مقدمه
از 1987 كه براي نخستين بار اصطلاح «توسعه پايدار» در سازمان ملل متحد استفاده شد، صنعت و تأثير آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي و همچنين محيط‌زيست، در صدر مباحث و مذاكرات اين نهاد بين‌المللي قرار داشته است. حال براي نيل به توسعه پايدار، نوعي توافق جمعي در بين سياست‌گذاران وجود دارد. اين اجماع بر اين اصل، مبتني است كه دولت‌ها و نقش‌آفرينان غيردولتي اين عرصه، براي رسيدن به اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خود بايد همگرايي و سياست صنعتي ويژه‌اي داشته باشند.
بي‌شك اهميت نقش صنعت در رسيدن به توسعه اقتصادي بر كسي پوشيده نيست، اما نكته اساسي اينجاست كه صنعت چه تأثيري بر توسعه اجتماعي دارد و نقش آن در ايجاد اشتغال و كاهش فقر چيست؟ كارشناسان مايلند تأثير فعاليت‌هاي صنعتي را بر محيط زيست و چالش‌هاي سياسي پيش روي دولتمردان، صنعت و جوامع مدني را بررسي كنند.

نقش صنعت در راهبردهاي توسعه
صنعت در زمينه نوآوري‌هاي فني و تحقيق و توسعه براي نيل به توسعه اقتصادي هر كشوري نقش و جايگاهي ويژه دارد. براي مثال، در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيش از پنجاه درصد از منابع مالي مورد نياز براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه توسط بخش صنعت تأمين مي‌شود. سياست‌هاي پايدار صنعتي به منزله قلب و روح راهبردهاي توسعه‌اند و به تعدادي از اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي وابسته‌اند كه مهم‌ترين موارد آن را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه كرد:
1. تشويق نوعي اقتصاد آزاد و رقابتي از طريق سياست‌هاي مناسب صنعتي و تجاري
2. ايجاد اشتغال مولد بويژه اشتغال بلندمدت، با هدف افزايش درآمد خانوار و توسعه اجتماعي
3. حفاظت از منابع طبيعي با استفاده مؤثر از منابع تجديدپذير و يا غيرتجديدپذير1

توسعه اقتصادي در ايران
فرايند توسعه اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران در 30 سال گذشته، بيانگر فراز و نشيب‌ها و شوك‌هاي مثبت و منفي بسياري بوده است.
دهه 60 و 70 ميلادي، سرآغاز افزايش درآمدهاي ارزي ايران بود و افزايش ناگهاني بهاي نفت در بازارهاي جهاني باعث شد تا ايران به عنوان يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت، بودجه لازم براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي خود را در اختيار داشته باشد يا با رشد و توسعه قابل توجهي روبه‌رو شود. مهم‌ترين پيامد اين تحول، افزايش نرخ توليد ناخالص داخلي بود به‌گونه‌اي كه بين سال‌هاي 1969 تا 1977، نرخ رشد اقتصادي ايران سالانه 10 درصد گزارش شده است. از 1977 تا 1997 نيز شرايط خاصي بر اقتصاد ايران حاكم شد. به عنوان نمونه در سال 1980، بهاي نفت در بازارهاي جهاني به 35/39 دلار رسيد، اما رفته‌رفته سير نزولي پيدا كرد و در سال 1988 به 30/13 دلار سقوط كرد. در همين سال، نرخ توليد ناخالص داخلي به 7/8- درصد رسيد كه بدترين سال به لحاظ رشد اقتصادي بود. البته نيازي به يادآوري اين نكته نيست كه قيمت نفت در سال 1997 به حدود 7 دلار نيز رسيد.
اقتصاد ايران ظرف 50 سال گذشته، به درآمدهاي هنگفت ارزي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي، وابسته بوده است. اين وابستگي در دهه 80 ميلادي و بنا به شرايط اقتصادي آن روز، بسيار زياد بود. تا جايي كه 95 درصد از كل درآمدهاي ارزي كشور را تشكيل مي‌داد. حال با گذشت سال‌ها از پايان جنگ ايران و عراق و بهبود اوضاع اقتصادي، هنوز وابستگي به نفت احساس مي‌شود، اما درصد وابستگي به دلارهاي نفتي تا حد 80 درصد كاهش يافته است. نوسانات بازار جهاني و به بيان ديگر كاهش يا افزايش ناگهاني بهاي نفت در بازارهاي جهاني نيز تأثيري مستقيم بر اقتصاد نفتي ايران دارد. به اين ترتيب وابستگي مفرط به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و محصولات وابسته به آن، اقتصاد ايران را به شدت آسيب‌پذير كرده است.
براي نمونه بايد به كاهش قيمت جهاني نفت در سال 1997 اشاره كرد. در اين سال بهاي هر بشكه نفت خام به حدود 7 دلار كاهش يافت و خسارت سختي به كشورهاي صادركننده نفت از جمله جمهوري اسلامي ايران وارد شد. خسارت ناشي از اين شوك نفتي در اقتصاد ايران، محدوديت‌هايي شديد براي دولت ايجاد كرد و چنان تأثيرگذار بود كه در دو دهه گذشته بي‌سابقه است. گوناگوني ساختار صادرات كشور و توسعه هماهنگ آن با ظرفيت محصولات صادراتي مي‌تواند به جايگزيني مناسب براي صادرات نفت تبديل شود. با بررسي برنامه دوم توسعه اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان به اهميت اين موضوع پي برد.
حال اقتصاد كشور در مقايسه با سال‌هاي دهه 80 در برابر شوك‌هاي اقتصادي خارجي، مقاوم‌تر شده و اشتغال‌زايي، توسعه فناوري و پايبندي به ارزش‌هاي ملي در بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور، باعث رونق و بهبود عملكرد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران شده است.
وجود شرايط رقابتي در زمينه كيفيت و بهاي كالا در اقتصاد بين‌المللي، باعث شده است تا تصميم‌گيران اقتصادي در كشور نيز درك قابل قبولي از لزوم بهره‌گيري از صادرات محصولات غيرنفتي داشته باشند. به اين ترتيب بسياري از كالاهاي صنعتي كه پيش از اين از بازارهاي خارجي تهيه و وارد كشور مي‌شد در داخل توليد مي‌شود. بنابراين ضمن پيشگيري از وادرات كالاهاي خارجي، سياست حمايت از بازارهاي داخلي نيز دنبال مي‌شود. تغيير جهت‌گيري اقتصادي و گرايش به سوي ورود به بازارهاي صادراتي، مستلزم آن است كه بخش صنعت خود را با شرايط و معيارهاي رقابتي منطبق كند. برخي از اين معيارها عبارتند از: رعايت استانداردهاي بين‌المللي، به‌كارگيري فناوري پيشرفته و التزام به كنترل دقيق كيفيت كالاهاي توليدي و بهبود روش‌هاي بسته‌بندي كالا. البته دستيابي به بازارهاي بين‌المللي بايد در سايه رعايت موارد فوق و بازنگري در سياست‌ها و راهبردهاي صنعتي كشور انجام شود تا بازار كشورهاي صنعتي و كمتر توسعه‌يافته به روي محصولات ساخت جمهوري اسلامي ايران گشوده شود.
بايد اذعان داشت كه كشوري مانند ايران از توان قوي صادرات غيرنفتي برخوردار است اما لازم است سياست‌هاي مربوط به صادرات و صنعت كشور نهادينه شود. البته در اين بازنگري بايد ملاك‌هاي مرتبط با اقتصاد كلان در نظر گرفته شود. بازسازي بخش صنعت و نيل به اهداف آن نيازمند افزايش توان رقابتي صنايع توليدي است.

دستاوردهاي بخش صنعت
به‌رغم اهميتي كه هر دو بخش دولتي و خصوصي به ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي قايلند، سطح واقعي صادرات غيرنفتي در بيش از يك دهه گذشته، انتظارات موجود را تأمين نكرده است. در سال‌هاي اجراي اولين برنامه پنج ساله توسعه اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه از 1989 تا 1994 به طول انجاميد، حدود 60 درصد از اهداف تعيين شده محقق شده است، اما اين رقم در برنامه دوم به 65 درصد ارتقاء يافت.
در ساختار اقتصادي ايران، 21 نهاد، بانك، مؤسسه، ارگان دولتي و شورا در زمينه افزايش صادرات غيرنفتي فعاليت مي‌كنند، اما نتيجه فعاليت اين دستگاه‌ها همواره ناچيزتر از تعداد آنها بوده است. البته پاسخ اين سؤال كه علت محدوديت حجم صادرات غيرنفتي اين كشور محدود است هنوز نامشخص بوده و هيچ پاسخي براي آن ارائه نشده است. همچنين لازم است به اين موضوع نيز اشاره شود كه در اقتصاد ايران به‌طور سنتي بيشترين ميل و علاقه به واردات كالا از بازارهاي خارجي بوده و صادرات جايگاه مناسبي نداشته است.
حال بايد براي روشن‌تر شدن موضوع به عمده‌ترين دلايل ناكامي دولت در افزايش صادرات غيرنفتي و موانع اجراي اين سياست اشاره كرد. مهم‌ترين موانع موجود عبارتند از:
1. قوانين و مقررات مرتبط با بازرگاني خارجي از جمله: تعرفه‌ها، سهميه‌ها، عوارض و ماليات‌هاي گوناگون، مجوزهاي تجاري و نظام ارزيابي كالا بيش از آنكه به صادرات توجه شده باشد حول محور واردات متمركز شده است.
2. زيرساخت‌هاي حمل و نقل كالا شامل: بنادر، راه‌هاي مواصلاتي و خطوط راه‌آهن، در مقايسه با الزامات صادراتي، تناسب بيشتري با واردات كالا دارد.
3. اطلاعات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران براي واردات كالا از خارج به مراتب بيشتر از دانش لازم براي صادرات است.
4. اقدامات عملي توسعه صادرات، كمتر از اقدامات اجرا شده براي واردات است.
5. بيشترين نوع كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي خارجي به فرش و خشكبار محدود شده است.
6 . در نظام اقتصادي ايران فعاليت در زمينه واردات كالا به‌طور سنتي بسيار سودآورتر از فعاليت در بخش صادرات بوده است.
7 . وجود تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي اعمال شده از سوي ايالات متحده امريكا بر فرايند صادرات كالا از جمهوري اسلامي ايران به ديگر ممالك جهان، تأثيري مخرب داشته است.
8 . توليدكنندگان و صادركنندگان، محدوده فعاليت صادراتي خود را به بازارهاي خاص از جمله بازارهاي بي‌ثبات آسياي مركزي محدود كرده‌اند و تلاش شاياني براي بسط دامنه فعاليت در ديگر بازارهاي بين‌المللي به عمل نيامده است.
9. حجم انبوهي از صادرات غيرنفتي ايران به مواد غذايي و محصولات كشاورزي اختصاص يافته است چرا كه توان رقابتي و پايين بودن هزينه توليد اين كالاها در ايران مزيتي نسبي به حساب مي‌آيد. البته در سال‌هاي اخير، تلاش‌هايي در زمينه بازاريابي و صادرات خودرو و لوازم يدكي آن به عمل آمده است.
10. وجود الزام به تحويل ارز حاصل از صادرات كالا به نظام بانكي كشور با نرخي كه بانك مركزي تعيين مي‌كند، يكي از موانع رشد صادرات است.
11. روش‌هاي بازاريابي شركت‌هاي ايراني شبيه و يكسان نيست.
12. وجود تشريقات دست و پاگير و بروكراسي شديد اداري در امور مربوط به صادرات كالاهاي ايراني.

راهكارهاي عملي
براي بهبود شرايط فعاليت صادركنندگان ايراني، پيشنهادهاي مفيد و راهبردي ويژه‌اي در زمينه بهبود و تصحيح مقررات صادرات كالا وجود دارد كه عبارتند از:
- تقليل تشريفات موجود در فرايند صادرات كالا و تعيين متولي خاص براي بهبود صادرات غيرنفتي كشور
- مطالعه دقيق در مورد قوانين و مقررات صادرات كالا پيش از ابلاغ و اجرا
- تبيين سياست‌هاي كلان صادرات كالا از سوي دولت و عدم دخالت در فعاليت‌هاي جزئي و روزمره صادركنندگان
- تبيين و ترسيم اهداف واقع‌گرايانه، مرتبط با صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور
- واگذاري قدرت تصميم‌سازي مرتبط با موضوع صادرات به فعالان و كارشناسان امر
- حمايت از صادركنندگان براي تقويت توان رقابتي و كاهش واردات
- تسهيل روش‌هاي اداري و بروكراتيك واردات كالا بويژه ابزار پيشرفته و مواد اوليه مورد نياز صنايع
- تسهيل گشايش اعتبار و عمليات ارزي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي
- افزايش مهلت تحويل ارز حاصل از صادرات به نظام بانكي كشور
- خريد ارز حاصل از صادرات كالا به قيمت بازار آزاد از سوي نظام بانكي
- تشويق و حمايت از داد و ستد پاياپاي بازرگانان ايراني با برخي از كشورهاي فقير
- استفاده از روش بيع متقابل براي تهيه مواد اوليه از كشورهاي خاص
- آموزش قوانين و مقررات صادرات به كاركنان دستگاه‌هاي مرتبط با صادرات كالاهاي غيرنفتي
- تشكيل ادارات ويژه صادرات كالا در گمرك جمهوري اسلامي ايران، فرودگاه‌ها، بنادر و مبادي خروجي كشور و كاهش تشريفات زائد اداري
- استفاده از سياست‌هاي تشويقي
- گسترش دامنه فعاليت بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور به منظور انجام امور بانكي و اعتباري صادركنندگان
- اطلاع‌رساني منظم به صادركنندگان و شركت مداوم و منظم در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خارج از كشور
- كمك دولت به رفع موانع موجود بر سر راه توليد و افزايش كيفيت محصولات ايراني
بايد توجه داشت كه افزايش صادرات غيرنفتي، تنها راه كسب درآمد براي كشور نيست و راه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه با استفاده از آنها مي‌توان به رشد درآمدهاي غيرنفتي و كاهش وابستگي به نفت كمك كرد. به عنوان نمونه، حمايت از صنعت گردشگري، جلب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي، صادرات خدمات و جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور از جمله ابزار مناسب رشد درآمدهاي ارزش كشور است. به هر تقدير، توسعه صادارت غيرنفتي ايران را بايد به منزله نيل به توسعه صنعتي قلمداد كرد. بايد توجه داشت كه دستيابي به اين هدف و نفوذ در بازارهاي بين‌المللي نه تنها به قيمت‌هاي رقابتي بلكه به ارتقاي استانداردهاي موجود، پايبندي به انجام تعهدات، بازاريابي دقيق، تأمين خواسته‌هاي مشتريان و تأمين بهنگام اعتبار نيز بستگي دارد.
بايد به خاطر داشت كه از سال 1995، يعني سال تأسيس سازمان جهاني تجارت و تعيين رژيم نوين تجاري در جهان، قواعد و قوانين بازي تجارت در جهت آزادسازي اقتصادي، تغيير كرده است و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصادي تك‌محصولي و همچنين پيوستن به سازمان جهاني تجارت از اولويت‌هاي اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بوده است. حال لازم است براي شتاب‌بخشيدن به توسعه اقتصادي مبتني‌بر افزايش صادرات غيرنفتي، ايران نيز در سريع‌ترين زمان ممكن به اين سازمان بين‌المللي بپيوندد و موانع پيش روي ترقي، رشد اقتصادي و تجاري را از پيش پاي خود بردارد.
يكي از ضرورت‌هاي انكارناپذير در عرصه بازرگاني خارجي ايران، استفاده از ظرفيت‌هاي رقابتي است. از اين‌رو، تلاش براي بهبود، و ارتقاي وضعيت بخش‌هايي نظير: بانك، بيمه، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌هاي اقتصادي و فروش خدمات به عموم مردم نيز بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار گيرد. زمان آن فرارسيده است كه از تصدي‌گري دولت در بخش مرتبط با صادرات و صنعت كاسته شود.

سياست‌گذاري در بخش صنعت
با تغيير روش در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري جهان، در ماه‌هاي اخير، ميل جهاني به اقتصاد مبتني‌بر بازار و آزادسازي اقتصادي، افزايش يافته است. از اوايل دهه 1980 ميلادي به اين سو، حذف تصدي دولت بر امور اقتصادي باعث كاهش و حتي رفع موانع رسمي از سر راه فعاليت‌هاي اقتصادي شده و به اين ترتيب راه براي نيل به اقتصاد رقابتي هموار شده است. البته بايد خاطرنشان كرد كه بخش خدمات نيز در كنار ديگر بخش‌ها از جمله صنعت از اين فرصت بهره‌مند شده است.
سياستگذاران اقتصادي ايران بايد در خصوص صادرات غيرنفتي كشور، همگام با تحولات مهم سياسي و اقتصادي جهان نسبت به برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري مناسب اقدام كنند و در اين كار تمام شرايط و تحولات جهاني را مدنظر داشته باشند.
يكي از سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته، توليد كالاهاي وارداتي در داخل كشور است. اين كار با هدف قطع وابستگي به واردات و تأمين نياز در داخل كشور انجام مي‌شود، اما بايد يادآوري كرد كه اين سياست در دهه 1950 در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اعمال شده است و حال پس از نيم قرن در ايران اجرا مي‌شود.
لازمه اجراي اين سياست، حمايت از صنايع و بازارهاي داخلي، در مقابل شوك‌هاي اقتصادي و واردات كالاهاي مشابه است.

صنعت خودرو و توسعه
از 1995 يعني سال تأسيس سازمان جهاني تجارت و تعيين رژيم نوين تجاري در جهان، قواعد و قوانين بازي تجارت، در جهت آزادسازي اقتصادي، تغيير كرده و توسعه صادرات و خروج از نظام اقتصاد تك‌محصولي و همچنين پيوستن به سازمان جهاني تجارت از اولويت‌هاي اقتصادي بيشتر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران بوده است. شايد توسعه صنعت خودروي ايران و روند صعودي توليد خودرو و لوازم يدكي يكي از راهبردهاي موردنظر و مؤثر در اين بخش باشد.
يكي از سياست‌هايي كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته، توليد كالاهاي وارداتي نظير خودرو در داخل كشور است. اين كار با هدف قطع وابستگي به واردات و تأمين نياز در داخل كشور انجام مي‌شود. دوران جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي كشور نيز از جمله عوامل رشد و توسعه صنعت قطعه‌سازي در ايران بوده است. فعاليت در چنين فضايي ايجاب كرد تا درصد بيشتري از نيازهاي صنعتي كشور از منابع داخلي تهيه و تأمين شود. به هر حال لازمه ادامه اين سياست، همكاري با توليدكنندگان بين‌المللي، واردات و استفاده از فناروي‌هاي نوين، حمايت از صنايع و بازارهاي داخلي در مقابل شوك‌هاي اقتصادي و واردات كالاهاي ضروري با كيفيت و فناوري بالا است. به اين منظور مي‌توان از ابزار مناسبي نظير وضع تعرفه واردات كالا، ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي، محدوديت يا ممنوعيت واردات، كنترل بازار ارز و يا اعمال سياست چند نرخي كردن قيمت ارز بهره گرفت.
به اين ترتيب به صنايع نوپا بويژه خودروسازان اجازه داده مي‌شود تا توسعه را تجربه كنند و ضمن حفاظت از صنايع داخلي در مقابل رقباي خارجي، رشد اقتصادي بيشتر نيز مقدور خواهد بود. در كنار اين قضيه مي‌توان در كوتاه‌مدت يا حتي ميان‌مدت به ايجاد فرصت‌هاي شغلي و درآمدزايي نيز كمك كرد. از اين حقيقت انكارناپذير نيز نبايد غافل شد كه ادامه چنين روندي زيان‌هاي خاص خود را به همراه خواهد داشت. كاهش سطح رفاه، تنزل كيفيت كالاهاي توليد داخل، كاهش نرخ عمومي دستمزدها و پايين آمدن سطح زندگي از بديهي‌ترين آثار منفي پيروي از چنين سياست‌هايي در بلندمدت است.
صنعت خودرو به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشرو توانسته است نقش مؤثري در اقتصاد از طريق ايجاد ارتباط‌هاي پسين و پيشين با زيربخش‌هاي اقتصادي نظير: صنايع فلزي، نساجي، شيميايي و... ايفا كند. به‌طوري كه در كشورهاي توسعه يافته، خودروسازان سهم بالايي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده‌اند. اين سهم در امريكا 7/14 درصد و در ژاپن 4/9 درصد است. به طوري كلي 5/7 درصد از GDP دنيا به اين صنعت تعلق دارد. در ايران نيز با توجه به ظرفيت‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي اخير، سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي بين 5/3 تا 5 درصد رسيده است كه به دليل تقاضاي پنهان خودرو به علت سرانه پايين مالكيت آن، طبقه سني جوان و بالا بودن سن خودروهاي موجود، اين صنعت در صورت تقويت شركت‌هاي ليزينگ و اجرايي‌شدن طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به علت اشباع سطوح بالا درآمدي مي‌تواند نقش بيشتري در اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي ايفا كند. ذكر اين نكته لازم است كه ايران با توليد سالانه حدود يك ميليون دستگاه، بزرگ‌ترين سازنده خودرو در منطقه خاورميانه به حساب مي‌آيد.2

سياست‌هاي توسعه صنعتي
از جمله اهداف مشخص برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در جمهوري اسلامي ايران، بهبود وضع صنعت و افزايش صادرات صنايع غيرنفتي است. به همين منظور و به عنوان نمونه طبق برنامه توسعه پنج ساله اول كه از 1989 تا 1994 اجرا شد، رقم صادرات غيرنفتي و صنعتي كشور بايد از 70 ميليون دلار در 1988 به 47/3 ميليارد دلار در 1993 افزايش مي‌يافت. همچنين طبق همين برنامه، ساختار بخش صنعت نيز بايد به‌گونه‌اي تغيير مي‌كرد كه 1/63 درصد از كل توليدات اين بخش به كالاهاي واسطه‌اي اختصاص يابد و 4/28 درصد ديگر به توليد كالاهاي مصرفي و 5/8 درصد نيز به كالاهاي سرمايه‌اي، اختصاص يابد. در طول سال‌هاي اجراي برنامه اول، بالغ‌بر 4800 واحد صنعتي جديد در كشور راه‌اندازي شد و با صرف سرمايه‌اي بالغ‌بر 4800 ميليارد ريال، حدود 160 هزار فرصت شغلي براي نيروي كار كشور فراهم شد. به دنبال اجراي اين سياست‌ها، رشد توليد محصولات صنعتي در كشور به‌طور ميانگين سالانه 5/9 درصد بود، در حالي كه نرخ رشد اين بخش طبق برنامه 2/14 درصد در نظر گرفته شده بود. همچنين در آخرين سال اجراي برنامه، به‌رغم پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده، از لحاظ درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي و صنعتي نيز تنها رقمي برابر با 191/1 ميليارد دلار به دست آمد در حالي كه رقم درنظر گرفته‌شده بيش از 3 ميليارد دلار بوده و صرفاً 50 درصد از برنامه، محقق شده است.
مهم‌ترين بخش‌هاي صنعتي در اقتصاد ايران عبارتند از: صنايع غذايي و دارويي، صنايع غيرفلزي، ريخته‌گري و خودروسازي. در اين زمينه، صنايع شيميايي 6/23 درصد از كل ارز تخصيص‌يافته به صنايع را به خود اختصاص داده كه حدود يك چهارم از كل ارز ويژه بخش صنعت را شامل مي‌شود.
برنامه دوم توسعه نيز با تأكيد بر افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي تنظيم شد و طبق قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران از 1995 تا 2000، اجرا شده است. به اين منظور دستورالعمل خاصي تهيه و به دستگاه‌هاي مرتبط ابلاغ شد كه بر مبناي آن اعمال و تبعيت از برخي سياست‌ها نظير موارد ذيل ضروري بود:
1. افزايش توان بالقوه براي ارتقاي سطح درآمدهاي داخلي دولت از طريق افزايش نرخ ماليات
2. تبيين قوانين و نقش بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي در زمينه صادرات
3. تعريف قوانين واردات و صادرات كالا و نظام تعرفه‌ها براي افزايش توان صادراتي كشور
4. تأسيس شوراي عالي صادرات
در طول سال‌هاي اجراي برنامه دوم صرفاً 87 هزار فرصت شغلي ايجاد شد. همچنين در طول اجراي برنامه دوم، حدود 5/6 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در قالب قراردادهاي بيع متقابل و در بخش‌هاي مختلف صنعتي ايران، انجام شد. البته بايد اين نكته را نيز خاطرنشان كرد كه از 1988 تا 1999 همواره مبلغ صادرات غيرنفتي از مقدار تبيين شده در سند برنامه‌هاي اول و دوم كمتر بوده و دستيابي به درآمدهاي موردنظر هرگز عملي نشد. درخصوص رقم واردات نيز بايد گفت كه تا سال 1993 وضعيت موجود بيشتر از حد تعيين‌شده در برنامه بود، اما از سال 1994 به بعد حجم واردات كالا كاهش نسبي داشته است. البته وضعيت بازرگاني خارجي ايران نيز با قيمت جهاني نفت و سطح درآمدهاي دولت ارتباط مستقيم دارد.
در آن بخش از تاريخ اقتصادي پس از انقلاب كه درآمدهاي نفتي به دليل افزايش بهاي جهاني نفت افزايش يافته بود؛ تقويت صادرات غيرنفتي نيز به دست فراموشي سپرده شد. در سال‌هاي اخير، مهم‌ترين كالاهاي صادراتي ايران در بخش توليدات صنعتي عبارت بود از: محصولات پتروشيمي، پوشاك، ظروف مسي و آلومينيمي، محصولات پلاستيكي، كالاهاي چرمي، كفپوش، شكلات، بيسكويت، آب ميوه و كنسانتره، رب گوجه‌فرنگي، مبلمان، لوازم الكتريكي و محصولات فلزي و چدني. البته در چند سال اخير، محصولات و قطعات وابسته به صنايع خودروسازي نيز به فهرست كالاهاي صادراتي ايران افزوده شده است. در سال‌هاي 1989 تا 1997، حجم كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران بالغ‌بر 200 درصد رشد داشته است.
كشورهاي صنعتي جهان در زمينه واردات و صادرات، مهم‌ترين شركاي تجاري جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند و پس از اين كشورها، اعضاي اتحاديه اروپايي به عنوان طرف تجاري ايران مطرح هستند.
 

تحولات بين‌المللي و فرصت‌هاي جديد
تحولات و فرصت‌هاي اخير بين‌المللي به جمهوري اسلامي ايران، اين امكان را داده است تا به دامنه فعاليت‌هاي بازرگاني خارجي خود بيافزايد. در اين زمينه يكي از مهم‌ترين اقدامات، ابتكار عمل و تأسيس سازمان همكاري‌هاي منطقه‌اي «اكو» از سوي سه كشور ايران، تركيه و پاكستان است.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تشكيل كشورهاي مستقل؛ تعداد اعضاي اين اتحاديه منطقه‌اي افزايش يافت و برخي از ديگر كشورها مانند: آذربايجان، تركمنستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان و افغانستان نيز به عضويت آن درآمدند. تحول بعدي، اتصال خط‌آهن مشهد به سرخس در خاك ايران بود كه امكان اتصال خطوط ريلي اين كشورها به يكديگر را فراهم ساخت.3
همچنين همجواري با دو كشور افغانستان و عراق، شرايط جنگي حاكم بر اين دو كشور و نياز اين كشورها به واردات كالا اين امكان را فراهم آورده است تا در سايه وجود مرزهاي مشترك و قرابت ديني يا زباني، به‌طور بالقوه امكان همكاري‌هاي اقتصادي بويژه در زمينه صادرات كالاهاي صنعتي وجود داشته باشد. هرچند ملاحظات امنيتي و شرايط خاص به نوعي مانع اين همكاري و صادرات كالاهاي ايراني است.

نتيجه‌گيري
تا چند قرن پيش، اساس اقتصاد كشورهاي مختلف جهان بر كشاورزي استوار بود. با وقوع انقلاب صنعتي و رشد روزافزون نوآوري‌هاي علمي، رفته‌رفته كشاورزي، جايگزين صنعت شد و اين روند تا جايي پيش رفت كه قطب‌بندي جديد اقتصادي در جهان براساس صنعتي‌بودن كشورها تعريف شد. حال جهان صنعتي به عنوان پيشرو در عرصه‌هاي اقتصادي از نفوذ علمي و حتي سياسي خاصي برخوردار است و بسياري از معادلات بين‌المللي را رقم مي‌زند. رشد اقتصادي تا حدي اهميت دارد كه استفاده از برخي از خدمات آن ملاك و معيار پيشرفت و توسعه كشورها محسوب مي‌شود. در سال‌هاي پس از جنگ و به رغم ناملايمات اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، توجه به صنعت جايگاهي خاص يافت. از جمله مهم‌ترين دستاوردهاي اين رويكرد اقتصادي دولت، توجه به توسعه صنايعي نظير خودروسازي است. به گونه‌اي كه در دهه گذشته صنعت خودروي ايران از لحاظ كمي و كيفي، رشدي قابل توجه داشته است؛ هر چند تا دستيابي به نقطه اعتلاي آن فاصله زيادي وجود دارد.
در همين زمينه براساس اعلام معاون وزير صنايع و معادن، كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در 9 ماه نخست سال 1385 به 9 ميليارد و 800 ميليون دلار رسيد كه 8 ميليارد و 878 ميليون دلار آن به بخش صنعت، اختصاص دارد. از طرفي كل سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده در سال گذشته، يك ميليارد و 450 ميليون دلار بود. رعايت قانون در صدور مجوزها و پرهيز از توصيه و سودآوربودن بخش صنعت از عوامل مهم در رشد جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در سال 85 است.4
با توجه به تحولات جهاني در زمينه فناوري‌هاي نوين و نقش روزافزون صنعت در رشد اقتصادي كشورها و همچنين حركت رو به افزايش ايران در بخش صنعت بويژه استفاده از فناوري‌هاي نوين و جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌توان اميدوار بود كه در صورت ادامه روند فعلي، شرايط لازم براي رشد هرچه بيشتر اقتصاد كشور و افزايش صادرات غيرنفتي بيش از گذشته فراهم شود. در چنين شرايطي، دستيابي توسعه‌اي همه‌جانبه و پايدار، دور از انتظار نخواهد بود.

پانوشت‌ها:
1. گزارش شماره EICN.171199814 سازمان ملل متحد
2. بررسي سياست جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور- شماره مسلسل 8038- مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
3. گزارش شماره 37/08/ Dا01/ا94/NC/IRA سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO)
4. وب سايت IRIBا 24/11/85