«آنچه انسان در عرصه مجموعه مسائل كشور می‌بیند كه باید ما در سال 90 آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است؛ البته در عرصه فرهنگی، سیاسی و انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیاری دارند.

تحریم هایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی یا آن را علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد آورند و آن را از این حركت شتابنده بازدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم ها، آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فایق آمد، ولی دنبال می‌كنند؛ بنابراین، ما باید این سال جاری را كه از این لحظه آغاز می شود، به اساسی‌ترین مسائل كشور متوجه كنیم، که به نظر من، محور همه اینها، مسائل اقتصادی است و برای همین، من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگر كه مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان، انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار و مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم. توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت می شویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌كند، این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»

کلمات فوق، بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب ـ مد ظله العالی ـ است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق، سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را سال «جهاد اقتصادی» نام نهادند. گویا، این نامگذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های گوناگون درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی، جبهه گسترده و فراخی دارد که همه آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود؛ بنابراین، باید در سطوح و لایه‌های گوناگون اجتماعی به این مهم پرداخته شود و نباید هیچ عرصه‌ای، خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند.

یکی از این عرصه‌ها، درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.

قطعا مجاهده در این عرصه، کم از مجاهده در عرصه عینی برای حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاش های مذبوحانه ایشان برای فشار وارد کردن به مردم و مسئولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست، به ویژه با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت، کارشناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.

هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر، منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستم های اقتصادی امروز دنیای غرب، اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیهی است در اقتصاد اسلامی، به هیچ عنوان، نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد؛ افزون بر اینکه در جامعه اسلامی، چنین سیستم هایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید، زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالش های مهمی پیدا خواهد کرد.

به بیان دقیق تر، نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر پایه مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری، پرچم دار آن است، با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافت هايي كه مذهب ذكر كرده، درگير با همديگر هستند، زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد و دیگری، ارتباط با جهان ماده را؛ یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف می کند و دیگری، توسعه سود مادی را.

اگر دقت شود، اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر پایه مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی، بتوانند به سادگي آن را حل كنند، به ویژه با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه، ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند؛ یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند، هم ساختارهاي پرورشي و هم ساختار‌های عینی. تعارض این دو مبنا، خود را در تعارض ساختار‌های پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد؛ یعنی ساختار‌های مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختار‌های مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.

مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسم های دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد برای اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیأت عزاداری مردمی در شهرها، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .

اگر دقت شود، در همه اينها به گونه ای، صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهی است. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد، ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد، نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد.

حال فرض کنید، در برخی دپارتمان های اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی یا در برخی ساختارهای عینی، عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود؛ حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی، موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟

از سوی دیگر، در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متأسفانه، چندان هماننگ با ساختار‌های پرورشی یاد شده نیست؛ نظیر كتاب هاي مفصلی که در حوزه‌های گوناگون علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات برگزیده در هر عرصه و شخصيت هاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند؛ يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد.

افزون بر اينها، دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متأسفانه این درگیری ساختاری همچنان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.

اما راهکار این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع گامی بردارد، باید نخست بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به شمار آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختار‌های قدرتمند اجتماعی در ایران، باید همه کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی، حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها، هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید، زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند؛ بنابراین، پافشاری کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد، قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختار‌ها خواهد شد.

مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند، حتما برای راضی نگه داشتن دیگر بخش ها، مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند، زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راهکار نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به سود دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است و قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است که سخن در این باب بسیار است... .
 

انقلاب اسلامي داراي ارزش‌ها و مفاهيم خاص خود است كه سال ها پیش از پيروزي انقلاب با رهبري بزرگ و جامع‌الشرايط سال‌ها پس از مبارزه و جهاد سياسي، فرهنگي و حتي نظامي از دوران مشروطيت و ملي شدن نفت و تا 15 خرداد 1342 و 22 بهمن 1357 يك سير تكاملي و رو به جلو داشته، خود توانست حاصل اين جهاد همه‌جانبه را در رسيدن به استقلال سياسي بچشد؛ هر چند انقلاب اسلامي از آغاز يك انقلاب فرهنگي بود كه ساير ابعاد را هم به دنبال خود داشت.

از آن جمله ابعاد سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي و نظامي كه همه از بعد فرهنگي و اعتقادي مردم ايران ناشي مي‌شد و از همان آغاز انقلاب اسلامي، انقلاب فرهنگي و جهادسازندگي و فرمان‌هاي ديگر امام راحل در موضوع وحدت كلمه و فرهنگ شهادت و گذشت و ايثار و در عرصه آموزشي، نهضت سوادآموزي و جهاد علمي و مقابله با تهاجم فرهنگي و توسعه نهضت نرم‌افزاري و مقابله با جنگ نرم، همت و كار مضاعف و يك دهه چهارم انقلاب را دهه پيشرفت و عدالت ناميدند و بر پایه آن، برنامه‌ريزي درازمدت كردن در دوران رهبري معظم انقلاب همه گوياي اين است كه تداوم و حفظ اين انقلاب كه خود در الگويي حكومتي به نام جمهوري اسلامي تبلور يافته است، جز با حركت جهادي با اهداف بلند خود، ممكن نيست.

امروزه يكي از چالش‌هاي جدي دنيا و مردم و حكومت‌ها و شايد اصلي‌ترين چالش‌ها، مسأله اقتصاد جهانی است و چه بسيار درگيري‌ها، فتنه‌ها و تجاوزات به حقوق ملت‌ها و كشورها ريشه در مشكلات اقتصادي داشته باشد كه مدعيان حقوق بشر و مديريت جهاني، نتوانسته‌اند به آن يك پاسخ منطقي، علمي پايدار با حفظ حقوق همه انسان‌ها و كشورها و در عين پيشرفت، عدالت را هم پياده کنند.

كشور ما نيز در عرصه جهاني با چشم اندازي در افق 1404 با همه جنگها و تحريم‌ها و دشمني‌ها و فتنه‌های داخلي و خارجي، موضوع اقتصادي و نياز به يك تحول و انقلاب اقتصادي در راستاي شعار پيشرفت و عدالت و هدف الگو شدن، يك اولويت ملي و اعتقادي را دارد. طبيعي است، همچون پيروزي انقلاب اسلامي، غلبه بر فتنه‌هاي داخلي اول انقلاب و سپس سربلندي در جنگ تحمیلی و به دنبال آن سازندگي و جهاد علمي، به يك جهاد همه‌گير و همه‌جانبه در عرصه اقتصادي نیاز دارد.

زيرا هم دنيا در بحران اقتصادي است و هم با تصويب چشم‌انداز 20 ساله و ضرورت يك انقلاب اقتصادي كه در سياست هاي اصل 44 قانون اساسي آمده است و ضرورت استفاده از اين فرصت تاريخي، ملت بزرگوار ما اين شايستگي را دارد كه در عرصه ارايه دادن الگوهاي جهاني، يك الگوي متفاوت به دنيا ارايه دهد كه ضمن پايداري و حفظ فرهنگ و اعتقادات اصيل بشري و الهي، اقتصادي نمونه را به بشريت هديه کند تا مشكلات کنونی و آينده آنها برطرف شوند.

جوانان ايراني با اعتقادات اسلامي و الهي در جهاد علمي و فنآوري به گونه‌اي در حال رشد و پيشرفت هستند كه به اعتراف غربيها، بالاترين رشد علمي، امروز در اختيار ايراني‌هاست و بستر اصلي و موتور محركه ای كه انرژي فزاينده به جهاد اقتصادي مي‌دهد همين جهاد علمي با رشد بالا توسط جوانان دانشمند معتقد و با انگيزه الهي و ملي است.

بديهي است براي انجام يك انقلاب و استفاده از حداكثر توان و انرژي ملت بزرگوار در رسيدن به چنين هدف والا، حركت جهادي نياز است؛ حركتي كه گذشت، ايثار، سعه‌صدر و صبوري، اخلاق انساني و الهي و اخلاق اقتصادي و اخلاق سياسي نياز دارد. صرفه‌جويي و بهره‌وري از ضروريات حركت است، استفاده حداكثري از هر امكان، زمان و فرصت، اعتبارات، ظرفيت‌هاي مادي و انساني و معنوي يك امر مسلم است براي رسيدن به نرخ بيكاري بسيار پايين و رفع دغدغه اشتغال جوانان پراستعداد ايراني اجراي كامل عدالت و برخورداري همه مناطق و همه مردم از عشاير و روستايي و شهرهاي محروم و دورافتاده تا شهرهاي محروم نزديك پايتخت در سطح مطلوب مورد انتظار چشم‌انداز جمهوري اسلامي و كاهش فاصله طبقاتي در سراسر كشور، چه در ميان طبقات مختلف مردم در يك شهر يا بين استان‌ها و اقوام و طوايف متفاوت در ايران اسلامي، جهاد اقتصادي يك ضرورت حتمي است.

ما در سه دهه گذشته رشد و پيشرفت در بسياري از امور داشته‌ايم، در اجراي عدالت كوشش كرده‌ايم، به دستاوردهاي بسياري هم رسيده‌ايم؛ البته هر جا پيشرفت چشمگير داشته‌ايم، با حركت جهادي و با بهره بيشتر از همه ظرفيت‌هاي كشور به ویژه جوانان اين امر محقق شده است، ولي ما مي‌خواهيم به مقام نخست منطقه آسياي جنوب غربي كه شامل خاورميانه و دیگر كشورهاي همسايه است، برسيم.

بسيار روشن است كه با اين حركت و رشد معمولي فعلي در اقتصاد، نمي‌توانيم به اهداف چشم‌انداز و انقلاب اسلامي از يك طرف و استفاده از فرصت‌هاي طلايي كه در جهان و منطقه نصيب ايران اسلامي با وجود موقعيت جغرافيايي و سياسي خود در اين زمان حساس از سوی ديگر و در ضمن، مقابله با تحريم، توطئه‌هاي همه‌جانبه عليه مردم و نظام اسلامي، همه يك موضوع را به ما تحميل مي‌كند كه بايد جهاد كرد تا اقتصاد يك رشد جهشی و مطلوب و متناسب با اين اهداف با رسيدن به رشد متوسط 8 درصد و نرخ بيكاري زير 7 درصد و قطع وابستگي بودجه دولت به نفت و بسياري از شاخص‌هاي كمي و كيفي در چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم داشته باشد.

در اين راستا، همچون ساير جهادهاي ملت بزرگ در گذشته، نخست مسئولان بايد در جهاد اكبر و جهاد نفس در اتحاد و برادري و هماهنگي و همكاري و تعامل و در صرفه‌جويي و بهره‌وري دستگاه‌هاي زيرمجموعه عمل كنند و سرانجام ابتدا جهاد از خود دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي بايد آغاز شود و سپس همراه آن ملت بزرگوار و به ويژه جوانان كه بايد ميداندار اين جهاد باشند كه هميشه در انقلاب اسلامي وقتي به جوان‌ها اعتماد شد و آنها ميدان عمليات اقتصادي ـ فرهنگي و... را به دست گرفتند، پيروزي حتمي بوده است.

در عرصه اقتصادي، نياز به استفاده از نخبگان اقتصادي و همه ظرفيتهاي علمي خود داريم و در تشكيل قرارگاه هاي علمي موضوع اقتصاد در اولويت قرار مي‌گيرد و افسران جوان اين جهاد، آماده يك فداكاري ديگر و نمايش قدرت ملت سرافراز ايران اسلامي خواهند بود. در اين جهاد، تفرقه، تنبلي، اسراف، مردم‌فريبي، بي‌تقوايي، بي‌تدبيري، خودرأيی و تكبر، گروه‌گرايي و باندبازي، حاشيه‌سازي و توجه به حاشيه‌ها و ترجيح دادن فروع بر اصول جايي ندارد. اگر بخواهيم جامعه‌اي سالم و برخوردار از محيط‌ زيست مطلوب و بدور از تبعيض و فساد و نابرابري باشيم و الهام‌بخش جهان اسلامي و الگويي نو براي مردم منطقه بشويم، راهي جز انقلاب اقتصادي با حركتي جهادي با تمام مشخصات اعتقادي و تجربي جهاد و علمي و ديني اقتصاد نمونه و در شأن مردم بزرگوار ايران اسلامي را نداريم.

در اين باره، بايد گفت، بايد مجلس و قانونگذار يك تجديدنظري در قوانين و مقررات براي تسهيل راه جهاد اقتصادي انجام دهد، نخبگان اين امر را بخواهد و مسير حقوقي اين حركت را هموار کند، نظارتش را بر اجراي اين قوانين كه انقلاب اقتصادي با حركت جهادي را تضمين مي‌كند بيشتر و بهتر نمايد و دولت هم كه سنگر و بستر اجرايي اصلي حكومتي است، خود را آماده کند، مقررات دست و پاگير را بردارد و يك تحول اداري مسير حركت جهادي مردم را براي اين هدف مقدس آماده کند، زيرا قرار است اين حركت جهادي توسط خود مردم صورت گيرد، همان گونه كه در پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي، اين مردم بودند كه در متن حضور داشتند و تا مردم در اقتصاد هم در متن نباشند و از حاشيه به متن نيايند و دولت هم اين مسير را هموار نكند، انقلاب اقتصادي و حركت جهاد اقتصادي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد.

قوه قضاييه هم که ضرورت يك تحول و نگرش جديد با اين فرمان مقام معظم رهبري در راه جهاد اقتصادي دارند، بايد یک چتر ايمن و مطمئن بر سر اين حركت جهادي باشد كه پيچيدگي خاص خود را دارد و شايد از بسياري از جهادهاي گذشته مشكلتر و پيچيده‌تر باشد.

ما در راهي وارد مي شويم كه اعتقادات و هدف و آرزوي همه مستكبران كه جنگ‌ها و كشته‌هاي بسيار براي آن داده‌اند و تخصص در اين امر دارند و حالا ما مي‌خواهيم با حركتي اعتقادي و جهادي و با پشتوانه جوانان دانشمند خود و تجارب جهادي خود به اين ميدان جديد وارد شويم و سپس الگوي دنياي جديد شويم طبيعي است كار مشكل‌تر و همت مضاعف‌تري همراه كار و تلاش بيشتري طلب مي‌كند. اين ميدان همه هست و مربوط به گروه خاص، باند خاص، طبقه خاص و يا حزب خاص نیست؛ تنها مربوط به دولت نيست و همه قوا و ارگانها و دستگاه‌هاي حكومتي و همه مردم ـ كه دل به سربلندي ايران اسلامي و سرافرازي ملت ايران دارند ـ چه در درون و چه در بیرون كشور، بايد به حركت درآيند و هر كس وظيفه خود را به نحو مطلوب و حداكثري و با تعامل و هماهنگي با هم انجام دهند.

در اين راه، وظيفه ما و به ويژه صداوسيما، نقش كليدي است كه انشاءالله به درستي انجام شود!

به نظر مي رسد، تداوم اجراي درست قانون هدفمندي يارانه ها، نهضت اشتغال زايي و تحول در نظام بانکي بايد سه محور اصلي برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادي باشد که البته خوشبختانه، رئيس جمهور محترم نيز با اشراف کامل به درستي بر در دستور کار بودن آنها در سال 90 تأکيد کرده است.

از ميان اين سه موضوع، آنچه مرتبط مي باشد، تحول در نظام بانکي است که آقاي احمدي نژاد از آغاز دولت نهم، بارها بر آن تأکيد داشته است، ولی با توجه به اين که نگاه جهادي نيز به برنامه عمل اقتصادي دولت در سال 90 ضميمه شد و نظر به اين که انگيزه الهي در کنار حرکت فراگير و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، مي خواهم ضرورت تحول در نظام بانکي را اين بار با نگاهي متفاوت از ادبيات حاکم بر اظهارات رئيس جمهور و مديران اقتصادي و بانکي مطرح کنم.

حال که الگويي کامل و جامع براي پيشرفت مبتني بر مباني اسلامي و با توجه به ويژگي هاي بومي کشور نداريم، بايد قدر متقن ها را رعايت کنيم و در این باره، اشاره کردم، با توجه به اين که اسلام بايد و نبايدهاي روشني را در عرصه اقتصاد دارد، متأسفانه، ضريب حساسيت و اهميت جامعه بر اثر کم اهميت دادن دولت ها در سال هاي متمادي، روز به روز نسبت به اين احکام روشن، کمتر و کمتر شده است، به گونه اي که علاوه بر صداوسيما و نهادهاي آموزشي کشور، حتي بسياري از روحانيون ما نيز ضرورت مسأله گويي در اين باره را از دستور کار خود خارج کرده اند؛ بنابراین، خوب است نخست به ضربه مهلکي که اين فرآيند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه مي زند، اشاره اي داشته باشيم و سپس براي اثبات ادعاي خود شواهدي بیاوريم.

آثار بي توجهي به دستورالعمل هاي الهي

نخستين اثر بي توجهي به دستورات جامع و انسان ساز الهي، مشابه لطمه اي است که يک بيمار از نسخه اي اشتباه استفاده مي کند، برای همین، به جاي آنکه داروهايي که مصرف مي کند، باعث بهبودي او شوند، به بيماري اش، مرض هاي متعدد ديگر نيز اضافه مي شود؛ بنابراین، اگر خدا خالق انسان است، پس بهترين نسخه ها را براي رشد و اصلاح امور جامعه ارایه مي کند. پس وقتي حکمي الهي صادر مي شود و بر پایه آن حکم، معامله اي حرام به شمار می رود، آن شکل فعاليت، نه تنها باعث نمي شود اقتصاد کشور به بالندگي برسد، بلکه به طور قطع و يقين به دليل نسخه اي نادرست، اقتصاد کشور دچار بيماري هاي متعدد ديگر نيز مي شود؛ مانند بيماري رشد سرطاني بانک هاي خصوصي و موسسات مالي.

اثر وضعي مال حرام

اما دومين ضربه اي که کم اهميت دادن جامعه نسبت به رعايت احکام شرعي در معاملات به مفهوم فراگير آن مي زند، بسيار بزرگتر، پيچيده تر و جبران ناشدنی تر است و آن اثر وضعي است که «مال حرام» نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعي، ديني، فرهنگي و حتي سياسي ما مي گذارد. آيا اگر مال حرام از هر نوعش (حتي آن نوعي که تنها به دليل جهل به احکام شرعي باشد) در جامعه اي زياد شود، به نسلي که از آن جامعه پرورش مي يابند، مي توان اميد به ديانت داشت؟ آيا مي توان با آن نسل، بارهاي بزرگي در اندازه سي و سه سال گذشته برداشت؟ آيا رنگ محبت و آرامش خانواده هاي ايراني حفظ خواهد شد؟ آيا بيکاري از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آيا مردم همچنان بر سر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاري خواهند کرد و صدها آياي ديگري که حتي ما نمي توانيم آن ها را در نظر گيريم.

اشتباه نکنيد؛ نمي خواهم سياه نمايي کنم، چرا که بر این باورم، با اينکه سال هاست، دولت ها چشم خود را روي اين مسأله بسته اند، هنوز جامعه متدين ما به مرحله بحران نرسيده است، ولی صادقانه و بي تعارف بگذاريد تصريح کنم که بنا بر آنچه امروز در جامعه ديده مي شود، گویا ما در پايان مرحله هشداريم و با توجه به عنصر معنوي و ديني که در نامگذاري سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت براي تحول در نظام بانکي در سال 90، اين اميد هست که وارد مرحله بحران نشود و شتابي که نظام بانکي و پولي در حساسيت زدايي نسبت به نوعي از مال حرام، ايجاد کرده است، جهت عکس بگيرد.

آيا قانون بانکداري بدون ربا، مشکل را حل مي کند؟

احتمالا عده اي بر این باورند، قانون بانکداري بدون ربا، قانوني است که مطابق مباني اسلامي نوشته شده است؛ بنابراین، پايه ادعاهايي که آوردم، سست است، ولی خوب است به اين مسأله توجه شود که چون قانون بانکداري بدون ربا، مورد تأييد بسياري از کارشناسان ديني است و از آن مهمتر، تصويب شده در نظام جمهوري اسلامي است، قطعا من هم از لحاظ شرعي خدشه اي به آن وارد نمي دانم؛ اما مشکل اينجاست که اين قانون فقط روي کاغذ است و 25سال است در عمل اجرا نشده. به عبارت ديگر، اين قانون، برنامه عمل احکام شرعي اسلام است، ولی مانند احکام شرعي اگر به آن عمل نشود، نتيجه همان معامله نامشروع می شود؛ بنابراین، همه آثار مستقيم و وضعي چنين معاملاتي بر جامعه در حال تحميل شدن است و صرف تصويب قانوني درست آن را برطرف نمي کند.

اگر مردم اين قانون را رعايت نکنند، موضوع ناراحت کننده است، ولی مشکل آن گاه بسيار خطرناک مي شود که سيستم بانکي و مسئولين اقتصادي کشور، نه تنها از اين مسائل خبر دارند، بلکه آيين نامه هاي اجرايي و عملکردشان، به گونه اي است که مردم را ناچار به رعايت نکردن دقيق قوانين مي کنند و متأسفانه، بدتر آن زمان است که خود سيستم رسما به قوانين عمل نمي کند و سرانجام، از آنچه گفته شد، باز هم بدتر، آنکه برخي موسسات مالي مرتبط با نهادهاي حکومتي و متأسفانه انقلابي، حتي از نظر صوري نيز برخي قوانين بانکداري بدون ربا را رعايت نمي کنند.

توجه جدي به اين نکته ضروري است که وقتي افراد اشتباهي مي کنند، اشتباهشان تنها به خودشان منحصر مي شد، ولی وقتي حاکميت به عمل غيرقانوني و شرعي دست مي زند، اتفاقي که مي افتد، افزون بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادي شدن و حساسيت زدايي جامعه نسبت به اين گونه معاملات را باعث مي شود.

مثال هايي براي اثبات نادرستي رفتار نظام بانکي

شايد هنوز هم عده اي نکات اخير را کلي گويي بدانند؛ پس اجازه دهيد چند مثال بزنم:
مگر نه اين که سود سپرده ها علي الحساب است و بايد در پايان سال مالي، سود قطعي سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود؛ آيا سيستم بانکي جز در موارد بسيار معدود، به چنين وظيفه قانوني و شرعي خود رفتار کرده است؟ آيا کسي تاکنون سود قطعي اوراق مشارکت خود را حتي در يک مورد گرفته است؟

مگر نه اين است که اگر قرارداد مشارکتي براي سرمايه گذاري بين بانک و تسهيلات گيرنده منعقد مي شود، عين آن قرارداد بايد از لحاظ واقعي عمل شود؛ پس چرا بانک ها به روش بانکداري غربي، تنها به تضميني که براي بازپرداخت اصل و بهره ـ ببخشيد سود ـ لازم دارند، توجه مي کنند و علاوه بر آن، در بسياري مواقع، خودشان پيشنهاد ارایه فاکتورهاي صوري مي کنند؟
اين همه تسهيلاتي که به ظاهر براي اشتغال زايي، خريد دستگاه، مشارکت در امر توليد و...داده شده است و از خريد زمين و پرداخت بدهي و... سر درآورد، از کجا آمده است؟ آيا بانک نبايد بر پایه قانون و شرع و به نمايندگي از سپرده گذاران بر نحوه فعاليت اقتصادي نظارت کند و بنا بر سود قطعي تقسيم سود کند؟

اگر کسي بخواهد، به گونه اي کاملا دقيق و شرعي رفتار کند، آيا آيين نامه هاي بانک اجازه چنين کاری را مي دهد؟ آيا مسئولين اقتصادي کشور در 25 سالي که قانون بانکداري بدون ربا تصويب شده است ـ جز مقطع کوتاهي که آقاي مظاهري، رئيس کل بانک مرکزي شد ـ دغدغه جلوگيري از تزريق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از اين راه داشته اند؟

مگر نه اينکه در عقود مبادله اي، بايد تسهيلات گرفته شده، تنها در همان موضوع قرارداد هزينه شود، چرا اگر کسي بخواهد براي وام لوازم منزل، کالاهايي غير از موارد موجود در آيين نامه هاي بانک تهيه کند، با اينکه هيچ تفاوتي در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنين کاري نمي دهد ؟

مگر نه اين که «قرارداد» جعاله، نوعي معامله با کاربردهاي متنوع است که بانک مي تواند با آن در امور گوناگون، به صورت مشروع به ياري مردم برسد، پس چرا در عمل به «وام» جعاله تبديل شده؛ آن هم تنها با عنوان تعميرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانين و احکام شرعي آگاهی داشته باشند، با گذاشتن سند منزلي در رهن بانک، وامي را مي گيرند و به يکي از زخم هاي زندگي خود ـ که اتفاقا قريب به اتفاق موارد، بي ارتباط با بازسازی ساختمان است ـ مي زنند؟ آيا آيين نامه ها نمي توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلي را در گرو خود بگيرند، براي نياز واقعي که بانک بايد با پول خود آن را برطرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف ديگر قرارداد ـ نه وام گيرنده ـ بگيرد؟

آنچه مثال زده شد، تنها از نگاه يک مطلع عادي است، وگرنه اگر فرد کارشناسي در اين باره بخواهد بررسي انجام دهد، موارد بسيار متعدد و دقيق تري را مطرح خواهد کرد.

مشکل اصلي، نبود باور به اجراي احکام شرعي

از همه اين مثال ها، مي توان نکته ای را به روشنی دید و آن، اين که مديران اقتصادي کشور تاکنون، به اجرايي کردن قانون بانکداري بدون ربا باور نداشته و از اين قانون به عنوان پوششي براي همان بانکداري غربي بهره برده اند؛ البته با «بهره» هايي بسيار بالاتر.

سخن ما اين است، حال که دولت در سال جهاد اقتصادي، اين اميد را پدید آورده و وعده تحول در نظام بانکي را داده است، بايد به اين نکته بسيار مهم توجه کند که با تداوم نگاه هاي گذشته و با افرادي که باور به احکام شرعي و قوانين اسلامي ندارند، نمي توان تحولي واقعي و اصولي در نظام بانکي پدید آورد.

اگر ما جامعه اي پاک، متدين و پرنشاط، بصير و با اراده مي خواهيم، راهي نداريم، جز اينکه ادبيات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادي و بانکي را با توجه به احکام شرعي بازآرايي و براي پياده سازي آن همتي جهادي داشته باشيم؛ براي اجرايي شدن و تحقق «جهاد اقتصادي» بايد ريشه کني «جنگ با خدا» را آغاز کرد.

منبع: خراسان

نويسنده كتاب «جهاد اقتصادي» گفت: كتاب جهاد اقتصادي جلد اول از يك مجموعه‌اي است كه قرار است تاليف و منتشر شود و به احتمال زياد در مجلات بعد به بانكداري اسلامي و ساير مقولات پرداخته خواهد شد و احتمالا تعداد اين مجلدات به ۳۰ جلد برسد.

به گزارش فارس، در پي نام‌گذاري سال جديد از سوي رهبر فرزانه انقلاب تحت عنوان سال «جهاد اقتصادي»، جمعي از نويسندگان به كوشش گروه مطالعاتي مؤسسه قرآني نداي ملكوت اين ندا را لبيك گفته و اثري با اين نام منتشر كردند كه طي ۱۴ روز نخست سال از استقبال فراواني برخوردار شد.

بر اين اساس با عليرضا احمدي يكي از دست اندركاران تاليف اين كتاب به گفت‌وگو نشستيم تا در مورد محتوا و انگيزه نگارش اين اثر اطلاعاتي را كسب كنيم كه شرح آن را در ذيل اين مطلب مي‌خوانيد.

عليرضا احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره تاليف كتاب «جهاد اقتصادي» و اينكه عمده هدف مؤسسه قرآني نداي ملكوت ترويج فرهنگ جامع قرآني در ابعاد مختلف از جمله فرهنگي ، اجتماعي و هنري است كه در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در سطح كشور به فعاليت مي‌پردازد، گفت: كتاب مذكور با كار و تلاش شبانه‌روزي جمعي از محققان و نويسندگان موسسه قرآني نداي ملكوت و به سرپرستي حجت الاسلام سيدحسين كوششي، در سريع‌ترين زمان ممكن در ۱۶۰ صفحه با قطع رقعي به چاپ رسيده كه شامل ۶ فصل است.

* كتاب «جهاد اقتصادي» با هدف جامه عمل پوشاندن به منويات مقام معظم رهبري تاليف شد

وي ادامه داد: كتاب «جهاد اقتصادي» با هدف جامه عمل پوشاندن به منويات مقام معظم رهبري در خصوص نامگذاري سال جديد به عنوان سال جهاد اقتصادي تهيه و تنظيم شده كه به عنوان نخستين كتاب با موضوع جهاد اقتصادي در سال ۹۰ و به عنوان نخستين كتاب منتشر شده در اين سال شناخته مي‌شود.

احمدي درباره اين اثر و زمان انتشار آن تاكيد كرد: اين كتاب در انتشارات يوسف زهرا سلام‌الله عليها در قم به چاپ رسيده و همزمان با ۱۲ فروردين روز فرخنده جمهوري اسلامي، در اختيار عموم علاقه‌مندان قرار گرفت؛ از جمله آثار مؤسسه قرآني ملكوت مي‌توان به اثر پژوهشي آيات آفرينش از منظر قرآن، ويژه‌نامه قرآني نداي ملكوت، سررسيد قرآني نداي ملكوت و غيره اشاره كرد.

احمدي ضمن اشاره به فصل‌هاي كتاب و اينكه هريك به صورت جداگانه تحليل و بررسي شده بيان كرد: فصل اول كتاب جهاد اقتصادي به بيانات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اختصاص دارد، در فصل دوم به اقتصاد در اسلام و اهميت جهاد اقتصادي از منظر اسلام مي‌پردازد.

يكي از مولفان و مجريان تاليف كتاب جهاد اقتصادي در ادامه سخنان خود ابراز داشت: هر فصل موضوع‌بندي شده است؛ چرا كه منظور نظر رهبر انقلاب اقتصادي مبتني بر اسلام است؛ براين مبنا يكي از فصل‌ها به اين نام، برگزيده شد.

به گفته وي؛ در فصل سوم به شكل تحليلي به موضوع اهميت كار و تلاش و توليد و توزيع، فلسفه كار و تلاش، ارزش كار و حرفه از ديد قرآن و بسياري مسائل ديگر پرداخته شده است.

احمدي در ادامه ضمن اشاره به ديگر فصل‌ها ادامه داد: فصل چهارم به عوامل پيشرفت فعاليت‌هاي اقتصادي از منظر اسلام مي‌پردازد، فصل پنجم به موانع پيشرفت اقتصادي از منظر اسلام و ششم به حضرت علي عليه السلام به عنوان مجاهد نمونه، نگاهي جستجوگر دارد.

وي در ادامه اين فصل تاكيد كرد: برخي فعاليت‌هاي اقتصادي، كه مد نظر حضرت علي عليه السلام قرار مي‌گرفت عبارت بود از، تشكيل بانك اسلامي بدون ربا و سود، احداث منظم‌ترين وزارت دارايي، شهرسازي، تاسيس آسياب‌ آبي، ساخت حمام، احداث جاده، احداث سايبان براي فقرا و ....

* توزيع كتاب «جهاد اقتصادي» در جلسه امروز هيات دولت

عضو مولف كتاب «جهاد اقتصادي» اظهار داشت: اين اثر در زماني بسيار اندك منتشر و با استقبالي فراوان مواجه شده است.

احمدي در ادامه با اشاره به استقبال خوب وزارت كار و اينكه اين وزارتخانه خواهان ۲۰۰ هزار تيراژ از اين اثر است، اضافه كرد: با اين استقبال وزارت كار و چاپ مشاركتي كتاب، قرار شد تعداد بيشتري از اين كتاب منتشر شود و در صورت فراهم شدن فرصت قرار است كتاب جهاد اقتصادي در جلسه امروز عصر هيات دولت توزيع شود.

وي در ادامه درباره اهداف تاليف اين اثر عنوان كرد: با منتشر كردن اين اثر در زماني اندك در پي آن هستيم كه به جهانيان نشان دهيم هر زمان رهبر انقلاب پيامي، دهند به سرعت و جديت لبيك خواهيم گفت، ما نيز با انتشار اين اثر در پي عملي و اجرا كردن فرمان رهبري بوديم.
وي در ادامه ضمن اشاره به مولفان اين كتاب و انگيزه تاليف ادامه داد: گروه مطالعاتي موسسه قرآني نداي ملكوت در پي آن است در سال ۹۰ بر اساس چشم انداز يك ساله خود۱۰۰ اثر پژوهشي را منتشر و همت خود را در اين مسير صرف كند.

* كتاب‌هاي ديگري نيز در زمينه «جهاد اقتصادي» تاليف مي‌شود

اين مولف بيان كرد: كتاب جهاد اقتصادي جلد اول از يك مجموعه‌اي است كه قرار است تاليف و منتشر شود و به احتمال زياد در مجلات بعد به بانكداري اسلامي و ساير مقولات پرداخته خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه پيش‌بيني براي اين مجموعه به لحاظ تعداد مجلدات صورت گرفته يا خير، افزود: احتمالا تعداد مجلدات به ۳۰ جلد هم برسد و حتي شايد افزون بر اين هم باشد.

وي در مورد مولفان ادامه داد: براي تاليف هر جلد نويسندگان تغيير مي‌يابند و متخصصان به كار در هر حوزه به تاليف خواهند پرداخت، حتي براي تاليف كتاب جهاد اقتصادي متخصصان و پژوهشگران در ايام تعطيلات نوروز هم مشغول به ثمر رساندن اين اثر بودند كه به ياري خدا به سرانجام رسيد.
وي گفت: گروه مولف متشكل از سه تن از روحانيون برجسته و مدير عامل موسسه حجت‌السلام كوششي بود، اما براي مجلدات بعدي تغييري در گروه نويسندگان حاصل خواهد شد.
احمدي اضافه كرد: بحث هدفمندي يارانه‌ها، بانكداري اسلامي، جهاد اقتصادي و بخش كشاورزي و موضوعات كليدي ديگر مد نظر ما براي انتشار ديگر جلدها‌ست.

* ۲۰۰هزار درخواست براي كتاب «جهاد اقتصادي»

احمدي با اشاره به استقبال از اين كتاب تصريح كرد: افراد و موسسات فراواني در طي ۱۴ روز ابتدايي سال خواهان دريافت كتاب بودند، اما در حال حاضر ۲۰۰ هزار تيراژ طي اين مدت كوتاه در خواست داشتيم، اما امكان دارد در كمترين زمان اين اثر به چاپ بيستم هم برسد.

وي در پايان سخنان خود تاكيد كرد: علاقمندان جهت تهيه كتاب مي‌توانند به موسسه قرآني ملكوت به نشاني: تهران، ميدان انقلاب، كوچه برهاني، مراجعه كنند و نيز براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۶- ۶۶۹۶۰۱۹۵- ۶۶۹۶۰۱۸۴تماس بگيرند.

حجت الاسلام سيدحسين كوششي مدير عامل و رئيس هيات مديره مؤسسه قرآني نداي ملكوت و عليرضا احمدي مدير مسئول انتشارات يوسف زهرا سلام‌الله عليها است.

سال 1390 مسمي به سال «جهاد اقتصادي» است. چندين سال است كه شعارهاي رهبر معظم انقلاب پس از اعلام عمومي و يك پرداخت تبليغاتي توسط رسانه ملي، پس از چند روز عيد، به ورطه فراموشي سپرده مي شود و يا هر از چند گاهي عرصه‌ای مي شود براي اظهار و تبليغ ولايتمداري برخي از دوستاني كه در عمل چيزي از خود بروز نداده اند و به نظر نمي رسد، آبي از آنها گرم شود. 

اما سال جهاد اقتصادي براي همه ايرانياني كه در دعواهاي مختلف سياسي و نزاع هاي جهاني قرار گرفته‌اند، مي‌تواند نويدگر اميدي براي زندگي بهتر و بهتر باشد تا شايد شرمندگي و خجالت از روي پدران و مادران ما به دليل نداشتن‌ها و نخريدن‌ها رخت بركند و بغض هاي درهم فرو رفته و جاري نشده، تبديل به شادي و غرور ناشي از فراهم كردن زندگي بهتر براي فرزندان اين آب و خاك باشد. 

شايد اگر تمركز ويژه اي بر اين عرصه به صورت عملي و نه شعاري شكل گيرد، استرس و فشار ناشي از كاهش قدرت خريد مردم، كاهش نقدينگي و يا به تاريخ پيوستن آرزوي پس انداز براي هموطنان عزيزمان، از بين رفته و بهتر زيستن و اميد به روزهاي طلايي قابل دسترس تر گردد. 

موفقيت در يك استراتژي و دستيابي به اهدافي كه قرار است در سال 1390 نصب‌العين كارگزاران اجرايي، تقنيني و قضايي ما باشد، ملزوماتي دارد كه در اين چند روز برخي از موثرين عرصه سياست و اقتصاد ما در آن به قلم فرسايي پرداخته‌اند، در اين نوشتار من قصد دارم به صورت كوتاه ملزومات سياست خارجي را در اين مورد بررسي نمايم.

اين فتح بابي است به جهت طرح مسأله و ممكن است نقدهاي جدي بر اين عريضه وارد باشد كه با كمال ميل پذيرا خواهم بود تا مهمترين مسأله دوران ما بيشتر در معرض نقد و نقادي قرار گيرد و به اميد خدا عايداتي براي متوليان امور مردم داشته باشد و آنها نيز بتوانند با عقلانيت بيشتري تصميم گيري نمايند. 

در عرصه سياستگذاري عمومي موفقيت در دستيابي به اهداف تعيين شده، نيازمند توجه جدي به مسايل داخلي و خارجي است. براي كنار نهادن موانع و حصول نتايج معين بايستي به محدوديت‌ها و مقدورات داخلي و خارجي به صورت همزمان توجه كرد. اين استراتژي نكته جديدي نيست و همگان بر آن اجماع دارند. دستيابي به منافع ملي نيز بر اين محور استوار است كه بين متغيرهاي خارجي و داخلي هماهنگي هاي ايجاد شود. 

پس از شكل گيري انقلاب اسلامي ايران و تأسيس نظام سياسي اسلامي، اهداف و منافع ملي فراتر از مرزهاي سياسي حركت كرد و سياست خارجي جمهوري اسلامي دو اصل مهم را به خود متصل كرد.

انقلابي گري و هويت طلبي
انقلابي‌گري در راستاي تغيير معادلات سياسي جهان معاصر و ترسيم نظام بين المللي متناسب با اسلام انقلابي بود كه ساليان سال در پستوي ظلم حكام و سستي نخبگان اسلامي به حاشيه رفته بود و انقلاب اسلامي فرصتي را فراهم آورده بود تا ارزشهاي اصلي تفكر شيعي و اسلامي به عنوان عناصر شكل دهنده به روابط بين الملل تبديل شود. اما هويت طلبي در جهت تشديد تمايز و تفاوتها بود تا رنگ و بوي متفاوتي به مفهوم سنتي دولت، بدهد و آن را به دولت اسلامي پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نزديك نمايد. 

در اين عرصه نيز حمايت از مستضعفان در بحبوحه جنگ سرد و حمايت از نهضتهاي آزاديبخش اسلامي و غير اسلامي و تبليغ و ترويج فرهنگ اسلامي با ابزارها و استراتژي ها متعددي همچون صدور انقلاب مد نظر بود. صدور انقلاب و تعريف حداكثري از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه منافع ملي را به اهداف خارجي پيوند مي‌زد باعث گرديد كه هويت سياست خارجي اسلامي ـ انقلابي براي همگان شناخته گردد. اين اهداف در كنار اصول متناسب با پديده هاي تاريخي چون تشديد جنگ سرد، دفاع مقدس، فروپاشي نظام دوقطبي، جنگ هاي منطقه اي و ... دچار تغيير مي شد و تغيير گفتماني بسياري در اين دوران رقم خورد، بدون آنكه آسيبي به هوبت جمهوري اسلامي ايران وارد شود. 

عقب نشيني مقطعي از صدور انقلاب در برخي مقاطع به خاطر مسئله اي همچون جنگ و يا بازسازي افتصادي به گونه اي رخ مي داد تا نقش و جايگاه عناصر انقلابي و اسلامي در سياست خارجي كشور تضعيف نگردد. اين عقب نشيني ها به هيچ وجه به معناي عدول و يا عدم اعتقاد به آن اصول محسوب نمي شد، بلكه ظرفيتي را ايجاد مي كرد براي بازنگري، تقويت و ارتقاء اين اصول تا در مواقع لازم از آنها به عنوان يك عنصر موثر در روابط با غرب و يا كشورهاي منطقه و ساير بازيگران نظام بين الملل استفاده شود. به عنوان مثال مي توان به مفهوم ام القرا كه توسط محمد جواد لاريجاني در مقطعي از تاريخ جنگ صورت بندي گرديد و آن سياست حداكثري را تعديل كرد. منظور از ارائه چنين مفهوم در مقطع دفاع مقدس حفاظت از موجوديت ارضي و جغرافيايي نظام سياسي تازه تأسيس بود. لذا اهداف كلان را كه هدفش استقرار پرچم عدالت و اسلام در وراي مرزهاي كشور ايران بود، براي مدتي از جايگاه محوري خارج و حفاظت از مرزهاي كشور ايران را به عنوان اولويت خود تبديل كرد. اين رهيافت مبتني بر واقع گرايي، هر چند مورد انتقاد برخي از انقلابيون قرار گرفت، اما هدفش مطابقت دادن سياست خارجي با محذورات و مقدورات داخلي بود تا تعديلي در آن ايجاد نمايد. 

با اين مقدمه نسبتاً طولاني به اين نكته باز مي گرديم كه براي تحقق اهداف مشخص شده در شعار سال كه توسط مقام معظم رهبري ترسيم گرديد، نيازمند بازنگري فوري، متهورانه و عقلاني در برخي از اصول و رفتارها در سياست خارجي خود مي باشيم. رهبري انقلاب در شعار سال به نكته اي اشاره داشتند كه نشان مي داد بحث اقتصاد در سال جاري به مركز اهداف انقلاب اسلامي بازگشته است. اين ديدگاه رهبري نيز از واقع بيني ايشان نشأت مي گيرد، چرا كه هر چند مسائل فرهنگي و ارزشي مركز رفتارها و تصميمات مقامات نظام سياسي در چند دهه گذشته بوده است، اما وضعيت اقتصادي به دلايل تحريم و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نيازمند توجه و تمركز بيشتر از سوي همگان است. 

عملياتي شدن اين شعار در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي شايد بيش از عرصه داخلي حائز اهميت است و تا زماني كه محيط بيروني در هماهنگي با ابزارها و تلاشهاي داخلي نگردد، رسيدن به اين اهداف بعيد به نظر ميرسد. به عنوان نمونه پس از قطعنامه تحريمي 1929 به بهانه‌هاي مختلف فشارهاي بين‌المللي بر پيكره اقتصاد و سياست ما، افزايش پيدا كرده است. 

در جديدترين موارد، شوراي حقوق بشر با تصويب قطعنامه اي براي بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشگر ويژه اي را تعيين كرده و سطح اصطكاك جمهوري اسلامي و غرب به بالاترين حد خود رسيده است. عرصه اقتصادي در سطح جهاني نيز به گونه اي است كه غربي ها نيز به اين كاهش اصطكاك نياز دارند. عليرغم تبليغات در سياست اعلامي براي فشار به ايران، به دليل پيشي گرفتن رقبايي چون تركيه و چين در بازار ايران، غربي‌ها نيز تمايل ناگفته و نانوشته اي براي پيوندهاي بيشتر با ايران دارند تا بتوانند بر بحران اقتصادي خود، مرهمي نهند.

اين تعديل يك بار ديگر مورد نياز است تا بتوان منافع اقتصادي را به حداكثر رساند و منابع متعدد مالي و غير مالي جهاد اقتصادي در خارج را فراهم نمود. اين تعديل در ادبيات وزير امور خارجه ايران به خصوص در روز توديع و معارفه نيز اشاره شد و رييس جمهور نيز در نظق تلويزيوني خود كه همزمان شد با آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر لزوم اعتماد سازي متقابل و از بين بردن سوء تفاهمات اشارات دقيقي داشتند. 

اكنون عرصه اي است تا بدون تهي شدن از اهداف اسلامي و انقلابي، در سياست خارجي چرخش هايي صورت گيرد. لازم است درك گردد كه اين چرخش به معني مخدوش شدن هويت جمهوري اسلامي ايران نيست و مي توان با تمركز بر توانمنديهاي اقتصادي و ارائه الگويي موفق از نظام سياسي اسلامي در طولاني مدت ،تعريفي حداكثري نيز از اهداف صورت بندي كرد. پ

 

نگاهی به مفهوم جهاد اقتصادی:در باب مفهوم و نسبت دو كلمه جهاد و اقتصاد در عبارت «جهاد اقتصادی» كه نام سال 90 شمسی لقب گرفته است، شش نكته حائز اهمیت است:

نكته‌ی اول این‌كه مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً كلمه‌ی جهاد یك تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. كلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یكی از كلماتی است كه در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌كند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نكته‌ی اول این‌جاست كه به زعم بنده، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم كار كردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران كشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌كنند.
دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است.

این یكی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است كه مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یكدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی كشور به درستی استفاده كنند، ما از كلمه‌ی جهاد می‌توانیم بركات زیادی را نصیب این مرز و بوم كنیم. كما این‌كه در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌كنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌كنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد.

نكته‌ی دوم این است كه در گفتمان دینی ما كلمه‌ی جهاد در كنار كلماتی مانند هجرت، ایمان، عبادت و... پازل گفتمانی دین را تكمیل می‌كند. در برخی موارد، مفاهیم دینی به ما اشاره می‌كنند كه باید مانع را دور بزنید، مثل كلمه‌ی هجرت. ولی كلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد. این در معنای جهاد حالت تأكید و تصریح دارد.

در همین راستا یكی از استراتژی‌هایی كه در سال پیش رو یعنی سال 90 باید سر لوحه‌مان باشد این است كه باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی كشور صورت دهیم. موارد و موانعی كه دست و پا گیر است. معمولاً در نگاه نهادی برخی از مقررات، آیین‌نامه‌ها یا تركیب‌های نهادی و یا به تعبیر دانشگاهی برخی از مواد یا تفاسیر قانونی كه امروزه در بدنه‌ی اجرایی ما وجود دارد، معمولاً به شكل مانع عمل می‌كنند. در صورتی‌كه ما به یك جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد كردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند كه باید در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل هم ببینیم كه موانع اقتصاد كشور ما چه بوده است؟

نكته‌ی سوم این‌كه جهاد معمولاً استعاره‌ای است كه ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌كند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. معتقدم استراتژی دومی كه اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف كشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید لحاظ كند، یك دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر است. ما باید دقیقاً رصد كنیم كه تحولات جهانی در اثر چیست و به چه مسیری سوق پیدا می‌كند؟ ما باید افق بیست سال آینده‌ی اقتصاد دنیا را و همچنین مزیت‌های نسبی كشور خودمان را رصد كنیم و بشناسیم. ما سریعاً باید خودمان را برای دهه‌های آینده به كمك رصد و دیده‌بانی‌ای كه صورت می‌دهیم، ارتقا دهیم و به مسائلی كه از طریق علم تولید ثروت می‌كنند، بیشتر توجه كنیم. تأكیداتی كه رهبر معظم انقلاب درطول این چند سال نیز داشتند، همه و همه ناظر به این مسئله بوده است. باید از صنایع تك به سراغ صنایعی برویم كه فرصت‌های تولید درآمدی و تولید ثروت آن فراوان است.
ما می‌دانیم كه هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است كه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد كه گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی كشور در مورد آن ایجاد شد.

معمولاً در اقتصاد، صنایع كوچك در ابتدای نو‌آوری و خلاقیت، ثروت خوبی را برای كشور به بار می‌آورند و فرصت‌های خوب اشتقال‌زایی ایجاد می‌كنند، اما در مسیر چرخه‌ی تولید و چرخه‌ی عمر یك كالا، معمولاً سود آن‌ها كم می‌شود. چراكه كشور‌های دیگر هم نظیر آن كالا را تولید می‌كنند و به تعبیر عامیانه دست زیاد می‌شود. اما به وضوح این مسئله قابل مشاهده است كه كشور‌های پیشرفته دقیقاً در پی این تغییربخشی و رفتن به سمت تولید كالاهای های‌تك و تولید ثروت و سودآوری از طریق تولید علم هستند.
به‌طور مثال در عرصه‌ی بین‌المللی ما نسبت به گروه «جی‌بیست» و تصمیمات اتخاذشده در آن توسط كشور‌های استكباری باید بسیار حساس باشیم و مشاركت غیر مستقیمی را پیشاپیش در آن تصمیمات جهانی داشته باشیم.

نكته‌ی چهارم؛ یكی دیگر از استعاره‌هایی كه كلمه‌ی جهاد برای ما به ارمغان می‌آورد، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم كه هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است كه سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد كه گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی كشور در مورد آن ایجاد شد.

نكته‌ی پنجمی كه در راستای مفهوم جهاد باید به آن اشاره كرد، مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی كشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی كشور باید با یك راهبردی كه از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یك آرایش جهادی به خود گیرند.

نكته ششمی هم كه در ذیل مفهوم جهاد معنا می‌یابد، بحث آموزش نیروها است، مثل هر عملیاتی كه اگر آموزش نیرو نداشته باشیم و نیرو‌های اقتصادی كشور را آماده نكنیم، در صحنه جهاد دچار مشكل خواهیم شد. بخشی از آموزش نیروها بحث عمومی است، یعنی بدنه‌ی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های كشور و در نهایت رسانه‌ها و به‌طور مشخص رسانه‌ی ملی، باید حركتی جهادی داشته باشند و یك برنامه‌ی مدون در جهت آموزش نیروهای كشور نسبت به مقتضیات یك جهاد اقتصادی ارائه و اجرا كنند.


http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_1.gif پاتك‌های احتمالی دشمن
1. تبلیغات در جهت ناكارآمد جلوه دادن نظام
وقتی می‌خواهیم در شرایط حمله قرار بگیریم و جهاد‌گونه برای كشور كار كنیم، قطعاً این مسئله در پی خودش پاتك‌هایی را از جانب دشمن به دنبال خواهد داشت. یكی از ترفندهایی كه دشمن در سال‌های اخیر در مورد جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری كرده است، ناكارآمد جلوه دادن نظام است. درواقع سعی كرده است تا نظام دینی و الگوی حكومت مردم‌سالارانه‌ی دینی ناكارآمد جلوه دهد. البته خوشبختانه در عرصه‌های مختلفی كه دشمن این امر را مطرح كرده با شكست روبه‌رو شده است.

در مسائل امنیتی در این سی سال، كشور ما چه در جریان جنگ تحمیلی و چه در مسئله‌ی امنیت داخلی و چه در عرصه‌ی اتحاد و یك‌پارچگی و وحدت ملی و چه در مسئله امنیت مرزها - با توجه به حساسیت مرزهای ما به دلیل وجود شرایط ویژه و شرایط همسایگان ما- موفق بوده‌ایم. در عرصه‌ی كارآمدی‌های سیاسی هچون مشاركت‌های مردمی، مشاركت‌های سیاسی، همكاری و هماهنگی قوا و... نسبت به نظام‌های سیاسی مشابه، كارآمدی خیلی خوبی را نشان داده‌ایم. با شاخص‌های علمی متعددی ما می‌توانیم نشان دهیم كه كشور در افزایش ضریب امنیتی، دفاعی و عرصه‌ی سیاسی كارنامه‌ی درخشانی را داشته است. البته منظور از شاخص‌ها شاخص‌های خودساخته‌ی استكباری كه بعضاً با حب و بغض و نیات خاصی دست‌كاری می‌شوند، نیست.
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/11789/smps.jpg
من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میكنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه‌ی اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.

اما بخش دیگر كارآمدی یك نظام، كارآمدی اقتصادی است. دشمن وقتی در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و حتی به نحوی فرهنگی در ایران شكست خورد، تنها برگ برنده‌ای كه در این هفت‌، هشت سال اخیر در دستانش باقی مانده است، ناكارامدی اقتصادی است. جالب این‌جاست كه دشمن باز هم می‌بیند كه در عرصه زیرساخت‌ها انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به نحوی كه سازمان‌های بین‌المللی حتی در رنكینگ و شاخص‌بندی‌های خودشان، كشور ما را جزو كشورهای اول و بعضاً در جایگاه اول معرفی كردند. ما در عرصه‌ی بهداشت، زیرساخت‌های درمانی‌، شاخص‌های توسعه‌ی انسانی، شاخص‌های دسترسی به آب سالم و دسترسی به آموزش حتی در روستاها ارتقای بسیار شگرفی را داشته‌ایم. این قبیل كارآمدی‌ها علی‌رغم تلاش نظام سلطه كه به شكل رسانه‌ای سعی می‌كند پیشرفت‌های رقیب خود را در عرصه‌ی بین‌المللی نشان ندهد، این پیشرفت‌ها جلوه‌گر شده است.

در عرصه‌ی مدیریت‌های كلان اقتصادی ما فراز و نشیب‌هایی داشته و داریم كه ممكن است برای دشمن فرصت‌هایی را ایجاد كند كه باید از آن جلوگیری كرد. همیشه دشمن به دلیل ناتوانی در جنگیدن با واقعیت‌های اقتصادی ایران، تلاش كرده است تا به سراغ اذهان و ادراك مردم برود.

برای مثال اگر درباره وضع اقتصادی از مخالفان دولت فعلی یا حتی مخالفان انقلاب اسلامی ایران و ایرانیانی كه در داخل هستند ولی با نظام مخالفت دارند، سؤال شود، بلاشك همه و همه اذعان می‌كنند كه در طول سی سال اخیر، سبد مصرفی و بهره‌مندی مردم از مواهب مختلف دنیوی و مادی افزایش پیدا كرده است. این را كسی شك نمی‌كند كه تعریف فقر در ایران از سی سال پیش با مقوله‌ای كه الان در برخی عرصه‌ها متصور است، متفاوت است. مصرف مردم نسبت به مواد پروتئینی، حمل و نقل، داشتن وسیله‌ی نقلیه، رفتن به مسافرت‌ها و... مؤید این مطلب است. امروزه آمارها نشان می‌دهد كه در طول یك تعطیلات نوروز، بالغ بر پنجاه میلیون جابه‌جایی در ایران صورت می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی آن است كه مسافرت به عنوان یك تفریح سالم در سبد كالایی مردم قرار گرفته است. بهره‌مندی مردم از مواهب ارتباطاتی همچون موبایل، اینترنت و مسائل آموزشی و... نیز همین نكته را نشان می‌دهد.

دشمن وقتی می‌بیند كه با واقعیت‌های اقتصادی ایران نمی‌تواند بجنگد، به سراغ ادراك كلمه‌ی اقتصاد می‌رود. به‌طور مثال در كشوری مثل چین درآمد متوسط هر چینی زیر پانصد دلار است؛ یعنی استفاده از مواهب دنیا به‌طور متوسط در سال در حدود چهارصد و بیست یا سی دلار است؛ به عبارتی در هر روز كم‌تر از یك و نیم دلار. در حالی‌كه ایرانی‌ها در این سال‌ها درآمد سالیانه‌ی خوب و با رشد قابل توجهی داشته‌اند. كافی است هر جوان یا هر میانسال ایرانی سبد مصرفی خودش را با پدر خودش در سی سال قبل مقایسه كند. اما وقتی دشمن می‌بیند كه این‌جا دچار مشكل شده، به ادراك فقر دامن می‌زند. یعنی چه بسا درآمد سالانه‌ی ما نسبت به سی سال قبل چند برابر شده باشد اما مردم حس كنند كه حس رضایت‌مندی‌شان كم است.

مثلاً میزان مصرف مواد پروتئینی بسیار بالا رفته ولی باز هم فكر می‌كنند كه كم است یا مطالبه دارند كه دولت باید گوشت و میوه‌ی ما را با قیمت ارزانی در اختیار ما قرار دهد. این مطالبه‌ی مصرفی ناشی از این نیست كه واقعاً نیاز مصرفی وجود دارد، چون نیاز مصرفی در حد بسیار خوبی رشد كرده است. ما طبق شاخص‌های سازمان‌های بین‌المللی میزان كالری‌های مصرفی‌ای كه در كشور داریم حتی در روستاهای فقیرنشین‌مان هم از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. اما چه می‌شود كه ادراك فقر در شهرهای بزرگ شكل می‌گیرد؟ این به نظر من یكی از آن هدف‌گذاری‌هایی است كه دشمن صورت داده و ما در سال جهاد اقتصادی باید توجه خاص و ویژه‌ای به ادراك اقتصادی مردم داشته باشیم كه مردم این رشدها و پیشرفت‌ها را چگونه درك می‌كنند؟

2. بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی
دشمن می‌خواهد وضع داخلی كشور را بحرانی نشان دهد؛ مخصوصاً در سال گذشته - كه شخصاً رصد می‌كردم- دشمن روی تحریم‌های اقتصادی به شدت مانور می‌داد. برنامه‌های دنباله‌دار و سریالی رسانه‌های خارجی دائماً تأكید داشت كه تحریم‌های اقتصادی چه مشكلات بزرگی را برای ایران به وجود آورده است. البته كه تحریم‌ها برای ما بدون مشكل نبوده است و مسائلی را برای ما ایجاد كرده است، اما هر تحریمی طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، در كنار هزینه‌اش، فرصت‌های مناسب و مزیت‌های نسبی هم به همراه دارد. كالایی كه قبلاً تولید آن در كشور برای ما نمی‌صرفید و ارزانِ آن از خارج قابل تهیه بود، وقتی دشمن ما را تحریم می‌كند، قیمت تمام‌شده‌ی آن برای ما بالا می‌رود و نمی‌توانیم آن را از بازارهای جهانی خریداری كنیم. همین كه دسترسی ما به این كالا سخت شد، باعث می‌شود كه جوانان ما آن را خودشان تولید كنند. وقتی تولید شروع شد، در مرحله‌ی تولید، طبق تئوری‌های اقتصادی هزینه‌ی تمام‌شده كاهش می‌یابد و ما بعد از چند سال به این نقطه می‌رسیم كه خودمان این كالا را با همان قیمت تمام‌شده‌ی خارجی كه قبل از تحریم داشتیم، تولید و عرضه می‌كنیم.

منبع: khamenei.ir

مقدمه

هم اكنون افزون بر ۳۵۰ ميليون واحد صنعتي - تجاري با بيش از دو ميليارد نفر كارمند در جهان فعاليت مي‌كنند كه بيش از ۹۰ درصد آن‌ها را مؤسسات كوچك و متوسط تشكيل   مي­دهند. برخي كارشناسان معتقدند، توجه به بنگاه­هاي كوچك و متوسط (SMEs)، باعث رونق فضاي کسب وکار و بهبود رقابت در بازار، همچنين، سبب شناسايي و توسعه فرصت­هاي جديد در هر کشوري خواهد شد. به اعتقاد آنان، بهره‌گيري از ويژگي‌هاي مؤثر اين صنايع در رفع بسياري از معضلات و دشواري‌هاي اقتصادي دنياي جديد - كه در پوشش مدرنيزم شكل گرفته است - بيانگر اين واقعيت است كه فربه كردن بنگاه‌هاي اقتصادي، تنها راه افزايش نرخ رشد نيست. صنايع يا بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط، سازمان‌هاي محدود اقتصادي هستند كه با ايده كارآفريني و به‌كارگيري سرمايه‌هاي كوچك، در فرآيند توليد شركت مي‌كنند. اين واحدهاي كوچك با تثبيت بازار اقتصادي، از طريق تنوع و وفور مشاغل و توليد، تصوير مناسبي از ثبات نرخ رشد را به نمايش مي گذارند و با توجه به ويژگي هاي خاص خود قادرند، تعامل مثبتي براي كاهش نارسايي‌هاي سيستم بازار فراهم کرده، نقش کليدي در جهت رسيدن دولت به اهداف توسعه­اي خود ايفا كنند. بنابراين، با توجه به نقش حياتي اين صنايع و بنگاه­ها در رشد اقتصادي و توسعه­اي کشور، لازم است دائماً به صورت ديناميک فرصت­هاي جديد شناسايي و بازارهاي جديدي براي فروش محصولات اين صنايع شناسايي و ايجاد شود و مکانيزم بازاريابي و فروش در اين صنايع به صورت خاص طرح­ريزي و حمايت شود. از طرفي، شناسائی خلاء های موجود در بازار، مشتری گرا ئی، اهمیت دادن به کیفیت کالا و خدمات (مدیریت كیفی)، سازماندهی كاری مناسب، استفاده از نیروی كار ماهر و حضور اینترنتی را می­توان از جمله عوامل موثر درموفقیت شركتهای كوچك و متوسط دانست.

در اين مقاله، سعي شده است جايگاه و اهداف بنگاه­هاي کوچک و متوسط را در ايران، توضيح داده، ضمن بررسي مختصر شيوه­هاي بازاريابي اين بنگاه­ها، راهبرد استراتژيک بخش بازاريابي اين بنگاه­ها به منظور ارائه نقشه راه ساختار بخش بازاريابي و فروش، تدوين شود.

در اين مقاله، کلمات شرکت، بنگاه، صنعت، تا هنگامي که تأکيد نشده است، معادل بنگاه­ها(صنايع)ي اقتصادي کوچک و متوسط (SME) آورده شده است.

جايگاه و اهداف بنگاه­هاي کوچک و متوسط (SME)

مطالعات بسياري براي تطبيق وضعيت موجود در ايران با ساير کشورهاي در حال توسعه و توسعه­يافته انجام شده است که خواننده علاقه­مند مي­تواند در مراجع آخر مقاله به آن­ها نگاهي بيافکند.

در ايران، هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/84 كه در مركز استان خراسان جنوبي تشكيل گرديد بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مواد (10)، (11)، (27)، و بند ''ج" ماده (21)، بند الف ماده (39)، بندهاي ''د" و 'ط" ماده (95)، بند و ماده (101) و بند الف ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين را تصويب نمود.

دستورالعمل اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در تاريخ ۵ آذر ۱۳۸۴، در هيأت وزيران، رياست جمهوري، تصويب و به شماره ۴۶۴۶۸ت۳۴۰۵۵، به تمامي سازمان­هاي ذيربط بخشنامه شد.

در ماده 2 آئین نامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، بنگاه­های کوچک  به واحدهای تولیدی ( کالا و خدماتی ) گفته می­شود که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد.

نكته ای كه درمورد تعریف بنگاههای كوچك و متوسط در مالزی وجود دارد، آن است كه با توجه به سیاستهای خاص دولت برای پیشبرد توسعه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته، در این گونه مناطق تعریف بنگاه­های كوچك و متوسط به گونه ای تعدیل می شود تا بتواند دامنه وسیعتری از بنگاه­ها را دربرگیرد و راه برای انجام حمایتهای بیشتر از تعداد افزون تری از این بنگاه­ها، هموار گردد.

هدف كلـــي از ايجاد بنگاه­هاي کوچک و متوسط، رشد بلندمدت و توسعه پايدار در تمامي ابعاد و ايجاد اشتغال مولد و پايدار، نيز بالابردن سهم اين بنگاه‌ها در توليد ناخالص ملي و ايجاد مشاغل جديد مي‌باشد.

عمده ترین دلایل تأسیس بنگاه­های كوچك و متوسط عبارتند از

·         خصوصی سازی مجتمع های صنعتی بزرگ

·         ايجاد بسترهاي مناسب و امكانات توسعه فردی

·         استقلال افراد از دولت­ها در جهت رفع بوروکراسي و رونق فضاي کسب وکار

·         افزایش بهره وری

بزرگترين چالش مشاغل جديد ناپايداري آن و نياز آن به يادگيري مستمر است. در كشور ما چالش ديگري نيز وجود دارد كه آن پايين بودن متوسط سطح سواد جامعه است. ايجاد اشتغال با شرايط موجود دشواري‌هايي دارد كه بايستي توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط براي آن تدبيري انديشيده شده، استراتژي‌هاي كلاني توسط دولت بايد اتخاذ شود تا از آن طريق تقاضا توسعه پيدا كند، نيروي انساني تربيت شود، كارآفريني در اين حوزه فعال شود و به عبارتي اشتغال در اين حوزه گسترش يابد. صنايع بخش خصوصي نيز نبايد در چالش بهره‌وري و اشتغال، نگران از بين رفتن برخي مشاغل باشند (اکرمي فر).

استراتژي و شيوه­هاي بازاريابي

تاريخچه ايجاد و پرورش اين بنگاه­ها نشان دهنده حمايت­هاي بسيار کامل در تمامي شؤون دولت­ها از اين صنايع است. در عين حال، پايداري و بقاي اين صنايع به طور کامل، وابسته به حمايت دولت­ها نيست، بلکه نيازمند انعطاف خود صنعت و يافتن بازارهاي جديد و نگرش يادگيرنده مديران آن است. بازاريابي که اصل اساسي و تضمين واقعي رشد و پايداري صنايع است، مبتني بر تحقيقات و تحليل بازار، شناخت و تحليل رقبا، و تدوين استراتژي بازاريابي است. در تدوين شيوه بازاريابي سؤالات مهمي بايد پاسخ داده شود و جنبه­هاي اصولي بازار شناخته شود. شايد بتوان به صورت کلي چند نکته مهم را در تدوين شيوه بازاريابي نام برد:

•        اصول بازاريابي

•        بازار فروش من كجاست؟

•        چگونه محصولاتم را به دست مشتريانم برسانم؟

•        چقدر بايد براي محصولاتم هزينه كنم؟

•        چگونه محصولاتم را مطرح سازم؟

استراتژي بازاريابي، نشاندهنده چشم­انداز بلندمدت­تر رشد و توسعه صنعت در بازارهاي داخلي و جهاني و نشانگر بينش مديران آن صنعت و دربردارنده اهداف آن­ها از توسعه محصول (خدمت) خود مي­باشد. بر مبناي استراتژي کلان و استراتژي بازاريابي، برنامه بازاريابي صادراتي بنگاه، تدوين شده و سيستم بازاريابي آن طراحي مي‎گردد. مراحل تدوين استراتژي بازاريابي بنگاه از منظرهاي گوناگون قابل ملاحظه است. در يک منظر مرحله تدوين استراتژي شامل 3 گام مي‎باشد که هر کدام نيازمند بررسي و مستندسازي ديناميک است.

گام اول) تدوين برنامه بازاريابي

در اين مرحله، برنامه بازاريابي شركت، تدوين مي‎گردد. تدوين اين برنامه شامل 1ـ تدوين اهداف بازاريابي، 2ـ تدوين برنامه عملياتي بازاريابي مي­باشد که خود شامل:

•        اصول بازاريابي

•        برنامه توسعه محصول

•        برنامه توسعه محصول

•        برنامه قيمت‎گذاري

•        برنامه تبليغ و ترويج

•        برنامه توزيع

مي­باشد.

گام دوم) طراحي ساختار سازماني بخش بازاريابي و فروش شرکت

در اين مرحله، ساختار بخش بازاريابي و فروش شركت طراحي خواهد شد. اين طراحي مشتمل خواهد بود بر 1ـ تعيين جايگاه بخش بازاريابي و فروش در ساختار سازماني شرکت، 2ـ طراحي چارت سازماني بخش بازاريابي و فروش، 3ـ  تعيين تعداد و خصوصيات کارکنان بخش بازاريابي و فروش، 4ـ  بررسي و طراحي شبکه ارتباطي بخش بازاريابي و فروش با ساير بخش­هاي شركت.

گام سوم، طراحي سيستم کنترل و ارزيابي عملکرد بخش بازاريابي است که خود شامل بخش­هاي مهمي از قبيل تحليل SWOT، و غيره مي­باشد. از آن جا که اين گام يکي از گام­هاي اساسي در پي­ريزي ساختار سازمان است در بخش جداگانه­اي به آن مي­پردازيم.

طراحي سيستم کنترل و ارزيابي عملکرد بخش بازاريابي

بررسی تعداد رقبا و عملکرد انها و سهم هر یک، امكان سنجي ورود محصول جديد به بازار، بررسي راه های توزيع در مقايسه بارقبا، بررسي ويژگي‌هاي جمعيتي مشتريان کالا ومحصول، بررسي الگوي خريد مصرف کنندگان، بررسي ميزان رضايت مشتريان از محصول به منظور ارزيابي محصول، بررسي ويژگي‌هاي محصول در مقايسه با رقبا، پيش آزمون محصول جهت دستيابي به سليقه مصرف‌كنندگان، از جمله وظايف بخش بازاريابي است که پس از تدوين استراتژي بازاريابي، ساختار سازماني آن طراحي مي­گردد.

در اين گام، سيستم ارزيابي عملکرد بخش بازاريابي و فروش طراحي خواهد شد و براي اين گام، لازم معيارها و شاخص­هاي خاص اين محصول استخراج و تبيين گردد. اين گام شامل 1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي استراتژي محصول (خدمت)، 2ـ تعيين معيارهاي ارزيابي استراتژي قيمت، 3ـ  تعيين معيارهاي ارزيابي استراتژي توزيع، 4ـ تعيين معيارهاي ارزيابي استراتژي ترويج و تبليغ، 5ـ  تعيين معيارهاي ارزيابي عملکرد مدير و کارکنان بخش بازاريابي و فروش، 6ـ تعيين معيارهاي ارزيابي عملکرد تأمين‌کنندگان خدمات بازاريابي شرکت (شرکت­هاي تبليغاتي همکار، شرکتهاي بازاريابي همکار، نمايندگي­ها) و 7ـ تهيه رويه ارزيابي عملکرد بخش بازاريابي مي­باشد.

نتيجه­گيري

در رشد و پايداري يک صنعت، عوامل داخلي و محيطي نقش دارند. در کنترل اين عوامل، نقش­هاي مديريتي و انتقال تنش به بازوان کارآمد هر قسمت تعيين­کننده مي­باشند. معمولاً، عوامل بيروني يا محيطي در کنترل مديريت بنگاه­ها يا صنايع نيستند و انعطاف بخش مرتبط، عامل مؤثر در رفع آسيب و توسعه شرکت است. اما، عوامل داخلي که نقش مؤثري در آينده يک صنعت يا بنگاه ايفا مي­کنند، عمدتاً در اختيار مديران و قابل هدايت و کنترل هستند. عواملي از قبيل 1ـکنترل هزینه، 2ـ کنترل عملکرد، 3ـ کنترل سود و منابع، 4ـ فرصت آفرینی، مهمترين عوامل قابل هدايت و قابل بهره­برداري مديران هر شرکت مي­باشد. در ميان اين عوامل، زيباترين آن­ها، عامل چهارم يعني فرصت­آفريني است که سرمايه اصلي و وجه تمايز و تضمين­کننده برتري و برنده شدن شرکت در رقابت­هاي خارجي است.

در هدايت و کنترل عوامل تعيين­کننده داخلي شرکت­ها، بخش­هاي مختلف آن­ها، هرکدام نقش بخصوصي دارند. در اين ميان، بخش بازاريابي و فروش وظيفه شناسايي و تدوين استراتژي­هاي توسعه بازار جديد را به عنوان رکن اساسي پايداري و تضمين بقاي شرکت­ها برعهده دارد. ساختار سازماني اين بخش به عوامل ديناميک محيطي و داخلي بسيار حساس مي­باشد و بر اثر تغيير در هر جنبه­اي، بايد تغيير يابد. مديران اين بخش، انعطاف­پذيرترين مديران هر شرکت مي­باشند و وظيفه پيشبرد اهداف استراتژيک و بلندمدت آن شرکت از جمله وظايف بسيار حساس آن­هاست. مدل طراحي شده در اين مقاله براي تدوين ساختار سازماني بخش بازاريابي و فروش هر شرکت، سودمند است.

مراجع

1.       مباني كار آفريني / دكتر احمدپور دارياني –دکتر مقيمي

2.       الگوريتم نوآوري   / دكتر سليمي نمين

3.       کارآفريني دانش­آموزي/ محمدباقر فتحي

4.       مقدمه اي بر كار‌آفريني   / سازمان ملي بهره وري ايران

5.       اصول ومباني كارآفريني / مهندس سعيدي كيا

6.       www.karafarini.ut.ac.ir

7.        www.nipo.ir

8.       www.iraneconomics.net

9.       www.karafariny.com

10.    www.tompeters.com

11.    www.eshteghal.ir

12.    www.karafarini.gov.ir

13.    " تحولات تكنولوژي و ماهيت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات "، همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال، سازمان همياري اشتغال، بهمن 1380/ اكرمي‌فر س.ع.

14.    سمینار مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، دکتر صدرالدين نجاتي گيلاني

Password :   www.irebooks.com-www.ircdvd.com

لینک کمکی دانلود رایگان کتاب Ebook For Free Download

ورژن: فارسی
اندازه فايل: 2.31 مگابایت
تاریخ ارسال: دوشنبه، 19 مرداد، 1388
دریافت فایل: 2682
آدرس اینترنتی: http://www.irebooks.com

کسی در کوفه نیست که در رفاه بسر نبرد.

حتی پایین‌ترین افراد نان گندم می خورند و سر پناه دارند و از آب فرات می آشامند. (بحارالانوار- ج 40- ص 327)

 مبارزه امام علیه فقر را میتوان از سه زاویه مورد بحث قرار داد :

الف- همدردی مسئولین با فقرا :

از یک طرف امام از خود و کارگزارن خود شروع کرده ، به مواسات و همدردی با فقرا می پردازند و معتقدند که :

خدای تعالی بر پیشوایان حق واجب فرموده است که خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا رنج فقیر تنگدست را پریشان و نگران نسازد همچنین ثروتمندان بوسیله ثروتشان سرکشی و طغیان ننمایند.

 ب- برخورد با انگلهای اقتصادی :

از طرف دیگر از جایگاه حکومتی مبارزه ای سخت علیه زالو صفتانی که با مکیدن خون مردم متورم شده اند آغاز می نماید.

امام صادق (ع) در حدیث زیبایی در مورد کاهش فاصله طبقاتی و تعیین حد فقر چنین می فرمایند :

خداوند در اموال ثروتمندان نگریست، آنگاه به فقرا نظر کرد، پس در اموال ثروتمندان آنقدر برای مستمندان قرار داد که زندگی ایشان به رفاه باشد و اگر به آن حد نرسد باید افزایش دهند تا جایی که بخورد و بیاشامد و بپوشد و ازدواج کند و صدقه دهد و به حج برود.

از این کلام روشن است که تا کسی به این حد از امنیت اقتصادی و رفاه  نرسد، فقیر محسوب می شود و باید تلاش کرد تا با زدن ریشه های اجتماعی، زمینه شکوفایی عدالت اجتماعی فراهم گردد و انسان فقیر و نیازمند، آسوده از دغدغه گذران معاش در بستر آسایش مادی به سوی کمال حقیقی سیر کند.

برخی از اساسی ترین اقدامات حضرت در جهت ریشه کن کردن فساد اقتصادی به شرح ذیل می‌باشد :

1- بازگرداندن ثروتهای بادآورده و نامشروع

به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را در هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آنکس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای  او سخت تر است. (نهج البلاغه- خ 15)

2- جلوگیری از سوء استفاده اطرافیان مسئولین

ای مالک !‌همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچکدام از ایشان زمین واگذار مکن و بگونه ای با ایشان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند. (نهج البلاغه- نامه 53)

3- مبارزه با احتکار و گرانفروشی

ای مالک! این را هم بدان که در میان بازرگانان ، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بدمعامله و بخیلند و احتکار کننده اند که تنها با زورگویی به سود خود می اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می خواهند می فروشند که این سودجویی و گرانفروشی برا ی همه افراد جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن جلوگیری می کرد. باید خرید و فروش به سادگی و با موازین عدالت باشد، با نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرسد. کسی که پس از منع تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران باشد اما در کیفر او اسراف مکن.

ج- توجه به محرومان در تعیین بودجه های اقتصادی :

الله ،‌الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیله لهم

خدای را، خدای را ،‌در خصوص طبقه پایین جامعه، آن کسانی که دردشان را هیچ چاره ای نیست.

 امیر مؤمنان علی (ع) جهت رفع مشکلات محرومان جامعه به مالک اشتر چنین توصیه می نمایند :

- از بیت المال سهمی برای ایشان قرار بده... هرگز مباد، که سرمستی ریاست، تو را از آنان بازدارد و گمان کنی به کارهای مهمتری اشتغال داری؟

- بویژه امور کسانی از این قشر را بیشتر پرس و جو ن که چندان کوچک و بی شمارند که به چشم نمی آیند و نمی توانند به تو دست یابند.

- برخی از افراد مورد اعتماد، خداترس و متواضعت را آزاد بگذار تا گزارش امور ایشان را نزد تو بیاورند و سپس در موردشان بگونه ای اقدام کن که در روز دیدار با خدایت عذرت پذیرفته باشد.

 3- مساوات :

امام در همان سخنرانی نخست خود- بر خلاف خلفای قبلی که تقسیم بیت المال را بر اساس سوابق اسلامی و ترکیب قبائلی قرار داده بودند- با اشاره به آنکه او تنها به کتاب خدا و سیره رسول خدا عمل خواهد کرد، به سیاست مالی خود اشاره کرده، فضل مهاجر و انصار را بر دیگران، برتری معنوی خواند که نزد خدا محفوظ بوده و پاداش آن به نزد خداست، اما در تقسیم بیت المال کسی بر دیگری برتری ندارد. امروز نیز یکی از مشکلات مهم اقتصادی ما ، رعایت اصل مهم عدالت و مساوات است . برخورداری از حقوق و مزایای یکسان برای افراد هم رتبه، برخورداری از شرایط یکسان جهت فعالیتهای اقتصادی و گرفتن امکا نات عمومی برای همه افراد جامعه و دهها مرود دیگر می تواند از مصادیق عدالت و مساوات اقتصادی باشد.

4- ریشه یابی علل تنگناهای اقتصادی :

کارشناسان اقتصادی معمولاً هنگام بررسی عوامل رکود اقتصادی فقط به مسائل مادی توجه دارند، اما در یک نظام الهی به مسائل معنوی و غیر مادی نیز جهت ایجاد رونق و شکوفایی اقتصاد توجه می شود.

(( آری هنگامی که بندگان خدا کارنامه ای زشت ارائه دهند خداوند به کاهش میوه ها و دریغ داشتن برکتها و فروبستن درهای خزائن خیرات، مبتلاشان می کند تا شاید که توبه کاری توبه کند. آری، چنین است که خداوند استغفار را سببی ساخته است برای روزی رسانی و گسترش رحمت.))

5- امنیت اقتصادی :

در برنامه‌ریزیهای اقتصادی، امنیت عامل مهمی است که بدون آن توسعه اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. مهمترین عامل در ایجاد امنیت اقتصادی، شیوه برخورد دولت با تجار، کسبه، تولید کنندگان و کارگران و برنامه‌ریزیهای دولتی در جهت امنیت شغلی آنان است.

((هرگز مبادا کسی را از مایحتاجش باز دارید و از رسیدن به خواسته اش بی بهره نمایید، هرگز مبادا به مال احدی از مردم- از مسلمانان نمازگزار تا اقلیتهای در گرو پیمان (متعهد به قوانین کشور)- دست بیازید، مگر آنکه اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده.))

6- اصلاح نظام مالیاتی :

امام در نامه 53 نهج البلاغه به نکات مهمی جهت اصلاح نظام مالیاتی اشاره می فرمایند:

الف- مالیات را بگونه ای تنظیم کن که به صلاح مالیات دهندگان باشد.

ب- تا نظام مالیاتی و امور مالیات دهندگان اصلاح نشود،‌امور دیگر اقشار جامعه اصلاح نخواهد شد، زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند.

ج- باید هدف آبادانی کشور باشد نه جمع آوری مالیات، چرا که مالیات جز با آبادانی فراهم نمی گردد.

د- اگر مردم از سنگینی مالیات، خشکسالی و ... شکایت کردند، به ایشان تخفیف بده تا امورشان سامان گیرد.

هـ- هرگز تخفیف دادن در مالیات تو را نگران نسازد، زیرا این سبب آبادانی شهرها، گسترش عدالت میان مردم و تعریف و ستایش مردم ازتو می گردد... و اگر در آینده کاری پیش آید و بر عهده مرم بگذاری با شادمانی خواهند پذیرفت.

7- اهمیت به تجارت و صنعت

((ازمن نسبت به تجار و صاحبان صنعت قبول وصیت کن و خوبی به آنان را به زیردستان خویش توصیه کن، از اینها نباید غافل باشی چرا که تجار و صنعتگران از سبب منفعت و وسیله امن و آسایش مردمند.)) نهج البلاغه نامه 53

8- نظارت بر بازار و رسیدگی به امور آن

الف- اقدامات آموزشی :

(یا معشر التجار ! الفقه ثم المتجر)

ای جماعت بازرگانان ! ابتدا احکام و قوانین اسلامی تجارت را بیاموزید و سپس اقدام به تجارت نمایید.

آموزش تجارت بدون ربا، پرهیز از گرانفروشی، آموزش اخلاق تجاری (آسان گرفتن معاملات، پرهیز از قسم خوردن، دروغ گفتن و ...) ، رعایت عدل و انصاف و پرهیز از کم فروشی، برخی از اقدامات آموزشی حضرت به تجار و کسبه بازار بود.

ب- اقدامات عملی :

1- مشخص کردن گروهی از افراد معتمد جهت نظارت و بررسی مشکلات بازار

2- مجازات گران فروشان ، معتکران و کم فروشان با توجه به گزارش ناظران بازار

3- مجازات بسیار شدید ناظران بازار در صورت تخلف و دریافت رشوه

9- اهمیت به بخش کشاورزی :

امیرمؤمنان نه تنها خود به کار کشاورزی اشتغال داشت بلکه همواره به کارگزاران خویش رعایت حال کشاورزان را توصیه می فرمود و با توجه به شرایط آب و هوایی ، از مسؤلان مالیاتی        می خواست تا در شرایط بحرانی در میزان مالیات به ایشان تخفیف دهند.

10- نظام توانمند بیمه و بازنشستگی :

امیر مؤمنان هنگامی که پیرمرد مسیحی نابینایی را مشاهده نمودند که مشغول گدایی است، فرمودند :

این مرد را در جوانی به کار وادار کرده اید ، اکنون که پیر و ناتوان گشته است، از معاش محرومش ساخته‌اید؟ هزینه زندگی او را از بیت المال بپردازید.