اقتصاددانان کلاسيک از قديم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمد مقدور نيست.آنان معتقد بودند که يکي از شرايط لازم براي ايجاد رشد سريع اقتصادي، تشديد نابرابري در توزيع درآمدها است. زيرا با توجه به اينکه تقريبا تمام درآمد گروه هاي کم درآمد صرف هزينه‌هاي مصرفي مي‌گردد، رشد اقتصادي وابسته به پس‌انداز گروه‌هاي پردرآمد جامعه است که اساس سرمايه گذاري را فراهم مي‌کند. بر اين اساس هر نظام اقتصادي که بر پايه نابرابري بيشتر درآمد پايه‌گذاري شده باشد، در مراحل اوليه توسعه داراي رشد اقتصادي بالاتري نسبت به نظام طراحي شده براساس عادلانه‌تر درآمد مي‌باشد.

اولين نظريه مطرح شده در اين زمينه قانون پرتو(1897)[1] مي باشد. پرتو در قانون مشهورش بيان مي کند که در همه زمان‌ها و در همه مکان‌ها توزيع درآمد ثابت مي‌ماند. او معتقد است که تغييرات ساختاري و ماليات‌هاي تساوي گرايانه نمي‌تواند اين ثابت اساسي را در علوم اجتماعي تغيير دهد. پرتو تصور مي‌کرد که يک ثابت اقتصادي را يافته است که قابل مقايسه با شتاب جاذبه زمين در علم فيزيک است، بدين معني که در يک اقتصاد در زمان‌هاي مختلف توزيع درآمد ثابت مي‌باشد. اما اين نظريه بعدها با انتقادات جدي مواجه گرديد. مهمترين نظريه در زمينه توزيع درآمد توسط کوزنتس(1955)[2] در مقاله‌اي تحت عنوان «رشد اقتصادي و توزيع درآمد» انجام گرفت.[3]  در اين مقاله کوزنتس توزيع درآمد را در يک برش مقطعي از کشورهايي با سطوح مختلف توسعه يافتگي بررسي نمود. او با مقايسه 5 کشور هند، سريلانکا، پورتوريکو، انگلستان و ايالات متحده نتيجه گرفت که نابرابري درآمد طي اولين مراحل رشد رو به افزايش مي‌گذارد و سپس هم‌تراز مي شود و بالاخره طي مراحل بعدي کاهش مي‌يابد.[4]

در سال ١٩٦٠ اين فرضيه كه نابرابري در كشورهاي كمتر توسعه يافته بارزتر است، مجدداً از سوي ايروينگ كراويس[5] مطرح گرديد او همبستگي مثبت ولو پيچيده‌اي را بين درجه نابرابري و سطح درآمد واقعي سرانه مشاهده كرد. مانند كوزنتس او هم به اين نتيجه رسيد كه در كشورهاي توسعه نيافته نسبت به كشورهاي صنعتي پراكندگي درآمد در بخش زيرين جدول توزيع كمتر و در بخش فوقاني آن بيشتر مي باشد. بنابراين علت نابرابري بيشتري که در كشورهاي توسعه نيافته[6] مشاهده مي‌گردد، مي‌بايست در همين بخش فوقاني جدول توزيع جستجو شود. طبق نظركراويس اختلاف بين المللي در درجات نابرابري را مي‌توان به اختلاف در توزيع خصوصيات ويژه مردم كه بر عملكرد آنها در عرصه اقتصادي مؤثراست؛ به موانع عرفي و قانوني تحرك اجتماعي، به عوامل ساختاري كه منشأ كارهايي با درآمد نابرابر و شديداً تبعيض‌آميز مي باشد و به سازمان‌بندي سياسي اجتماعي نسبت داد.[7]