عدالت ، مهم ترین صفت هر انسان مؤمن و بارزترین ویژگی حکومت دینی و مردمی است . عدالت ، گمشده آدمی در تمام قرون و اعصار است و گل واژه ای است که در عصر دود و باروت ، هنوز هم هر شنونده ای را مسحور و هر بیننده ای را مبهوت می کند . عدالت ، حقیقتی است که همه انسان ها در زلال فطرت خود با آن آشنایند و بسیاری افراد ، جان خود را بر سر آن گذاشته اند . عدالت ، آرمان بلند و دل رُبایی است که حتّی ستمگران ، آن را می ستایند و مردم ، همگی دل در گرو آن دارند و به دارندگان آن ، اقبال نشان می دهند .1 انسان در پرتو عدالت ، به کمال اخلاقی و بلوغ معنوی دست می یابد و نظام اجتماعی بر پایه عدالت ، به والاترین اهداف رشد و توسعه نایل می شود . پیامبران بزرگ الهی ، علاوه بر برخورداری از مقام و موقعیت شگفت انگیز روحانی و معنوی شان ، همگی منادی عدالت و برپا کننده قسط و دادگری بوده اند و سرانجام ، این رؤیای بشر ، در پی انتظاری طولانی ، در چارچوب عدالتی جهانی و فراگیر ، رقم خواهد خورد ، إن شاء الله!

عدالت

عدل ، از اصول اعتقادی شیعه به شمار می آید . از نگاه شیعه ، هستی بر پایه عدل خلق شده و در چارچوب عدل ، نظم و سامان یافته است و در بستر قسط و عدل نیز به تکامل می رسد . بر این اساس ، گستره عدل به حوزه مسائل کلامی محدود نمی شود ، بلکه حیات فردی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد ، یعنی مناسبات فردی و جمعی انسان ها نیز باید مبتنی بر عدل باشد و عدالت ، محور تنظیم همه رفتارهای شخصی و برنامه های اجتماعی قرار می گیرد .

عدالت ، واژه ای مقدّس است که با آن که همه فرهنگ ها و مکتب ها به نوعی از آن سخن گفته اند ، امّا همچنان معنا و مفهومی لغزنده و پیچیده و دشوار دارد . عدالت ، برگرفته از «عدل» است و «عدل» به معنای ضدّ ظلم و جُور به کار می رود . درباره مفهوم لغوی عدالت ، به عنوان یک واژه قرآنی گفته اند : «عدالت» ، لفظی است که معنای مساوات را می رساند .

عدل ، در جایی به کار می رود که مساوات ، با چشم دیده می شود ، مانند برابری دو کفه ترازو و با یکدیگر؛ بنا بر این ، می توان گفت «عَدل» به معنای تقسیط و تقسیم به طور مساوی است .

عدالت ، از مهم ترین اصول اجتماعی اسلام است که قرآن کریم2 و روایات معصومان(ع)3 بر اجرای آن ، اصرار ورزیده اند . امام علی (ع) پیشوای حق طلبان و عدالت خواهان ، پس از رسول خدا (ص) و برترین نمونه در اجرای عدالت ، در تعریف این واژه فرمودند : «عدل ، همه چیز را در جای خود قرار می دهد»4 .

قِسط5 ، انصاف6 و مساوات نیز مترادف و برابر با عدل اند . البته در مورد مساوات باید این نکته را هم در نظر داشت که در مواردی چون اجرای قوانین و توزیع بیت المال ، عدالت ، در شکل مساوات و توزیع علی السویه تحقق می یابد و هر گونه نابرابری ، موجب بی عدالتی می شود ، اما در همه موارد ، چنین نیست؛ بلکه آن جا که حقوق افراد با توجه به میزان تلاش و شایستگی آنها تعیین می شود ، دیگر مساوات ، راه تحقّق عدالت نیست و تفاوت نهادن بین افراد ، پیش شرط برخورد عادلانه است .

ویژگی های عدالت

عدالت طلبی در فطرت انسان ریشه دارد و آرمان مشترک همه انسان ها و جوامع ، شناخته می شود و محصول فطرت پاک و سرشت طبیعی افراد است . بنا بر این ، هر انسانی گر چه ممکن است در رفتارهای شخصی اش خلاف عدل و عدالت رفتار کرده ، به دیگران ستم کند ، ولی به طور فطری ، به عدالت و انصاف ، تمایل دارد و از ظلم و بی عدالتی ، متنفّر است .

رمز جهان پذیر شدن عدالت با تأکید فراگیر ادیان الهی بر ضرورت عدالت و تلاش گسترده پیامبران برای تحقّق آن در طول تاریخ باز می گردد . آموزه های دینی و سیره معصومان (ع) بیانگر ضرورت انکارناپذیر عدالت است . چنان که امام علی (ع) در هنگام بیعت مردم با ایشان ، دلیل پذیرش خلافت را «رسالت دانایان برای برپا ساختن عدالت» دانسته اند .7

بدون تردید برای انسان های دردمند و جوامع بحران زده امروز جهان که از تلخی ستم و گزندگی تبعیض و نابرابری های غیرمنطقی ، رنج می برند ، پیام عدالت و دادگستری ، شیرین ترین پیام است و نشان از آرامش و سعادت دارد . در فرهنگ دینی ، ظلم و بی عدالتی ریشه همه مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی است .8 کسانی که قصد اصلاح امور جامعه را دارند و در صددند با مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی به مقابله برخیزند ، زمانی در ادعای خود صادق خواهند بود که به مقابله با ظلم ، تبعیض و نابرابری های غیرمنطقی برخیزند . عدالت خواهی ، نوعی اصلاح طلبی است و پیامبران الهی (که بزرگ ترین مصلحان تاریخ هستند) ، جملگی قیام به قسط و عدالت خواهی را سرلوحه برنامه های تبلیغی خود قرار دادند و در مقابل تمامی مظاهر ظلم و بی عدالتی ، قد برافراشتند .

عدالت اقتصادی

برای تحقّق عدالت در حوزه اقتصاد ، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادّی افراد جامعه ، به روش مناسب و منطقی ای در اختیارشان قرار گیرد و زمینه های کار و تولید و تأمین نیازمندی های اولیّه برای همگان فراهم باشد .9 لذا امکانات و ثروت ها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه داران باشد10 و هیچ یک از افراد جامعه ، حق ندارند در اموال دیگران ، تصرّف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند .11

در نظام اقتصادی عادلانه ای که اسلام پی ریزی می کند ، درآمد هر کس از آنِ خود اوست و حکومت اسلامی ، وظیفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد ، پاسداری کند .

عدالت اقتصادی ، به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد (بویژه محرومان) است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نیاید ، همچنان که امام علی (ع) برای تحقّق عدالت اقتصادی در جامعه ، ابتدا به یکسان سازی شرایط رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیّت برخی قشرهای اجتماعی را که ناشی از توزیع ناعادلانه بیت المال در گذشته بود ، برطرف سازد . حفاظت از اموال بیت المال و جلوگیری از اتلاف این اموال ، از دیگر برنامه های حضرت در زمینه عدالت اقتصادی بود .

البته باید به این نکته توجه داشت که مقتضای عدالت اجتماعی ، آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادی تک تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آنها از بیت المال ، مساوی و یکسان باشد؛ بلکه لازمه تحقق عدالت در این مرحله ، متفاوت بودن بهره مندی آنان از منابع و امکانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است؛ از این رو ، نظام عدل اسلامی در عین تلاش برای توسعه شرایط تکامل به نحو مساوی و فراگیر ، به دستاوردهای اقتصادی افراد که بر پایه ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و محصول کارآیی اختصاصی آنهاست ، به دیده احترام می نگرد و درآمدها و سرمایه های مشروع آنان را محترم می شمارد .

زمینه های تحقق عدالت در بُعد اقتصادی

از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه ، چه از سوی حکومت و چه از سوی مردم ، به تغییر نگرش حاکمان ، برنامه ریزان ، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد . این شرایط ، زمانی محقّق می شود که افراد جامعه ، به دور از تعصّبات و تبعیض ها و بر اساس ارزش های اخلاقی و معتقدات دینی ، یا دست کم بر اساس ملاحظات انسانی و عُقلایی ، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند . آنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه را برای انجام دادن این امر بدان نیاز دارد ، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیّت های اقتصادی است . در صورت وجود این شرایط ، حکومت باید امکانات تولید و فعالیّت اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست های پولی و مالیات های صحیح ، به هدایت و راهبری این فعالیّت ها بپردازد . همچنین با ایجاد برخی سیستم ها ، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی ، تغییر و جایگزینی افراد ، همت گمارد .

1 . عمران و آبادی

ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه ای پایدار در پرتو بهره برداری درست از اراضی و عمران و آبادی زمین صورت می گیرد . این موضوع در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار دارد و از بیشترین بخش های زمین بهره برداری می شود .

2 . سرمایه گذاری

نقش سرمایه گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی ، تردیدناپذیر است . برای دستیابی همگان به نیاز خود ، همه امکانات ، سرمایه ها و نیروی کار باید در جهت رشد تولید ، هدایت شود و فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و تقاضای عمومی ، هماهنگ گردد . قیمت ها تعادل یابد و مردمان به نیاز خود دست یابند و دست نامطمئنّان از اموال مالی ، کوتاه گردد .

رشد سرمایه های مردمی ، عامل افزایش درآمد ملّی و رشد اقتصادی و تعادل یابی جامعه است و اینها زمینه ساز کمک به دولت و تأمین هزینه های دولتی برای اصلاحات و نیازهای مختلف اجتماع است . دولت ها اگر سرمایه گذاری کنند و سرمایه های ملّی و مردمی را در خدمت تولید و توسعه قرار دهند و از دست چپاول و چپاولگران فرصت شناس مصون دارند ، پس از زمانی اندک ، به همان سرمایه ها و افزون بر آنها دست خواهند یافت؛ زیرا در صورت رشد اقتصادی ، درآمد ملی افزایش می یابد و از راه های مالیات ، عوارض و ... مردم بخش هایی از درآمد خود را به دولت می پردازند و کسر بودجه و هزینه های دولت را تأمین می کنند . حتی اگر دولت هایی سطحی نگر باشند ، به زیباسازی پایتخت و مراکز استان ها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارت خانه های تشریفاتی ، دل خوش دارند و با بزرگ کردن شهرها شادمان شوند ، باز هم باید به سرمایه گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند و از این رهگذر ، هدف های صوری و ظاهرسازی خود را برآورند .

اما همواره باید این نکته را در نظر داشت که جذب همه سرمایه ها به طرف مصرف و تجملگرایی ، خود ، تباه سازی اموال است . مردم و زمامداران ، وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند . اصلاح و صلاح در مال ، به رشد آن بستگی دارد و نیز به هزینه کردن آن در امور تولیدی و نه مصرف های تجملی و تزیینات لازمه آن! قدرت زمامداران ، در توان و قدرت مردم ، نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه گذاری و توان مالی به دست نمی آید .

3 . مدیریت کارآمد

برنامه ریزی و مدیریت آگاه از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است که بدون آن ، کاری در راستای تحقّق عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت . برنامه ریزی و مدیریت و اندازه داری و حسابگری ، دو رکن اقتصاد جامعه و معیشت افراداند . زمامداران شایسته و آگاه به این برنامه ریزی ، توجهی ویژه دارند و اگر لازم باشد ، در این راه سرمایه گذاری می کنند و از مدیران آگاه و لایق داخلی و خارجی کمک می گیرند . اگر جامعه ها گرفتار مسئولانی شوند که تدبیر و دانش لازم را برای برنامه ریزی ندارند و هیچ اندازه داری و موازنه درآمدها و هزینه ها در کارشان وجود ندارد ، آثاری چون واپسگرایی مالی و رکود اقتصادی و شیوع فقر در جامعه را به دنبال خواهد داشت .

نبود مهارت لازم و خیانت ، هر دو ، سدّ راه رشد و تعالی اند و مانع تحقق عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی . اگر برنامه ریزی و مدیریت آگاه و متخصّص در جامعه باشد و سرمایه ها و امکانات ، در حد نیاز ، مصرف شود و نه بیشتر ، جامعه ، راه به جایی می برد و توسعه ای پایدار برقرار می شود ؛ ولی اگر سرمایه و امکانات ، به فراوانی وجود داشته باشد ، اما مدیریت و تدبیر در کار نباشد و ریخت و پاش و اسراف ، راه و روش دولت مردان جامعه را تشکیل دهد ، جامعه به رفاه و بی نیازی و تعادل اقتصادی ، دست نخواهد یافت .

4 . توجه حکومت به عرصه عمومی (رضایت اکثریت شهروندان)

نظام صالح و نیرومند ، بر اراده مردم تکیه دارد . از این روست که در بحران ها و حوادث اجتماعی ـ اقتصادی ، توده ها به پشتیبانی آن برمی خیرند ، کمبودها را می پذیرند ، طرح و برنامه های اقتصادی را اجرا می کنند و به کار و تلاش و سازندگی و صرفه جویی دست می زنند .

یک نظام ، آن گاه می تواند بر اراده مردم تکیه کند که عدالت اجتماعی را حاکم کرده باشد ، تا تعاون و توازن اقتصادی ، موجب شود که همگان به قصد و نصیب خود (به وجه مناسب) دست یابند . نظام حاکم اگر به قشر ثروتمند و بخش خصوصی روی کند و در خدمت آنان قرار گیرد ، یا برخی از افراد نظام از آنان و حافظ منافع آنان باشند ، نیروهای فداکار و مردمی را از دست می دهد و بدون مقبولیّت و حمایت افکار عمومی ، در برابر حوادث و مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی ، بی پشتوانه می ماند .

5 . صرفه جویی و ریاضت اقتصادی

دوران ریاضت اقتصادی و قناعت پیشگی و صرفه جویی های بسیار دقیق و منطقی برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی ، امری اجتناب ناپذیر است . در پرتو چنین روشی ، عدالتی فراگیر پدید می آید و همه به نیازهای خود دست می یابند . تجربه کشورهای توسعه یافته ، بهترین شاهد این موضوع است . در صورت تقسیم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی ، همه به کار و تلاش روی می آورند و چرخ اقتصادی را به گردش می اندازند و از انتظارات خود می کاهند .

قناعت و صرفه جویی ، موجب می گردد که سرمایه گذاری ملی و مردمی صورت گیرد و اضافه درآمد مردم ـ گرچه اندک ـ صرف هزینه های تجملی و غیر اقتصادی نشود و به سوی سرمایه گذاری های مشترک ، گسیل گردد و نیاز به استقراض یا سرمایه گذاری خارجی ، یا به کلی برطرف شود و یا کاستی گیرد .

6 . کار و تلاش

ماهیت ارزشی انسان را سخت کوشی ، تلاش ، پویایی و تحرک تشکیل می دهد و در قانونمندی عمومی جهان ، حرکت و عمل و دشواری برای انسان ، ضروری شناخته شده است . کار ، موجب رشد نیرو و قدرت است و بی کاری ، نه تنها سبب هرز رفتن نیروهاست بلکه ویرانگر سرچشمه های زاینده توان و نیرو در آدمی است .

کار ، به عنوان قانونی طبیعی شناخته می شود که نظام طبیعت بر دوش آدمی نهاده است و سر باز زدن از آن ، چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت ، جز سقوط و تباهی ، نتیجه ای ندارد .

7 . همکاری دولت و ملت

ملّت و دولت ، حقوقی متقابل دارند ، یعنی دولت ها وظیفه دارند در قلمرو اختیارات خویش ، شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه تکامل و بستر توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه هر کس به حق و حقوق خویش فراهم سازند . مردم نیز وظیفه دارند به تعهدات خود نسبت به دولت وفا کنند ، کارهای جامعه را انجام دهند و هر کس در هر بخش از جامعه ، مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه تلاش کند . مجموعه این تلاش های فردی ، حرکتی بزرگ و پیوسته اجتماعی و گروهی را پدید می آورد و سامان یابی کل جامعه را موجب می گردد .

8 . امنیت و انسجام اجتماعی

امنیت اجتماعی ، یعنی استقرار وضعیّتی که در آن ، حقوق شهروندی (حقوق سیاسی ـ اجتماعی شهروندان) محفوظ و محترم باشد ، از زمینه های اصلی اجرای عدالت و مناسب ترین بستر پیدایش تعادل در جامعه است . رابطه عدالت و امنیت اجتماعی ، رابطه ای متقابل و دوسویه است؛ یعنی امنیت اجتماعی ، زمینه عدل گرایی و توازن بخشی است و عدل گرایی و توازن بخشی ، زمینه امنیت اجتماعی .12

امنیت اجتماعی ، موجب می شود که سرمایه از گردونه کارهای سازنده اقتصادی خارج نشود و کارهای کاذب و زود سودآور ، رونق نگیرد ، واسطه گری و سودهای لحظه ای و تورم ساز ، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد ، نیروهای کاری با دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشند و به آینده خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگی و همکاری دوستانه ای داشته باشند .

افرادی که می خواهند راه سرمایه گذاری را هموار سازند و زمینه کار و تولید را فراهم کنند و توسعه اقتصادی پدید آورند ، ولی عدالت اجتماعی را فراموش می کنند ، در اشتباهی بس بزرگ به سر می برند . پیش از تأمین حدّ لازم معیشت و رفاه نسبی زندگی (یعنی گام های نخستین در عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار) ، پرداختن به توسعه سیاسی و آزادی های اجتماعی ، بس دشوار است . اگر اجتماعی دچار عدم توازن اقتصادی شد و اصول عدالت را رها کرد و به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت غرق رفاه تقسیم شد ، سلامت و پایداری خویش را از دست داده ، به فرجامی نگونسار گرفتار می شود .

هنگامی که توزیع منابع ثروت ، عادلانه نباشد و تعادل اقتصادی و عدل معیشتی به هم بخورد ، انسجام و امنیت اجتماعی نیز به هم می خورد و روابط انسان ها در چنین اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق شناسی و قانونگرایی ، به روابط ظالم و مظلومی تبدیل خواهد شد ، همان گونه که امام علی (ع) فرمودند : «بی گمان ، دنیاداران ، سگانی زوزه کش اند ... که نیرومندشان ناتوانشان را می خورد و بزرگشان بر کوچکشان چیره می گردد» .13

موانع اجرای عدالت

اجرای عدالت در جوامع انسانی همیشه با مشکلات ، موانع و محدودیت های گوناگونی روبه رو بوده است که غفلت از آنها دستیابی به این آرمان والای ارزشی را به تأخیر می اندازد . عواملی چون خودسری و خودکامگی ، امتیازجویی ، هوس رانی و پیروی از امیال شیطانی و سودپرستی و افزون طلبی غیر منطقی ، از جمله موانع فردی در راستای تحقّق عدالت است . اما در این راه ، موانع اجتماعی نیز وجود دارد که بایستی برطرف شوند .

حاکم شدن مناسبات قسط و عدل در جامعه ، منوط به عادلانه بودن ساختارها و الگوهای کلان اجتماعی است . از این رو ، هرگونه نارسایی در این عوامل ، گروه هایی از مردم را از دست یافتن به حقوقشان محروم ساخته ، مانع از اجرای اهداف عدالتجویانه می شود . نارسایی در ساختارها ، سیاست ها و الگوهای کلان اجتماعی به معنای ناسازگاری این عوامل با تعالیم دینی است؛ زیرا آموزه های دینی بر توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی تأکید دارند و بویژه هر کجا که بنا بر تقسیم اموال عمومی باشد ، الگوهای مبتنی بر مساوات و مواسات را پیشنهاد می کنند . از این رو ، هر گونه فاصله گرفتن از این آموزه ها، جامعه را به گرداب بی عدالتی و نابرابری های غیر منطقی می کشاند .

برای تحقّق عدالت در سطح جامعه ، رفع این موانع و اصلاح عوامل و ساختارهای اجتماعی ضروری است . در غیر این صورت ، حتی اگر موانع فردی عدالت هم برطرف شود و مردم ، خواستار اجرای عدالت گردند ، نارسایی عوامل اجتماعی ، مانع از تحقّق کامل عدالت خواهد شد . از سوی دیگر ، فرهنگ عمومی جامعه ، گاهی در قبال اهداف عدالتجویانه ، عامل بازدارنده است . این ، زمانی روی می دهد که اخلاق عمومی ، متحوّل شود و ضد ارزش ها جایگزین ارزش ها شوند . در چنین شرایطی مردم ، حاضر به پذیرش اصول عدل و داد نیستند و قوانین مساوات را نمی پذیرند؛ بلکه هر گروه به تناسب قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد به فزون طلبی می پردازد و دامنه حقوق و خواسته های خود را افزایش می دهد .

در چنین شرایطی است که گستاخی ها و خودخواهی های نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد ، فقر و فلاکت را برای بخش های عظیمی از جامعه انسانی به ارمغان می آورد و سرمایه ها را به جیب طبقات برتر و اندک ، سرازیر می کند . اقلیتی پولدار و مرفّه ، اکثریّت امکانات رفاهی را تصاحب می کنند و اکثریت انسان ها دچار کمبودهای ویرانگر می شوند ؛ اما با اجرای عدالت اقتصادی ، اجتماع ، دیگر از نوسان بازار ، بحران های اقتصادی ، پدیده های طبیعی یا هر حادثه دیگر نگرانی ندارد و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخیره می کند و اگر در روزگاری ـ آغاز توسعه ـ ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد ، آمادگی لازم را خواهد داشت .

1 . بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 83 .

2 . سوره نحل ، آیه 90 ؛ سوره مائده ، آیه 8 ؛ سوره فصلت ، آیه 46 .

3 . مستدرک الوسایل ، ج 11 ، ص 317 ؛ تحف العقول ، ص 10 و 33 ؛ بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 165 ، ج 75 ، ص 352 ، نهج الفصاحه ، ص 265 و 306 .

4 . نهج البلاغه ، حکمت 437 .

5 . سوره اعراف ، آیه 28 ؛ سوره حجرات ، آیه 9 .

6 . بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 93 .

7 . نهج البلاغه ، خطبه 3 .

8 . میزان الحکمه ، ج 5 ، ص 595 .

9 . سوره الرحمن ، آیه 10 .

10 . سوره حشر ، آیه 7 .

11 . سوره بقره ، آیه 188 .

12 . در این زمینه ، نقش رسانه ها و احزاب مستقل و نهادهای مدنی در آگاهی رسانی به جامعه و امر به معروف و نهی از منکر ونصیحتِ حاکمان و قدرتمندان و صاحبان ثروت ، بسیار برجسته است . (بخش علمی) .

13 . نهج البلاغه ، نامه 31 .

منابع :

1 . امام علی (ع) ـ عدل و تعادل ـ ، محمّد حکیمی ، قم : دلیل ما ، 1380

2 . حکومت علوی ـ ساختار و شیوه حکومت ، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان ، 1381

3 . درآمدی بر حقوق اسلامی ، تهران : سمت ، 1376

4 . گلبانگ عدالت ، اسماعیل پرور ، قم : بوستان کتاب ، 1382

5 . بیست گفتار ، مرتضی مطهری ، تهران : صدرا ، 1383

6 . مفردات ألفاظ القرآن ، راغب اصفهانی ، تهران : مرتضوی ، بی ت