نزد صاحب دين و عقلي چون امام علي (ع)، عدالت رکن زندگي اجتماعي و بزرگترين فضيلت و کرامت براي يک سيستم سياسي و دستاندرکاران آن به حساب مي آيد و تحقق آن مهم ترين وظيفه مردم و مسوولان به شمار مي رود.
در متون ديني مانند قرآن آمده است که «به عدل حکم کنيد زيرا که به پرهيزگاري نزديک تر است». در نهج البلاغه نيز عدالت، اساس اجتماع و سياست و مهم ترين ارزشها و روشها است چه در زندگي اجتماعي، چه در نظام اجرايي، چه در جايگاه تقنين و چه در مقام داوري و قضاوت.
امام علي (ع) بر مساله عدالت، عدل الهي،  امام وحاکمان عادل و رفتار عادلانه در زندگي جمعي و سياسي تاکيد بسيار دارد و برقراري نظم و امنيت در جامعه را فقط با اجراي عدالت ممکن و ميسر مي داند. در نزد امام علي، نه صرف نظم امور و نظم اجتماعي بلکه عادلانه بودن اين نظم ارزشمند است و نظم امور به شکل واقعي فقط با حکومت عادلانه محقق مي شود. مسلما حکومت عادلانه نيز با داشتن مديران و مسوولاني که نسبت به مفهوم عدالت شناخت و ايمان دارند و در عمل اهل عدالت ورزيدن هستند به وجود مي آيد.
عدالت يعني هرکس و هرچيزي در جاي خاص خود باشد، در جايي که استحقاقش را دارد، وضع کل شي موضعه يعني اين که چه فرد و چه دولتمرد، چه جامعه و چه حکومت هر آن چه حق شان است به آنها داده شود، اعطا» کل ذي حق حقه و پاداشها و امتيازها بر مبناي شايستگيها و ميزان تلاشها باشد.
مراد از عدالت، برابري عددي و رياضي و مطلق نيست. به تعبير مطهري «مقصود اين نيست که مردم همه در برابر مزايا و حقوق اجتماعي برابر هستند، مقصود رعايت تعادل و تناسب است تا هرکس به اندازه شايستگي خود يا خدماتي که به جامعه و مردم مي دهد ارزشي معادل را بگيرد به اين معني که در شرايط يکسان، برابر با ديگران باشد».
عدالت به اين معني است که قانون افراد را به يک چشم نگاه کند و ميان آنها تبعيض قايل نشود، به بيان ديگر قوانين درباره مصداقهاي هر موضوع و عنواني، به تساوي اجرا شود، مثلا حکم اهانت بر هرکس و گروهي که مرتکب آن شده است پس از اثبات در محکمهاي صالح و با رعايت ضوابط حقوقي و قانوني، به تساوي اجرا شود و اعتبار و امتياز و شهرت اشخاص و گروهها و گرايش سياسي و نوع مسووليت و جايگاه و وابستگي به يک نهاد خاص و نزديک بودن به مرکز يا مراکز قدرت مانع اجراي قانون نگردد.
اگر جامعه و مديريت هر نظام سياسي به خصوص قوه قضاييه آن، مطابق اين معنا از عدالت عمل کرد مي تواند از افراد جامعه در سطوح مختلف رعايت نظم و پذيرش قانون را داشته باشد اما اگر به گفته «جرج ارول» بعضيها در برابر قانون مساوي تر و برابرتر شدند! آن گاه انتظار نظم امور و اطاعت از قانون و داشتن يک جامعه امن به شوخي شبيه است.
 

اسخ يک حقوقدان مسلمان به اين پرسش که چرا همه بايد از قوانين اطاعت کنند و چرا گاهي جامعه اطاعت نميکند مي توان چنين خلاصه کرد: «حقوق و قانون مطابق عدالت است (يعني بايد باشد) نتيجه اين مي شود که اگر مطابق با عدالت نباشد در وجدان ما الزامي ايجاد نمي کند و حتي ممکن است در برابر قوانين غيرعادلانه مقاومت صورت گيرد، اين مقاومت درجاتي دارد، پايينترين درجه، مقاومت منفي است که جامعه و شخص تصميم مي گيرند در اجراي قوانين همکاري نکنند».
پاسخ ديگر وي به اين مطلب که ميان دو ارزش نظم و عدالت کدام يک ترجيح و تقدم دارد اين است که «اين دو با هم ملازمه دارند، در کشوري که نظم نباشد عدالت آن هم ارزشي ندارد و در کشوري که عدالت نباشد نظم هم ارزشي ندارد، چنان که نظمي که در زندان هست بالاترين نظمها است اما نظم و امنيت بيعدالت، ارزش نميشود، جوهره آن عدالت است».
نکته اساسي در موضوع آسيبشناسي هر نظام سياسي و اجتماعي اين است که اگر دست اندرکاران اصلي قضا، اجرا و تقنين، مفهوم و جوهره عدالت سياسي را در ارتباط با افراد، احزاب، تشکلها و گروههاي مختلف جامعه و در ارتباط با نصب و انتصابها مد نظر قرار ندهند گسترش بيشتر معضلات، ناهنجاريها و ناآرامي هاي اجتماعي و در پي آن اضمحلال تدريجي نظام اجتماعي و اخلاقي، حتمي است.
اگر عدالت برقرار نباشد زبري ناملايمات و خشونت و کينه توزي و کدورت، اصطکاکها را بالا مي برد، در اين صورت کشمکشهاي بين شهروندان و طبقات زياد مي گردد، اوضاع آن قدر ادامه و تکرار مي يابد  تا حملات يک دشمن، شالوده ظاهرا آراسته ولي پوسيده نظام اجتماعي را در هم بريزد يا شورشها و آشوبهاي داخلي بروز کند و آن نظام را زير و رو کند.
مديران و مسوولاني مي توانند يک نظام اجتماعي و سياسي را از آسيبها و تهديدها مصون نگه دارند که خود هم عادلانه بينديشند، هم عادلانه سخن بگويند و هم عادلانه رفتار کنند.