي جهاني انرژي، با توجه به اين‌كه صنعت نفت علاوه بر تامين تقاضاي انرژي بخش‌هاي مختلف مصرف، به عنوان يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي نيز محسوب مي‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوي مصرف از سازمان‌هاي دولتي، وزارت نفت پيشنهادهايي را براي اصلاح الگوي مصرف ارائه كرده است.
دراين رابطه غلامحسين نوذري وزير نفت در نامه‌اي با 15 بند به معاونان خود بر اين موضع تاكيد كرده است. در اين راستا مي‌توان به طرح تشكيل سامانه اطلاعاتي مصرف انرژي به تفكيك فرآيندهاي صنعتي و تاسيسات غيرصنعتي در بخش‌هاي مختلف طراحي، تكميل و بروزرساني؛ موضوع سيستم‌هاي اندازه‌گيري در طراحي، نصب و بهره‌برداري و كاليبره‌كردن آن‌ها، طراحي تاسيسات و ايجاد ظرفيت‌ها، برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف شامل ميزان و نوع مصرف حامل‌هاي انرژي، مطالعه و نصب سيستم‌هاي بازيافت انرژي؛ بهينه كردن مصرف حامل‌هاي انرژي در ايستگاه‌هاي تقويت فشار و تلمبه‌خانه‌ها در خطوط انتقال گاز طبيعي، نفت و فرآورده‌هاي نفتي؛ بهينه‌سازي نظام انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق برنامه‌ريزي صحيح براي انتقال از مبادي توليد و مصرف و حداكثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهاي صنعتي، نيروگاه‌ها و مصارف عمده به عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي؛ تغيير روش حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي از جاده به سمت ريل و توسعه حمل و نقل ريلي اشاره كرد.
همچنين در بخش ديگري از اين نامه سرگشاده نسبت به از رده خارج كردن تمام خودروهاي فرسوده فعال در بخش‌هاي مختلف وزارت نفت، خريد
تجهيزات انرژي‌بر و ماشين‌آلات، ارتقاء راندمان انرژي متناسب با معيارهاي انرژي‌بري، بهره‌برداري از تاسيسات و ظرفيت‌هاي نصب شده با توجه به جذب موضوع صرفه‌جويي انرژي؛ تبديل نيروگاه‌هاي برق موجود در واحدهاي صنعت نفت تدريجاً در سيستم CHP به منظور توليد همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان كلي، تفكيك مصرف سوخت و خوراك واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي نفت و گاز؛ اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي در ساختمان‌هاي موجود اعم از مسكوني، اداري و صنعتي مميزي انرژي؛ رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي در دست ساخت و ساختمان‌هاي موجود؛ تدوين و تصويب معيارهاي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف تاسيسات توليد، پالايش، انتقال و توزيع نفت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي؛ و نيز فرهنگ‌سازي و آموزش مديريت انرژي به كاركنان و پرسنل ذيربط وزارت نفت تاكيد شده است. در اين خصوص بسياري از تحليل‌گران بر اين باورند كه وزارت نفت با انتشار و ارسال اين نامه اصلاح الگوهاي مصرف انرژي را از خود آغاز كرده كه قطعاً اجرايي شدن اين طرح ساير زنجيره‌ها را نيز به حركت وا خواهد داشت.
ناگفته نماند يكي از مهم‌ترين ابزار مسئولان براي اجراي فرمايش مقام معظم رهبري در رابطه با اصلاح الگوهاي مصرف در بخش انرژي و استخراج دستاوردهاي اين طرح ملي در آينده، بدون شك استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و رسانه‌ها به منظور برگزاري گردهمايي و همايش‌هاي تخصصي براي بررسي و تحليل چگونگي ورود به اصلاح الگوهاي مصرف، بدون رسيدن آسيب به اقشار مختلف مردم خواهد بود.
در اين رابطه سيدمحمد موحد دبيركل اجلاس بين‌المللي مديريت راهبردي انرژي با اشاره به برگزاري اين گردهمايي يك روزه در تاريخ نهم خرداد ماه امسال، در تشريح محورهاي اين اجلاس مي‌گويد: اين اجلاس بين‌المللي با تاكيد بر اهميت «اصلاح الگوي مصرف» انرژي، بررسي نقش و چشم‌انداز اوپك گازي و تشكيل تروئيكاي گازي ما بين ايران، روسيه و قطر برگزار مي‌شود. ضمن آنكه شناسايي راهكارهاي تحقق جايگاه درخور انرژي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع آب و برق در سند چشم‌انداز در سال 1404برگزار مي‌شود.وي يادآوري اهميت نقش و جايگاه ايران در مديريت انرژي در سطح منطقه، محوريت اقتصاد انرژي در توسعه تا چند دهه آينده و موقعيت ويژه ژئواقتصادي، ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران؛ تاكيد بر اهميت و الزام اثرگذاري و ايفاي نقش مناسب‌تر در آينده انرژي ايران؛ تاكيد بر اجراي صحيح پروژه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و پروژه‌هاي كلان آب و برق و طراحي و مديريت به روز و موفق پروژه‌هاي مرتبط با انرژي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي، لزوم مديريت راهبردي انرژي به عنوان يكي از زيربناها و اركان اصلي اجراي موفق پروژه‌هاي صنايع انرژي برمبناي هزينه، زمان، كيفيت و راندمان و نقش اوپك گازي از ديگر اهداف برگزاري اين گردهمايي اعلام مي‌كند.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802160748
