توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه،  کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.  توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند.

 ملاحظات نظري  و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشند.  توسعه اقتصادي پايدار غالبا  در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند.  برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند دهه،  با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است.

 دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند.  بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد.  همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند.  در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. 

 آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  بي ثباتي سياسي و اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم هاي نجومي، فرار سرمايه، اتلاف انبوه منابع اقتصادي  و رکود اقتصادي ميگردد.  توسعه اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش هاي مختلف جامعه بتوانند براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت هاي بلند مدت کنند. 

 از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني دال بر آن است که آزادي سياسي و توسعه اقتصادي هر دو مستلزم آزادي اقتصادي ميباشند.  اقتصاد دولتي ثروت جامعه را به انحصار دولت در ميآورد و موجب ميشود تا هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي در يک نهاد و در دست عده معدودي متمرکز گردد.  اين شدت تمرکز پايه هاي دموکراسي را سست کرده موجب فروپاشي آن ميشود.  اساسا دموکراسي در چنين بستري پا نميگيرد.  فزون براين، اقتصاد دولتي با حذف انگيزهاي مالکيت و رقابت موجب افت کارآيي اقتصاد و گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي ميشود که به نويه خود موجب سست شدن پايه هاي دموکراسي ميگردد.  در عمل تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند نه آزادي سياسي و نه توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند.  بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين آزادي سياسي، کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند.

 تجربه نوسازي و توسعه اقتصادي ايران طي سده گذشته گواه روشني بر مشاهدات نظري بالا است.  دوره سلطنت محمد رضا پهلوي بي شک يکي از موفق ترين دوره هاي نوسازي و توسعه اقتصادي ايران در قرن بيستم ميباشد.  با اين همه برنامه توسعه اقتصادي ايران در اين دوره داراي دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشي سلطنت پهلوي انجاميد.  به لحاظ اقتصادي، استراتژي توسعه اقتصادي ايران در اين دوره  متکي بر برداشتي ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد ميداند  و به جنبه هاي ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتي و به هنجاراهميت نميدهد.  اما اشتباه به مراتب بنيادي تر آن بود که اين استراتژي متکي بر نظامي غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت.     

  طي  دهه 1962-1972 نرخ رشد توليد ناخالص ملي ايران بالغ بر %11 در سال بود.  نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد.  تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده  واردات"  در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبديل به سيستمي غير رقابتي کرد.  همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده اي  يافت.  مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم  براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد.  طي اين دوره، عليرغم رشد سريع توليد،  نرخ بيکاري به %9 افزايش يافت، سهم %40  فقير جامعه در کل مصرف به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه به %52 افزايش يافت. 

 درفاصله 1972-1974 در آمد ايران از بابت صادرات نفت از 2.4 بليون دلار به 18.5 بليون دلار افزايش يافت.  اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب به هدر داده شد.  هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي  کشور پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل را ايجاب ميکرد، رهبري  سياسي، عليرغم توصيه کارشناسان،  بودجه کشور را چهار برابر کرد  و اقتصاد را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي  دهه 60 به پيش تازاند.  همانطور که انتظار ميرفت، نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت.  فشار تورم به ويژه در بخش هاي ساختمان سازي و خدمات به اين دليل که دولت نميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند بسيار شديد تر بود. در  نيتجه،  سرمايه در جستجوي حداکثر سود از بخش هاي کشاورزي و صنايع  خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري شد. 

 فرآيند اين سياست ها رکود بيشتر بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي بود که موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ، گسترش بيکاري، افزايش نابرابري توزيع درآمد  و تشديد بحران هاي اجتماعي گرديد.  در شرايطي که نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 در سال 1976 افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت  و واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت.  دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي گرديد و بازار را  که طي دهه گذشته تا حدودي از نيروهاي مذهبي- سنتي جامعه فاصله گرفته بود، به دامان اين نيروها بازگرداند.  به علت نبود آزادي هاي سياسي، جامعه نتوانست رفتار رهبران سياسي خود را کنترل کرده و سياست هاي آنرا به نحوي مطلوب تصحيح کند. 

 تجربه دهه 70 با صراحتي انکار ناپذير بيانگر ضرورت آزادي هاي سياسي براي توسعه اقتصادي پايدار است

تحولات اقتصادي و سياسي ايران در دوره ج.ا. با دولتي کردن اقتصاد موجب تمرکز قدرت اقتصادي و سياسي، افت کارآيي و اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده و نوسازي کشور را اسير مجموعه اي از نا به هنجاري ها و تنگناهاي ساختاري کرده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و مبتلا  به  نا به هنجاري هاي عميقا ساختاري تبديل شود. 

 طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه %500 کاهش يافته، بهره وري کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده،  خالص ذخاير خارجي از 8.9 ميليارد دلار در سال 1980 به منفي 11 ميليارد دلار (در سال 2000)  رسيد، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1 مساحت کره خاکي داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين دنيا ميباشد. 

 به لحاظ سياسي،  مسئله تامين آزاديهاي سياسي همچنان در دستور کار است. از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي، تضعيف نهادهاي مدني و سازمان هاي سياسي و اجتماعي مدرن، بي ثباتي سياستهاي اقتصادي و تنشهاي سياسي با جامعه بين المللي امر نوسازي کشور را با مشکلات جديدي روبرو ساخته است.  طبيعتا، مجموعه اين شرايط چارچوب مطلوبي براي پيشبرد نوسازي، استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور در دنياي امروزين نيست. 

 توسعه اقتصادي پايدار ايران مستلزم آزادي سياسي، ثبات سياسي، آزادي اقتصادي و ثبات سياست هاي اقتصادي است.   براي پيشبرد اين اهداف جامعه ميبايست بر مبنايي خردگرا و آينده نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادايم هاي جهان کنوني موانع دموکراسي و توسعه اقتصادي را از سر راه  بر داشته  و کار استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور را سامان دهد.  اکنون اقتصاد جهاني با چنان سرعتي در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي ميتواند ايران را به حاشيه اقتصاد جهاني براند و در فرصتي کوتاه آنرا اسير دور تسلسل باطل عقب ماندگي کند.