اصول زيرساختى و راهبردى

.1 عدالت اجتماعى (زمينه‏ساز مشاركت مردم)؛

.2 تعليم و تربيت (تربيت نيروى انسانى ماهر)؛

.3 شكوفايى بخش‏هاى مهم اقتصادى (زراعت، صنعت و تجارت)؛

.4 اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت

.1 عدالت

بى‏شك عدالت اجتماعى برآيند حاكميت عدالت در نهادهاى مختلف جامعه از قبيل اقتصاد، تعليم و تربيت، قضاوت و قانون‏گذارى است. با تحقق عدالت در اين شئون و وجوه اساسى جامعه، عدالت اجتماعى شكل مى‏گيرد. از اين رو امام على ـ عليه‏السلام ـ عدالت را شرط ضرورى استوارى روابط مردم و حاكميت و آهنگ پيشرفت جامعه مى‏داند: پس خداى سبحان برخى از حق‏هاى خود را براى بعض مردمان واجب داشت و آن حق‏ها را برابر هم نهاد، و واجب شدن حقى را مقابل گزاردن حقى گذاشت وحقى بركسى واجب نبود، مگر حقى كه برابر آن است گزارده شود، و بزرگ‏ترين حق‏ها كه خدايش واجب كرده است، حق والى بر رعيت است و حق رعيت بر والى، كه خداى سبحان آن را واجب نمود، و حق هريك را به عهده ديگرى واگذار فرمود و آن‏را موجب برقرارى پيوند آنان كرد و ارجمندى دين ايشان. پس حال رعيت نيكو نگردد، جز آن‏گاه كه واليان نيكو رفتار باشند. پس چون رعيت حق والى را بگزارد، و والى حق رعيت را به جاى آرد، حق ميان آنان بزرگ‏مقدار بشود، و راه‏هاى دين پديدار و نشانه‏هاى عدالت برجا، و سنت چنان‏كه بايد اجرا، پس كار زمانه آراسته گردد و طمع در پايدارى دولت پيوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعيت بر والى چيره شود و يا والى بر رعيت ستم كند، اختلاف كلمه پديدار گردد و نشانه‏هاى جور آشكار و تبهكارى در دين بسيار. ⁽³⁰⁾ عدالت در اين نص، همان رعايت حقوق متقابلى است كه خداوند براى تنظيم روابط و تعيين حدود و مرزهاى حاكميت و ملت، وضع نموده است. فرض بر اين است كه با اجراى اين حقوق متقابل، طبيعى‏ترين رابطه ميان مسئولان نهاد حكومت و مردم، و در نتيجه زمينه مشاركت مردم در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنيت، بهداشت، آموزش و ... فراهم مى‏گردد. زيرا مردم هرگز به دولت و دولتمردانى كه حقوق آنان را زير پا مى‏گذارند، اعتماد نخواهند كرد. و با از بين رفتن اعتماد عمومى، جامعه نسبت به اين نهاد بى‏اعتنا و گاه بيگانه مى‏گردد .

منطقى‏ترين فضاى عمومى جامعه اين است كه ملت نيازمندى‏هاى خود را به آسانى تمام به مسئولان گوشزد كنند، و دست‏اندركاران و كارگزاران هم بدون ابهام داده‏هاى آمارى و اطلاع‏رسانى را از متن جامعه دريافت نمايند، و درنتيجه زمينه‏سازى مشاركت و فراخوانى مردم براى رفع نيازها، توفيق مى‏يابد. نص و دستورالعمل زير را مى‏توان نمونه‏اى روشن از اين روابط شفاف و بى‏پيرايه دانست: گروهى از حوزه مأموريت تو نزد من آمدند و چنين اظهار كردند كه اگر نهر متروك و غيرقابل استفاده آنها لايروبى و حفارى شود، بلاد آنها آباد، بر اداى خراج توانمند و درآمد مسلمين از اين جهت افزوده مى‏شود و از من درخواست كردند براى تو نامه‏اى بنگارم، كه در انجام چنين كارى آنها را جمع كنى و نيروى آنها را در حفر و عمران نهر و تأمين هزينه آن به كارگيرى. اما دوست ندارم كسى را به كارى مجبور سازى كه از آن كراهت دارد و بدان بى‏ميل است. اگر نهر، آن‏چنان است كه آنها گفتند، من اجابت خواست آنها را به تو ارجاع مى‏دهم، هركس كه دوست دارد در اين عمران مشاركت كند، از او بخواه كه تلاش كند. در نتيجه، نهر از آن كسانى است كه كار كرده‏اند، نه افرادى كه نسبت به آن، رغبتى نشان ندادند، و اگر دست به عمران نهر زدند و وضعيت مالى آنها تقويت شد، از نظر من بهتر است تا اين‏كه در ضعف درآمد مالى باقى بمانند. ⁽³¹⁾ نكاتى كه از اين سخنان نغز و راهگشا مى‏توان دريافت، بدين قرارند:

.1 امام على ـ عليه‏السلام ـ تأكيد و اصرار دارند كه مشاركت مردم، با خواست و رضايت آنان باشد، نه به تحميل و اجبار.

.2 عمران و آبادانى، خواست امام على ـ عليه‏السلام ـ است. او به مسئول مربوط دستور مى‏دهد كه اگر چنين عمران و توليدى به‏دست مردم صورت گيرد، خواست و مطلوب او نيز انجام پذيرفته است.

.3 مسئولان وظيفه دارند چنين عمرانى را تسهيل و زمينه اشتغال مردم را فراهم نمايند.

.4 بعد از عمران و آبادانى، عدالت نيز مورد توجه قرار گيرد: آنان‏كه دست به كار اين عمران شده‏اند در آن سهم دارند، نه آنان‏كه هيچ‏گونه كار سازنده‏اى به عهده نگرفته‏اند .

.2 تعليم و تربيت (استصلاح مردم)

تعليم و تربيت يكى از وظايف مهمى است كه حاكميت عموما و امامت خصوصا به‏عهده دارد. همچنان‏كه اشاره شد امام على ـ عليه‏السلام ـ در منشور حكومتش (عهدنامه مالك اشتر) يكى از اهداف حاكميت خود را استصلاح مردم (تعليم و تربيت) مى‏داند و در مورد ديگر، يكى از حقوق مردم را تعليم و تربيت آنها بيان مى‏فرمايد:

شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد، و آداب آموزم تا بدانيد. ⁽³²⁾ سخن زير نيز بر همين واقعيت دلالت دارد: امام على ـ عليه‏السلام ـ آن‏گاه كه از جهاد فارغ مى‏گشت، به تعليم مردم و قضاوت ميان آنها مى‏پرداخت. ⁽³³⁾ بديهى است كه رويكرد تعليم و تربيت در عصر امام على ـ عليه‏السلام ـ به آموزه‏هاى تربيتى، سياسى، اجتماعى و اخلاقى است و در آن عصر، مبارزه با جهل، كوته‏بينى، ظاهرنگرى، سطحى‏نگرى و ساده‏لوحى اجتماعى كه زمينه آسيب‏پذيرى جامعه را فراهم مى‏آورد، مسأله حياتى و سرنوشت‏ساز بوده است. واژه «استصلاح» نيز ناظر به همين ضلع از آموزش است.

اداره حكيمانه جامعه آن روز كه در آن سطح از روابط اجتماعى ـ اقتصادى بودند، همين نوع تعليم و تربيت را مى‏طلبيد؛ ولى در عصر حاضر، نهاد تعليم و تربيت بايد جهت «استصلاح» و پيشرفت فرهنگى مردم ـ افزون بر رشد فرهنگ عمومى و تقويت وفاق اجتماعى و محو آسيب‏هاى گوناگون اجتماعى ـ به آموزش و فرادهى مهارت و فن نيز بپردازد.

يكى از زير ساخت‏هاى مهم و سرنوشت‏ساز اشتغال و توليد، تربيت نيروى انسانى كارآفرين است. هر مقدار كه نظام تعليم و تربيت پيشرفته‏تر باشد، استعدادهاى مختلف افراد جامعه شكوفاتر، و درنهايت كارآفرينى و ايجاد شغل‏هاى كيفى و جديد بيش‏تر خواهد بود. به ديگر سخن، محرك اساسى توسعه جامع و همه جانبه در جامعه، توسعه نيروى انسانى آن جامعه است و بار سنگين اين توسعه بر دوش نظام تعليم و تربيت است كه در جاى مناسب خود مى‏بايد مورد بحث قرار گيرد. آنچه كه در اين‏جا مهم است و بايد بدان توجه شود، اين است كه در منشور حكومت امام على ـ عليه‏السلام ـ به اين اصل كه هر كارى را بايد به كسى دارد كه داراى تجربه لازم آن است، تصريح شده است. در واقع همان توان و مهارت كارى مورد توجه و توصيه آن حضرت بوده است: و عاملانى اين چنين را در ميان كسانى جو، كه تجربت دارند و حيا، از خاندان‏هايى پارسا كه در مسلمانى قدمى پيش‏تر دارند. ⁽³⁴⁾ در واقع كارگزارانى مى‏توانند مسئوليت مديريت را به‏عهده گيرند كه هم تجربه كارى دارند وهم صداقت و درستكارى.

.3 شكوفايى بخش‏هاى مهم اقتصادى

الف. كشاورزى: بخش كشاورزى از نظر امام على ـ عليه‏السلام ـ جايگاه ويژه‏اى دارد؛ به‏گونه‏اى كه صلاح و نفع و خير مردم به وضعيت طبقه كشاورز وابسته است. بر همين اساس هماره مدارا كردن با دهقانان را توصيه مى‏فرمود و به فرماندهان نظامى نيز دستور مى‏داد كه از جانب آنان به كشاورز ظلم و ستم نشود. ⁽³⁵⁾ بر همين اساس سياست مالى و جمع‏آورى «خراج» را به‏گونه‏اى تعيين مى‏فرمايد كه جانب عدالت و انصاف مراعات گردد: پس داد مردم را از خود بدهيد و در برآوردن حاجت‏هاى آنان شكيبايى ورزيد، كه شما رعيت را خزانه‏دارانيد و امت را وكيلان و امامان را سفيران. حاجت كسى را روا ناكرده مگذاريد، و او را از آنچه مطلوب او است بازمداريد. ⁽³⁶⁾ بى‏شك بخش كشاورزى در آن زمان با در اختيار داشتن زمين و آب و نيروى حيوانى، به شكوفايى و بهره‏دهى دست مى‏يافت، ولى در عصر كنونى، برآوردن نياز و حاجت كشاورزان به اين نيست كه فقط سه عامل فوق را در اختيار داشته باشند، بلكه زنجيره نيازهاى متفاوت آنان بايد به‏طور منطقى برآورده شود تا اين‏كه زمينه شكوفايى كشاورزى فراهم گردد؛ زنجيره‏اى كه از كشت و داشت و برداشت شروع مى‏شود و تا تثبيت قيمت محصولات و بيمه كردن آنها و بازاريابى و صادرات به بازارهاى رقابتى جهان ادامه مى‏يابد. اين زنجيره اگر يك حلقه مفقوده داشته باشد ـ مثلا قيمت محصولات دچار نوسان چشمگير باشد ـ براى ناكامى سياست‏هاى اقتصادى اين بخش كافى است.

ب. صنعت و تجارت: جامعه از طبقات مختلفى تشكيل شده است كه عبارتند از: نظاميان، كشاورزان، قضات، كاتبان خاص و عام (هيئت وزرا و معاونان) كارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بى‏شك سرنوشت اين طبقات در عينيت جامعه و حيات اجتماعى به يكديگر وابسته است. منشأ اين وابستگى در عبارات زير به‏طور فشرده بيان شده است: و كار اين جمله (سپاهيان، كشاورزان، قضات، عاملان و نويسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران كه فراهم مى‏شوند و با سودى كه به‏دست مى‏آرند، بازارها را برپا مى‏دارند، و كار مردم را كفايت مى‏كنند، در آنچه كه ديگران مانند آن نتوانند. ⁽³⁷⁾ اثر وجودى صنعتگران اين است كه كفايت مى‏كنند كار مردم را زيرا با كمك گرفتن از فكر و بازوى خود، مصنوعاتى از كالاهاى سرمايه‏اى و مصرفى مى‏سازند كه ديگران توان ساخت آن را ندارند و فلسفه وجودى بازرگانان اين است كه اين مصنوعات را به بازارهاى مصرف مى‏رسانند و درنتيجه چرخه توليد را به گردش در مى‏آورند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت از رهگذر تجارت به بازارهاى مصرف روانه نگردد، ادامه توليد و رونق صنايع دچار مشكل مى‏شود و در نتيجه طبقاتى مانند كشاورزان، نظاميان، قضات و كارمندان به اين نوع كالاهاى ابزارى و مصرفى دست پيدا نمى‏كنند. بر همين اساس فرمود قوام و استوارى ديگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعتگر است. به ديگر سخن، در هر دوره از تاريخ حيات اجتماعى انسان، طبقه كشاورز نيازمند به صنايع و ابزارآلات كشت؛ نظاميان و سپاهيان نيازمند ساز و برگ نظامى، قضات و ديگر كارگزاران دولت وابسته به درآمد ماليات (خراج)اند كه اگر صاحبان صنعت نيازهاى آنان را فراهم و توليد نكنند و بازرگانان آنها را به بازارهاى مصرف نرسانند، بى‏شك روابط اجتماعى دچار اختلال مى‏گردد. همچنان‏كه صاحبان صنعت و كشاورزان، براى برخوردارى از امنيت، وفاق، نظم اجتماعى، زمينه‏سازى قراردادها، و اجراى آنها به نظاميان، قضات و كارگزاران دولتى نيازمندند.

در فراز ديگرى نيز به همين اثر وجودى بازرگانان و صنعتگران تصريح، و با تأكيد فراوان مى‏فرمايند: ديگر اين‏كه نيكى به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير، و سفارش كردن به نيكويى درباره آنان را به عهده گير. چه كسى كه بر جاى بود و چه آن كه با مال خود از اين سو بدان سو رود و با دسترنج خود كسب كند كه آنان مايه منفعتند و پديدآورندگان وسيلت‏هاى موردنياز و آسايش و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بيابان و دريا و دشت و كوهسار، جايى كه مردم در آن‏جا گرد نيايند و در رفتن بدان‏جا دليرى ننمايند . اين بازرگانان مردمى آرامند و نمى‏ستيزند، و آشتى‏اند، و فتنه‏اى نمى‏انگيزند. ⁽³⁸⁾

.4 اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت

رابطه اقتصادى حاكميت با مردم را از دو منظر متفاوت مى‏توان بر رسيد: در يك نگاه دولت نسبت به اداى وظايفى مسئوليت دارد. تأمين امنيت، كالاهاى عمومى كه بخش خصوصى دست به كار توليد آنها نمى‏شود، و زمينه‏سازى فرايند توسعه و رشد، بر عهده دولت است و طبعا هزينه اين امور را بايد از محل ماليات‏ها تأمين كند. اين نگاه مى‏طلبد كه دولت درآمدهاى خود را با سياست‏هاى مختلف اعتبارى مالى افزايش دهد تا اين‏كه با قدرت هرچه بيش‏تر بتواند به وظايف خود عمل كند و درنتيجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولويت پيدا مى‏كند. نگاه ديگر اين است كه دولت يكى از وظايف مهم خود را افزايش درآمد مردم تلقى نمايد. باور مسئولان و مديران ميانى و پايين اين است كه اگر درآمد مردم هرچه بيشتر باشد، درآمد دولت نيز به همان نسبت افزايش مى‏يابد، هرقدر ملت فقيرتر باشد، به همان نسبت بخش عمومى دچار فقر خواهد بود. با اين نگاه سعى تمام دولتمردان و كارمندان بر اين خواهد بود كه زمينه كاهش فقر عمومى فراهم شود و در نتيجه مديران نه‏تنها موانع حركت توليد كالا و خدمت را برمى‏دارند، بلكه خود دست به كار شتاب بخشيدن به اين حركت مى‏شوند.

امام على ـ عليه‏السلام ـ بر اين سياست تأكيد ويژه دارد: و آنچه بدان بار آنان را سبك گردانى بر تو گران نيايد، چه آن اندوخته‏اى بود كه به تو بازش دهند، با آبادانى كه در شهرهايت كنند و آرايشى كه به ولايت‏ها دهند؛ نيز ستايش آنان را به خود كشانده‏اى و شادمانى كه عدالت را ميانشان گسترانده‏اى، حالى كه تكيه بر فزونى قوت آنان خواهى داشت بدانچه نزدشان اندوخته‏اى. از آسايشى كه برايشان اندوخته‏اى و اطمينانشان كه با عدالت خود به‏دست آورده و مدارايى كه كرده‏اى و بسا كه درآينده كارى پديد آيد كه چون آن را به عهده آنان گذارى با خاطر خوش بپذيرند. ⁽³⁹⁾ با توجه به مفاد اين دستورالعمل اولا درآمد مردم از جهت اقتصادى ذخيره خزانه دولت به حساب مى‏آيد، ثانيا رابطه عدالت‏گونه مردم با دولت مستحكم‏تر مى‏گردد و اعتماد مردم برانگيخته مى‏شود. اين دستورالعمل و نگاه كه درآمد مردم و قدرت توليد آنها را درآمد خزانه دولت به حساب مى‏آورد، در روابط اقتصادى جامعه، ساختار متناسب را مى‏طلبد.

كتابنامه

.1 قرآن كريم.

.2 نهج‏البلاغه، محمد دشتى ـ كاظم محمدى، مؤسسة النشر الاسلامى.

.3 آناتومى جامعه، فرامرز رفيع‏پور، شركت سهامى انتشار، تهران / .1378

.4 اصول كافى، كلينى، محمدبن يعقوب، دارالكتب الاسلامى، تهران/ .1367

.5 الارشاد، شيخ مفيد.

.6 الحياة، محمدرضا الحكيمى، محمد الحكيمى، على الحكيمى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران / .1367

.7 بحارالانوار، محمدباقر مجلسى، بيروت.

.8 جامعه‏شناسى نظم، مسعود چلپى، نشر نى، تهران/ 1375

.9 درآمدى بر جامعه‏شناسى، بروس كوئن، ترجمه محسن ثلاثى، فرهنگ معاصر، تهران/ .1370

.10 شرح نهج‏البلاغه، ابن ابى‏الحديد.

.11 مستدرك نهج‏البلاغة.

.12 مطالعات آماده‏سازى تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، جلد سوم، نيروى انسانى بازاركار، اشتغال، ص‏32، سازمان برنامه و بودجه، تهران / .1379

.13 موسوعة الامام على‏بن ابى‏طالب.

.14 نهج‏السعادة، الجزء الرابع، ص‏15، الشيخ محمدباقر المحمودى، مؤسسة المضامين الفكرى، بيروت / 1968 ميلادى.

.15 وسائل الشيعه.

پى‏نوشتها:

1) نهج‏البلاغه، خطبه .143

2) نهج‏البلاغه، خطبه .91

3) نهج‏البلاغه، خطبه .91

4) نهج‏البلاغه، خطبه .211

5) تفصيل اين بحث در گفتار سوم خواهد آمد.

6) فرامرز رفيع‏پور، آناتومى جامعه، شركت سهامى انتشار، 1378، ص .181

«~ Internalized ( 7 ~»

8) آناتومى جامعه، ص‏219ـ . 220

«~ onientation ـ Value ( 9 ~»

10) بروس‏كوئن، درآمدى بر جامعه‏شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، فرهنگ معاصر، ص 37؛ آناتومى جامعه، ص‏ .297

11) آناتومى جامعه، ص‏ .504

12) محمدرضا، محمد و على حكيمى، الحياة، ج 5، ص 323، به نقل از كشف الغمه، ج 1، ص 175ـ .176 بحارالانوار، ج 41، ص .33

13) كافى، ج‏5، ص‏ .74

14) همان، ص‏ .75

15) شرح نهج‏البلاغه، ج‏15، ص‏147؛ موسوعة على‏بن ابى‏طالب، ج‏4، ص‏ .170

16) موسوعة على‏بن ابيطالب، ج‏4، ص‏ .169

17) شيخ مفيد، الارشاد، ص‏ .158

18) كافى، ج‏5، ص‏ .86

19) هود، آيه .61

20) وسائل الشيعه، ج‏13، ص‏195؛ بحارالانوار، ج‏93، ص‏ .47

21) مسعود چلپى، جامعه‏شناسى نظم، ص‏265 ـ .266

22) موسوعة الامام على‏بن ابى‏طالب‏ج‏4، ص‏ .169

23) همان، ص‏ .170

24) كافى، ج‏5، ص‏ .72

25) از مقايسه بهره‏ورى نيروى كار در انتهاى دوره بيست ساله (1375ـ1355) با ابتداى آن، كاهشى در حدود 5/27 درصد را مى‏توان به‏دست آورديعنى بهره‏ورى نيروى كار در سال 1375 تنها 5/72 درصد بهره‏ورى نيروى كار در سال 1355 است. به عبارتى با فرض ثبات بهره‏ورى نيروى كار در طى اين دوره ارزش افزوده كل بخش‏ها در سال 1375 با 10566 هزار نفر شاغل استحصال مى‏شد؛ در حالى كه به علت كاهش بهره‏ورى نيروى كار، اين به عنوان ارزش افزوده توسط 14572 نفر شاغل به‏دست آمده است. به ديگر تعبير حدود 4006 هزار نفر از شاغلين در سال 1375 نسبت به سال 1355 دچار بيكارى پنهان بوده‏اند.

ر.ك: مطالعات آماده‏سازى تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، جلد سوم، نيروى انسانى بازاركار، اشتغال، ص‏32، تهران، سازمان برنامه و بودجه، .1379

26) نهج‏البلاغه، حكمت .480

27) همان، حكمت .1122

28) مسعود چلپى، جامعه‏شناسى نظم، ص‏ .270

29) نهج‏البلاغه، نامه .53

30) نهج‏البلاغه، خطبه .216

31) مستدرك نهج‏البلاغة، ج‏5، ص‏ .359

32) نهج‏البلاغه، خطبه .34

33) الحياة، ج‏5، ص‏ .323

34) نهج‏البلاغه، نامه 53 (نامه به مالك اشتر).

35) البحار، ج‏103، ص‏172؛ موسوعة الامام على عليه السلام، ج‏4، ص‏ .172

36) نهج‏البلاغه، نامه .51

37) نهج‏البلاغه، نامه .53

38) نهج‏البلاغه، نامه .53

39) نهج‏البلاغه، نامه .53