«رفتن مستکبرين مقدمه است، رفاه مستضعفين يکي از مقاصد اسلام است. رژيم اسلامي مثل رژيم‌هاي مکتب‌هاي مادي نيست، مکتب‌هاي مادي تمام همتشان اين است که مرتع درست بشود، ‌تمام همت اين است که منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند (آنهايي که راست مي‌گويند) . اسلام مقصدش بالاتر از اينهاست. مکتب اسلام يک مکتب مادي نيست، يک مکتب مادي معنوي است. ماديت را در پناه معنويت و اسلام قبول دارد، اسلام براي تهذيب انسان آمده است، ‌براي انسان‌سازي آمده است. همه مکتب‌هاي توحيدي براي انسان‌سازي آمده‌اند، ما مکلفيم انسان بسازيم.» انسان‌سازي در پرتو تعاليم اسلامي با رويکرد اقتصاد اسلامي شناختن امام خمیني(ره) و آشنايي با چارچوب فکري ايشان در تمام زمينه‌ها براي يک حکمراني خوب امري لازم و ضروري است. انديشه‌هاي امام‌خميني(ره) که برگرفته از انديشه‌هاي مکتب پوياي اسلام است با هوش و ذکاوت ذاتي آن امام همام تلفيق شده و اين انديشه‌ها را در ابعاد جهاني مطرح ساخته است و امروزه مي‌توان به عنوان راهکاري در جهت حل مشکلات استفاده کرد. يعني با مراجعه به افکار آن امام همام مشکلاتي که در زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي رخ مي‌دهد، را مرتفع کرد. امام خميني(ره) در زمينه اقتصاد نيز از انديشه‌هاي ناب اسلام استفاده کرده است و اگر خوب در مسائل مطروحه‌يي که ايشان در اين باب ابراز داشته‌اند ريز شويم، ايشان به اقتصاد با محوريت انسان‌سازي نظر داشته‌اند، نه به عنوان غايت. لذا اقتصاد در نظر ايشان غايت نيست، هدف نهايي نيست، بلکه وسيله‌يي است در جهت رسيدن به اهداف متعالي: «نظر ما به اقتصاد نيست مگر بطور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامي است که اين فرهنگ اسلامي را از ما جدا کردند و غرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و محتواي بسياري از جوان‌هاي ما را گرفت. زير بنا اقتصاد نيست، براي اينکه غايت انسان، اقتصاد نيست. انسان زحمتکش فقط براي اين است که فقط شکمش را سير کند يا جوان‌هايش را بدهد شکمش سير شود و ذات انسان از اينجا تا نهايت، انسان هست. اين انسان مردني نيست. انسان تا آخر هست و برنامه اسلام اين است که اين انسان را جوري کند که هم اينجا صحيح باشد و هم آنجا صحيح باشد، راه مستقيم، نه طرف شرق نه طرف غرب، صراط مستقيم، يک سرش اينجاست يک سرش در نهايت.»با رجوع به جمله بالا مي‌توان پي برد که امام خميني(ره)، آثار تبعات اقتصادي را محدود به اين دنياي فاني نکرده‌اند و نگاهي عميق‌تر به اقتصاد نسبت به مکاتب ديگر داشته‌اند که خاصه مي‌توان به عنوان 2 مکتب ديگر، از انديشه‌هاي ليبراليستي وسوسياليستي يا نظام اشتراکي نام برد. براي درک بهتر انديشه‌ها ابتدا به ساکن لازم است که نگاهي گذرا به انديشه‌هاي اقتصادي بالا داشت و آنگاه دست به مقايسه زد و افتراق آنها را با نظام اقتصاد اسلامي برخاسته از ديدگاه امام خميني(ره) برشمرد. نظام سرمايه‌داري نظام سرمايه‌داري نظامي است که در آن هدف اصلي دستيابي به بيشترين رفاه مادي و سود اقتصادي است و آزادي اقتصادي از وجوه مشخصه آن است. درباره اين الگو مي‌توان کشورهايي همچون امريکا و انگلستان و در کل بلوک غرب را نام برد که از اين سيستم به عنوان الگوي خود استفاده مي‌کنند. نظام سوسياليستي سوسياليسم، سيستم اقتصادي است که در آن مالکيت خصوصي ابزارهاي توليد جاي خود را به مالکيت دولتي و همگاني شدن ابزارتوليد مي‌دهد. درباره اين الگو نيز بايد به اتحاد جماهير شوروي سابق و بلوک شرق اشاره کرد که بشدت تحت تاثير اين الگوي اقتصادي بوده‌اند. همانگونه که ملاحظه مي‌کنيد حتي در اين تعاريف کلي هم مي‌توان به تفاوت اصلي ديدگاه‌هاي فوق با ديدگاه اقتصادي مدنظر امام خميني(ره) پي برد. اصولا در مکاتب اقتصادي بالا، اصالت از آن اقتصاد است. اقتصاد هدف نهايي و غايي است. زندگي‌اي که بيشترين رفاه را داشته باشد، بيشترين سود را داشته باشد و غايت استفاده آن به اين دنياي فاني محدود مي‌شود. اين مکاتب، مکاتبي مي‌شوند که براي رسيدن به هدف (زندگي مادي)، هر وسيله‌يي را توجيه مي‌کنند و اينگونه نه تنها به اهداف متعالي معنوي وقعي نمي‌نهند، بلکه با توجه به کارکردشان مردم تحت سلطه خود را هم از عدالت اجتماعي محروم مي‌کنند: «يکي از اموري که لازم به توصيه و تذکر است آن است که اسلام نه با سرمايه‌داري ظالمانه و بي‌حساب و محروم‌کننده توده‌هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را بطور جدي در کتاب و سنت محکوم مي‌کند و مخالف عدالت اجتماعي مي‌داند.» نقطه افتراق ديدگاه اسلامي با نظام سوسياليستي (کمونيستي) ديدگاه اقتصادي امام خميني(ره) همواره بر رعايت اعتدال بوده است. در حالي که ديدگاه‌هاي فوق در باتلاق افراط و تفريط گير افتاده‌اند و هرچه بيشتر براي نجات خود دست و پا مي‌زنند، بيشتر غرق مي‌شوند: «اگر مارکسيسم در روش‌هاي اقتصادي و اجتماعي به بن‌بست رسيده است، دنياي غرب هم در همين مسائل البته به شکل ديگر و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است». ديدگاه اقتصادي سوسياليست-کمونيست که در بالا ذکر آن رفت، به مالکيت همگاني دولت اعتقاد دارد و در اين کار به قدري افراط مي‌کند که مالکيت خصوصي افراد را به رسميت نمي‌شناسد اما در نظر امام خميني(ره)، مالکيت خصوصي محترم شناخته مي‌شود، اما اين اصل با رعايت اين مطلب حاصل مي‌شود که ثروت از پيش فراهم شده مشروع بوده است يا نه؟ و در اين خصوص مي‌فرمايند: «مساله مالکيت به يک معنا، مالکيت هم مشروع و مشروط محترم است. ليکن معني اين نيست که هرکس هرکاري مي‌خواهد بکند و مالکيت هرجا مي‌خواهد پيدا بشود. مشروع بودن معنايش اين است که روي موازين شرعي باشد؛ يا در کار نباشد، مال مردم استثمار بي‌جهت نباشد... »در اين نگرش که يکي از وجوه متمايز‌کننده از ديدگاه‌هاي سوسياليستي است مالکيت به صورت کنترل شده و محدود، به رسميت شناخته مي‌شود و آن را بطور کامل، به عکس ديدگاه فوق نفي نمي‌کند. يعني اعتدال را مدنظر خود قرار مي‌دهد و از افراط‌گري دوري مي‌گزيند. نقطه افتراق ديدگاه اسلامي با نظام سرمايه‌داري (ليبراليستي) در بالا اشاره شد که از ديدگاه امام خميني(ره)، اسلام به مالکيت خصوصي به شرط تامين پيش نياز ذکر شده (ثروت مشروع)، توجه دارد و در اين خصوص از ديدگاه سوسياليست‌ها فاصله مي‌گيرد اما برعکس ديدگاه ليبراليستي مالکيت را افسار گسيخته و بدون قيد نمي‌پذيرد. در اين نگرش (ديدگاه اسلامي)، مالکيت به صورت محدود و کنترل شده مورد تاييد قرار مي‌گيرد که اين به نوبه خود منجر به رشد بخش خصوصي مي‌شود. البته ضابطه‌مند و کنترل شده و در اين ميان نقش دولت هم يک نقش نظارتي است و هم نقش ياري‌رسان در تامين مايحتاج جامعه، آنجايي که بخش خصوصي توانش را ندارد: «دولت بايد نظارت کند... در کالاهايي که مي‌خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند آنقدر که مي‌توانند. هم خود دولت بياورد و هم مردم، ليکن نظارت کند بر اين که يک کالايي که برخلاف مصلحت جمهوري اسلامي است، برخلاف شرع است، آنها نياورند. اين نظارت است هم چون نيت که آزادشان کنند که فردا بازارها پر مي‌شود از آن لوکس‌ها و از آن بساطي که در سابق بود. راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اين‌ها، اگر مردم نمي‌توانند انجام بدهند دولت بايد انجام دهد. کارهايي را هم که دولت مي‌تواند انجام بدهد و هم مردم مي‌توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذاريد فقط يک نظارتي بکنيد که مبادا انحراف پيدا شود، مبادا يک وقت کالاهايي را بياورند که مخالف اسلام است مخالف با صلاح جمهوري اسلامي است اين و مساله‌يي است که بسيار مهم است». بيانات بالا، نشانگر آن است که ايشان به بخش خصوصي و آزادي تجارت معتقد بودند، اما نکته مهم حد و حدودي است که ايشان در نظر گرفته‌اند. يعني آزادي اقتصادي تا جايي باشد که به مصالح ملي و اسلامي لطمه نزند. در اين مبحث دولت به عنوان بازوي بخش خصوصي باید علاوه بر نقش نظارتي خود، در جايي که بخش خصوصي به هر علتي توان ورود ندارد، خود ورود داشته و احتياجات را برآورده کند. اين ديدگاه مانع افسارگسيختگي موجودي که در نظام غرب است، در نظام اقتصاد اسلامي مي‌شود. در واقع اين ديدگاه ريشه در عدالت اجتماعي امام‌خميني(ره) دارد که به زعم ايشان خصوصي‌سازي صد درصد و ولنگار مدنظر غرب، باعث تقويت اغنيا مي‌شود و جامعه متوسط اقتصادي و فقير را محکوم به نيستي مي‌کند. عدالت اجتماعي در پرتو عدالت اقتصادي در اسلام اقتصاد وسيله‌يي است در جهت برقراري عدالت اجتماعي. اين عدالت درباره معيشت مردم بايد اثرگذار باشد. به دور از افراط و تفريط حاکمي که در جريانات ديگر اقتصادي است، باشد. در اين خصوص امام خميني(ره) مي‌فرمايند: «اسلام تعديل مي‌خواهد؛ نه جلوي سرمايه را مي‌گيرد و نه مي‌گذارد سرمايه آنطور بشود که يکي صدها ميليارد دلار داشته باشد و براي سگش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذکر؛ و اين يکي که مي‌رود پيش بچه‌هايش نان نداشته باشد. نمي‌شود؛ اين عملي نيست. نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انساني با اين موافق است» و در جاي ديگر ايشان مي‌فرمايند: «اسلام برنامه‌اش است که مابين فقير و غني - و نمي‌دانم - کرد و ترک اينها فرق نگذارد، همه برادر و همه برابر و براي همه است.»و اين نکته اصلي است که تمايز بين عدالت در ديدگاه‌هاي سوسياليستي را که قيم‌مابانه به دولت سپرده‌اند (دولت رفاه)، با ديدگاه اسلامي امام‌خميني(ره) نشان مي‌دهد. اسلام همواره بر تعديل و ميانه‌روي تاکيد داشته است و از هرگونه افراطي‌گري دوري گزيده است و نتيجه عدالت‌طلبي در حکومت‌هاي کمونيستي اين مي‌شود که بگوييم همه با هم برابرند، بعضي‌ها برابرترند. اين ناشي از اين مساله است که وقتي شما خدايي را در نظر نگيري و به اين دنياي فاني خود را محدود کني لاجرم با هبوط مواجه خواهي شد. عدالت، در جمله بالا رنگ مي‌بازد و به فروپاشي يک سيستم مي‌انجامد. براي درک بهتر اين مساله امام(ره) که ديدي منحصربه‌فرد داشتند در نامه تاريخي خود که فروپاشي بلوک شرق را به گورباچف گوشزد کرده بودند، مي‌نويسند: «جناب آقاى گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشکل اصلى کشور شما مساله مالکيت و اقتصاد و آزادى نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعى به خداست، همان مشکلى که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشيده يا خواهد کشيد‌.» سقوطي که اسلام با اعتدال و ميانه‌روي مانع آن مي‌شود. نه صد درصد بال و پر اقتصاد را مي‌بندد، نه آنکه اقتصاد صرفي را در نظر مي‌گيرد که اهتمامي به معنويت نداشته باشد. جامعه‌يي که عاري از معنويت باشد، ابزار لوکس و پرطمطراق ناشي از اقتصاد مادي‌گرايانه آن هم نمي‌تواند خلأ زندگي بشري را پر کند. لاجرم به هبوط اخلاقي خواهد انجاميد و در نهايت به خود نابودي خواهد کشيد. چيزي که در نياي غرب هم‌اکنون مشهود است. مردمي که هم‌اکنون رو به عرفان‌هاي چيني و هندي در جهت پر کردن اين خلأ رو آورده‌اند. اين، ناشي از رشد تک بعدي است که بي‌قواره رشد کرده و شما را ناگهان در اوج رها مي‌کند.