در فرهنگ عامه گير سه پيچ معمولا به گره‌هايي در كار يا روابط اجتماعي اطلاق مي‌شود كه به سادگي رهايي از آن ممكن نيست.
سال 90 كه با تدابير حكيمانه‌ي مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است نويد بخش رهايي از مشكلاتي است كه نيازمند توان و كوشش بسيار زيادي است و از كارمندان و كاركنان دولت در هر رده‌اي ساخته نيست. با يك تقسيم ساده و كلي مي‌توان گره‌هاي اساسي را در اقتصاد به سه گروه اصلي و مهم تقسيم كرد و اين جهاد را در اين سه بخش اساسي تقسيم كرد:
الف- مبارزه با فساد اقتصادي
ب- اصلاح نظام مالي
ج- اصلاح نظام توزيع
الف- مبارزه با فساد اقتصادي: در بند اول اين تقسيم بندي مبارزه‌اي سخت و طاقت فرسا كه توان بسيار بالايي مي‌طلبد و همان طوري كه رهبر معظم انقلاب بارها اشاره فرموده‌اند: «حقيقتا كار مبارزه با مفاسد اقتصادي كار دشواري است» يك عزم جدي و راسخ براي مبارزه با كساني كه با تشكيل گروههاي فشار در پي دستيابي به خواستهاي نامشروع و دست اندازي به حقوق عامه مي‌باشند، لازم است. مفاسد اقتصادي باعث سلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران به نظام اقتصادي و سياسي جامعه مي‌شوند. معمولا گروههاي غير رسمي و قدرتمندي به واسطه منافع نامشروع و سرشار تشكيل مي‌شود كه قدرت مقابله با اكثريت مقاومت‌ها را دارند. با توجه به شعارهاي رئيس جمهور در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي در سنوات گذشته، ورود معظم له به اين قضيه توان مضاعفي را به مجريان اين بخش داده است و اين نويد بخش مبارزه‌اي موثر با برهم زنندگان نظم اقتصادي كه احيانا داراي جايگاه سياسي هم مي‌باشند، مي‌باشد. رانت خواري دولتي يكي از مظاهر مفاسد اقتصادي است كه امتيازهايي اطلاعاتي در رابطه با برنامه‌هاي اقتصادي براي برخي از كساني كه دسترسي به اين اطلاعات دارند فراهم مي‌كند.
ب- اصلاح نظام مالي: يكي ديگر از شقوق اصلي جهاد اقتصادي كه در طرح تحول اقتصادي نيز بر آن تكيه شده است، اصلاح نظام مالي است كه متاسفانه در سالهاي پس از انقلاب ترمز اقتصاد بوده و به نوعي بسياري از آشفتگي‌هاي اقتصادي از اين بخش سرچشمه مي‌گيرد و به جرات مي‌توان گفت تحرك اقتصادي كه با تحريك سرمايه گذاري شروع مي‌شود كاملا منحرف و باعث ضعف اساسي در كليه بخش‌هاي اقتصادي شده است و به نوعي سياستهاي بانكي دقيقا در راستاي تحريم‌هاي بين‌المللي حركت كرده است، چرا كه نرخ بهره بانكي بالا مانعي اساسي در سرمايه گذاري‌هاي داخلي بوده است. تنها بهانه اين سيستم نرخ تورم دو رقمي بوده است. ولي آيا كسي هست كه اعتقاد داشته باشد كه براي از بين بردن تورم مي‌بايست نرخ بهره بانكي را افزايش داد؟ براي كاهش تورم مي‌بايست سرمايه گذاري را افزايش داد و در صورتي كه به مانند چند سال اخير نرخ بهره‌ها را افزايش داد دور تسلسل باطل ميان نرخ بهره و تورم هر روز زيادتر مي‌شود و متاسفانه همه زيرساختهاي اقتصادي روز به روز ضعيف‌تر مي‌شوند.
ج- اصلاح نظام توزيع: شاخه اصلي ديگري كه چنديست در اقتصاد ما نقش مخرب خود را بر جاي گذاشته است نظام توزيع است. در خوشبينانه‌ترين حالت و در بسياري از اقلام بيش از 70‌درصد قيمت كالاها مربوط به نظام توزيع است و در مخرب‌ترين حالات شاهد آن هستيم كه يك محصول از توليد كننده تا مصرف كننده قيمت چندين برابري را بدون ايجاد هر گونه ارزش افزوده شامل مي‌شود و همانند شمشير دو لبه‌اي عمل مي‌كند كه هم مصرف كنندگان و هم توليد كنندگان را تحت تاثير قرار داده است. از يك طرف با افزايش قيمتها قدرت خريد مصرف كنندگان كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر به علت كاهش تقاضا توليدكنندگان نيز مجبور به ادامه فعاليت به حداقل ظرفيت خود مي‌باشند و از آن جايي كه اقتصاد مانند زنجير به هم مرتبط مي‌باشد، اين ضعف بزرگ ساير بخشها مانند اشتغال،‌تورم، ركود، سرمايه گذاري و ... را متاثر ساخته تا جايي كه بهاي تمام شده كالاها را تا حدي بالا مي‌برد كه قابليت رقابت با توليدات كمتر كشوري را باقي مي‌گذارد. نظام توليد باعث فقر مردم و ايجاد ثروتهاي نامشروع و بادآورده و البته قابل توجه براي عده‌اي كه نقش واسطه را دارند گرديده است. كاري كم زحمت و پردرآمد. در اين ميان مي‌بايست به شيوه‌هاي جديد توزيع تكيه كرد كه توليد كننده را به مصرف‌كننده متصل مي‌كند و حذف همه يا حداكثر واسطه‌ها را شامل مي‌شود.
به جرات مي‌توان گفت اين سه شاخه يا سه گروه اصلي اقتصاد ما بيش از 80 درصد مشكلات اقتصاد ما را شامل مي‌شوند و از آن جايي كه اقتصاد رابطه تنگاتنگي با ساير نظامها دارد، مي‌توان گفت ريشه بسياري از مشكلات اقتصادي،‌اجتماعي و سياسي در اين سه شاخه نهفته است.