تجربه موفق ژاپن
1- استفاده فناوري‌هاي نوين از به کارگيري انرژي‌هاي نو (تجديد شونده) و سعي در گسترش اين انرژي‌ها در سال‌هاي آتي:
سياست کلي انرژي ژاپن توجه خاصي به انرژي‌هاي نو است. بايد اشاره کرد ژاپن پنجمين کشور دارنده نيروگاههاي برق زمين گرمايي(Geothermal) مي‌باشد. در اين کشور حدود 18 نيروگاه زمين گرمايي به ظرفيت 526 مگاوات وجود دارد. بکارگيري فناوري‌هاي نوين در استفاده از انرژي‌هاي تجديد شونده از مباحث مهم سياستگذاري انرژي ژاپن به شمار مي‌رود. بايد اشاره کرد، سهم انرژي‌هاي تجديد شونده در تامين نيازهاي انرژي ژاپن از 4/8 درصد در سال 2004 به حدود 5/8 درصد در سال 2020 خواهد رسيد.
در ايران به دليل تنوع شرايط آب و هوايي پتانسيل بزرگي در بکارگيري انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي؛ انرژي زمين گرمايي و يا انرژي باد وجود دارد که توجه چنداني به آنها نشده است و استفاده از فناوري‌هاي لازم در بکارگيري اين انرژي‌هاي تنها محدود به فعاليت‌هاي تحقيقاتي و يا اجراي طرح‌هاي بسيار کوچک بوده است.
2- توجه خاص به فناوري هسته‌اي در تامين نيازهاي انرژي کشور:
انرژي هسته‌اي مهمترين منبع تامين برق در ژاپن به شمار مي‌رود. ظرفيت توليد برق نيروگاههاي برق هسته‌اي کشور ژاپن در سال 2005 حدود 49 گيگاوات بوده است که در نوع خود بيشترين ميزان ظرفيت برق هسته‌اي در آسيا به شمار مي‌رود. به دليل کاهش وابستگي به انرژي‌هاي تجديد ناپذير (نفت و گاز ) و همچنين وجود قوانين محدودکننده به منظور کاهش گازهاي گلخانه‌اي و از طرف ديگر سياست‌هاي امنيت انرژي در ژاپن باعث شده است که اين کشور بطور فزاينده‌اي استفاده از برق هسته‌اي را گسترش دهد. گرچه در ساليان گذشته، بروز ترديدهايي در زمينه آلودگي‌هاي ناشي از بکارگيري از اين انرژي مطرح بوده است. اما با توجه به افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز در بازارهاي جهاني، بکارگيري فناوري هسته‌اي در توليد برق سر لوحه سياستگذاري بخش انرژي برخي از کشورهاي صنعتي از جمله ژاپن شده است. همچنين بايد اشاره کرد، ظرفيت‌سازي توليد برق هسته‌اي کشور ژاپن به گونه‌اي است که امکان تامين بخش اعظم نياز برق کشور توسط برق هسته‌اي بدون نياز به ساير حامل‌هاي انرژي از جمله گاز و نفت در شرايط بحراني و کوتاه مدت وجود دارد. اين موضوع حاکي از توجه خاص به موضوع امنيت عرضه انرژي نيز مي‌باشد.
ادامه مطلب در لینک مطلب.
متاسفانه
موضوع امنيت عرضه انرژي در ايران از نکات مورد غفلت است. بطور مثال در
مواقع خاص از جمله فصول سرد و يا قطع واردات گاز از ترکمنستان؛ عملا شرايط
بسيار بحراني در عرضه انرژي کشور فراهم مي‌شود. اين امر، تاکيدي بر گسترش
فناوري جايگزين در توليد انرژي مورد نياز از جمله فناوري هسته‌اي در تامين
برق کشور مي‌باشد.
ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يک نيروگاه نسبتا کوچک هسته‌اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق کشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن کشور تنها به يک نيروگاه هسته‌اي از ضعف‌هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي کشور بوده است.
3- استفاده از فناوري‌هاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:
در سال ؛2007 بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد که نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث کاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اکسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر کيلووات ساعت برق رسيده است که نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
خاطر نشان مي‌سازد که در حال حاضر بازدهي توليد برق در ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است که در مقايسه با کشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب کمتر مي‌باشد.
4- استفاده از تکنولوژي بهتر براي کاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:
شايد بتوان خودروهاي ساخت کشور ژاپن را در رده کم مصرف‌ترين وسايل نقليه جهان به شمار برد. استفاده از سيستم‌هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه‌هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوري‌ها در کارخانجات ساخت وسايط نقليه باعث شده است که مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به مراتب کمتر باشد.
امروزه بسياري از شرکت‌هاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيل‌هاي با مصرف سوخت کمتر به شدت با يکديگر در حال رقابت مي‌باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلکه بسيار سبک است و مصرف بسيار اندکي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي کمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد.
5- تبديل انرژي
ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي‌رود. پالايشگاههاي اين کشور به گونه‌اي طراحي شده‌اند که عموما فراورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبک‌تر را توليد مي‌نمايند. اين موضوع براي کشور ايران که در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت کوره مي‌کند، بسيار مهم مي‌باشد.
6- کاهش تلفات انرژي در خطوط انتقال نفت و گاز
در ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق که تقريبا غير قابل کنترل است؛ حدود صفر مي‌باشد. بطور مثال سيستم‌هاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در کشور ايران با توجه به برخي آمارهاي موجود (CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد مترمکعب در سال تخمين زده مي‌شود. بسياري از قسمت‌هاي شبکه گازرساني کشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي‌باشند. با اتخاذ سياست‌هاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يک فاز پارس جنوبي مي‌توان صرفه جويي به عمل آورد.
7- به کارگيري الگوهاي مناسب شهرسازي
يکي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي‌باشد. امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن کمتر ساختماني يافت مي‌شود که تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمان‌هاي موجود در ايران باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي کشور و سعي در اجباري نمودن ساخت‌و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي‌تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را کاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بکارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امکان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امکان پذير است.
بر اساس آنچه آمد اتخاذ سياست‌هاي کاهش مصرف انرژي که به نظر مي‌رسد يکي از بخش‌هاي مهم در ايران است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاکيد بسياري داشتند در دو بخش قابل اجرا مي‌باشد:
1- عرضه انرژي.
2- تقاضاي انرژي.
اثربخشي سياست‌هاي کاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموما مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي‌باشد. آموزش آگاهي دادن عموم به استفاده از راهکارهاي کاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوري‌هاي بکاررفته در جهت کاهش انرژي در بخش تقاضا، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدتي مي‌باشد. اجراي سياست‌هاي کاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنکه دولت تقريبا تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان کوتاهتري به نتيجه برسد.
متاسفانه در کشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه کمتري مي‌شود. حال آنکه با مديريت بهينه در زمان کوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه‌گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي‌توان صرفه‌جويي کرد.
مسعود فزون بال کارشناس انرژي در اين باره معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف که به معني نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و کاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي که کمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به <اصلاح الگوي مصرف> بيشتر نمايان مي‌شود.>
وي معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگسازي پايدار است و اين خود نيازمند راهکارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يک رفتار پايدار و نهايتا به يک فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.اصلاح الگوي مصرف در دو سطح <توليد کالا> و <مصرف کالا> قابل بررسي است. در سطح توليد کالا که از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف کننده را شامل مي‌شود، نياز است که سازندگان و توليدکنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن‌آوري توليد کالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي‌الامکان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق کنند.>
اين کارشناس مي‌افزايد: <هم‌اکنون هدرروي در حوزه انرژي کشور نه صرفا در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلکه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در کشورما حدود يک‌پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي‌رسد که 69درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌هاي کم مصرف مي‌توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي کرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله‌ها در مناطقي که قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در سطح <مصرف کالا> بايد براي فرهنگسازي نحوه مصرف بهينه خصوصا آب، برق و گاز که تهيه آنها براي مصرف‌کننده سهل‌الوصول‌تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه‌ها، توليدکنندگان، وزارت نيرو و شرکت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و به آن ارج مي‌نهند لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني که بر صرفه‌جويي تاکيد دارند نيز بيشتر بهره‌برد.>
يارانه‌ها و هدفمندي
همانگونه که در ابتداي اين گزارش آورده شد طرح دولت نهم و برخي دولت‌هاي ديگر براي سامانمندي بخش يارانه‌ها يکي از راهکارهاي مهم در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد که در اين زمينه بايد مصرف سرانه دهک‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقا مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريک از کالاها مشخص شده و قيمت يارانه‌اي و غيريارانه‌اي آن تعيين گردد. بنابراين مي‌توان دريافت که اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه‌هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست که نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نمايان‌تر مي‌شود.
کمتر کارشناسي در اين زمينه ترديد دارد که هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبيت و محدوديت‌هاي بودجه‌اي خود تصميم مي‌گيرد که چه چيز و با چه ميزاني مصرف کند. حال اگر شاهد آنيم که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا وجود دارد و اين عدم تعادل هزينه هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌کند، بي‌ترديد بايد اصلاح صورت گيرد و سياست‌گذار اين عدم تعادل را مرتفع کند. در اين صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبيت، سياست‌گذار بايد با اصلاح قيمت بر قيدهاي بودجه‌اي عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوي مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به بياني ديگر اگر مثلا در رابطه با ميزان مصرف بنزين، برق، گاز و آب چنين معضلي وجود دارد، اتفاقا ايراد بر قيمت‌هاي غيربازاري است که باعث مي‌شود چنان قيد بودجه‌اي براي مصرف‌کننده ايجاد شود که بيشينه‌سازي مطلوبيت از راه مصرف بي‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتي چندين برابر کشورهاي توسعه يافته باشد.
چنين است که اگر کژي در مصرف مشاهده مي‌شود، بيش از آنکه اشکال، امري دروني باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل مي‌شود، ايراد از داده‌هايي است که از سوي سياست گذار به مصرف‌کننده مي‌رسد.
نميتوان قيمتي پايين‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبيت خود را با قيمتي ديگر حداکثر کنند که نتيجه آن مصرف کمتر باشد. اين همان سرابي است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسيدن به نتيجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت بلکه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبيت امري دروني و خارج از دست سياست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنيم که مي‌توان بر آن تاثير گذارد، غير از اين نيست که عملي شدن اين تغيير در گرو شکسته شدن حريم خصوصي است. نه آنکه تابع مطلوبيت افراد در گذر زمان تغيير نکند، بلکه اين تغيير به دست دولت انجام نخواهد پذيرفت و اصولا مسئوليتي براي دولت در اين زمينه نميتوان متصور بود.
بنابراين اگر سياست‌گذاران دولت براستي خود را يکي از مخاطبان پيام <اصلاح الگوي مصرف> مي‌دانند به جاي آنکه تصور کنند مي‌توانند با تبليغ و دستور که خود براي اقتصاد هزينه‌زا است، اين مهم را انجام دهند، بايد به حيطه‌هاي ديگري نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ايجاد شده است.
بر هم زدن قيمت‌هاي نسبي، منشا اصلي هدر شدن منابع است و حال که انگيزه‌اي مضاعف براي اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاري مي‌تواند اين مفسده را از بين برد. اما مساله ديگري نيز در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف وجود دارد.
دولت در اقتصاد ايران خود بزرگ‌ترين مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وي که با سياست اصلاح الگوي مصرف همخواني دارد، يکي از آن توصيه‌هايي بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معناي کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در اين جهت نتوانسته‌اند قدمي بردارند و هزينه‌هاي جاري دولت هر سال بيشتر از سال قبل است. باشد که اين‌بار دولت، نه با تاسي به اقتصاددانان، بلکه با پيروي از الگوي امسال، قدمي به سوي يک اقتصاد آزاد بردارد.
آنچه در نهايت باعث مي‌شود که اقتصاد ايران در سال 1404 يکي از شکوفاترين اقتصادهاي منطقه شود بيش از تبليغ و ارائه شعارهاي زيبا توجه دقيق و برنامه‌ريزي شده به آنچه مقام معظم رهبري ذيل مساله اصلاح الگوي مصرف و ديگر سياست‌هاي اقتصادي فرموده‌اند، مي‌باشد. در همين مدت کوتاه بسياري از نهادها کوشيدند ريز فعاليت‌هاي خود در اين زمينه و برنامه‌هاي تبليغي و فرهنگي شان را براي سال جاري اعلان نمايند اما نبايد فراموش کرد که اقتصاد، علمي محاسبه پذير و بسيار خشک بوده که تنها کشورهايي از آن به عنوان ابزار پيشرفت مي‌توانند استفاده کنند که اين اصل مهم را در آن در نظر بگيرند و قصد نداشته باشند اين علم را که داراي حداقل انعطاف‌پذيري است با روش‌هاي دستوري و بخشنامه‌اي مورد بهره‌برداري قرار دهند.
تجربه نشان داده است که هرگاه در ايران از سوي مقام‌هاي مسئول و مردم و کارشناسان و نخبگان ، عزم ملي براي اجراي يک برنامه ايجاد شده ما به ميزان زيادي موفق بوده‌ايم.
بايد دانست که توسعه پايدار در گرو پيشي گرفتن توليد بر ميزان مصرف، کنترل ميزان مصرف به ويژه در بخش انرژي و بعد از آن در ديگر بخش‌ها است. ايران با پتانسيل‌ها و استعدادهايي که در بخش‌هاي اقتصادي و فکري داراست مي‌تواند به اهداف برنامه چشم انداز بيست‌ساله جامه عمل بپوشاند
ناتمام ماندن و تاخيرات بسيار طولاني در احداث يک نيروگاه نسبتا کوچک هسته‌اي در مقايسه با ساير نيروگاههاي برق کشور (1100 مگاوات) و محدود نمودن کشور تنها به يک نيروگاه هسته‌اي از ضعف‌هاي سياستگذاري صحيح در استفاده از اين فناوري براي کشور بوده است.
3- استفاده از فناوري‌هاي با بازده بالا در توليد انرژي به ويژه برق:
در سال ؛2007 بازدهي توليد برق در نيروگاههاي حرارتي ژاپن به حدود 50 درصد رسيد که نسبت به سال 2004 حدود 10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. افزايش بازدهي توليد برق به نحو چشمگيري باعث کاهش سوخت (نفت و گاز) در بخش نيروگاهي شده است. همچنين بايد اشاره نمود، ميزان دي اکسيد توليد شده در بخش نيروگاهي ژاپن به حدود 425 گرم براي توليد هر کيلووات ساعت برق رسيده است که نسبت به دهه 1970 حدود 30 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
خاطر نشان مي‌سازد که در حال حاضر بازدهي توليد برق در ايران بطور متوسط حدود 30 درصد است که در مقايسه با کشورهاي صنعتي مانند ژاپن به مراتب کمتر مي‌باشد.
4- استفاده از تکنولوژي بهتر براي کاهش مصرف انرژي در بخش حمل و نقل:
شايد بتوان خودروهاي ساخت کشور ژاپن را در رده کم مصرف‌ترين وسايل نقليه جهان به شمار برد. استفاده از سيستم‌هاي بهتر سوخت رساني در طراحي موتورهاي وسائط نقليه و نظارت حوزه‌هاي سياستگذاري در استفاده از اين فناوري‌ها در کارخانجات ساخت وسايط نقليه باعث شده است که مصرف سرانه سوخت بنزين و گازوئيل در بخش حمل و نقل ژاپن در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به مراتب کمتر باشد.
امروزه بسياري از شرکت‌هاي خودروسازي ژاپني در ساخت اتومبيل‌هاي با مصرف سوخت کمتر به شدت با يکديگر در حال رقابت مي‌باشند. بطور مثال، موتور اين وسائط نقليه نه تنها قابليت‌هاي جديدتر و بهتري نسبت به ساير محصولات گذشته دارد، بلکه بسيار سبک است و مصرف بسيار اندکي دارد. همچنين از لحاظ آلايندگي کمترين مقدار را نسبت به نسل‌هاي پيشين دارد.
5- تبديل انرژي
ژاپن از پالايشگران مهم نفت خام در منطقه آسيا به شمار مي‌رود. پالايشگاههاي اين کشور به گونه‌اي طراحي شده‌اند که عموما فراورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر و سبک‌تر را توليد مي‌نمايند. اين موضوع براي کشور ايران که در حال حاضر قسمت اعظم نفت خام پالايش شده خود را تبديل به نفت کوره مي‌کند، بسيار مهم مي‌باشد.
6- کاهش تلفات انرژي در خطوط انتقال نفت و گاز
در ژاپن تلفات انتقال انرژي بجز در بخش برق که تقريبا غير قابل کنترل است؛ حدود صفر مي‌باشد. بطور مثال سيستم‌هاي گازرساني شهري و يا انتقال گاز شهري هيچ گونه تلفاتي ندارند. در کشور ايران با توجه به برخي آمارهاي موجود (CEDIGAZ) تلفات انتقال گاز طبيعي در قسمت پايين دستي حدود 3 تا 5 ميليارد مترمکعب در سال تخمين زده مي‌شود. بسياري از قسمت‌هاي شبکه گازرساني کشور بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله شهر شيراز، خطوط فرسوده و قديمي و داراي نشت گاز مي‌باشند. با اتخاذ سياست‌هاي مديريت انرژي در اين بخش حداقل معادل نصف گاز توليدي يک فاز پارس جنوبي مي‌توان صرفه جويي به عمل آورد.
7- به کارگيري الگوهاي مناسب شهرسازي
يکي از مهمترين مباحث مديريت انرژي مربوط به بخش ساختمان مي‌باشد. امروزه در بسياري از کشورهاي پيشرفته از جمله ژاپن کمتر ساختماني يافت مي‌شود که تلفات انرژي در آنها مشابه ساختمان‌هاي موجود در ايران باشد. استفاده از الگوهاي مهندسي مناسب و ساخت اصولي بناهاي کشور و سعي در اجباري نمودن ساخت‌و سازها به رعايت الگوهاي مناسب و استاندارد شهري مي‌تواند تا حد زيادي تلفات انرژي در اين بخش را کاهش دهد. با توجه به برخي آمارهاي موجود، با بکارگيري الگوهاي بهينه ساخت، امکان صرفه جويي حدود 30 تا 40 درصد براحتي امکان پذير است.
بر اساس آنچه آمد اتخاذ سياست‌هاي کاهش مصرف انرژي که به نظر مي‌رسد يکي از بخش‌هاي مهم در ايران است و رهبر معظم انقلاب نيز بر آن تاکيد بسياري داشتند در دو بخش قابل اجرا مي‌باشد:
1- عرضه انرژي.
2- تقاضاي انرژي.
اثربخشي سياست‌هاي کاهش مصرف انرژي در بخش تقاضا عموما مستلزم سپري شدن زمان بلندتري نسبت به مديريت انرژي در بحث عرضه مي‌باشد. آموزش آگاهي دادن عموم به استفاده از راهکارهاي کاهش مصرف انرژي و يا گسترش فناوري‌هاي بکاررفته در جهت کاهش انرژي در بخش تقاضا، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدتي مي‌باشد. اجراي سياست‌هاي کاهش مصرف انرژي در بخش عرضه به دليل آنکه دولت تقريبا تمام اين زنجيره را در اختيار دارد؛ شايد بتواند در زمان کوتاهتري به نتيجه برسد.
متاسفانه در کشور به مديريت انرژي در بخش عرضه توجه کمتري مي‌شود. حال آنکه با مديريت بهينه در زمان کوتاه بدون استفاده از فناوري خاص و يا سرمايه‌گذاري سنگين در مصرف مقادير قابل توجهي سوخت مي‌توان صرفه‌جويي کرد.
مسعود فزون بال کارشناس انرژي در اين باره معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف که به معني نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و کاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي که کمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به <اصلاح الگوي مصرف> بيشتر نمايان مي‌شود.>
وي معتقد است: <اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگسازي پايدار است و اين خود نيازمند راهکارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يک رفتار پايدار و نهايتا به يک فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.اصلاح الگوي مصرف در دو سطح <توليد کالا> و <مصرف کالا> قابل بررسي است. در سطح توليد کالا که از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف کننده را شامل مي‌شود، نياز است که سازندگان و توليدکنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن‌آوري توليد کالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي‌الامکان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق کنند.>
اين کارشناس مي‌افزايد: <هم‌اکنون هدرروي در حوزه انرژي کشور نه صرفا در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلکه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودورها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در کشورما حدود يک‌پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي‌رسد که 69درصد آن در خانه‌ها است لذا با استفاده از لامپ‌هاي کم مصرف مي‌توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي کرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله‌ها در مناطقي که قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در سطح <مصرف کالا> بايد براي فرهنگسازي نحوه مصرف بهينه خصوصا آب، برق و گاز که تهيه آنها براي مصرف‌کننده سهل‌الوصول‌تر است آموزش از طريق مدارس، رسانه‌ها، توليدکنندگان، وزارت نيرو و شرکت گاز بسيار موثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و به آن ارج مي‌نهند لذا مي‌توان در بخش آموزش از تعاليم و آموزه‌هاي ديني که بر صرفه‌جويي تاکيد دارند نيز بيشتر بهره‌برد.>
يارانه‌ها و هدفمندي
همانگونه که در ابتداي اين گزارش آورده شد طرح دولت نهم و برخي دولت‌هاي ديگر براي سامانمندي بخش يارانه‌ها يکي از راهکارهاي مهم در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد که در اين زمينه بايد مصرف سرانه دهک‌ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقا مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريک از کالاها مشخص شده و قيمت يارانه‌اي و غيريارانه‌اي آن تعيين گردد. بنابراين مي‌توان دريافت که اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه‌هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست که نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نمايان‌تر مي‌شود.
کمتر کارشناسي در اين زمينه ترديد دارد که هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبيت و محدوديت‌هاي بودجه‌اي خود تصميم مي‌گيرد که چه چيز و با چه ميزاني مصرف کند. حال اگر شاهد آنيم که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا وجود دارد و اين عدم تعادل هزينه هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌کند، بي‌ترديد بايد اصلاح صورت گيرد و سياست‌گذار اين عدم تعادل را مرتفع کند. در اين صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبيت، سياست‌گذار بايد با اصلاح قيمت بر قيدهاي بودجه‌اي عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوي مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به بياني ديگر اگر مثلا در رابطه با ميزان مصرف بنزين، برق، گاز و آب چنين معضلي وجود دارد، اتفاقا ايراد بر قيمت‌هاي غيربازاري است که باعث مي‌شود چنان قيد بودجه‌اي براي مصرف‌کننده ايجاد شود که بيشينه‌سازي مطلوبيت از راه مصرف بي‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتي چندين برابر کشورهاي توسعه يافته باشد.
چنين است که اگر کژي در مصرف مشاهده مي‌شود، بيش از آنکه اشکال، امري دروني باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل مي‌شود، ايراد از داده‌هايي است که از سوي سياست گذار به مصرف‌کننده مي‌رسد.
نميتوان قيمتي پايين‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبيت خود را با قيمتي ديگر حداکثر کنند که نتيجه آن مصرف کمتر باشد. اين همان سرابي است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسيدن به نتيجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند.
بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت بلکه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به دست خواهد آمد.
چراکه تابع مطلوبيت امري دروني و خارج از دست سياست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنيم که مي‌توان بر آن تاثير گذارد، غير از اين نيست که عملي شدن اين تغيير در گرو شکسته شدن حريم خصوصي است. نه آنکه تابع مطلوبيت افراد در گذر زمان تغيير نکند، بلکه اين تغيير به دست دولت انجام نخواهد پذيرفت و اصولا مسئوليتي براي دولت در اين زمينه نميتوان متصور بود.
بنابراين اگر سياست‌گذاران دولت براستي خود را يکي از مخاطبان پيام <اصلاح الگوي مصرف> مي‌دانند به جاي آنکه تصور کنند مي‌توانند با تبليغ و دستور که خود براي اقتصاد هزينه‌زا است، اين مهم را انجام دهند، بايد به حيطه‌هاي ديگري نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ايجاد شده است.
بر هم زدن قيمت‌هاي نسبي، منشا اصلي هدر شدن منابع است و حال که انگيزه‌اي مضاعف براي اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاري مي‌تواند اين مفسده را از بين برد. اما مساله ديگري نيز در ارتباط با اصلاح الگوي مصرف وجود دارد.
دولت در اقتصاد ايران خود بزرگ‌ترين مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وي که با سياست اصلاح الگوي مصرف همخواني دارد، يکي از آن توصيه‌هايي بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معناي کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در اين جهت نتوانسته‌اند قدمي بردارند و هزينه‌هاي جاري دولت هر سال بيشتر از سال قبل است. باشد که اين‌بار دولت، نه با تاسي به اقتصاددانان، بلکه با پيروي از الگوي امسال، قدمي به سوي يک اقتصاد آزاد بردارد.
آنچه در نهايت باعث مي‌شود که اقتصاد ايران در سال 1404 يکي از شکوفاترين اقتصادهاي منطقه شود بيش از تبليغ و ارائه شعارهاي زيبا توجه دقيق و برنامه‌ريزي شده به آنچه مقام معظم رهبري ذيل مساله اصلاح الگوي مصرف و ديگر سياست‌هاي اقتصادي فرموده‌اند، مي‌باشد. در همين مدت کوتاه بسياري از نهادها کوشيدند ريز فعاليت‌هاي خود در اين زمينه و برنامه‌هاي تبليغي و فرهنگي شان را براي سال جاري اعلان نمايند اما نبايد فراموش کرد که اقتصاد، علمي محاسبه پذير و بسيار خشک بوده که تنها کشورهايي از آن به عنوان ابزار پيشرفت مي‌توانند استفاده کنند که اين اصل مهم را در آن در نظر بگيرند و قصد نداشته باشند اين علم را که داراي حداقل انعطاف‌پذيري است با روش‌هاي دستوري و بخشنامه‌اي مورد بهره‌برداري قرار دهند.
تجربه نشان داده است که هرگاه در ايران از سوي مقام‌هاي مسئول و مردم و کارشناسان و نخبگان ، عزم ملي براي اجراي يک برنامه ايجاد شده ما به ميزان زيادي موفق بوده‌ايم.
بايد دانست که توسعه پايدار در گرو پيشي گرفتن توليد بر ميزان مصرف، کنترل ميزان مصرف به ويژه در بخش انرژي و بعد از آن در ديگر بخش‌ها است. ايران با پتانسيل‌ها و استعدادهايي که در بخش‌هاي اقتصادي و فکري داراست مي‌تواند به اهداف برنامه چشم انداز بيست‌ساله جامه عمل بپوشاند
