معاون اول رییس جمهور با اشاره اقدامات صورت گرفته در جلسات مستمر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های بلندی در جهت پیشگیری و مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات کلان اقتصادی برداشته است و امید است در سال 90 با هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های مربوط، موفقیت‌های بزرگتری در این جهت حاصل شود.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي اقتصاددان- محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به قوای سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه با مفاسد مالی و اقتصادی اظهار داشت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با سه رویکرد شناسایی و شفاف‌سازی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، وظیفه خود می داند در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اقدام کند و در این جهت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

معاون اول رییس جمهور با تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته در ستاد خاطرنشان کرد: تعداد جلسات تشکیل شده در دولت نهم 107 جلسه بوده که از این تعداد 36 جلسه اصلی و 71 جلسه نیز کارگروه های تخصصی و فرعی ستاد بوده است.

رحیمی ادامه داد: در دو سال گذشته از دولت دهم نیز تعداد جلسات تشکیل شده 173 جلسه بوده است که 37 جلسه اصلی و 136 جلسه نیز به کارگروه‌ها و جلسات تخصصی اختصاص داشته است.

معاون اول رییس جمهور برخورد با معوقات کلان بانکی را از جمله اقدامات ستاد برشمرد و گفت: در این جهت ابتدا تلاش شد در مرحله اول سیر صعودی معوقات بانکی متوقف شود و در گام بعدی نیز اقدامات موثری برای بازگرداندن معوقات بانکی انجام شد به طوریکه میزان معوقات بانکی کاهش یافت و بخشی از این معوقات نیز بازپس گرفته شد.

وی افزود: جلسات متعدد و مستمری در جهت برخورد با پدیده زمین‌خواری تشکیل شد و از بسیاری از زمین‌خواری‌ها و سوء استفاده‌ها برغم مقاومت‌هایی که صورت می گرفت، جلوگیری شد.

رحیمی هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را از دیگر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای ساماندهی وضع صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری اقدامات گسترده ای صورت گرفت و تلاش شد ضمن ساماندهی آنها روند صدور مجوز برای تاسیس اینگونه موسسات و صندوق‌ها به شکل دقیق‌تر و قانون‌مندتر انجام شود.

معاون اول رییس جمهور تلاش مستمر و جدی‌تر همه مسوولین ذیربط را برای هماهنگی بیشتر در جهت پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی مورد تاکید قرار داد و خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای سوءاستفاده‌گران و کسانی شد که به دنبال چپاول و غارت اموال بیت‌المال هستند.