در نظام اقتصادي اسلام، گر چه انواع مالكيت (خصوصي، دولتي و عمومي) پيش‌بيني شده است، اما منابع طبيعي يا در مالكيت دولت است و يا دولت به عنوان نماينده و حافظ منافع عامه مردم، سرپرستي آن را به عهده دارد. به همين دليل بهره‌برداري از اين منابع از انعطاف زيادي برخوردار مي‌باشد. اگر در اجرا، دستورالعمل‌ها و رهنمودهاي ارائه شده شريعت تحقق پيدا کند، ضمن برخورداري از کارآيي بالا از تمرکز ثروت در دست گروهي خاص و توزيع ناعادلانه جلوگيري شده و عامه مردم از منابع بهره‌برداري مي‌کنند. در اين نظام در بهره‌برداري از منابع طبيعي دو نهاد پيش بيني شده است:

الف) نهاد احیاء:

بنابر برخي نظرها هر کسي که به احياء منبع طبيعي اقدام کند، مالك آن مي شود.

پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:

«هركس به مقدار حق خود زمين بايري را احياء كند، ازآن اوست»[1]

 در برخي از موارد ممكن است به نظر آید که این امر به تهي‌سازي منابع منجر شده و سبب انحصار منابع کمياب در دست شخص يا گروهي خاص شود. در حالي که:

١- بنا بر نظر تمام فقها احياء بايد با اجازه و موافقت دولت اسلامي انجام گيرد. بنابراین دولت می‌تواند بر  شیوه و میزان بهره‌برداری از منابع نظارت کند.

٢- گروهي از فقها معتقدند که احياکننده فقط حق اختصاص نسبت به آن بخشی از منبعي را که احياء کرده است، پيدا مي‌کند و مالكيت منبع براي دولت باقي است. بنابراين، دولت مي‌تواند اهدافي مانند کارآيي، عدالت و حفاظت از محيط زيست را در شرايط احياء بگنجاند و با ابزارهاي نظارتي خود نيز تعهد به اين شرايط را کنترل کند.

همچنين در شرايط احياء آمده است ، فردي كه به موجب احياء زمين مالك آن شده است در صورتي كه در مدت زمان مشخصي از آن استفاده نكند، مالكيت وي منتفي خواهد شد.

امام كاظم(ع) در اين رابطه مي‌فرمايد:

«هركس بدون عذر موجه سه سال پي در پي زميني را رها كند و بدون كشت و كار بگذارد، از وي گرفته مي‌شود و در اختيار ديگري قرار داده مي‌شود».

از مطالب فوق بر مي‌آيد كه اين نوع نگرش نه تنها سبب افزايش توليد در جامعه  مي‌شود بلكه مانع بيكار ماندن منابع توليدي در اقتصاد شده كه خود عامل مهمي در جلوگيري از ركود اقتصادي مي باشد.

ب) نهاد حیازت:

يكي از مشكلات مهم در بحث منابع به ويژه منابع تجدید پذیر، شيوه بهره‌برداري دسترسي آزاد و بدون قید و شرط به تخليه زود هنگام منابع تجديدپذير و تخريب جنگلها و مراتع منجر مي‌شود، همه نظام‌ها در تلاش هستند، اين مشكل را رفع‌ کنند. در نظام اسلامي يكي از روش هاي استفاده بخش خصوصي از برخي منابع، حيازت است. حيازت در شيلات به وسيله صيد، در حيوانات وحشي با شكار، در آب رودخانه‌ها به وسيله حفر کانال و در مراتع به چرانيدن مي‌باشد. ممكن است تصور شود که چنين نهادي، پايداري توسعه را خدشه دار مي‌کند؛ در حالي که حيازت نيز مانند احياء بايد با موافقت دولت همراه باشد و دولت مي‌تواند از راه هاي مختلفي مانند صدور پروانه بهره‌برداري از منابع، آن را کنترل کند.

به طور كلی مي توان بيان نمود در نگرش اسلامي مالكيت  و یا کنترل تمام منابع اوليه تولید جامعه در اختیار دولت اسلامي قرار دارد و وي موظف به نظارت كافي بر آنها است، اما در عين حال در قالب نهادهايي چون احياء و حيازت بهره‌برداري از آنها را براي بخش خصوصي ميسر نموده است تا با حفظ روحيه توليد و بهره‌وري در اين بخش (به منظور افزايش توليد و رفاه در جامعه) مانع تخريب و از بين رفتن اين منابع به دليل استفاده بيش از حد از آنها شود.

به منظور روشن شدن ابعاد بيشتر ديدگاه اسلام در ارتباط با توزيع عادلانه منابع اوليه توليد در ادامه اصولي را كه در اين زمينه در اسلام عنوان شده است را بيان نموده و با توجه اين اصول تاثير اين نحوه توزيع را بر رشد اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اصول حاکم بر مالکیت و توزیع منابع مادی تولید از منظر اسلام[2]

اصل1: تولید برای خدمت به انسان است نه انسان در خدمت تولید.

اصل2: تمامی منابع طبیعی ثروت داخل در بخش دولتی می‌باشند و افراد می‌توانند فقط از طریق کار مولد (که در احیاء منبع متبلور می‌شود)، حق خاص در انتفاع از آن منبع ثروت طبیعی به دست آورد و مقصود از کار، مقدار فعالیتی است که فرد به تنهایی قادر است به انجام برساند، که به آن کار مباشر گفته می‌شود.

اصل3: تمامی ثروت های منقوله در طبیعت (چوب های جنگلی، حیوانات در خشکی و دریا)، فقط از طریق فعالیت برای حیازت آن ها، قابل تملک می‌باشد و مقصود از فعالیت کار مباشر است و قابلیت تملک به سبب دیگری ندارند مگر از طرق ارث از حیازت کننده یا معاوضه با سایر نواقل شرعی مثل هبه یا وقف یا صدقه و ... .

اصل4: توزیع ثروتی که از تولید اولیه به دست می‌آید، بر دو اساس است:

1- کار مولد

2- نیاز

كار، منشأ‌ ايجاد حق براي بهره‌مندي از نعمت‌هاي الهي است؛ يعني حق بهره‌مندي از مواهب الهي با تكليف كار، گره خورده است و حق استيفا و انجام تكليف با هم تلازم دارد. رابطه غايي انسان با مواهب الهي سبب حق بالقوه انسان با مواهب الهي است كه با انجام تكليف و وظيفه (كار) فعليت يافته، مي‌تواند بهره‌مند شود.[3]

از ديدگاه اسلام، افزون بر كار، نياز نيز عامل ديگري است كه منشأ ‌ايجاد حق براي نيازمندان مي‌شود و حق استيفا از نعمت‌هاي الهي را براي آنان بالفعل مي‌كند.

اسلام پیروان خود را تکلیف کرده است که در راه تأمین نیازهای همنوعان و برادران خود تا سرحد امکان کوشش کنند و از بی تفاوتی و سرباز زدن از این تکلیف بپرهیزند. زیرا یاری رسانی به ناتوان نشانگر رشد و بلوغ فکری و اخلاقی افراد است و بی تفاوتی نسبت به نیازمندان، نشانه انحطاط اخلاقی جامعه و خیانت به دین و آیین و برادران دینی است.  همچنین در نگرش اسلامی با توجه خاص به مساله تامین اجتماعی سعی در تبین هرچه بیشتر این موضوع داشته است[4]

اصل5: بر اساس اصل4 که می‌گوید کار مولد اساس مالکیت در تولید اولیه است، بنابراین اختیار مالکیت ثروتی که در تولید ثانویه ماده طبیعی حاصل می‌شود، به دست کسی است که تولید اولی را انجام داده است. تولیدکننده اولیه می‌تواند خود رأساً عملیات تولید ثانوی را به عهده گیرد و لذا مالک تمامی کالای تولید شده می‌شود و یا اینکه اجازه دهد دیگری عملیات تولید ثانوی را انجام دهد. در این صورت یا به صورت قرارداد و جعاله با فرد مزبور شریک می‌شود و یا برای فرد مزبور دستمزد مشخص می‌کند، که اجرت فرد دوم و اجاره لوازم و ماشین آلاتی که فرد دوم به کار می‌برد توسط دولت مشخص می‌گردد.

اصل6: برای اجرای بند آخر اصل فوق دولت می‌بایست دستمزد عامل تولید ثانوی و اجرای ماشین آلات مورد استفاده در تولید ثانوی را با الغای عامل احتکار تعیین کند.

اصل7: چنانچه در شرایط استثنایی، توازن اجتماعی حاصل شده بر اساس اصل5 به خطر افتد، دولت موظف است که با اجرای سیاست‌های مناسب توازن اجتماعی را مجدد ایجاد و حفظ نماید.

اصل8: اسلام، اجازه نمی‌دهد که دولت، بیشتر از قدرت فردی، منابع طبیعی را به صورت اقطاع به کسی برای بهره‌برداری واگذار کند. چه با این کار سرمایه‌ها و امکانات با کاهش بازده مواجه است.

اصل9: اسلام اجازه نمی‌دهد که احیاءکنندگان منابع طبیعی، آن را بدون استفاده گذارده و با تعطیل عملیات عمرانی، باز هم منابع را در اختیار داشته باشند، زیرا اگر غیر از این باشد، دستگاه تولید، دچار رخوت و سستی می‌گردد.

اصل10: اسلام درآمدهای بدون کار را تحریم کرده است، به عنوان مثال درآمد واسطه‌گری،  زیرا واسطه‌ها، کوچکترین نقش مثبتی در تولید نداشته بلکه به دستگاه تولید تحمیل شده‌اند. لذا بدیهی است که با از بین رفتن واسطه‌ها، سطح تولید افزایش می‌یابد.

اصل11: اسلام درآمد مستقیم از سرمایه نقدی (بهره) را تحریم کرده است. لذا سرمایه‌ها به سمت فعالیت های صنعتی و خدماتی سوق می‌دهد. زیرا لغو بهره دو نتیجه به دنبال دارد:

الف) اصطکاک منافع بین دو طبقه رباخوار و تولیدکننده را از بین می‌برد و صاحب نقدینه در این حال وادار می شود که بر اساس اشتراک در منافع، به فعالیت صنعتی و خدماتی بپردازد.

ب) بر اثر رشد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، اشتغال در جامعه افزایش می‌یابد و در نتیجه سطح رفاه جامعه بالا می‌رود.

اسلام انسان را به کار و تولید تشویق نموده تا آن حد که کرامت بشری و مقام انسان را نزد خدا و حتی در پیشگاه عقل به آن مرتبط دانسته است. كار در رديف عبادتها درآمد و انسان زحمت كش كه براي كسب روزي تلاش مي‌كند، نزد خدا از عابد بيكار، با فضيلت تر شناخته شده است.