‌نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ با اتخاذ تدابيري‌ اقتصاد را به‌ سمت‌ عادلانه‌ شدن‌ توزيع‌ درآمدها سوق‌ داده‌ است تا از اين طريق به رشد نايل آيد،‌ كه‌ مهم‌ترين‌ آن‌ها عبارت‌اند از:

1) گسترش‌ روابط‌ حقوقي‌ كار

‌‌اسلام‌ در كنار رابطة‌ حقوقي‌ اجاره‌ و گرفتن‌ دستمزد ثابت، براي‌ نيروي‌ كار روش‌هاي‌ ديگري‌ چون‌ مشاركت، مضاربه، مزارعه‌ و مساقات‌ يا تركيبي‌ از مشاركت‌ و اجاره‌ را مطرح‌ كرده است. در اقتصاد اسلامي‌ يك‌ يا چند كارگر مي‌توانند در مقابل‌ دستمزد ثابت‌ و براساس‌ عقد اجاره‌ با كارفرما قرارداد ببندند، همين‌طور مي‌توانند در مقابل‌ سهمي‌ از توليد يا درآمد واحد اقتصادي‌ پيمان‌ مشاركت‌ ببندند و نیز مي‌توانند تركيبي‌ از دستمزد ثابت‌ با سهمي‌ از سود را انتخاب‌ كنند، در نتيجه‌ كارفرما و كارگران‌ در اقتصاد اسلامي‌ مي‌توانند نه‌ بر اساس‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ بازار كار بلكه‌ بر اساس‌ تقسيم‌ درآمد و سود واقعي‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ به‌ توافق‌ برسند. روشن‌ است‌ كه‌ اين‌ روش‌ در بلندمدت‌ تأثير شگرفي‌ بر واقعي‌شدن‌ سهم‌ هر يك‌ از عوامل‌ توليد از درآمد خواهد داشت. اين امر منجر به افزايش انگيزه کارگران شده و تلاش بيشتر براي توليد و رشد اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.[1]

2) زهد

 از ديدگاه اسلام، زهد عبارت است از عدم دل‌بستگي به چيزي كه نسبت به آن جاذبه و ميل طبيعي وجود داشته باشد و انسان در اثر عواملي، با اختيار نسبت به آن بي‌رغبتي نشان دهد و زيبايي و ارزش‌هاي آن را ناچيز بشمارد.

با توجه به اين تعريف اگر زهد را به مفهوم انتقال مصرف ازدهک‌هاي بالاي درآمدي به دهک‌هاي پايين درآمدي بدانيم و شخص زاهد را به عنوان کسي که علي رغم دارا بودن درآمد بالا تنها به ميزان نياز از آن مصرف نموده و به جاي مصارف تجملاتي به انتقال منابع مصرفي خود به گروه هاي کم درآمد بپردازد بنگريم، در اين صورت آثار اقتصادي زهد را مي توان بدين صورت تبيین نمود.

در متون اقتصادخرد با قاعده‌اي تحت عنوان مطلوبيت نهايي نزولي مواجه هستيم که در آن به اين واقعيت اشاره دارد که با افزايش واحد‌هاي مصرف از يک کالا مطلوبيتي که فرد از آن کالا دريافت مي‌کند، کاهش مي‌يابد. حال با توجه به اين مفهوم و ارتباط آن با زهد بنا به تعريف فوق در مي‌يابيم ، در صورتي  که افراد جامعه به جاي مصرف بيش از حد کالا و خدمات اقدام به انتقال آن به افراد پايين دست خود کنند، مسلماً با توجه به پايين بودن کالاهایی که در اختیار آنان (دهك هاي كم درآمد)  برای مصرف وجود دارد، مطلوبيتي که از مصرف اين کالا و خدمات (که از ناحیه افراد زاهد به آنها منتقل می شود) دريافت مي‌کنند بيشتر از اقشار پردرآمد جامعه است و به عبارت ديگر مطلوبيت نهايي اين گروه‌هاي درآمدي به مراتب بالاتر خواهد بود، لذا  اين فرآيند در مجموع موجب افزايش سطح مطلوبيت و رفاه کل جامعه با فرض ثابت بودن ميزان توليد کالا و خدمات مي‌شود.  بنابراین با توجه به کمبود منابع مصرفي در نزد گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه اهميت اين منابع مصرفي در منظر آنان بسيار بيشتر است، که اين امر سبب بهینه شدن مصرف در جامعه و كاهش اسراف گرديده، اين خود نيز يکي از عوامل دستيابي به توسعه پايدار در جامعه مي‌باشد. در اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود که اقشار پردرآمد مي‌توانند براي جلوگيري از کاهش مطلوبيت نهايي خود اقدام به تنوع در مصرف کالا و خدمات نمايند. اما اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که با افزايش درآمد فرد، مطلوبيتي که از هر واحد درآمدي دريافت مي‌کند کاهش خواهد يافت، فرضاً اگر به درآمد شخصي که ماهانه صد واحد دريافت مي‌کند، ده واحد اضافه نماييم، افزايش مطلوبيت وي به مراتب کمتر از فردي خواهد بود که درآمد وي صفر است.

امام علي(ع) مي فرمايند:

«برخورداري از امكانات و اموال، زياده از حد اعتدال داشتن، اسراف است.»[2]

«اسراف از جمله عوامل نابودي است»[3]

 همچنین انتقال مصرف از قشرهاي پردرآمد (که اکثرا کارفرما و صاحب سرمايه هستند) به اقشار کم درآمد( که اکثرا کارگر مي باشند) سبب افزايش قدرت خريد در اين گروه هاي درآمدي جامعه شده که اين امر در کشورهاي جهان سوم سبب بهبود وضعيت تغذيه و در شرايطي باعث افزايش امکان آموزش بيشتر براي آنها مي‌شود، لذا اين عوامل همگي افزايش کارآيي نيروي کار و افزايش سطح توليد در اقتصاد را در پي‌‌خواهد داشت. اين افزايش توليد با توجه به اينکه از جانب عرضه اقتصاد روي مي‌دهد سبب کاهش قيمت‌ها و نيز کنترل تورم خواهد شد.

امام علي(ع) مي فرمايند:

« فقر يکي از عوامل کاهش بازدهي کاري است»[4].

«فقر بينش عقلي انسان را متحير مي‌سازد و از کار کردن درست باز مي‌دارد».[5]

اين موضوع را از جهت ديگر نيز مي‌توان مطرح نمود. اگر فرد زاهد را شخصي بدانيم که به علت عدم دلبستگي رواني به مصرف، مازاد درآمد خود را پس‌انداز مي‌کند، در اين صورت نيز زهد رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت. اين امر را اين گونه مي‌توان بيان نمود که با توجه به حرمت کنز و ربا در جامعه اسلامي تنها راهي كه فرد زاهد براي تخصيص درآمد خود دارد سرمايه‌گذاري در فعاليت هاي توليدي در جامعه است، که اين امر نيز در مراحل اول سبب افزايش تقاضاي کل جامعه و در مراحل بعد سبب افزايش اشتغال و توليد در اقتصاد خواهد شد.

امام صادق (ع) مي‌فرمايند:

« اموال زيادي را که خداوند به شما داده، براي اين است که در آن جهت و راهي که خداوند خواسته به کار بريد، و نداده است که گنج و انباشته کنيد.»[6]

همانطور كه در مطالب فوق بيان شد زهد در اسلام نه تنها توزيع درآمد در جامعه را متعادل تر مي‌كند، بلكه طي فرآيندهايي سبب تسريع رشد اقتصادي در جامعه از طريق افزايش تقاضا ( افزايش سرمايه گذاري) و افزايش عرضه (افزايش بهره وري نيروي كار) خواهد شد. شايان ذكر است كه زهد داراي ابعاد رواني و اجتماعي فراواني نيز در جامعه است كه تأثيرات زيادي را بر رشد و توسعه اقتصادي دارد، اما بررسي اين ابعاد در اين مجال از حوصله بحث خارج است.

3) زکات

 زکات بخشي از ثروت ثروت‌مندان را به نيازمندان انتقال مي‌دهد و به بدين ترتيب نابرابري در توزيع درآمد را کاهش داده ، با گرايش به تمرکز ثروت مبارزه مي‌کند.[7]

ظفر اقبال(1989)، بر اين باور است که کمک اساسي زکات به رشد از طريق جريمه کردن کنز  و تشويق سرمايه‌گذاري توسط صاحبان ثروت مي‌باشد. عوايد زکات در جهت خود کفا کردن نياز‌مندان در کوتاه‌ترين زمان ممکن است. قبل از آن، هدف اين درآمد‌هاي زکوي ، فراهم آوردن نيازهاي مصرفي اوليه براي آنهاست.[8]

فريدي(1997)[9] داراي اين ديدگاه است که وضع زکات داراي دو اثر متقابل بر پس‌انداز و سرمايه‌گذاري شخصي است. زکات سالانه بر پس‌انداز خالص بالاتر از حد نصاب، موجب تقويت ميل به مصرف مي‌شود. فرد پس‌انداز کننده ممکن است خرسندي بيشتري از مخارج بيشتر کسب کند تا اينکه بخواهد از زکات سالانه که پس انداز خالص وي را تهديد مي‌کند پرهيز نمايد. ولي وضع زکات ممکن است يک عکس‌العمل کاملاً متفاوت در وي بوجود آورد. فرد پس انداز‌کننده به منظور حفاظت از ثروت خود در مقابل نابودي تدريجي، ممکن است ثروت بي‌کار خود را به منابع مالي يا حقيقي تبديل کند، و نيز تمايل وي به سرمايه‌گذاري تقويت مي‌شود. هر دوي اين تمايلات در تحليل نهايي ، منجر به افزايش تقاضا براي کالا ها و خدمات توليد شده در جامعه مي‌شود و تقاضاي افزايش يافته براي کالا‌هاي مصرفي و سرمايه‌اي، به توليد بيشتر کمک مي‌کند.[10]

صباح الدين زعيم(1989)[11] معتقد است که ماهيت تأديبي زکات نسبت به کنز داراي اثر سالم و مثبت بر روي تمايل مردم به کار سخت‌تر و تلاش براي حفاظت از پس انداز خالص آن ها مي‌شود. اگر ذخاير ناشي از دريافت زکات به سمت کانال هاي سرمايه‌گذاري جريان يابد، اثر منفي آن را روي پس‌انداز کاهش مي‌دهد و بر توليد ناخالص ملي مي‌افزايد. از طرف ديگر، هزينه کردن اين ذخاير در سرمايه‌گذاري، اثر تراکمي روي کاهش فقر خواهد داشت. وي معتقد است نظام زکات، کنز را تقبيح و سرمايه‌گذاري را تشويق مي‌کند و تقاضا براي سرمايه‌گذاري در نرخ مورد انتظار معيني از سود را در يک اقتصاد اسلامي، در مقايسه با ساير مکاتب اقتصاد‌ی، بالاتر خواهد برد. از آنجا که سرمايه‌گذاري يکي از عوامل تعيين‌کننده رشد است، لذا يک اقتصاد اسلامي با اجراي نظام زکوي داراي جهت‌گيري بيشتري به سمت رشد خواهد بود. [12]

درآمد زکات، براي افزودن بهره‌وري فقرا مي‌تواند خرج شود. سرمايه‌گذاري مولد ذخاير زکات، براي تأمين مالي طرح هاي توسعه‌اي متنوع در آموزش و پرورش، مراقبت‌هاي بهداشتي، آب سالم و ديگر فعاليت هاي مربوط به رفاه اجتماعي، منافع فقرا را تأمين مي‌کند. در اثر بالا رفتن بهره وري فقرا، درآمد آن ها نيز متعاقباً بالا خواهد رفت.[13]