مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.[8]

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعة ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه‌های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینة نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش «متصدی» را ایفا می‌کند. نتیجه این که دولت در جایی مجاز به تصدی‌گری است که بخش خصوصی نتواند و یا نخواهد سرمایه‌گذاری کند.[11]

ج) دولت به جای آن‌که جانشین تولیدکنندگان خصوصی شود، کارآفرین باشد یا کارآفرینان موجود را تشویق کند که خطر کنند و وارد انواع چالش‌آفرین‌تری از تولید شوند. در این راه، از انواع شیوه‌ها و خط مشی‌ها می‌توان بهره گرفت. یکی از شیوه‌ها ایجاد حالت «گلخانه‌ای» در زمینه تعرفه‌ها برای بخش‌های نوپا است تا بتوانند در برابر رقابت بیرونی دوام بیاورند. یارانه دادن و تشویق مالی یکی دیگر از راه‌ها است.کمک به مذاکره کارآفرینان محلی با سرمایه‌های فرملی یا حتی آگاه کردن آنها از اهمّیت یک بخش اقتصادی خاص از جمله امکانات دیگری است که می‌توان به کار گرفت.[12] این نقش بیانگر نقش قابلگی دولت می‌باشد.

د) دولت در برابر تغییرات جهانی، از کارآفرینان بخشی خصوصی حمایت کند. این نقش که معروف به نقش پرورشگری است، شکل‌های مختلفی دارد و از آگاه‌سازی ساده تا کارهای پیچیده‌ای مانند ایجاد سازمان‌های دولتی برای انجام کارهای مکمّل مخاطره‌آمیز، مثل تحقیق و توسعه را شامل می‌شود.[13]

2) رابطه دولت با نهادهای اجتماعی

دولت باید رابطه منطقی با جامعه داشته باشد؛ یعنی باید درون مناسبات اجتماعی نیرومندی قرار گیرد که آن‌ها را به جامعه پیوند می‌زند و مجراهایی نهادینه برای مذاکره مستمر و مجدد درباره هدف و خط مشی‌ها را مهیا کند.

بررسی ویژگیهای دولت توسعه گرا در ایران

بررسی وضعیت اقتصادی ایران حاکی از آن است که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی از عوامل عدم ایجاد دولت توسعه‌گرا در ایران می‌باشد.

از آن‌جا که بخش عظیمی از منابع درآمدی دولت از طریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تأمین می‌گردد، می‌توان دولت ایران را یک دولت «رانتیر» نامید. دولت رانتیر دولتی است که به طور مداوم، دریافت‌کننده مقادیر عظیمی از رانت خارجی (مانند درآمدهای نفتی، کمک‌های بلاعوض و...) است که توسط حکومت‌ها یا مؤسسات خارجی پرداخت می‌گردد. دولت رانتیر دولتی است که رانتی که دریافت می‌کند دارای منشاء خارجی است؛ به این معنا که هیچ‌گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی ندارد. رانت قسمت عمده درآمد این دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که درصد بسیار ناچیزی از نیروی کار مشغول تولید رانت هستند و بالاخره دولت، به تنهایی دریافت‌کننده رانت می‌باشد.[14]

از آن‌جا که دولت‌های رانتیر دریافت‌کننده مستقیم رانت‌هایی هستند که هیچ‌گونه پیوند اساسی با کارکرد اقتصاد داخلی ندارند، از اقتصاد داخلی و جامعه خویش بی‌نیاز شده و دارای استقلال می‌گردند. استقلال در اینجا به این معناست که دولت می‌تواند به اتخاذ و اعمال سیاست‌ها بدون دل‌نگرانی نسبت به منافع گروه‌های اجتماعی بپردازد.[15]

به این ترتیب، دولت رانتیر اولاً کم‌ترین وابستگی ممکن را به جامعه وکارکرد اقتصاد داخلی دارد، ثانیاً می‌تواند به هر شیوه که می‌خواهد رانت در دسترس خویش را تخصیص داده و توزیع کند. این دولت چون وابستگی مالی به جامعه، به ویژه کارکرد اقتصاد داخلی ندارد، تلاش برای بهبود اقتصاد کشور برای آن امری اختیاری بوده، و هیچ ضرورت حیاتی و اضطراری ندارد.[16]

هم‌چنین به علت در دسترس بودن درآمدهای نفتی، دولت رانتیر ایران، چه در گذشته و چه در حال، انگیزه جدی برای تأسیس یک اساس مالیاتی قوی برای خود نداشته است. وابستگی به درآمدهای نفت که به آسانی در اختیار هستند، باعث می‌شود شکل‌گیری تدریجی و آرام پایه و اساسی مالیاتی که به حد کافی وسیع بوده و با فعالیت‌های اقتصاد داخلی در هم تنیده باشد،‌ میسّر نشود.[17]

خلاصه این که اگر خواهان توسعه هستیم، باید با جدیت، درآمدهای نفتی را تا آن جا که ممکن است، از بودجه حذف نماییم.

[1] . Globalization

[2]. محمد خویش چهره؛ بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرایند توسعه؛ فرهنگ عمومی؛ 34 (بهار 82)؛ ص 15.

[3]. بانک جهانی؛ ‌نقش دولت در جهان در حال تحول؛‌ حمید رضا برادران شرکا و دیگران؛ (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ‌1378)؛ ص 44.

[4]. یوجیرو هایامی؛ اقتصاد توسعه: ‌از فقر تا ثروت ملل؛ ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ (تهران: نشر نی، 1380)؛ ص 256.

[5]. نقش دولت در جهان در حال تحول؛ ص 64.

[6]. پیتر اوانز؛ نقش دولت در تحول صنعتی؛ عباس زند باف و عباس مخبر؛ (تهران: طرح نو، 1380)؛ ص 37.

[7]. یدالله دادگر؛ اقتصاد بخش عمومی؛ (قم: دانشگاه مفید، 1380)؛ ص 76.

[8]. پیشین؛ ص 76.

[9]. نقش دولت در تحول صنعتی؛ ص 40.

[10]. پیشین؛ ص 47.

[11]. پیشین؛ ص 57.

[12]. پیشین؛ ص 48.

[13]. همان.

[14]. امیرحسین حاجی یوسفی؛ دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران؛ (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378)؛ ص 100.

[15]. همان؛ ص 101.

[16]. همان؛ ص 102.

[17]. همان؛ ص 104.