رشد و توسعه پايدار و بالندگي كشور و تحقق سند چشمانداز كشوردر سايه جهاداقتصادی |
يك نماينده اصولگراي مجلس، رشد و توسعه پايدار و بالندگي كشور و تحقق سند چشمانداز كشور را در سايه جهاد اقتصادي عنوان كرد.
نماينده مردم كرمانشاه با يادآوري در اولويت بودن مسائل فرهنگي در سالهاي گذشته از سوي مقام معظم رهبري گفت: آثار داشتن بصيرت ديني و شناخت و تبيين موضوعات سياسي و فرهنگي براي مقام معظم رهبري هدفهاي والايي بوده كه تا حد بسيار زيادي هم محقق شده است، چرا كه مردم ما مردم باشعور، فهيم و با بصيرتي بوده و بحران هاي زيادي را پشتسر گذاشتهاند. در حال حاضر هم با توجه به اهميت اين مساله، كه ما را به سمت رشد و توسعه پايدار و بالندگي ميكشاند و با توجه به افق چشماندازي كه براي آينده ايران اسلامي ترسيم شده، همه اينها در سايه جهاد اقتصادي محقق خواهد شد. كرميراد، نامگذاري سال 90 را را به فال نيك گرفت و با اشاره به نزول باران آسماني در اواخر زمستان اظهاراميدواري كرد كه در بخش كشاورزي بتوان به خوبي از ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود در اين بخش استفاده كرده و در كنار مساله صنعت بتوان در بحث جهاد اقتصادي نيز قدمهاي مهمي برداشت. وي سهم عمده تحقق جهاد اقتصادي و رسيدن به پيشرفت و عدالت را بيشتر متوجه انديشمندان اقتصادي و كساني دانست كه مسووليتهاي مستقيم در اين ارتباط دارند. وي همچنين يك سهم در اين رابطه را مربوط به خود مردم و سهم ديگر را مربوط به دولتمردان و كساني كه ميتوانند در اين راستا اثرگذار باشند، عنوان كرد. كرميراد همچنين با اشاره به تعريف طرح تحول اقتصادي درهفت بخش و شروع كار در اين زمينه با كليد خوردن طرح مهم و ملي هدفمندكردن يارانهها گفت: ورود به اين مساله بزرگ و جهادي كه مدنظر مقام معظم رهبري است، ميتواند بسيار اثرگذار باشد. در اين راستا اقتصاددانان و مسوولان و كساني كه مستقيما مسووليتهاي بزرگي در اين عرصه بر عهده دارند هم ميتوانند به عنوان پرچمداران يا پيشگامان اين موضوع، اين كار بزرگ را شروع كنند. وي به خدمات دولت نهم و دهم و تلاشهاي صورت گرفته در عرصههاي مختلف اشاره كرد و افزود: در واقع رضايتمندي مردم از دولت نهم و انتخاب مجدد اين دولت نشانگر توام بودن صداقت در گفتار و عمل با هم بوده، لذا تصور ميشود حركت جهشي مجاهدانه براي رسيدن به جهاد اقتصادي مربوط به قشر فرهيخته و انديشمندان اقتصادي و كساني كه سكاندار اين مساله هستند، باشد. اين نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به نقش عمده و تاثير وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كار و امور اجتماعي در اين موضوع تاكيد كرد: البته بخشهاي خصوصي هم با توجه به اصل 44 قانون اساسي ميتوانند نقش زياد و ارزندهاي در اين خصوص داشته باشند |
پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0) |