حقايق کليدي سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بين المللي در بخش کشاورزي افزايش سرمايه‌‌گذاري‌‌ها معاملات در جست‌وجوي منابع هستند نه بازارها؛

شکل غالب سرمايه‌‌گذاري‌‌ها خريد يا اجاره بلند مدت زمين است؛

سهم کل زمين‌‌هاي تحت تملک خارجي‌‌ها اندک است؛

عمده سرمايه‌‌گذاران از کشورهاي حاشيه خليج فارس‌‌، چين و کره جنوبي هستند.

منطقه هدف اصلي : آفريقا

سرمايه‌‌گذاران اغلب از بخش خصوصي بوده، اما با مداخلات دولت روبه‌رو هستند.

شرکاي سرمايه‌‌گذاري در کشور ميزبان اکثرا خود دولت‌‌ها هستند؛

تمرکز سرمايه‌‌گذاران اخيرا به سوي توليد محصولات پايه‌‌اي و خوراک دامي‌ ‌‌جلب شده است.

مساله تملک زمين‌‌هاي کشاورزي توسط افراد خارجي در آفريقا و برخي نقاط ديگر سبب ايجاد برخي نگراني‌‌ها شده است. بسياري از ناظران‌‌، گسترش اين پديده را نوع جديدي از استعمار مي‌‌‌دانند که امنيت غذايي فقرا را تهديد مي‌‌‌کند(Economist‌‌، 2009). به هر حال چنين سرمايه‌‌گذاري‌‌هايي مي‌‌‌توانند نويد بخش نيز باشند اگرکه اهداف خريداران زمين در راستاي نيازهاي سرمايه‌‌گذاري کشورهاي در حال توسعه باشد.

• شکاف‌‌هاي سرمايه هشدار دهنده

بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه است. ده‌‌‌ها سرمايه‌‌گذاري اندک منجر به از حرکت افتادن بهره‌وري و سطوح توليد شده است.

در راستاي اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبني بر نصف شدن ميزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهاني نشان داده است که سالانه حداقل 30‌‌ميليارد دلار وجوه اضافي مورد نياز است. همچنين ريشه کني کامل گرسنگي تا سال 2050 سالانه چيزي در حدود 90 تا100‌‌ميليارد دلار هزينه اضافي در برخواهد داشت.

ظرفيت کشورهاي در حال توسعه براي پر کردن اين شکاف‌‌ها محدود بوده و کمک‌‌هاي مالي ديگر کشورها نيز گزينه چندان کارگشايي نيستند (شکل شماره 1). در حقيقت سهم کمک‌‌هايي که به سوي بخش کشاورزي سرازير مي‌‌‌شوند، به زير 5درصد کاهش يافته است.

حال سوال اصلي اين نيست که آيا سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بين‌المللي مي‌‌‌توانند نقش مکمل را در کنار ديگر جريانات سرمايه‌‌اي ايفا کنند يا خير، بلکه بايد پرسيد تاثير اين سرمايه‌‌گذاري‌‌ها چگونه مي‌‌‌تواند بهينه گردد.

اطلاعات موجود پيرامون سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بين المللي در بخش کشاورزي بسيار اندک و اغلب بر پايه شواهد روايت شده است. از همين اطلاعات محدود موجود (کادر شماره 1) نيز 3 مساله را مي‌‌‌توان دريافت:

1. سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بين‌المللي در بخش کشاورزي افزايش يافته، اما زمين‌‌هاي تحت کنترل افراد خارجي همچنان سهم کوچکي در کشورهاي درحال توسعه دارند.
   
   
2. با وجود آنکه سرمايه‌‌گذاري‌‌ها اکثرا خصوصي هستند، دولت‌‌ها علي‌الخصوص در کشورهاي پذيراي سرمايه نقش مداخله‌گري دارند.
   
   
3. کانون توجه سرمايه‌‌ها از محصولات نقدي به سوي توليد محصولات پايه‌‌اي انتقال يافته است.

مشاهدات مطرح شده در كادر، اشاره به نيروي محرکه‌‌اي در پس موج جاري سرمايه‌‌گذاري‌‌ها دارد. بسياري از معاملات و قراردادها به واسطه نگراني‌‌هاي ناشي از امنيت غذايي تحريک مي‌‌‌شوند‌‌، علي‌الخصوص نگراني‌‌هاي برآمده از کشورهاي ثروتمند با محدوديت‌‌هاي آبي و زراعي.

قيمت‌‌هاي بالاي مواد غذايي و شوک‌‌هاي عرضه ناشي از سياست‌‌گذاري‌‌ها به وضوح نگراني‌‌هايي را ايجاد کرده که وابستگي به بازارهاي جهاني جهت تامين تقاضاي داخلي اين کشورها تا حدودي مخاطره آميز شده است.

حال جاي شک و ترديد است که آيا تملک زمين توسط افراد غير بومي‌ ‌‌بهترين پاسخ به اين چالش خواهد بود يا نه.

• غنيمت شمردن فرصت‌‌ها از طريق مشارکت

فروش يک زمين زراعي به سرمايه‌‌گذاران بين‌المللي چندان براي کشورهاي در حال توسعه به دور از مخاطره نيست. تجربه نشان مي‌‌‌دهد که چنين فروش‌‌هايي مي‌‌‌تواند منجر به سلب مالکيت زمين يا استفاده ناپايدار از منابع شده و لذا معاش ساکنان محلي را مختل نمايد.

اين سرمايه‌‌گذاران همچنين وعده فرصت‌‌هاي بيشماري را از جمله انتقال تکنولوژي براي تحريک نوآوري و افزايش بهره‌وري‌‌، بهبود کيفيت‌‌، ايجاد اشتغال‌‌، پيوند‌‌هاي پسين و پيشين و آثارتکاثري از طريق تامين بومي‌‌‌نيروي کار و ديگر نهاده‌‌ها مي‌‌‌دهند.

به هر حال اين مزايا به‌طور خودکار ايجاد نمي‌‌‌شوند و هر دو طرف يعني سرمايه‌‌گذاران و ميزبانان سرمايه بايد تمام تلاش خود را به کار گيرند تا به تمام استعداد‌‌هاي بالقوه خود جامه عمل بپوشانند. و مهمتر از همه اينکه اين امر مستلزم درک اين مطلب است که همکاري و مشارکت نويد بخش مزايا و منافعي دوطرفه است.

• بهره برداري مناسب از سرمايه‌‌گذاري‌‌ها

عمده مسووليت جذب سرمايه در نقاطي که بيشترين نيازهاي استراتژيک را دارد ونيز حصول اطمينان از برآورده شدن اين نيازها بر دوش کشور ميزبان است. به نظر مي‌‌‌رسد که بسياري از معاملات ملکي ميان سرمايه‌‌گذاران و دولت‌‌هاي ميزبان در کنار اين نگراني‌‌ها ايجاد شده  که آيا منافع حاصله به ساکنان محلي خواهد رسيد يا نه.

مستندسازي ناکافي از حقوق صاحبان زمين‌‌هاي کوچک مانع از اين مي‌‌‌شود که اين افراد هر گونه ادعايي در اين زمينه داشته باشند. از آنجاکه  بيشتر زمين‌‌ها در کشورهاي در حال توسعه هم‌اکنون به طور کامل مورد بهره‌برداري قرار نمي‌‌‌گيرند‌‌، ظاهرا «مازاد» زمين به معناي نامستعمل يا بدون صاحب بودن آن نيست.

از اين‌رو الزاما نظام‌‌هاي کارآمدتري براي به رسميت شناختن حقوق زمين‌‌ها مورد نياز است. متشابها دولت‌‌ها نيز بايد تلاش کنند تا از سرمايه‌‌گذاري‌‌هايي که منجر به خلق يک بخش کشاورزي پيشرفته، اما در اختيار افراد خارجي و بدون درنظر گرفتن واقعيت‌‌هاي داخلي مي‌شود‌‌، اجتناب ورزند. اين امر کمي‌‌‌ سطح توليد صاحبان زمين‌‌هاي کوچک را بهبود بخشيده يا درآمد اضافي و فرصت‌‌هاي شغلي براي آنها ايجاد خواهد کرد.

سرمايه‌‌گذاران بين‌المللي به طور يکسان به ميدان عمل دعوت مي‌‌‌شوند. اين افراد مي‌‌‌بايست پيامدهاي داخلي سرمايه‌‌گذاري‌شان را شناخته و نگراني‌‌هاي ناشي از امنيت غذايي‌‌، درگير بودن  عناصر ذينفع و ذيربط، استاندارد‌‌هاي محيط زيستي و مسائل اجتماعي و نيروي کار را مد نظر قرار دهند- نه به دليل آنکه متعهد به انجام اين کار هستند، بلکه به خاطر منافع خودشان.

ماداگاسکار در اين زمينه مثال مناسبي محسوب مي‌‌‌شود. ناآرامي‌‌هاي اجتماعي منجر به توقف يک قرارداد شد که به موجب آن دولت قصد داشت تا به‌طور يکجا 3/1‌‌ميليون هکتار از زمين‌‌ها را به سرمايه‌‌گذاران  کره‌جنوبي بفروشد.

وقايع مشابهي نيز مانع از برخي سرمايه‌‌گذاري‌‌ها در اندوزي(500 هزار هکتار به سرمايه‌‌گذاران سعودي) و در فيليپين (2. 1‌‌ميليون هکتار به چين) شد. لذا استراتژي‌‌هاي مقتضي‌تر خواهند توانست که راه‌حلي را پيش روي دولت‌‌ها قرار دهند.

• کشف گزينه‌‌هاي ديگر

جدا از بهبود شرايط معاملات زمين‌‌هاي زراعي‌‌، چندين ترتيب قراردادي کم قيد و بندتر ديگر نيز بايد مدنظر قرار گيرند. در حقيقت خريد و استفاده مستقيم از منبع زمين تنها يک پاسخ استراتژيک به مشکلات امنيت غذايي کشورهايي است که با محدوديت زمين و آب مواجهند.

در اين زمينه مجموعه متنوعي از ساز وکار‌‌ها مي‌‌‌توان ارائه کرد که همان ميزان يا امنيت عرضه بيشتري را به ارمغان مي‌‌‌آورند از جمله: زراعت قراردادي(کنتراتي)، طرح‌‌هاي موسوم به Out-Grower‌‌، توافقات دوجانبه از قبيل داد و ستد متقابل و نيز بهبود نظام‌‌هاي اطلاعاتي بازار مواد غذايي بين المللي.

سرمايه‌‌گذاري‌‌ها مي‌‌‌توانند در زيرساخت‌‌ها و نهادهايي صورت پذيرند که در حال حاضر محدوديت‌‌هايي براي کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه علي‌الخصوص مناطق مرکزي و جنوبي قاره آفريقا ايجاد کرده‌اند.

تمامي‌‌‌ اين راهکارها در کنار تلاش‌‌هايي در جهت بهبود بازدهي و قابليت اعتماد بازارهاي جهاني به عنوان منابع غذايي مي‌‌‌توانند از طريق افزايش توليد و امکانات تجاري‌‌، امنيت غذايي کشورهاي نگران در اين زمينه را ارتقا بخشند.

• راه‌‌هاي پيش‌رو

مخاطراتي که همواره در کنار سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بين‌المللي وجود دارند، منجر به ايجاد يک نظام نامه رفتاري الزام آور شده‌اند. گرچه ممکن است اين الزام مشکل ساز باشد؛ اما با اين همه چارچوبي را ارائه مي‌‌‌نمايد که قواعد ملي مي‌‌‌توانند به آن معطوف گردند، به خصوص اگر طرفين دريابند که برآورد استانداردهاي رايج به نفع هر دو مي‌‌‌باشد.

مهمتر اينکه سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بين‌المللي در بخش کشاورزي مي‌‌‌بايست بيش از مساله مالکيت زمين مورد توجه قرار گرفته و ترويج داده شوند.

براي دستيابي به اين هدف لازم است که وسعت‌‌، ماهيت و تاثير سرمايه‌‌گذاري‌‌هاي بين‌المللي که به سوي کشورهاي در حال توسعه روانه مي‌‌‌شوند،  بهتر درک و نظارت شوند.

تجارب ارزنده در اين زمينه مي‌‌‌بايست در حوزه قانون و سياست‌گذاري طبقه‌بندي شوند تا سطح آگاهي هر دوي کشورهاي سرمايه‌گذار و ميزبان ارتقا يابد