|
خصوصي‌سازي، ديرينه‌ترين واژه اقتصادي است كه در دوره اقتصاد نوين و توسعه ساختارهاي مدني هر جامعه به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و تحت حمايت مناديان تئوري سازماني اقتصادي قرار گرفته است.
خصوصي‌سازي هدفمند و هوشمند براي رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است و بايد سرلوحه اهداف و محور راهبردها و طرح‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي و توسعه قرار گيرد.
خصوصي‌سازي شامل واگذاري فعاليت‌هاي توليدي و تصدي‌گرايانه دولت به بخش‌هاي غيردولتي با هدف افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده مي‌باشد كه مي‌بايست به نوعي اصول رقابت و شفافيت را رعايت نمايند و راهكارهاي اساسي و زيربنايي آن در جامعه نهادينه شده و رشد و تعالي اقتصاد كشور را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي مهيا سازد.
بررسي به‌عمل‌آمده نشان مي‌دهد همه اقتصادها و كشورها تلاش مي‌كنند تا هزينه‌هاي توليد كالا را به حداقل رسانيده و كاهش دهند تا از يك طرف قدرت خريد بيشتر شهروندان را جلب نمايند و از طرف ديگر از منابع ثابت اقتصادي- توليدي كالاهاي بيشتري را به بازار عرضه نمايند كه اين خود در راستاي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بيست‌ساله كشور كمك شاياني خواهد نمود.
هدف از واگذاري گسترده و قابل توجه بخش‌هاي دولتي به خصوصي، خارج از افزايش كارايي شركت‌هاي دولتي، برداشتن گام‌هاي بلند در اقتصاد ملي و عدالت‌محوري است.
روشن است كه با اين نگاه اقتصادي، واگذاري‌ها جهت جابه‌جايي توان و فرصت و قدرت دولت صورت مي‌گيرد. اتفاقاً اين نوع هدف‌گذاري در نمونه‌هاي موفق خصوصي‌سازي در دنياي اقتصادهاي پيشرفته و توسعه‌يافته قابل رؤيت است و شايد كشور ما در اين راستا ضعيف عمل نموده و از قافله كشورهاي پيشرفته و موفق در جهان امروزعقب مانده، دچار سير نزولي شده است.
براي رسيدن به قله‌هاي پيشرفت و توسعه اقتصادي همگام با كشورهاي توسعه‌يافته جهت گسترش جهاني‌سازي و آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي ملي، دولت‌ها در سراسر جهان، مسير خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي تحت سيطره دولت را پيش گرفته تا بهتر بتوانند در برابر فشارهاي ناشي از رقابت پايداري كنند و نيز منابع بيشتري براي اجراي برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي خود در اختيار داشته باشند.
در سايه خصوصي‌سازي، امكان همگاني‌شدن اقتصاد با مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي به گسترده‌ترين شكل ممكن فراهم آمده است. اگر موانع و دشواري‌هاي موجود بر سر راه تسريع روند خصوصي‌سازي برداشته شود و دستگاه‌هاي مربوطه با شناسايي و مرتفع‌ساختن آن موانع بتوانند بستر و پيش‌زمينه‌هاي خصوصي‌سازي را در كشور هموار سازند و بخش خصوصي نيز در راستاي رسيدن به اهداف توسعه‌طلبانه قدم‌هاي موثر بردارد، در آينده نه چندان دور شاهد شكوفايي اقتصاد و پويايي و كارآمدي كشور در بين كشورهاي مختلف اقتصادي خواهيم بود و اين نشان از قدرت و عظمت اسلام در راه نيل به اهداف بلندمدت داخلي و بين‌المللي خواهد بود. پس بهبود و گسترش توانمندي و رقابت‌پذيري بخش خصوصي مي‌تواند هم وضعيت اقتصادي داخلي و حضور موثر آن را تقويت كند و هم شرايط را براي ورود مقتدرانه و قوي در بازارهاي جهاني و بين المللي فراهم مي سازد.
مشاركت فعال مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و توليدي مي‌تواند با مرتفع‌ساختن بن‌بست‌هاي اقتصادي كشور، زمينه رشد و توسعه پايدار امور اقتصادي و شكوفايي همه‌جانبه كشور را در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مهيا سازد.
با درنظرگرفتن تمام جوانب و مشكلات و موانع خصوصي‌سازي در كشور و با تقويت و توسعه بخش خصوصي كه تنها گزينه پيشروي اقتصادي ملي است مي توان توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور را انتظار داشت.
در فرهنگ اقتصادي كشور ما خصوصي‌سازي، سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن ميان دولت و ديگر بخش‌هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل و دستيابي بيشتر كارايي اقتصادي و اجتماعي تعريف گرديده و فضاي رقابت و ايجاد نظام حاكم بر بازار بنگاه‌ها و واحدهاي خصوصي را در جامعه فراهم آورده است كه نقش اساسي و زيربنايي در اقتصاد كشور ايفا خواهد نمود.
لذا خصوصي‌سازي بايد با هدف افزايش بازدهي و عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور به صورت قاطع و سريع عملي و منابع حاصل از آن جهت بسترسازي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور هزينه گردد.
به اميد آن‌كه الگوي خصوصي‌سازي در ايران كپي و برداشتي از خصوصي‌سازي كشورهاي غربي و همتاهاي شرقي نباشد و با يك ديدگاه آينده نگرانه و هوشمندانه در راستاي سياست‌هاي دولت عدالت محور و عدالت خواه صورت پذيرد
|
