مقدمه

تفاوت هر نظام اقتصادى با ساير نظام‏هاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مكتبى، ارزش‏ها و اهداف، برخى ديگر از مؤلفه‏هاى تعيين‏كننده ميزان تمايز هر نظام اقتصادى از ساير نظام‏هاى اقتصادى است.

استقلال فكرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مى‏شود كه نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهان‏بينى، ارزش‏ها و اهداف خاص آن، كشف و طراحى گردد. اگر هدف نهايى در فعاليت‏هاى اقتصادى ـ چه در حوزه توليد و چه در زمينه توزيع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به اميال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى بسيار متفاوت از الگوهاى رفتارى‏اى خواهد شد كه هدف غايى كسب رضايت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصاديش هدف ميانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصاديش نيز متفاوت از جامعه‏اى خواهد بود كه آمال و آرمان‏هاى فعاليت‏هاى اقتصاديش فقط برآوردن اميال ماديش باشد.

نظام اقتصادى حاكم بر دنياى فعلى، بر اساس تفسير خاصى كه از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنيان‏هاى خود را مستحكم كرده است. بر اساس تفاسير ويژه از مقوله‏هاى فوق، در نهايت، انسان محورى را در همه فعاليت‏هاى اقتصاديش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمايه‏دارى ليبرال را طراحى و در خارج پياده كرده است. در اين نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ويژه‏اى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مكتبى نظام اقتصادى آن، شكل گرفته و مبانى مكتبى آن بر اساس ديدگاه خاصى كه نسبت به مقوله‏هاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مى‏دهد، سامان يافته است. به عنوان مثال در الگوى پس‏انداز و سرمايه‏گذارى يكى از عوامل تعيين‏كننده ميزان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى، نرخ بهره است كه طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعاليت‏هاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعايت كنند. اين ضابطه حقوقى به نوبه خود ريشه در اين امر دارد كه استفاده از ربا در فعاليت‏هاى اقتصادى بلامانع مى‏باشد.

يكى از ريشه‏هاى چنين ديدگاهى مى‏تواند چنين مبناى فلسفى درباره خداوند متعال باشد كه : «خداوند در هدايت بشر به هدايت تكوينى اكتفا كرده است و چيزى به نام هدايت تشريعى و شريعت در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى ارائه نداده است.»

بنابراين اگر ديدگاههاى اسلام در مبانى فلسفى مربوط به نظام اقتصادى با مبانى فلسفى ساير نظام‏هاى اقتصادى متفاوت باشد، بايد بپذيريم كه مبانى مكتبى، حقوق اقتصادى، الگوهاى اقتصادى و در نتيجه نظام اقتصادى اسلام با نظام‏هاى اقتصادى ديگر متفاوت مى‏باشد. به همين خاطر است كه امام خمينى (ره) مى‏فرمايند:

اسلام داراى سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است كه براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه نمى‏پذيرد . ⁽¹⁾

مقدمه اين نوشتار را با ذكر چند مطلب به پايان مى‏بريم:

.1 در اين پژوهش به دنبال بررسى مبانى فلسفى نظام اقتصادى از ديدگاه على (علیه السلام) هستيم، اما به جهت نشان دادن اهميت و جايگاه بحث در نظريه‏هاى اقتصادى، ابتدا ناچاريم در هر بخشى به ادبيات و برخى نظريه‏هاى موجود از ديدگاه نظام اقتصادى مسلط بر دنياى كنونى ـ نظام سرمايه‏دارى ليبرال ـ اشاره مختصرى داشته باشيم، سپس ديدگاه على (عليه‏السلام) را تبيين و تفاوت آن دو ديدگاه را نشان دهيم.

.2 عمده منابع تحقيق به لحاظ ماهيت بحث ـ نهج‏البلاغه و غررالحكم خواهد بود. زيرا در اين نوشتار بايد با تكيه بر گفتار حضرت (عليه‏السلام) به تحقيق بپردازيم و غالب گفتار آن حضرت درباره موضوع مورد بحث نيز در اين دو منبع جمع‏آورى شده است.

.3 در برخى موارد از آيات و روايات ساير معصومين (عليه‏السلام) استفاده خواهيم كرد. اين امر به دو جهت لازم است: يكى به جهت نشان دادن ميزان نزديكى ديدگاههاى آن حضرت (عليه‏السلام) با آيات الهى و روايات ساير معصومين (عليه‏السلام)؛ جهت ديگر، گاهى ممكن است گفتار مهمى از حضرت (عليه‏السلام) به ما رسيده باشد، ولى استناد ضعيف باشد، لذا با استفاده از گفتار ساير معصومين (عليه‏السلام) ـ از باب كلامهم واحد ـ مى‏توان محتواى گفتار حضرت (عليه‏السلام) را تقويت نمود.

.4 روش تحقيق: مطالعه منابعى كه محتوى كلام على (عليه‏السلام) مى‏باشند، جمع‏آورى گفتار حضرت (عليه‏السلام)، تحليل و نتيجه‏گيرى با تكيه بر روش استقرا و قياس، مورد نظر مى‏باشد .

. 5 فرضيه تحقيق: بين مبانى فلسفى نظام اقتصادى از ديدگاه على (عليه‏السلام) و بين مبانى فلسفى نظام اقتصادى مسلط كنونى بر جهان، تفاوت‏هاى اساسى وجود دارد.

.6 در ترجمه كلمات اميرالمؤمنين (عليه‏السلام)، سعى ما بر آن است كه ترجمه ارائه شده حتى‏المقدور هماهنگ با ترجمه نهج‏البلاغه عبدالحميد آيتى باشد، در غير اين‏صورت مشخصات نهج‏البلاغه مورد كاملا بيان مى‏شود تا تفاوت مأخذ مشخص گردد.

.7 مطالب هر يك از عناوين اين مقاله از ديدگاه امام على (عليه‏السلام) چنان گسترده است كه هر كدام مقاله مستقلى را مى‏طلبد، لذا ناچاريم خيلى به شرح و بسط كلمات آن حضرت نپردازيم و از كلماتى كه گويايى لازم را در مطلب مورد استناد داشته باشد، استفاده كرده، يا به حداقل شرح گفتار آن حضرت (عليه‏السلام) اكتفا كنيم.

. 8 اين پژوهش در چند بخش زير به سامان مى‏رسد:

بخش اول، كلياتى پيرامون مفهوم نظام و نظام اقتصادى، مبانى فلسفى، اهداف نظام اقتصادى و ... مى‏باشد. در بخش دوم، خداشناسى؛ در بخش سوم، جهان‏شناسى؛ در بخش چهارم، انسان‏شناسى؛ و در بخش پنجم، جامعه‏شناسى از ديدگاه على (عليه‏السلام) مورد بحث قرار مى‏گيرد. سرانجام در خاتمه به جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى مى‏پردازيم.

لازم به يادآورى است كه در پنج بخش فوق به مباحثى مى‏پردازيم كه نظام اقتصادى متأثر از آنها باشد.