انرژي نقش ويژه اي در رشد و توسعة اقتصادي، رفاه اجتماعي، بهبود كيفيت زندگي و امنيت يك جامعه ايفا  مي كند. انرژي تأمين كنندة نيازهاي اوليه و خدماتي همچون گرمايش، سرمايش، پخت وپز، روشنايي و  حمل و نقل همچنين عاملي بسيار مؤثر در سطوح و بخش هاي صنايع است. رشد سريع اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه، و رشد مداوم در كشورهاي صنعتي، سبب افزايش تقاضاي انرژي گشته كه جداي از تأثير درآموزش، بهداشت و درمان، امنيت، رفاه، ارتباطات و حمل ونقل، همانند آب، غذا و سرپناه، از نيازهاي اساسي بشر به شمار مي رود. از سوي ديگر، رشد اقتصادي همگام با پيشرفت هاي فن آوري موجب افزايش عرضه و كاهش هزينه ها نيز شده است.

در ربع آخر قرن بيستم، درجهان، تحولات فن آوري متعددي به وقوع پيوست. بحران نفت در دهة 1970  گام هاي بزرگي در راه تكنولوژي اكتشاف و توسعة نفت و گاز به همراه داشت. در دهة 1980 شاهد به كارگيري نيروگاه هاي سيكل تركيبي گاز با افزايش كارآيي و كاهش گازهاي گلخانه اي بر حسب واحد برق توليد شده بوديم. در دهة 1990 تحولات تكنولوژيك به سرعت خود ادامه داده و دامنة آن گسترده تر شد. فن آوري هاي توليد انرژي تجديدپذير به همراه صنعت الكترونيك مدرن موجب توسعة سريع كارآيي و خدمات به مشتريان شده است. امروزه، تكنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي، موجب تغيير تصوير انرژي گشته و بدون شك توسعة انرژي پايدار و تكامل صنعت انرژي نيز قويا" تحت تأثير آن قرار خواهند گرفت.

از سوي ديگر، ايران با حدود100 سال سابقه در صنعت نفت و به عنوان دومين صادركنندة آن در خاورميانه و همچنين صاحب دومين منابع گاز طبيعي درجهان با توجه به موقعيت ممتاز و بي مانند جغرافيايي سياسي دربخش انرژي جهاني،از مرتبة والايي برخوردار است. وجود منابع فراوان انرژي يك مزيت نسبي براي كشور است كه متعلق به نسل هاي آينده نيز هست.

شايان ذكراست كه درطول اين دوره در ايران درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام، موجب رشد اقتصادي در ايران شد. اما اين وضعيت در حال تغيير است. ظرفيت صادراتي نفت ايران به دليل رشد سريع تقاضاي داخلي انرژي به تدريج رو به كاهش است. علاوه براين، ايران به سياست داخلي انرژي و ساختار زيربنايي خود اولويت درخور وشايسته اي نداده، و در مقابل برايجاد و برقراري سيستم اقتصادي- اجتماعي تأكيد كرده است. درنتيجه، سايه اي بر فراز نيروي محرك توسعة اقتصادي ايران، يعني بخش انرژي استقرار يافته و رو به گسترش است. به علاوه، رشد سريع جمعيت جوان با امكانات شغلي اندك، آلودگي محيط زيست، تحريم هاي بين المللي، تورم، يارانه هاي وسيع دولتي به ويژه دربخش انرژي و كنترل بخش اعظم انرژي توسط دولت اثرات خود را بر اقتصاد ملي و جامعه برجاي گذاشته است.

مشكلات انرژي در ايران :

قيمت پائين حامل هاي انرژي، يارانه هاي سنگين دولت در بخش انرژي به طوري كه مجموع يارانه پرداختي به انرژي درسال1375 معادل 15% توليد خالص داخلي بوده است، اين رقم بيش از دو برابر بودجه عمراني دولت بوده است)،مصرف سرسام آور و غير بهينه انرژي(مصرف بي رويه انرژي به دليل ارزاني و مديريت دولتي غير كارا و نداشتن سياست هاي معقول صرفه جويي و فقدان قوانين و مقررات لازم در كشور)، اتلاف انرژي، كنترل بخش عظيم انرژي توسط دولت، فقدان مقياس اقتصادي ( اين مسأله از آنجا ناشي شده است كه ما سال هاي زيادي سياست جايگزيني واردات را در پيش گرفتيم و زماني كه لازم بود اين سياست كنار گذاشته شود و به سياست توسعة صادرات روي آوريم، همچنان روية قبل را ادامه داديم و اين در بازار كوچكي مثل ايران، صنايعي را ايجاد مي كند كه فاقد مقياس اقتصادي هستند و اندازة آنها به گونه اي نيست كه از حامل هاي انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني به طور بهينه استفاده كنند)، خلاء قانوني در زمينة انرژي(در ايران قانوني نداريم كه صنعت را موظف كند از انرژي و حامل ها چگونه استفاده كند. هنوز بسياري از واحدهاي صنعتي، فاقد تشكيلات مديريت انرژي هستند و آنهايي هم كه دارند، جنبة تشريفاتي دارد ويا سايرين به آن اهميت نمي دهند.

عواقب مصرف :

با توجه به اينكه صنايع ما، قديمي بوده و توان توليد نامي خود را ندارند، اصولا" قيمت تمام شدة كالا بيش از حد معمول در جهان خواهد بود و از طرفي اگر قيمت حامل هاي انرژي به قيمت واقعي برسد، هزينة تمام شدة كالا از وضعيت كنوني بيشتر شده و رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي بسيار مشكل خواهد شد. لذا ممكن است با توجه به قيمت هاي پايين انرژي، سهم هزينة انرژي در توليد يك محصول درصد پاييني را به خود اختصاص بدهد ولي اگر يارانه هاي سوخت و حامل هاي انرژي عرضه شده حذف شود، اين سهم بالاتر رفته و خطري جدي براي صنايع ما براي عضويت به WTO خواهد بود.

حل مشكلات مصرف :

در كوتاه مدت براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدامات زير پيشنهاد مي شود.

-تعيين ميزان پتانسيل قابل صرفه جويي در هر بخش، با در نظر گرفتن ميزان هزينة سرمايه گذاري.

-تعيين ميزان حامل هاي انرژي و سهم هر كدام در بخش هاي مختلف اقتصادي.

-تدوين مقررات لازم و تكميلي و تعيين استاندارد مصرف انرژي براي تجهيزات انرژي بر خانگي و ساير لوازم صنعتي.

-افزايش نرخ تعرفه براي بخش دولتي و دريافت جريمه ها از مديران و مسئولين واحدها در صورت افزايش مصرف بيش از استاندارد لازم.

-ارتقاء سطح بهره وري از امكانات موجود از طريق تعمير و نگهداري مناسب.

-اجراي پروژة ماليات بر مصرف به جاي گران كردن حامل هاي انرژي.

طرح هاي آتي و راهكارهاي حل مشكلات انرژي

دولت ايران قصد دارد در برنامة پنج سالة سوم(كه سال1379 شروع شده) شرايط مناسبي براي كنترل مصرف- با- مصرف انرژي و رشد نرخ توليد ناخالص ملي(GDP) ايجاد كند. بدين وسيله دولت به دنبال كاهش شدت انرژي در ايران مي باشد. در حال حاضر اين مقدار برابر81/3 در ايران است.

نرخ رشد مصرف انرژي در10 سال گذشته در ايران5/7% بوده است كه معادل 28 ميليون بشكه نفت درسال مي باشد. كل مصرف انرژي درسال1999، معادل946 ميليون بشكه نفت تخمين زده مي شود. از اين رو، تدابير انرژي ايران از موارد زير تشكيل مي شود:

اطلاع رساني و آشناكردن شركت هاي خارجي با قراردادهاي حقوقي بسته شده با شركت NIOC.مانند پروژة بيع متقابل در توسعه هاي بالا دستي نفت و گاز.

تأكيد بر بخش هاي ساخت، راه اندازي و انتقال(BOT) در توان توليدي و صنايع برق.

تدابير داخلي

-جايگزيني گاز طبيعي به جاي نفت در كلية بخش ها(مانند مصارف خانگي و....) كه جزو الويت هاي اول دولت مي باشد.

-كاهش مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي(كاهش واردات فرآوردة نفتي)

-افزايش قيمت هاي فرآوردة نفتي به منظور وارد كردن فشار برجامعه براي كاهش مصرف سوخت.

-ايجاد عدالت اجتماعي، مانند توسعه و گسترش طرح هاي برق آبي و برق روستايي.

-تبديل خودروهاي گازوئيلي بهGNG (گاز طبيعي فشرده شده). بخشي از اين طرح در شهرهاي بزرگي مانند تهران، مشهد و تبريز اجرا شده است.

تدابير استراتژيك

-بهبود كارايي و كيفيت، و همكاري سازمان هاي انرژي در راستاي طرح هاي جديد سرمايه گذاري.

-دربهينه سازي مصرف سوخت وكاهش شدت مصرف انرژي.

-افزايش توليد نفت(با توسعة حوزه هاي مربوطه). بنابراين نقش ايران در بازار بين المللي انرژي تقويت مي شود.

-صادرات فرآورده هاي با ارزش افزوده بالاتر(مانند محصولات جانبي نفت، محصولات جانبي گاز و فرآورده هاي پتروشيمي به جاي نفت خام و گاز طبيعي).

-افزايش ضريب اطمينان براي محصولات جانبي نفت و گاز و افزايش كنترل كيفيت.

-اصلاح و تعديل قيمت هاي حامل هاي انرژي(مانند نفت،گاز،زغال سنگ، برق) نگهداري از منابع طبيعي و خصوصي سازي با مشاركت شركت هاي غير دولتي ايراني.

-حمايت مالي از طرح هاي تبديل انرژي در واحدهاي صنعت، خدمات، كشاورزي، خانگي و حمل ونقل.

-كاهش تدريجي انحصار در پالايشگاه هاي نفت وگاز، توزيع محصولات جانبي نفت و خدمات.

-تأسيس شركت هاي دولتي در بخش انرژي، تحت نظارت شركت هاي غير دولتي.

-توزيع سهام دولتي به پيمانكاران و مشاوران خصوصي در بخش انرژي.

-ايجاد شرايط يكسان همكاري، براي شركت هاي دولتي و شركت هاي خصوصي در ساخت تأسيسات و خدمات پيمانكاري با ارتقاء تحقيقات انرژي با هدف كاهش هزينه هاي ناخالص.

-حمايت مالي از سازمان هاي غير دولتي، دانشگاه ها ومؤسسات تحقيقاتي.

اقتصاد انرژي هسته اي

انرژي در جهان امروز يك عامل راهبردي است و اغلب كشورهاي جهان بخصوص آنها كه به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر ديگر كشورها مي باشند از همين دريچه به مقولة انرژي مي نگرند. همان طوري كه اين نگاه را   مي توانيم از زمان هاي گذشته يعني دوران استعمار كهن تا به امروز دنبال كنيم.

در اين ميان كشور ما ايران، علاوه بر اينكه داراي ذخاير ويژه و عمده اي از منابع انرژي بخصوص نفت و گاز  مي باشد، در منطقه اي از جهان واقع است كه يكي از اصلي ترين منابع انرژي در سطح جهان به شمار مي رود. بنابر اين با توجه به اينكه مقولة انرژي براي كشورهاي سلطه طلب، نقش موتور محركة اقتصاد و توليد ملي و تعيين كنندة جايگاه آنها در نظام سرمايه داري جهان را دارد و همچنين تضمين كنندة منافع و امنيت ملي آنها است، براي كشور ما نيز چگونگي سازمان دهي به سياست هاي بخش انرژي، نقش كليدي در فرآيند تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي را داراست و لذا ضروري است كه برای انرژي و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اينها انرژي هسته اي، برنامه و استراتژي انديشيده و متناسب با شرايط واقعي موجود داخلي و جهاني داشته باشيم.

نگرش استراتژيك داراي دو مشخصه ميان رشته اي يا فرابخشي بودن(جامع بودن) و طولاني مدت بودن است، كه در ساير نگرش ها اعم از نگرش اقتصادي و فني صرف كمتر به آنها توجه مي شود. در اين نگرش منافع و مضرات بخش انرژي تنها در محدودة بخش مذكور مورد لحاظ قرار نمي گيرد بلكه در كل چارچوب نظام و با توجه به رعايت و حفظ امنيت ملي لحاظ مي شود و منافع نظام اجتماعي را حداكثر و مضرات آن را به حداقل مي رساند. البته بايد توجه داشت كه اين نگرش لزوما" با نگرش هاي اقتصادي و فني در تناقض نيست اما ممكن است سياست هايي را بطلبد كه از منظر اقتصادي صرف، غير اقتصادي انگاشته شود. در نگاه استراتژيك، بهينگي بلند مدت در سطح همه اجزاء نظام اجتماعي مورد توجه است، برعكس نگاه اقتصادي صرف كه منافع  كوتاه مدت و يك بعدي را در نظر مي گيرد. اين برنامة استراتژيك، بايد از سويي با توجه به توانايي هاي واقعي همان بخش مورد نظر و از سوي ديگر در چارچوب استراتژيك هاي كلان كشور سامان پذيرد: يعني در تعامل با ساير حوزه ها طراحي شود.

با توجه به مقدمة فوق بايد اذعان داشت كه دغدغة اصلي جهان عادت كردن به مصرف انرژي، در دو دهة آينده، توليد انرژي و ساخت نيروگاه اتمي به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژي در دهه هاي آينده است. در اين بين از آن جا كه ساخت يك نيروگاه اتمي اغلب علوم و فنون را به كار مي گيرد، اين كاربري به مفهوم توسعه و پيشرفت در همة علوم و فنون است. از طرفي هم مي توان ادعا كرد كه نيروگاه برق اتمي، اقتصادي ترين نيروگاهي است كه امروز در دنيا احداث مي شود كه دلايل آن در ادامة بحث خواهد آمد.دلايل ديگري هم براي استفاده از نيروگاه اتمي براي توليد برق وجود دارد كه از مهم ترين آنها مي توان به پاكيزه بودن اين روش، عدم توليد گاز گلخانه اي و ديگر آلاينده هاي زيست محيطي اشاره كرد. سوخت هاي فسيلي مانند ذغال سنگ مقدار قابل توجهي از انواع آلاينده ها همانند تركيبات كربن و گوگرد را وارد محيط زيست مي سازند كه براي سلامت انسان زيانبار است. از سوي ديگر با توجه به افزايش مصرف برق و پايان پذير بودن منابع سوخت فسيلي به نظر مي رسد استفاده از انرژي هسته اي بهترين گزينة موجود باشد.

درحال حاضر روسيه 8 ميليون بشكه نفت در روز توليد و حدود 5 ميليون از آن را صادر مي كند. 30 نيروگاه هسته اي دارد و به سرعت هم به نيروگاه هاي خود اضافه مي كند، در حالي كه اولين كشور در ذخاير گازي است و جمعيت آن هم تنها كمي بيشتر از دو برابر ماست. فرض شود، توليد نفت روسيه با ايران برابر باشد، چرا با اينكه ذخاير گازي اين كشور از ايران بيشتر است، باز به دنبال انرژي هسته اي است؟ مگر صرفة اقتصادي دارد؟ در مورد مكزيك چطور؟

دراين شرايط آمريكا هم 105 نيروگاه هسته اي دارد، لذا فقط معيارهاي اقتصادي هم مطرح نيست و معيارهاي مختلف فن آوري تأثير گذار خواهد بود. در واقع تكنولوژي هسته اي، ميعادگاه تكنولوژي هاي ديگر است. مثل صنعت خودرو كه اگر در يك كشور رونق خوبي داشته باشد، نقريبا" بخش عمده اي از تكنولوژي را جلو مي برد، چرا كه بيشتر علوم و تكنولوي ها مثل مكانيك، شيمي، مواد، برق و.... درآن است. به همين صورت اگر صنعت هسته اي كشور هم رشد معنادار، واقعي و همه جانبه داشته باشد، با توجه به اينكه بالاترين محدوديت ها و استاندارهاي مهندسي درآن وجود دارد، صنعت كشور در سطح بالايي رشد خواهد كرد.

صنعت غني سازي هم عمر كمي ندارد و دست كم 40 سال است كه اين كار شروع شده است. مثلا" سانتريفوژ حدودا" 40 سال پيش توسط استادي به نام زيپر آلماني طراحي شد. اما سانتريفوژ امروز با آن سانتريفوژ در حالي كه اصول يكساني دارند، تفاوت هايي هم دارند. حال اگر كشوري بتواند يك دستگاه سانتريفوژ بسازد، در واقع آن كشور در عرصة تكنولوژي يك گام جلو افتاده است. چون در غني سازي اورانيوم جهت استفاده در راكتورهاي هسته اي از علوم مختلف مهندسي، مكانيك، شيمي و... با نهايت دقت و قدرت استفاده مي شود. به طور كلي تعريف جديد مهندسي براساس ميزان دقت است و كشوري پيشرفته ناميده مي شود كه ميزان خطاي مهندسي آن كم باشد.

لذا براي رسيدن به استقلال واقعي، بايد به سمت توليد فن آوري و علم رفت. البته اين روند بالطبع هزينه دارد. همه جاي دنيا هم، اين گونه است. به هر حال هزينة رسيدن به تكنولوژي هسته اي با اين همه عظمت، كار و فعاليت همه جانبه متخصصين ايران و استفاده از تجربة كشورهاي دارندة اين صنعت را طلب مي كند.