بر اساس يك ديدگاه، بهترين و كارآترين نظام اقتصادى در عالم خارج وجود دارد. وظيفه متفكران اقتصادى تنها درك و كشف آن و هماهنگ شدن با آن مى‏باشد و بايد از دخالت‏هاى ناروايى كه سبب اختلال كاركرد آن مى‏شود، پرهيز نمود. 

آدام اسميت، نفع شخصى مادى را تحت عنوان «تئورى دست نامرئى» مهم‏ترين عامل ايجاد، حفظ و هماهنگى چنين نظام اقتصادى مى‏شمارد و همچنين جستجوى نفع شخصى را عامل اساسى در رفع تمانع منافع فرد و اجتماع مى‏داند. بر اساس ديدگاه دوم كه توسط «اجتماعيون دولتى» ارائه شده است، نظام اقتصادى بر حسب ضرورت طبيعى و غريزى شكل نمى‏گيرد، بلكه سازمان‏هاى تاريخى وجود دارند كه با سازمان دادن به خود و وضع قوانين مناسب و اجراى مناسب آن، نقش مؤثرى در ايجاد نظام اقتصادى دارند. به عبارت ديگر دولت‏ها بايد قوانين مربوط به فعاليت‏هاى افراد و سازمان‏ها را وضع، اجرا و پاسدارى نمايند.

تفاوت اساسى اين دو ديدگاه آن است كه بر اساس ديدگاه اول، طراحى نظام اقتصادى مطابق با مبانى فلسفى، مكتبى، اهداف و حقوق اقتصادى بى‏معناست؛ زيرا نظام اقتصادى در عالم خارج موجود است، بنابراين نيازى به بررسى مقوله‏هاى فوق جهت طراحى نظام اقتصادى نمى‏باشد . پس وظيفه متفكران اقتصادى بر طبق اين ديدگاه تنها مطالعه آن به روش علمى جهت شناسايى دقيق‏تر آن و رفع موانع كاركرد طبيعى آن مى‏باشد. ولى بر اساس ديدگاه دوم، نظام اقتصادى مى‏تواند يك طرح جامع جهت دگرگون نمودن عالم واقع باشد. اين طرح جامع با استفاده از مبانى فلسفى، مكتبى، اهداف و حقوق اقتصادى خاصى امكان‏پذير مى‏باشد.

اين تفكيك در پژوهش‏هاى اسلامى از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. در اين پژوهش، در پى نشان دادن تفاوت مبانى فلسفى نظام اقتصادى از ديدگاه على (عليه‏السلام) ـ كه با ديدگاه دوم هم‏خوانى دارد ـ با مبانى فلسفى نظام اقتصاد سرمايه‏دارى ـ كه با ديدگاه اول هماهنگ است ـ مى‏باشيم.