اصلاح الگوي مصرف از دستگاههاي دولتي آغاز شود
جام جم آنلاين: سالهاست كه از هدرروي حاملهاي انرژي ، مواد غذايي ، كاهش بهرهوري و ... سخن به ميان ميآيد و با وجود پارهاي از برنامهريزيها مقوله مهم اصلاح الگوي مصرف جدي گرفته نشده است اما به نظر ميرسد امسال با نامگذاري سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب و تاكيدي كه در اين ارتباط شده است عزمي جدي در تمامي بخشها براي اصلاح الگوي مصرف به وجود آيد.
بيشك اصلاح الگوي مصرف زماني ميتواند به نتايج مورد نظر بينجامد كه بسترهاي لازم فراهم باشد. آموزش مردم و فرهنگسازي در زمينه مصرف از طريق رسانهها و كتب آموزشي در مدارس و اقدامات زيربنايي وزارتخانهها براي اجرايي شدن اصول اين الگو ميتواند عزم جدي را به وجود آورد.
نامگذاري سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف در شرايطي كه كار بررسي طرح تحول اقتصادي و بحث هدفمند كردن يارانهها بزودي در كميسيونهاي مجلس آغاز ميشود، ميتواند شكل جديتري به برنامهريزيها در اين ارتباط بدهد.
اصلاح الگوي مصرف در تمام زمينهها
بهروز
صادقي رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ارتباط
با معيارهاي اصلاح الگوي مصرف به خبرنگار ما ميگويد: مصرف كلا هزينه است
و زماني كه مصرف ميكنيم، بابت آن بايد پول پرداخت كنيم و اين مصرف
ميتواند در ارتباط با انرژي، مواد غذايي و حتي زمان باشد. به عبارتي وقتي
صحبت از كاهش هزينهها و تغيير نگاه به كنترل هزينهها به ميان ميآيد ،
منظور فقط كنترل مصرف انرژي نيست بلكه در استفاده از زمان و فرصت نيز معني
پيدا ميكند، وقتي بتوانيم بهرهوري نيروي انساني را افزايش دهيم و به
اصلاح سيستم بپردازيم با رقابت در فضاي عادلانه تغيير الگوي مصرف ميتواند
در انعطافپذيري بيشتري تحقق يابد.
وي با اشاره به پايين بودن نرخ بهرهوري در كشور گفت: بحث بهرهوري بايد
تفكيك شود و بايد ديد چه بخشي از كاهش بهرهوري مربوط به قوانين، چه بخشي
مربوط به دولت و چه بخشي مربوط به بخش خصوصي است. وي افزود: نوع عملكرد
واحدها در بخش خصوصي نشان داده است كه بهرهوري در قياس با بخش دولتي
بالاتر است البته تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله است و در اين زمينه
نيازمند اصلاح قوانين دست و پاگير از جمله قانون كار و فضاي كسب و كار
هستيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه اصلاح الگوي مصرف ابتدا بايد از كجا آغاز شود،
ميگويد: اگر دولت بخوبي عمل كند، مردم راهشان را پيدا خواهند كرد و براي
آن كه بخش خصوصي و مردم را در اين قالب هدايت كنيم دولت بايد نقشآفريني
بيشتري داشته باشد.
وي افزود: دولت ميتواند با تعيين سرفصلهاي مناسب مثل قيمتگذاري مناسب
حاملهاي انرژي، نوع هزينه كردن سرمايه ملي به سرمايهگذاريهاي ثابت و
سرمايهگذاريهاي زيربنايي به عنوان يك هدايت كلي اقدام كند. مردم ما نشان
دادهاند در مسيري كه هموار ميشود راه درست را اختيار ميكنند و
انسانهاي هوشمندي هستند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در
جهت اجراي اين الگو چه راهكارهايي را ارائه ميكند، ميگويد: كميسيون صنعت
اتاق و خود اتاق بازرگاني پيش از اين راهكارهايي را براي بهينهسازي
مصرف، حذف يارانهها و چگونگي هزينه كردن يارانهها در بحث طرح تحول
اقتصادي به مجلس و دولت پيشنهاد كردهاند.
صادقي افزود: انرژي از نوع سرمايه است و سرمايه ملي محسوب ميشود بنابراين
مبلغي كه به عنوان يارانه از انرژي حذف ميشود تا الگوي مصرف اصلاح شود
بايد در جهت سرمايهگذاري در بخش توليد و آن هم با مديريت بخش خصوصي
سرمايهگذاري شود.
وي افزود: ليست نهادهايي را در اين ارتباط در 4 بند تقديم كرديم تا 60
درصد مبلغ حاصل از حذف يارانهها در سرمايهگذاري در بخش توليد به كار
گرفته شود، 10 درصد براي فرهنگسازي و آموزش نيروي انساني و 15 درصد به
عنوان هزينه جاري به دولت پرداخت شود و بخشي هم كه ميماند، به
سازمانهايي كه كار خدمات تامين اجتماعي انجام ميدهند، پرداخت شود.
پيگيري اصلاح الگوي مصرف در مجلس
كاظم
دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي نيز به خبرنگار ما ميگويد: در بحث سند
چشمانداز 20 سال تاكيد شده است كه ظرف 20 سال بايد اتكاي اقتصادي كشور به
درآمدهاي نفتي كاهش يابد و كشور بايد حرف اول را در خاورميانه چه در بعد
اقتصادي، چه فرهنگي و چه مسائل زيستمحيطي بزند همچنين در اصل 44 به تقويت
بخش خصوصي و تعاوني تاكيد شده تا با مديريت بخش خصوصي و نظارت دولت
فعاليتهاي اقتصادي از رونق و بهرهوري بالاتري برخوردار شود بنابراين
مجلس نيز در زمينه تحقق اصلاح الگوي مصرف نگاهش دستيابي به اهداف سند
چشمانداز، قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: اصلاح الگوي مصرف در بسياري از بخشها قابل تعريف است مثلا در
بخش مسكن ساخت و سازها بايد به سمتي برود كه از هدرروي انرژي جلوگيري شود
يا در بحث نان كه همواره ارقام بالايي از ضايعات آرد و نان اعلام ميشود
بايد با جايگزيني نانهاي صنعتي به جاي سنتي و همچنين به كار گيري
شيوههاي بهينه پخت نان از ضايعات جلوگيري كرد بنابراين ميبينيد كه مقوله
اصلاح الگوي مصرف بسيار گسترده است و بخشهاي متنوعي را در بر ميگيرد.
دلخوش افزود: مجلس سعي خواهد كرد در قالب طرح تحول اقتصادي و بحث هدفمند
كردن يارانهها كه بررسي آن از هفته آينده در كميسيونهاي مجلس آغاز
ميشود بحث اصلاح الگوي مصرف را دنبال كند. وي تاكيد كرد: اصلاح الگوي
مصرف نيازمند عزم ملي چه از سوي دولت و چه مردم است و تنها با همكاري
همهجانبه ميتوان چنين الگويي را پياده كرد.
دولت پيشگام شود
مويد
حسيني صدر، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز به فارس گفت: براي دستيابي به
اهداف اصلاح الگوي مصرف بايد بدنه دولت و دهكهاي بالاي درآمدي پيشگام
شوند و براي مردم الگوسازي كنند.
وي افزود: اتخاذ راهكارهاي مبتني بر اصلاح الگوي مصرف امري ضروري در
اقتصاد كشور است، چرا كه مصرف بيرويه از عوامل مهم در جهت تعديل اقتصاد
كشور به شمار ميآيد و بايد اين مشكل مرتفع ميشد. وي ادامه داد: در جهت
عملياتي شدن طرح اصلاح الگوي مصرف بايد در مجلس فراكسيوني به منظور هدايت،
حمايت و نظارت بر نحوه اجراي طرح با اعمال تدابير كارشناسان در جهت
پيشگيري از هدر رفت منابع و انرژي تشكيل شود.
وي خاطرنشان كرد: مصارف در بخش خانگي يك سوم بخش دولتي است، لذا براي
كنترل و پيشگيري از اسراف بيرويه منابع در قدم اول بايد ادارات، نهادها و
سازمانهاي دولتي با پذيرش نقصهاي خود در اين زمينه با رعايت اصول و
قواعد اصلاح مصرف به الگويي براي ديگر اقشار جامعه تبديل شود.
وي تصريح كرد: بايد اين طرح را از قالب شعار خارج كرد و با نگرشي عملياتي
به آن، همراهي قواي سهگانه كشور را به منظور حمايت از طرح در مسير اجرا
مدنظر داشت. عضو كميسيون انرژي درخصوص زمان اجراي طرح گفت: همزمان با شروع
به كار مجلس، ابتداي هفته آتي نقاط ضعف و قوت روشهاي كنوني بررسي ميشود
و براي پيشگيري از هدر رفت منابع، زمان و انرژي در جهت عملياتي كردن طرح
اصلاح الگوي مصرف، در اين مسير با جديت گام بر خواهيم برداشت.
وي افزود: با توجه به اينكه استفاده از خودروها و وسائط نقليه ديزلي در
بيشتر نقاط جهان امروز رايج شده، اما در كشور ما فناوري در عرصه صنايع و
توليد داخلي هنوز به روز رساني نشده است و بسياري از توليدات داخلي بخصوص
خودروها و لوازم برقي از استاندارد جهاني به دور بوده و از كيفيت كافي
برخوردار نيستند.
دستگاههاي دولتي بيشترين مصرفكننده
ناصر
سوداني، عضو كميسيون انرژي نيز گفت: مديران و مسوولان بايد براي زمان
متعلق به كار خود، هزينه فرصت را مشخص كنند و ساعات مفيد كاري در ادارات و
سازمانهاي دولتي را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژي بكاهند.
وي اظهار كرد: دو رويه را درخصوص اصلاح الگوي مصرف بايد مد نظر داشت،
اين موضوع بايد هم از ديد نظري و هم از ديد عملي بررسي شود و در مسير اجرا
تمامي ابعاد آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: به لحاظ نظري بايد ديدگاه خود را نسبت به مقوله مصرف تعديل
كنيم، يا به عبارت ديگر، به اسراف يا تفريط معترف باشيم و براي خارج شدن
از كاستيها و عقوبت افراط و تفريط بايد از هر گونه اسراف در هر جايگاهي
بپرهيزيم.
عضو كميسيون انرژي خاطرنشان كرد: در كشور بايد الگوي مصرف جامعي تعريف
شود كه هم به لحاظ عملي و هم نظري براي عموم قابل اجرا و درك باشد تا با
تكيه بر چنين الگويي بتوان در جهت رفع نواقص گام برداشت و به اعتدال لازم
براي مبارزه با افراط و تفريط دست يافت.
وي افزود: براي تحقق اين امر (اصلاح الگوي مصرف) در سطح كلان بايد
سازوكارهاي تشويق و تنبيه را در برنامههاي اجرايي گنجاند و با آموزش
عمومي آحاد مردم و حمايت دستگاههاي ذيربط پذيرش، اجراي اين طرح را به
باوري در اذهان بدل سازيم و اين به آن مفهوم است كه بايد در اين زمينه
فرهنگسازي لازم صورت پذيرد.
عضو كميسيون انرژي اظهار كرد: مديران و مسوولان بايد براي زمان متعلق به
كار خود، هزينه فرصت را مشخص كنند و ساعات مفيد كاري در ادارات و
سازمانهاي دولتي را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژي بكاهند.
سوداني افزود: دولت وظيفه دارد در جهت اصلاح الگوي مصرف، گامهاي اساسي
بردارد و با حمايت و نظارت لازم طرح مذكور را با درايت به سرمنزل مقصود
برساند، البته بر ديگر قواي اجرايي نيز واجب است كه در اين مسير دولت را
ياري كنند.
اصلاح الگوي مصرف در برنامه پنجم
وزير
امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه يكي از برنامههاي اجرايي
برنامه پنجم توسعه را به اصلاح الگوي مصرف اختصاص خواهيم داد، از پيگيري
لايحه هدفمند كردن يارانهها در مجلس و تشكيل ستاد اجرايي بودجه 88 خبر
داد.
به گزارش مهر، سيد شمسالدين حسيني درخصوص نامگذاري سال 88 به عنوان سال
«اصلاح الگوي مصرف» از سوي رهبر معظم انقلاب و برنامههاي اجرايي در اين
زمينه گفت: يكي از اهداف صريح طرح تحول اقتصادي كه از سال گذشته معرفي شد،
استفاده بهينه از منابع بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: رهبر معظم انقلاب سال گذشته نيز روي
طرح تحول اقتصادي و محورهاي آن بويژه طرح هدفمند كردن يارانهها صحه
گذاشتند و امسال نيز بزرگترين سرمايه مورد نياز براي اجراي اين كار را
نيز ايشان فراهم كردند.
وي افزود: با نامگذاري امسال به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف، اولويت
بخشيدن به بحث استفاده صحيح از منابع مطرح است و ما نيز طبعا در راستاي
اجراي طرح تحول اقتصادي، اين موضوع را به عنوان موضوع اصلي پيگيري
ميكنيم.
حسيني خاطرنشان كرد: يكي از برنامههاي اجرايي برنامه پنجم توسعه را نيز
به اصلاح الگوي مصرف اختصاص ميدهيم و اين كار بسيار مهم و موثر خواهد بود.