اسلام بر عدالت‌خواهي و رفع فقر به عنوان هدف مهم ديني تأکيد مي‌کند. در تعاليم ديني، هدف ارسال انبياء قيام به قسط معرفي شده است. قرآن کريم مي‌فرمايد:

 «همانا پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم ، و به آنها کتاب و ميزان داديم تا مردمان بر اساس عدالت زندگي کنند.»[1]

بنابراين، يکي از اهداف تشريع دين تحقق عدالت در جامعه است. عدالت و رفع فقر هدفي است که حکومت‌هاي ديني بايد دنبال کنند. اما بايد بررسي نمود آيا اسلام افزايش رفاه گروهي را به قيمت کاهش سطح زندگي عده‌اي ديگر مجاز مي‌داند.

از ديدگاه اقتصاد اسلامي توزيع مناسب و عادلانه درآمد يکي از مصاديق عدالت اجتماعي است. به همين منظور ايجاد عدالت توزيعي در جامعه به عنوان يكي از راهكارهاي مهم رسيدن به عدالت اجتماعي در اين ديدگاه مدنظر قرار گرفته است.

امام علي (ع) می فرمایند: آن مقطع زماني که بينوايان با فقر دست و پنجه نرم کنند، در آتش فقدان امکانات بسوزند، و در عين حال زراندوزان خوشگذراني کنند و سرمايه ها را به شيوه  هاي نادرست به کار بندند، رشد و توسعه شکل نمي گيرد و همچنان نابساماني ها روز افزون مي شود[2]

امام صادق(ع) مي فرمایند، امام علي به عمر فرمودند: سه چيز است که اگر به آن عمل شود ديگر امور سامان مي يابد و اگر ترک شود، فعاليت و اقدامات اصلاحي در امور ديگر سود بخش و موثر واقع نمي شود، يکي از اين سه چيز، تقسيم عادلانه امکانات و اموال بين همه انسانهاست، «والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود».[3]

همان گونه كه از احاديث فوق بر مي آيد از ديدگاه اسلام توزيع عادلانه درآمد يكي از عوامل مهم و اساسي در رشد و توسعه اقتصادي جوامع به شمار مي آيد و در صورت عدم وجود آن دست يافتن به رشد دشوار مي باشد. لذا مي توان دريافت كه از اين منظر عدالت توزيعي بر رشد اقتصادي مقدم بوده و به نوعي علت آن به شمار مي آيد.

همين طور بسياري از متفكران اسلامي معتقدند که اساساً در تفکر ديني رشد اقتصاد فقط از منظر عدالت‌خواهي ديني معنادار است. در این میان می توان به نظریات ذیل اشاره کرد:

ابوالاعلي مودودي معتقد است که همراهي عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي، ويژگي بارز و خط‌مشي اصلي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام است. محمد عمر چپرا، شوقي احمد دنيا و ابراهيم العسل نيز معتقدند که توسعه اقتصادي مورد تأييد دين در جوهر و ذات خويش، عدالت اقتصادي را داراست. از اين نظر، اگر توليدات جامعه افزايش يابد، اما سطح معيشتي شايسته‌اي براي احاد افراد جامعه تحقق نيابد، از نظر ديني نمي‌توان نتيجه را پيشرفت و توسعه ناميد.[4]  

محمد شوقي فنجري از چهره‌هاي برجسته اقتصاد اسلامي تصريح مي‌كند كه اسلام هرگز ثروت و غناي عده‌اي را با وجود فقر و محروميت گروهي ديكر امضاء نمي‌كند. به اعتقاد وي، تا زماني كه جامعه به سطح حد كفايت در زندگي دسترسي پيدا كند، تفاوت‌هاي درآمدي مجاز نخواهد بود .[5]

اكرم خان نيز اعتقاد دارد در اقتصاد اسلامي تأكيدات اصلي نه بر رشد، بلكه بر عدالت  توزيعي است. عريف مي‌نويسد: در چشم انداز توسعه اقتصادي از نظر اسلام، توسعه انساني كه زندگي شايسته براي همگان در بر مي‌گيرد، در كنار رشد اقتصادي ديده شده است. فريدي مي‌گويد: توسعه بايد توزيع مجدد منابع را در بر داشته باشد. راهبرد مورد انتظار تكيه بر مصرف ، توزيع و توسعه است.[6] شهيد آيت ا.. سيد محمد باقر صدر معتقد است كه اسلام به رفع فقر توجه ويژه كرده است. از ديدگاه شهيد صدر گرچه يكي از اهداف اقتصادي، رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه جامعه است، اما رشد اقتصادي هدف نهايي و اصيل محسوب شده است. رشد اقتصادي ابزار و طريقي براي رفاه عمومي آحاد افراد جامعه است. و لذا در چارچوب تفكر توزيعي دين معنادار است.[7]

شهيد صدر بيان مي‌دارد كه گرچه رشد اقتصادي هدفي از اهداف جامعه متقين است، اما آنچه اهميت بيشتري دارد، تأثير رشد اقتصادي بر زندگي مردم است، رشد اقتصادي به  مقدار و ميزاني هدف اقتصادي است كه بتواند در زندگي مردم تجلي پيدا كند. اگر جامعه ، امكانات خويش را در خدمت اقتصادي قرار دهد و جنبه توزيعي آن غافل شود، رشد اقتصادي به صورت يك بت مورد تقديس قرار مي‌گيرد و تولید هدف نهايي مي‌گيرد، در حالي كه دين رشد اقتصادي را صرفاً ابزاري براي تحقق بخشيدن در به اهداف عالي مي‌داند.[8]

در نتيجه، در متون اقتصاد اسلامي، كساني كه بحث در باره پديده‌هاي رشد و توزيع را طرح كرده‌اند، خط بطلاني بر رشد منهاي كاهش فقر كشيده‌اند و رشد را در چارچوب عدالت توزيع تعيين مي‌كنند.

اما در اين ميان ابراهيم دسوقي اباضه(1972) در مقاله‌اي بر خلاف جريان عمومي ياد شده به تبيين اين انديشه پرداخت كه، گر چه اسلام به عدالت توجه ويژه دارد، اما وضعيت امروزي مسلمانان در جهان اقتضاء مي‌كند كه به تلاش هرچه بيشتر براي افزايش توليد اولويت داده شود و هنگامي مي‌توان به توزيع و رفع فقر انديشيد كه ثمره اين تلاش‌ها به بار نشسته باشد. در واقع از نظر اباضه نگاه دين به عدالت آينده‌نگر و همچون هدفي است كه در فرآيند توسعه بايد به آن نگاه كرد.[9]

 رشد و عدالت توزيع را بايد در كنار هم ديد، تركيبي خردمندانه از رشد و توزيع در هر مرحله از فرآيند توسعه تعيين كننده است. ميسرا در اين باره مي نويسد:‌ زمان مباحثه بي‌ثمر راجع به اينكه از ميان تولید ناخالص داخلي و نيازهاي اساسي كدام بايد در اولويت قرار گيرد، به سرآمده است. شيوه صحيح اين است كه هر دو مورد توجه قرار گيرد. نيازي نيست كه بر هر دو به يك اندازه تأكيد شود به دلايلي چند داشتن يك نگاه  همه‌جانبه در برنامه‌ريزي توسعه ضروري است.[10]

به طور كلي با توجه به پايبندي اسلام به برادري انسان‌ها و عدالت اجتماعي و اقتصادي، نابرابري‌هاي فاحش درآمد و ثروت كاملاً با روح اسلام مغاير است. چنين نابرابري هايي تنها مي تواند احساس برادري را كه اسلام خواستار آن است از بين ببرد، به جای آنكه  آن را رشد دهد. افزون بر اين، تمامی منابع، اعطاي خداوند به همه انسان‌هاست، بنابراين دليلي  ندارد كه  در دستهايي  عده ی معدود به باقي بماند.[11]

در مجموع مي توان چنين بيان نمود در نگرش اسلامي، عدالت توزيعي به عنوان هدفي والا براي فعاليت‌هاي انسان معرفي شده و از آن  به عنوان عاملي در جهت رشد و توسعه جوامع بشري نام برده شده است، به همين دليل اين ديدگاه  فقط هدف قرار دادن رشد اقتصادي را به هر قيمت، محكوم كرده وآن را به بيراهه رفتن مي‌داند. اسلام با توجه به ابزار دانستن رشد اقتصادي در مسير دست يافتن به عدالت توزيعي دو سناريوي اول که در بالا از آن یاد شد، يعني رشد سرريز و رشد فقرزا را رد كرده و بر سناریوی سوم که رشد فقرزدا است تأکيد مي كند. با توجه به اين نوع نگرش، اسلام راهكارهايي را معرفي مي كند كه در آن ضمن هدف قرار دادن توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي نيز به عنوان معلول آن حاصل خواهد شد.