مسئله نقش دولت به گونه اي نزديك با سازمان اجتماعي كه در آن وجود دولت مسلم فرض مي شود مرتبط است، سازمان اجتماعي كه براي جامعه متصور است، احتمالاً طيف پيوسته اي از ديدگاه آزادسازي "حدّأقل كننده دولت" تا ديدگاه جمع گرا "حدّاكثر كننده دولت" را در بر مي گيرد.بر اساس هر يك از اين ديدگاه ها، اهداف، وظايف، امكانات و اختيارات دولت قابل ترسيم است.
ماهيّت دولت اسلامي
دولت، تجلّي برتر وحدت سياسيِ مردم يك جامعه است.اساس اين وحدت، عاطفه "جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ" يا فكر "الهي يا الحادي و..." است.[ الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامية، ص 346. ]
امّا آنچه كه هر جامعه اي را وا مي دارد تا دولت تشكيل دهد، انگيزه اجتماعي زيستن انسان ها است.تنظيم روابط متقابل انسان ها، اجراي مقررات و ضمانتِ اجرايي، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندي است.از اين رو امام علي"ع" در پاسخ به شعار لا حكم الاّللّه از سوي خوارج چنين پاسخ مي دهند:
'مردم، به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود.نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند.' [ نهج البلاغه، خ 40. ]
ايجاد امنيّت، نظم آفريني و پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدّي، شأن هر حكومتي است.برخي از سخن علي"ع" چنين فهميده اند كه تنها عامل تعيين كننده قوه اجرايي، توانمندي در تدبير امور كشور، حفظ امنيّت و حراست از مرزها است؛ [ حائري، مهدي، حكمت و حكومت، ص 196. ]يعني حكومت ها وظيفه اي جز رسيدگي به حاجات اوّليه مردم ندارند، خواه حكومت ديني و خواه حكومت غيرديني.[ سروش، عبدالكريم، مدارا و مديريت، ص 370 ـ 373. ] حال آن كه مراد امام در اين خطبه، بيان اهميت نظم و امنيّت است؛ زيرا بنابر فرموده ديگري از امام علي"ع"، 'پيشواي دادگر از بارانِ پيوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواي ستمكار بهتر مي باشد و فرمانرواي بيدادگر از فتنه دائمي نيكوتر است.' شارح اين كلمات در اين مقام مي گويد: 'بديهي است كه ظلم يك كس هر چند بسيار ولي سهل باشد نسبت به اين كه فرمانروا و حاكمي نباشد كه آن سبب هرج و مرج مي شود.و هر كه را قدرتي بر فتنه و شرّ مي باشد آن را پيشه گيرد و فتنه دائمي گردد.'
افزون بر اين، تأمّل در بيانات اميرالمؤمنين نشان مي دهد كه اجراي قانون اسلام وظيفه اصلي حكومت اسلامي است:
'وجود امام براي امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهي نمايد و حدود را در بينشان اجرا نموده و با دشمنان بستيزد و...'
بنابراين حوزه وظايف دولت اسلامي، پيگيري مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است، و در يك جامعه اسلامي اين امور، اعم از امور دنيوي و آخرتي است.به عبارت ديگر هدف دولت، سعادت بشر "اصلاح مردم" است.[ و اصلاح اهلها، نهج البلاغه، نامه 53. ] برقراري حاكميت خداوند و استوارسازي ارزش هاي الهي و رشد كرامت هاي انساني، محور تمام نقش هاي دولت در تمام زمينه هاي اجتماعي است؛ چنان كه امام علي"ع" مي فرمايد:
'همانا، زمامدار، امين خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است.'
البته از منظر اسلامي، ارزش امور دنيايي مردم به اعتبار ارزش امور اُخروي است.در واقع دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينه دينداري را مهيّاتر نموده، ارزش هاي الهي را ترويج مي كند.همچنين مسئوليت امور اخروي، بُعد جديدي به نقش دولت مي دهد و بنابراين امكان مي دهد تا دولت سياست هايي را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف ديني خود را به نيكي انجام داده، كمالات الهي و انساني را كسب نمايند.چنين دولتي تنها مي تواند در محدوده شريعت عمل كند.متفكران اسلامي ميان دو حوزه عمليات دولت در محدوده شريعت فرق مي گذارند.اوّلين حوزه اختيارات دولت، شامل اجراي مقررات و قوانين ثابت ـ مانند وضع زكات و منع ربا ـ است، و دومين حوزه جايي است كه شريعت در اختيار حاكم اسلامي قرار داده است "منطقة الفراغ" [ الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص 380. ] تا با توجه به شرايط و ضرورت هاي اجتماعي، قوانين و مقرراتي را وضع و اجرا نمايد و يا در مقام تزاحم قوانين ثابت، تصميم لازم را اتخاذ نمايد؛ چنان كه امام"ع" بر اسب زكات بستند و بدين وسيله مالياتي غيرثابت "حكومتي" را وضع كردند.همچنين براي مبارزه با احتكار و گران فروشي تمهيداتي انديشيدند و حفظ سطح زندگي مردم را بر لوازم و پيامدهاي مالكيتِ شخصي ترجيح دادند.
بنابراين دولت علوي ـ و به طور كلّي دولت اسلامي ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت هاي ديگر فرق ماهوي دارد.دولت هاي ليبرال و سوسياليستي در جهان امروز، يا به دنبال رفاه مادّي عمومي و يا در پي حدّاكثر كردن رفاه كاركنان دولت "نظريه انتخاب عمومي" و يا هر دو هستند.اما در انديشه جامع نگر امير عدالت، هدف غايي دولتْ سعادتِ مادّي و معنوي همه مردم است.از اين رو تشخيص سعادت و رسيدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نيازمند رهبري امّت كه از غيب مدد گيرد [ الفارابي، ابونصر، كتاب السياسة المدنية، ص 78. ] و لاجرم در محدوده شريعت عمل نمايد.بر اساس آموزه هاي علوي، هيچ چيزي جز برقراري عدالت ـ به عنوان هدف مياني وظايف دولت ـ به اصلاح جامعه كمك نمي كند.آنچه حكومت علوي را در اين زمينه از ديگر دولت ها متمايز و برتر مي سازد، آن است كه عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور بلكه يك برنامه نزديك و عملي است.[ ر.ك: ص 29 ـ 30. ]