2-  نياز به شاخص‌هاي مديريت توسعه پايدار اجتماعي

اگر نتوانيم هدف نهايي جامعه را اندازه‌گيري كنيم مديريت آن غير ممكن خواهد بود. لذا مديريت پايداري نيازمند تعريف اهداف پايداري است كه بايد دائماً بررسي و ارزيابي شود. بديهي است هيچ تصميم هوشمندانه‌اي در مورد اجراي توسعه پايدار بدون استفاده از مجموعه‌اي از شاخص‌هاي پايداري معتبر ايجاد نمي‌شود. شاخص‌ها نقش مهمي در هر استراتژي گزارش‌دهي و نظارت بر اجرا بازي مي‌كنند. شاخص‌هاي توسعه پايدار  درجه اجراي اهداف را به خوبي اندازه‌گيري مي‌كنند. ولي تعريف توسعه پايدار مشخص نمي‌كند كه چطور بايستي پايداري در عمل اندازه‌گيري شود.

توسعه شاخص، فرآيندي دو طرفه است. مجموعه معيني از شاخص‌ها نه تنها براي اهداف خط مشي نياز مي‌باشد بلكه بايستي شاخص‌ها به تعيين و تنظيم خود خط مشي كمك بكند. بنابراين توسعه شاخص‌ها فرآيندي كاملاً فني يا عملي نيست: بلكه بايد فرآيندهاي ارتباطات و خط مشي را نيز تبيين كند.

شاخص‌ها بايد دقيق (مفيد و عملي) بوده و در كمي كردن اهداف مناسب عمل كند. گزارش توسعه پايدار بين‌المللي كنوني تعدادي از شاخص‌هاي ارائه شده را براي هر يك از «پايه‌هاي»  سه گانه توسعه پايدار، براي مثال تركيبي از شاخص‌هاي محيطي، شاخص‌هاي اجتماعي و شاخص‌هاي اقتصادي.

در هر حال توسعه پايدار به آساني از طريق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشي به دست نمي‌آيد. انسجام بيشتر اهداف خط مشي، ضروري است طوري كه بتوان از اثرات هم افزايي و مبادله آنها به طور مطلوب بهره‌مند شد. با استفاده از شاخص‌هاي خوب تعريف شده، ارتباط با توسعه پايدار به ويژه فرآيندهاي اجراي دستور كار 21 محلي آسانتر مي‌شود. براي ارزيابي كارايي استراتژي‌هاي توسعه پايدار از شاخص‌هاي زير مي‌توان استفاده كرد:

- شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي

- شاخص‌هاي شرايط محيطي و شاخص‌هاي فشار محيطي

- شاخص‌هاي فعاليت‌هاي اجتماعي

در استفاده از منشور مدل توسعه پايدار ، اولويت‌بندي بايستي در اين فرآيندها از طريق كاهش تعداد شاخص‌ها به 12 الي 15 شاخص (هر كدام در ارتباط با مقصد نهايي) تشويق شود، در حالي كه همزمان به طور وسيع و متوازن از مباحث محيطي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي حمايت مي‌شود.

با داشتن اصول توسعه پايدار تنظيم شده و پيش‌فرضهاي اصلي مطلوبيت محيطي، «شاخص‌هاي محيطي»  را مي‌توان بيشتر بحث كرد. «شاخص» از طريق تفكيك ارزشها به اهداف خاص آن و اولويت هر چيزي كه مستقيماً مي‌توان اندازه‌گيري كرد، مشخص مي‌شود، در واقع شاخص‌ها از طريق كاهش كميت‌هاي همبستگي پيچيده و ساده كردن آنها و به تبع آن تسهيل ارزيابي آنها قابل استفاده است.

مدل شاخص «فشار- وضعيت- پاسخ» و «برانگيختن نيروها- فشار- حالت- اثر- پاسخ» براي ايجاد شاخص‌هاي محيطي استفاده مي‌شود. در اينجا سه سطح شكل‌گيري شاخص‌هاي محيطي مشخص مي‌شود:

الف) شاخص‌هاي فشار محيطي ؛ به عنوان معيار اثر بالقوه فعاليت انساني بر محيط

ب) شاخص‌هاي وضعيت محيطي  ؛ به عنوان معيار كيفيت محيطي

ج) شاخص‌هاي پاسخ؛ عكس‌العمل اجتماعي را در مورد تغييرات در وضعيت محيطي نشان مي‌دهد.

بنابراين كميت مطلوب شاخص‌هاي محيطي بايد به منظور بهبود در سيستم شاخص كنوني و ارزيابي تمايلات رقابتي و الزامات سيستمي انتخاب شود.

مطالعه توسعه پايدار مجموعه بزرگ و پيچيده‌اي از متغيرها را در بر مي‌گيرد و جنبه‌هاي مختلف توسعه را توصيف مي‌كند. براي ايجاد اين مجموعه ما به انتخاب و يا جمع‌آوري اين متغيرها و همچنين تحليل همبستگي ميان آنها نياز داريم. روش منظم انتخاب شاخص بايستي از روش شناسي علمي كافي، عناصر چند بعدي و ارزيابي عدم اطمينان تبعيت كند (عدم اطمينان در همة گامهاي فرآيندهاي تصميم‌گيري اتفاق مي‌افتد و دليل اصلي مشكل بودن تصميم‌گيري تلقي مي‌شود). چنين متدي بايد قابل انعطاف باشد. براي مثال قابليت تكميل يا كاهش تعداد شاخص‌ها به منظور دستيابي به نتايج بهتر، در اين زمينه مثال خوبي است. اساساً براي ارتقاء پيشرفتهاي توسعه پايدار، شاخص‌هاي خطي قوي بايد شناسايي و بكار گرفته شود. شاخص‌هاي توسعه پايدار بايد به «شروع چرخه توسعه»  نظير انرژي، منابع طبيعي، شيميايي و منابع و معيارهاي توسعه‌اي ديگر توجه نمايد.

استفاده از شاخص‌هاي پايداري ابزاري براي تلاشهاي مدرن جهت ارتقاء حفاظت محيطي در زمينه‌هاي مختلف مي‌باشد. گام بعدي در بررسي پيشرفت كشورها در جهت توسعه پايدار استفاده از شاخص S  مي‌باشد. ايكاين و تامسوكاين  (2003)، معتقدند كه شاخص توسعه پايدار شاخصي توافقي است كه شامل 8 شاخص مي‌باشد، و هر يك از سه بخش اقتصادي، اجتماعي و محيطي داراي 6 شاخص است.

از اين رو پايداري مي‌تواند تنها به وسيله تركيب چهار بعد تقريباً مبهم حاصل شود.

اگر چه پايداري براي كار خط مشي اقتصادي، محيطي و اجتماعي ضروري و حياتي است. «اصل مديريت» توسعه پايدار (اصل انسجام) اصل برتري است همچنين مستلزم منافع اجتماعي و نهادي در خط مشي محيطي است (منافع اقتصادي خود به خود ايجاد مي‌شود و اغلب مسلط است). اين اصل بايد از اصل نهادي مديريت توسعه پايدار (اصل فرعي) تبعيت كند كه مستلزم تصميم‌هاي نهادي در پايين‌ترين سطح ممكن مي‌باشد.

چهار سطح اقتصادي را در خط مشي توسعه پايدار اجتماعي مي‌توان مشخص كرد (Hinter Berger et al,1997)

- سطح خرد  (مالكين و مصرف‌كنندگان)

- سطح متوسط  (نهادها و شبكه‌ها)

- سطح كلان (شرايط محاسباتي، مالي و توزيعي) و

- سطح فراتر  (اهداف اجتماعي)

مقصود نهايي تعريف همه سطح اقتصادي براي خط مشي گذاري، به شيوه‌اي به هم وابسته، مي‌باشد. مي‌توان از ماتريس براي استخراج سناريوي پايداري استفاده كرد كه هر چهار بعد (اقتصادي، اجتماعي، محيطي و نهادي) و سطوح اقتصادي (خرد، متوسط، كلان و فراتر) را به شيوه‌اي همبسته و وابسته به هم، در بر مي‌گيرد. رويكردهاي مدل‌سازي و استفاده از ابزارهاي مختلف نشان مي‌دهد كه چنين سناريوهايي مي‌تواند به شيوه به هم وابسته و كاربردي ايجاد شود (Spangenberg et.al. 2000).

توصيه مي‌شود همه فرآيندهاي توسعه پايدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:

- جهاني (دستور كار بين المللي 21)

- منطقه‌اي (دستورالعمل منطقه‌اي 21، براي مثال بالكتيك 21 كه اهداف توسعه پايدار منطقه‌اي را با توافق 11 دولت در منطقه درياي بالكتيك و ديگر اعضاء بالكتيك 21 در بر مي‌گيرد)

- دولت (دستور كار ملي 21)

- محلي (دستورالعمل 21 محلي)

هدايت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پايداري كاري است كه نمي‌تواند با هر زيرگروه اجتماعي مشخص شود بلكه به جامعه بزرگتري كه قابل مديريت باشد، نياز دارد. مشاركت همه گروههاي اصلي جامعه يكي از نوآوري‌هاي اصلي نهادي است كه گفتمان پايداري  و دستور كار 21 با خود دارد و موفقيت اجراي دستور كار 21 تنها زماني كه آنها با هم كار مي‌كنند امكان‌پذيراست.

كنفرانس جهاني توسعه پايدار (WSSD)  كه در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشكيل شد توسعه پايدار را به عنوان يكي از مهمترين عنصر دستور كار بين‌المللي مطرح، و مباحث جديدي براي اعمال جهاني در مبارزه با فقر و حفاظت محيطي ارائه نمود. درك توسعه پايدار از اين حيث به ويژه همبستگي فقر، محيط و مصرف منابع محيطي وسيع‌تر و تقويت شد. دولتها دامنه وسيعي از تعهدات دقيق را به ويژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همينطور مقصود نهايي اعمال براي نيل به اجراي اثربخش اهداف توسعه پايدار پذيرفتند. و امروز اين دولت‌ها به طور فزاينده منافع امنيت ملي خود را در قبال دسترسي به منابع مي‌دانند. سياستها و برنامه‌هاي دستيابي به توسعه پايدار براي بقاء ضروري هستند. دستيابي به رويكردها و مكانيزمهاي جديد به عنوان مدل پايدارتر براي توسعه ضروري است.

براي مثال آنچه در ليتواني شايان توجه است تقويت استراتژي توسعه پايدار ملي در جولاي 2002 است و اخيراً توسط دولت مورد تأييد قرار گرفته است. استراتژي براي اجراي روشمند و توأم با همكاري خط مشي ملي پايدار ضروري است. توسعه اقتصادي پايدار مبتني بر تعامل ميان بخش‌ها و مناطق كشور اولويت اصلي توسعه پايدار ليتواني است. هدف اصلي توسعه پايدار در ليتواني دستيابي به ميانگين كنوني كشورهاي اروپايي است كه در برنامه 2020 مطابق با شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي، همينطور كارايي مصرف منابع بدون زياده‌روي از استاندارهاي پذيرفته شدة اتحاديه اروپا مطابق با شاخص‌هاي آلودگي، تعهد به حداقل‌سازي آلودگي محيطي و تأثير آن بر تغييرات جو جهاني، آمده است.

در زمينه توسعه پايدار شركتهاي صنعتي نمي‌توانند به عنوان واحدي مجزا در نظر گرفته شوند. صنايع عنصر سيستم پويايي وسيعتر محسوب مي‌شود. استفاده از رويكرد سيستمي براي درك تعاملات پيچيده ميان بخش‌هاي مختلف چنين سيستمي و توانايي بكارگيري استراتژي‌هاي مؤثرتر كه توسعه صنعتي را به شيوه پايدار ممكن مي‌سازد حياتي است. در تجزيه و تحليل اجراي توسعه پايدار در سطح خرد در سازمانهاي اقتصادي و شركتها، تنظيم اصول مديريت توسعه پايدار اجتماعي (اصل سودآوري ) امكان‌پذير مي‌شود. سازمانهاي اقتصادي و شركتها نهايتاً بايستي موارد زير را مد نظر داشته باشند:

الف) تجارت و محيط بايد به همديگر كمك كنند، ولي همديگر را محدود يا ويران نكنند.

ب) سودآوري سازمانها با مشاركت در توسعه پايدار اجتماعي امكان‌پذير است.

به منظور حمايت از صنايع در سازگاري با چالش‌هاي محيطي و توسعه پايدار و در استفاده از فرصتهاي توسعه صنعتي پايدار برنامه ملي توسعه صنعتي پايدار در ليتواني ارائه شده است.

اصول مديريت در مديريت توسعه پايدار اجتماعي به شرح ذيل عملي است:

الف) نگرش بين بخشي

ب) مشاركت اجتماعي

ج) آينده‌نگري

د) استفاده اثربخش از منابع طبيعي

ه) ارزيابي اثر فعاليتهاي محلي، منطقه‌اي و جهاني

و) برنامه‌ريزي

ز) تفكر كل‌گرا

با توجه به ساز و كار تصميم‌گيري توسعه پايدار بايد توجه قابل ملاحظه‌اي به آماده كردن استراتژيهاي جوامع پايدار داشت. اجراي موفق استراتژي جوامع پايدار در جامعه خاص موجب مي‌شود تا: 1- جوامع پايدار ديگري براي برقراري جامعه پايدار شروع به توسعه نمايند، 2- و به تبع آن اين جوامع پايدار جامعه منطقه‌اي پايدار را ايجاد خواهند كرد 3- و در نتيجه جوامع منطقه‌اي با جامعه جهاني پايدار متحد خواهد شد.

در واقع توسعه گام به گام از سطح محلي (پايداري) به جهاني (پايداري) عملي خواهد شد.

در نتيجه آن تئوريهاي اقتصادي و مديريتي جامعه‌گرا و زيست محيط‌گرا، سيستم‌هاي اقتصادي بهداشت، امنيت (پايدار) انساني و اكولوژيكي امروز را تشويق و تغيير خواهد داد. اين تئوريها به شرح ذيل بحث مي‌شود:

- كاركردهاي محيطي و رفاه در كل، كه استفاده از چهار شكل سرمايه را ايجاد مي‌كند.

- مؤسسات اجتماعي با كاركردهاي خوب و مناسب

- سيستم‌هاي نظارتي اثربخش در اجراي وظايف توسعه پايدار

- عدالت اجتماعي كه منجر به رشد رفاه انساني خواهد شد.