3- كاربرد مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي

به منظور دستيابي به پاسخ مناسب در اينكه چطور اهداف پايداري توسعه اقتصادي ارزيابي مي‌شود مي‌توان از دو مفهوم قلمرو محيطي  و آثار زيست محيطي استفاده كرد. سوابق آنها مشخص است، توجه عميقي به افزايش توليد و مصرف در شمال و ديدگاه‌هاي توسعه در جنوب دارند. «قلمرو محيطي» رويكرد پيچيده‌تري است كه در آن بخش‌هاي، منابع متعدد مهم در سطح ملي تجزيه و تحليل مي‌شود. بنابراين «قلمرو محيطي» در عمل با مشكل مواجه مي‌شود. در مقايسه با آن در مفهوم «آثار زيست محيطي» ، منابع توأماً در يك شاخص منفرد آورده مي‌شود و در سطح مطلوب جمع‌آوري مي‌گردد. علاوه بر آن آثار زيست محيطي چالشهاي پايداري را در تغيير بيشتر، ايجاد مي‌كند، و بيان مي‌كند كه «استفاده مطلوب مردم از زمين و آب و ديگر منابع طبيعي و توجه به ميزان جذب ضايعات در استفاده از آن ضروري است».

بديهي است مفاهيم قلمرو محيطي و آثار زيست محيطي سناريوي توسعه‌يافته‌اي براي تضمين پايداري ايجاد نمي‌كند بلكه تنها چهارچوب اوليه هدايت مبناي «اصل اجرا» را ايجاد مي‌كند. در آينده اين ارزيابي بايد بوسيله تشكيلات واقعي تكميل شود و مصرف كميت منابع جهان، صورت پايدار صورت گيرد.

ايده اصلي مفهوم آثار زيست محيطي به وسيله رييز  (1992) ارائه شده و بعدها توسط واكرناگل  توسعه يافته است (رييز، واكرناگل 1994). مهيا كردن زمينه براي هر فرآيند، فعاليت و منطقه منفرد، بر استفاده از منابع زمين، تجميع ضايعات، مصرف خدمات طبيعي، تأثير مي‌گذارد و اين اثر پيچيده كه بوسيله استفاده از منابع و محيط ايجاد مي‌شود مي‌تواند به معيار يك بعدي تبديل شود، نوعاً در زيست‌شناسي نقشه زمين بايد به شكل محاسبه شده ارائه شود.

شش طبقه زمين با رويه‌هاي محاسبه شده شناسائي شده است: زمين مطلوب/ آسيب ديده، باغ‌ها، زمينهاي آماده، مراتع و چراگاهها، جنگل، زمين انرژي‌زا و قلمرو دريايي انرژي‌زا.

استفاده از اين روش براي توزيع زمين به نسبت افراد نشان مي‌دهد كه متوسط آثار زيست محيطي اكولوژيك در جهان حدود 8/1 هكتار به نسبت سرمايه است. آثار زيست محيطي در اغلب كشورهاي توسعه يافته به 3 الي 5 هكتار به نسبت سرمايه رسيده است. درحالي كه در كشورهاي توسعه نيافته مانند هند اين نسبت به 4/0 هكتار به نسبت سرمايه است. بايد به خاطر داشت كه مناطق توسعه يافته از محدوده‌هاي آثار زيست محيطي ظرفيت‌هاي اكولوژيك محلي، تجاوز كرده‌اند. و بر مبناي اين ادعا ظرفيت اكولوژيكي از حساب جهاني فراتر مي‌رود.

تلاش براي محاسبه « قلمرو اكولوژيك بالقوه» يعني نقشه زمين‌هاي توليدي واقعي منطقه، در حال وقوع است (Wackernagel, Bees, 1996). در طول يك قرن نقشه زمين از 6 هكتار به 5/1 هكتار در معيار جهاني تنزل پيدا كرده است. همچنين در مقايسه آثار زيست محيطي با قلمرو اكولوژيكي، زمين 3/0 (5/1-8/1=3/0) به نسبت سرمايه تخطي كرده‌اند. يعني ما با «شكست اكولوژيكي » مواجه شده‌ايم، كه تحت عنوان شاخص كمي غير پايداري - و روش انگلي  زندگي انساني بيان مي‌شود

انتقادهايي نسبت به مفهوم «آثار زيست محيطي» وجود دارد:

نخست: آثار زيست محيطي شاخص يك بعدي است، و اثر زيست محيطي كل را به طور مستقيم و غير مستقيم در ارتباط با مصرف جمع مي‌كند و بر آن اساس شكل نقشه زمين استفاده شده را به دست مي‌آورد. براي انجام اين محاسبه، طبقات مصرفي مختلف بايد به طبقه نقشه زمين تبديل شود. بديهي است اين دگرگوني هرگز به عنوان ويژگي‌هاي محلي انواع زمين و استفاده از زمين كه ممكن است فراموش بشود، كامل نمي‌شود.

دوم: آثار زيست محيطي؛ فرضيه‌اي در مورد نقشه زمين است. و نبايد به معني استفاده حداقل از زمين تلقي شود. با اين حال آثار زيست محيطي، ميان استفاده پايدار يا ناپايدار از زمين مطابق تعريفي كه ارائه شد تفكيك قائل نمي‌شود.

سوم: آثار زيست‌محيطي با ارزيابي اثر محيطي مصرف انرژي سر و كار دارد. اين عنصر از آثار زيست محيطي، محاسبات دقيق نقشه (جنگل) زمين توليد را در بر مي‌گيرد كه براي تركيب CO2 كه بوسيله سوخت استخراج شده، ايجاد مي‌شود، ضروري است ولي نقشه CO2 بوسيله جنگل تنها يكي از تركيبات CO2 مي‌باشد و عليرغم آن براي نقشه‌هاي زمين بزرگ ضروري است.

چهارم: محاسبه آثار اكولوژيكي عنصر آبهاي پرورش ماهي را كه خيلي براي مناطق حياتي است در بر نمي‌گيرد.

پنجم: آثار اكولوژيكي آلودگي محيطي را به جزء CO2 منعكس نمي‌كند.

ششم: از نقطه نظر محيطي انتخاب ويژگي ابعاد فضايي (جهاني، منطقه‌اي و محلي) براي محاسبه آثار اكولوژيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد به ويژه وقتي كه موانع ملي بوسيله ماهيت ژئوپولتيكي و فرهنگي به جاي جنبه‌هاي محيطي تعيين مي‌شود.

هفتم: به آثار زيست‌محيطي تمايلات ضد تجاري را مشخص مي‌كند بنابراين نمي‌تواند به عنوان يك شاخص عيني تفسير شود. متد آثار زيست‌محيطي در كل مزاياي تطبيقي كشورها و مناطق را در ارتباط با سهم منابع محيطي و اكولوژيكي ناديده مي‌گيرد.

هشتم: آثار اكولوژيكي يك شاخص ايستا است و اطلاعاتي را در مورد نرخ سيستمهاي طبيعي و ظرفيت حاشيه‌اي آن در زمان و مكان مختلف ارائه نمي‌كند.

براي محاسبه آثار زيست‌محيطي به موارد زير توجه كنيد:

1- از اشكال واقعي به جاي فرضيه‌ها در مقايسه آثار دوگانه زيست‌محيطي كه استفاده پايدار و ناپايدار از زمين را به نسبت افراد منعكس مي‌كند استفاده شود.

2- در محاسبه آثار زيست‌محيطي بايد انعطاف لازم وجود داشته باشد.

3- هر كسي بايد نسبت به ارزش منحصر به فرد و واقعي آثار زيست‌محيطي پاسخگو باشد.

4- استفاده از روش سناريو كه امكان بررسي فرآيندهاي پيچيده را تحت شرايط تغييرات بزرگ فراهم مي‌كند روش بهتري است و همچنين از روش مدل‌سازي بايد براي واقعي كردن نتايج معتبر اقتصادي استفاده كرد.

مطابق مفهوم آپسكور  قلمرو اكولوژيكي به شرح زير تعريف مي‌شود:

ميزان كل ظرفيت جذب آلودگي زمين، منابع تجديد ناپذير انرژي، سرمايه، زمين، آب و جنگل توسط انسانها، و ايجاد و حفظ ظرفيت طبيعي آن براي نسلهاي آينده، طوري كه نسلهاي آينده نيز به ميزان مساوي از منابع فوق‌الذكر بهره‌مند شوند. اين مفهوم در هر زمان محدوديتهاي ميزان فشار محيطي را نشان مي‌دهد. سيستم اكولوژيكي زمين مي‌تواند با اين سيستمها سازگار باشد.

ساز و كارهاي افزايش ماليات بر منابع بر اساس قلمرو محيطي به عنوان «مفهوم در حال ظهور»  بايد ابزاري ضروري براي تقويت توسعه پايدار در نظر گرفته شود.

ايجاد مفهوم عملياتي قلمرو محيطي مستلزم رويكرد سه مرحله‌اي است (sips et al. 1994/5):

1- تعيين تقاضاي انسانها براي كاركردهاي محيطي

2- تعيين عرضه پايدار كاركردهاي محيطي

3- سازگاري بين عرضه و تقاضا

بدون شك آماده كردن استراتژي‌هاي حمايت مؤثر از محيط، بدون تعيين سهم قلمرو اكولوژيكي در جهان ممكن نخواهد بود. براي محاسبه قلمرو اكولوژيكي پيش‌فرض‌هاي زير ضروري است:

- منابع تجديدپذير  بايد به ميزاني استفاده شود كه آسيب جدي به محيط وارد نكند.

- منابع تجديدناپذير  در يك سيستم محدود بايد مورد استفاده قرار گيرد.

- نرخ آلودگي موجب مي‌شود تا افراد از تركيبات بالقوه محيطي خطور نكنند.

بنابراين قلمرو اكولوژيكي به لحاظ ماهوي محدود، و از طريق روش‌هاي كمي قابل اندازه‌گيري است. افزون بر آن مفهوم قلمرو اكولوژيكي فرصتي را جهت تعيين اينكه چه ميزان از قلمرو محيطي يك كشور به وسيله ساكنان كشور ديگر مصرف مي‌شود، پيشنهاد مي‌كند. اين امر از طريق مقايسه استفاده جهاني از منابع فردي صورت مي‌گيرد و متوسط مصرف ملي هر فرد را مشخص مي‌كند.

ارزيابي قلمرو محيطي نشان مي‌دهد كه از آن به ميزان مساوي استفاده نمي‌شود. كشورهاي غني بايد ادعاي خود را در مورد قلمرو محيطي تخصيص يافته به آنها كاهش دهند. جبران جزئي و كلي اين كمبود از طريق افزايش اثربخشي اقتصادي امكان‌پذير است.